وثائق بنما تكشف فضائح الفساد في إسرائيل
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
تضمنت الوثائق المسربة الخاصة بشركة المحاماة البنمية«موساك فونسيكا» أسماء حوالي 600 من الشركات الإسرائيلية و850 من أصحاب الأسهم الإسرائيليين، وتعد تلك الشركة رائدة في إنشاء الشركات الوهمية التي تُستخدم عادة في إخفاء هوية مالك الأصول.قدمت الملفات المُسرَبة، والتي حصلت عليها الصحيفة الألمانية «زود دويتشه تسايتونج» وشاركها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين مع صحيفة «هآرتس» ومنظمات إعلامية أخرى، لمحة عن الاقتصاد الذي كان، حتى الآن، مخفيًا عن أعين الجمهور الإسرائيلي.شملت الوثائق عددًا من الأسماء الإسرائيلية البارزة وسط أصحاب الأسهم. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ما دامت الحصص في الشركات وإيراداتها – إن وجدت – مُبلّغًا عن كونها واجبة السداد لسلطات الضرائب الإسرائيلية، لا تعد ملكية الشركة مخالفة للقانون.
قدمت وئائق بنما المُسرَبة لمحة عن الاقتصاد الذي كان، حتى الآن، مخفيًا عن أعين الجمهور الإسرائيلي.
ويرأس فرع شركة «موسالك فونسيكا» في إسرائيل المحامي«أمير مآور»، والذي صرح بعد التواصل معه هاتفيًا، بأن الشركة قد أعلمت فرعها الإسرائيلي الأسبوع الماضي بأن هناك ملفات قد سُرقت بعد تعرض أنظمتها الحاسوبية للاختراق. وأضاف: «أي استخدام لبيانات تلك الملفات يُعد أشبه باستخدام بيانات مسروقة»، رافضًا الإدلاء بالمزيد من التعليقات.وأشارت الملفات المسربة إلى شركة «سابير القابضة»، وهي شركة سُجلت عام 2002 بالجزر العذراء البريطانية، وكان مالكها ومديرها الوحيد المحامي الكبير «جايكوب فاينروث»، الذي وُجه إليه اتهام بغسيل الأموال في أواخر عام 2009؛ لكن تم تبرئته بعد عامين من جميع التهم.وخلال المحاكمة، اتضح أن الشركة قد حصلت على 30 مليون شيكل (7.95 مليون دولار) مقابل خدمات مُقدَمة من المتعهد الأوزبكي الإسرائيلي مايكل شيرني، ورجل الأعمال الروسي الإسرائيلي أركادي جايدماك.كذلك تمّ إثارة أمر الصفقة العقارية الاحتيالية التي جرت عام 2002 مع البطريركية الأرثوذكسية اليونانية خلال ذات المحاكمة. حيث كان من المفترض أن تُنفذ الصفقة الفاشلة، التي عرضت فيها أراضي باهظة الثمن في القدس لتؤجرها دولة إسرائيل لمدة 999 عامًا، بواسطة شركة «الأراضي المسيحية في إسرائيل»، وهي شركة أنشأتها «موساك فونسيكا»، ويمثلها فاينروث. وكانت وثائق الشركة، كتلك التي حوت طلب تفويض لفاينروث، ضمن الوثائق التي وُجدت بالملفات المسربة.يظهر اسم محامي إسرائيلي آخر بارز في وثائق «موساك فونسيكا»، إنه «دوف فايسجلاس»، الذي كان أيضًا مديرًا لمكتب رئيس الوزراء آرئيل شارون. وقد سجل الشريك التجاري لفايسجلاس، المحامي عساف هالكين، أربع شركات عبر شركة المحاماة البنمية.كان فايسجلاس المالك الوحيد لإحدى تلك الشركات، إنها شركة «تالافاي جلوبال»، التي سُجلت في الجزر العذراء في مايو 2012. وأوضحت الشركة، في أوراق تسجيلها، أن غرضها المعلن هو تعزيز الصفقات العقارية في شرق أوروبا. وبعد سبعة أشهر، تعرضت جميع أسهم الشركة للرهن مقابل قرض من بنك «رايفايزن»، ومقره بفيينا.ردًا على استفسار صحيفة هآرتس، أوضح فايسجلاس وهالكين أن الشركة «سُجلت لغرض الحصول على قرض من البنك من أجل الاستثمار في العقارات الأوروبية، حيث يسمح البنك بالإقراض للشركات فقط»، وأضافا أن «نشاط الشركة مُبلغ به لسلطات الضرائب في إسرائيل»، وأن «الضرائب المطلوبة على نشاط الشركة مسددة في إسرائيل».أنشأ هالكين شركة أخرى في الخارج باسم «جي إف آي تيكنولوجيز»، سُجلت في مايو 2013 في جزيرة أنجيلا للاستثمار في شركات التكنولوجيا الحديثة الألبانية. ووفق السجلات، مُلّاك الشركة هم هالكين، ومواطن ألباني يدعى إسماعيل مولاتي، وشركة كندية تُسمى «جلوبال فلويدس إنترناشيونال». لم يرد هالكين على استفسارٍ من قبل هآرتس بشأن أنواع الاستثمارات التي أجرتها الشركة، إن وجدت، ولكنه علق بأن الغرض من الشركة هو «بيع تكنولوجيا الوقود». وأضاف أن «جميع إيرادات حاملي الأسهم الإسرائيليين مُبلغ عنها لسلطات الضرائب الإسرائيلية».رغم أن اسمه لا يبدو مألوفًا بالنسبة لمعظم الجمهور الإسرائيلي، لكن أحد رجال الأعمال الإسرائيليين البارزين في الوثائق المسربة هو جايكوب إنجل، النشط بشكل رئيسي في مجال التعدين بأفريقيا عبر مجموعتي «إلينيلتو» و«إنجلينفيست». وخلال العام الماضي، ذكرت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية أن «إلينيلتو» قد فازت بمناقصة دولية أجرتها حكومة توجو لبناء وتطوير منجم فوسفات ومصنع أسمدة بتكلفة 1.4 مليار دولار. كذلك فازت «إلينيلتو» بمناقصة هائلة عام 2010 خاصة بمنجم لخام الحديد في ليبيريا، لكنها باعت الامتياز بعد عام ونصف لشركة «سيسا جوا» الهندية مقابل 90 مليون دولار.سجلت مجموعة «إنجلينفيست» خمس شركات عبر البنمية «موساك فونسيكا». ويسيطر إنجل، أو الشركات التي يمكلها، مباشرة على بعض تلك الشركات. ومع ذلك، تبدو صلته ببعض الشركات أكثر غموضًا. على سبيل المثال، في عام 2012، سجلت مجموعة «إنجلينفيست» شركة باسم «تي دي إن إن» في أنجيلا، التي كان مالكها ومديرها الوحيد هو الكولونيل بقوات الاحتياط أوليفييه رابوفيتز. وكان الغرض المعلن للشركة هو ممارسة أنشطة التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية. بينما رفض رابوفيتز، الذي عمل خلال السنوات الأخيرة مبعوثًا للصندوق الوطني اليهودي في بلجيكا، الإجابة على استفسار هآرتس بذلك الصدد.تعد شركة «إيريسجيانمان» إحدى الشركات الأخرى المسجلة من قبل مجموعة «إنجلينفيست» في أنجيلا. فبخلاف التسجيل نفسه، يصعب التعرف على الصلة بين الفرع والشركة الأم. تأسست الشركة في أكتوبر 2011 لغرض ممارسة نشاط التعدين في أثيوبيا. ووفق وثائق تسجيلها، أصحاب الأسهم هم الإسرائيليان، أيريس ليفينشتاين، ويشار للآخر بـ «واي»، إلى جانب فالونا جيانكارلو، إيطالية مقيمة في أديس أبابا.وقد صرحت ليفينشتاين لهآرتس بأنه رغم تسجيلها كمساهمة، إلا أنها ليس لها أي علاقة بأنشطة الشركة: «الأسهم مسجلة باسمي، لكنها ليست ملكي»، وتابعت، «إنها مملوكة لـ واي». وردًا على استفسار هآرتس، أضافت ليفينشتاين أن الحصص مسجلة «لأسباب تاريخية»، لكنها لم توضح المزيد. ولم تتمكن الصحيفة من التوصل إلى «واي» قبل موعد النشر، ورفض إنجل التعليق.ورد أيضًا اسم رجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر لصلته ببعض الشركات المذكورة في الوثائق. ففي عام 2008، عُين عوفر بمنصب المدير والمساهم الوحيد بشركة محدودة تدعى «جولدن جلاد بروبيرتيز»، والتي تأسست في الجزر العذراء البريطانية. تغير اسم الشركة لاحقًا إلى «جولدن أفياشن»، واستُبدل عوفر بجون فرانك ميجينسون، وديفيد أبتون توجمان، حيث تشاركا الإدارة وتوليا منصبي الرئيس ونائب الرئيس، على التوالي.حسبما توضح الوثائق، نُقلت أسهم عوفر عام 2013 إلى شركة «بيماس إنتربرايزز»، وهي شركة وقعت مع بنك «جى بي مورجان” على رهن عقاري لشراء طائرة. علاوة على ذلك، سُجل عوفر كمالك ومدير لشركة «جوليام» المتحدة، التي سُجلت عام 2009 في الجزر البريطانية العذراء، بالإضافة إلى «كومباس أفياشن» المحدودة، التي سُجلت هناك أيضًا عام 2008.
وفر فرع بنك «ليئومي» في جيرسي في «جزر القناة» مأوىً ضريبيًا لعملائها، والذي كان ضمنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما نجد اسم أودي أنجل، الشريك التجاري لعوفر وصاحب الأسهم بشركة«إسرائيل كورب»، إحدى أكبر الشركات القابضة بإسرائيل، مُسجلًا كمدير للشركة. لم يردّ المتحدث باسم عوفر على الاستفسارات بشأن حصصه في تلك الشركات، ولا بشأن أنشطتها.تربط العديد من المراسلات بين بنك «ليئومي» وشركة المحاماة الواقعة ببنما، حيث تناقش معظمها شئونًا خاصة بفرع بنك «ليئومي» في جيرسي في «جزر القناة»، التي توفر مأوىً ضريبيًا لعملائها. وهي ذات الجزيرة التي امتلك بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسابًا بنكيًا، بفرعٍ محلي للبنك الملكي الأسكتلندي. كما أن هناك رسائل لموظفين ببنوك إسرائيلية مختلفة، الذين أداروا شئون عملائهم في المآوي الضريبية أو كانوا على اتصال مع المحامين الإسرائيليين الممثلين عنهم. وفي أكتوبر الماضي، أعلن بنك «ليئومي» عن إغلاقه لفرع جيرسي.يبدو بنك «ليئومي» في موقف ضعيف فيما يتعلق بالضرائب الدولية بعد التحقيق معه من قبل سلطات الضرائب الأمريكية في ديسمبر الماضي، حيث أُجبر البنك على دفع غرامة بقيمة 1,5 مليار دولار شيكل لمساعدته لعملاء أمريكيين في التهرب من ضريبة الدخل.أمّا الملياردير تيدي ساجي، وهو أحد العملاء الإسرائيليين لفرع جيرسي، جمع ثروته من تطوير تكنولوجيا المقامرة على الإنترنت في إنجلترا وفي أماكن أخرى حول العالم. يعيش ساجي بين إسرائيل وإنجلترا. وخلال السنوات الأخيرة، طوّر «كامدن ماركت» كمساحة لتجارة العقارات. جدير بالذكر أن ساجي مُسجَل كمساهم وحيد بحوالي 16 شركة وهمية تأسست بواسطة شركة «موساك فونسيكا»، معظمها يتاجر بالعقارات.يقدم فرع جيرسي خدمات لعدد من تلك الشركات. وتكشف الوثائق أن بعض مسئولي الفرع يشغلون مناصب بمجالس إدارات بعض شركات ساجي الخارجية.يُعرّف دارين توديك وكريس لييس، وفق رسائل البريد الإلكتروني، على أنهما عضوين بمجلس إدارة فرع جيرسي. كذلك يعد لييس ضمن أعضاء مجلس إدارة شركة «ميادو بروبيرتي». ويعمل توديك عضوًا بمجلس إدارة شركة «كامدن ماركت هولدينج كورابوريشن»، التي يمكن أن نفترض ارتباطها بمشروع «كامدن»، بناءً على اسمها.تصف مراسَلة أخرى على صلة بالفرع اجتماعات تجارية واجتماعية بين أشخاص من «موساك فونسيكا» وممثلين عن البنك. حيث ناقشوا صفقات البنك مع شركة المحاماة البنمية أثناء لعب الجولف أو حفلات الشواء.قال شركاء لتيدي ساجي إنه لم ينشئ الشركات، بل اشتراها. وبالنسبة لأعضاء مجالس الإدارة، قال الشركاء إن نشاطاتهم كانت جزءًا من الخدمات المقدمة من قبل بنك «ليئومي».علّق بنك «ليئومي» بأن فرعه بجيرسي كان يعمل وفق القوانين والقواعد حسبما تشترط لجنة جيرسي للخدمات المالية. «بطبيعة الحال، نحن غير قادرين على معالجة مشكلات محددة لدى العميل بسبب السرية البنكية»، حسبما أجاب ممثل عن البنك. وأشار بنك «ليئومي» أيضًا إلى أن بيع عملياته الخاصة بفرع جيرسي كان «جزءًا من سياسة البنك لتقليص نطاق نشاطه الدولي».