الدولة العثمانية: قراءة جديدة
يُعد تاريخ الدولة العُثمانية من أكثر أحقاب التاريخ الإسلامي التي تمتلئ بالأحداث السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، فعمرها الذي يزيد عن ستة قرون مثَّلت في أربعة منها دولة «الخلافة الإسلامية»، وأراضيها التي شملت أجزاء من أوروپا، وآسيا، وإفريقيا امتدت شمالًا من جنوب موسكو والقفقاس حتى الحبشة والمحيط الهندي جنوبًا، ومن إيران والخليج العربي شرقًا حتى النمسا وبلاد المغرب العربي غربًا، اجتمعت لتشكل عوامل أعطت لهذا التاريخ أهمية كبيرة، فقد مر العالم العربي والإسلامي من خلاله بتغيرات كبيرة في أبنيته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ما زال أثرها يساهم بلعب دورًا في واقعنا المَعيش.
ولعل دراسة تاريخ قيام الدولة العثمانية ذات أهمية كبيرة من زاوية استجلاء طبيعة الدولة والأسس التي قامت عليها، وكيف أن طبيعة هذه النشأة هي الطريق الذي يساعدنا على قراءة تاريخ الدولة وتفسير تواجهاتها وأولوياتها وسياستها في التعامل مع أراضيها والسكان الذين سكنوا هذه الأراضي، وكيف أدارت هذا طوال قرون عديدة.
والكتاب الذي نتناوله بالعرض يُسلط الضوء على عملية نشوء الدولة العُثمانية منذ أن كانت إمارة حدودية صغيرة ثم كيان سياسي متكامل، وصولًا إلى ذروة مجدها بالدولة العالمية في القرن السادس عشر، عبر دراسة علمية تاريخية رصينة اعتمد فيها مؤلفه د.سيد محمد السيد أستاذ التاريخ والحضارة العثمانية على مجموعة واسعة من المصادر العُثمانية المعاصرة لوقوع الحدث، والأبحاث والدراسات التركية الحديثة التي توصلت إلى أحدث النتائج بناء على المخطوطات والآثار التي تم اكتشافها في العقود الأخيرة.
ينقسم الكتاب إلى 4 أقسام مُوزعة على مدخل وأربعة فصول بجداول تاريخية بأهم الأحداث التي وقعت وخاتمة، القسم الأول خُصص للحديث عن مكانة الدول التركية قبل مرحلة اعتناق الأتراك للإسلام وبعده، وتم فيها ذكر أمثلة للدول التركية الكُبرى وصولًا إلى دولة «السلاجقة» التي احتلت مكانة هامة في التاريخ الإسلامي؛ بسبب ظهورها كقوة سنية في فترة ضعف الخلافة العباسية وسيطرة للبويهيين الشيعة على بغداد مركز الخلافة في محاولة لإسقاطها، كما أن تاريخها احتوى على معركة فاصلة مثلت نقطة تحول في التاريخ الإسلامي وهي معركة «ملاذ گرد» (1071م) بقيادة السلطان «ألب أرسلان» التي يسرت لأول مرة انسياح الأتراك إلى أكثر أجزاء الأناضول حاملين معهم الإسلام.
أما القسم الثاني من الكتاب فيتناول بالشرح بداية ظهور إمارة «آل عثمان» والمدرستان التاريخيتان اللتان اعتمد عليهما مؤرخي الدولة المُعاصرين للاقتراب لأكبر تصور لحقيقة نشأة وظهور فكرة الإمارة، عارضًا بشكل متسلسل فترة كل سلطان وأهم الأحداث التي وقعت في عهد.
القسم الثالث من الكتاب يخصصه د.سيد للحديث عن عوامل الخلل وأسباب انهيار الدولة، عبر تقسيم العوامل إلى عوامل ذاتية داخلية، وعوامل خارجية، أما القسم الرابع والأخير فتناول الحديث عن حضارة ومؤسسات الدولة، عبر الحديث عن الآليات التي تم استخدامها لإدارة الدولة، وتقسيمات التشكيلات العسكرية للجيش، ونوعية المؤسسات العلمية والتعليمية بجانب المؤسسات الاجتماعية.
الدولة العثمانية: شمس تعاني مخاض الشروق
ويبدأ د. سيد في سرد الأحداث التاريخية من القسم الثاني للكتاب الذي يشكل الجزء الأكبر منه، فكانت البداية مع «عُثمان غازي» [1299-1324] واضع بذرة الدولة وتوضيح كيفي استطاع هو ومجموعة من الفرسان التوسع بداخل أراضي الدولة البيزنطية والسيطرة على أراض جديدة، بجانب مجموعة من القلاع الحدودية امتدت من «إسكي شَهير» إلى «بورصة»، و«إزنيق».
انتقل الحديث من بعد موت «عثمان غازي» إلى تولى ابنه «أورخان غازي» [1324-1360] الحكم، ويعتبر أورخان هو المؤسس الحقيقي للإمارة العُثمانية، الذي استطاع فتح مدينة «بورصة» واتخذها عاصمة رسمية للإمارة، كما قام بوضع أول موطئ قدم للعُثمانيين في الروملي أو «البلقان» [أراضي جنوب شرق أوروبا]، متبعًا مجموعة من السياسات هو ومن أتى بعده من السلاطين لإرضاء سكان هذه المناطق الجديدة عرفت باسم سياسات «الاستمالة»، والتي أدت لاجتذاب أعداد كبيرة من السكان لتأيد الحُكم الإسلامي الجديد.
تولى من بعد أورخان ابنه «مراد الأول» [1360-1389]، الذي ظهر في عهده مجموعة من الأحداث التي أثرت بشكل رئيس على نمو الدولة، فتكون في عهده جيش «الإنكشارية» الجديد من الصبية اللذين كان يتم تجميعهم بنظام «الدوشرمة» وهو نظام لجمع الصبية المسيحين من الأراضي المفتوحة وتحويلهم للإسلام وتربيتهم ليكونوا خدمًا مطيعًا للدولة، كما وقعت معركة «قوصوه» الفاصلة بقيادته عام 1389 والتي انساحت على إثرها الجيوش العثمانية في البلقان، وفتحت باب الهجرة التُركمانية من الأناضول لهذه الأراضي الجديدة، وبالتالي العمل على نشر الإسلام فيها.
يأتي دور السلطان «بايزيد الأول» [1389-1402] المعروف باسم «يلدرم بايزيد» أو «بايزيد الصاعقة» بعد ابيه السلطان مُراد والذي سقط شهيدًا في «قوصوه»، وقد استطاع ضم أراض جديدة للدولة، كما حاصر «القسطنطينية» لأول مرة في التاريخ العثماني عام 1394، ولكنه قطع الحصار بسبب زحف السلطان المغولي «تيمورلنك» على الدولة، كما قام بضم «ملاطيا»، و«قونية» والأراض التابعة لإمارة علاء الدين بن قرمان بالأناضول. وقعت في عهد بايزيد معركة «نيقوپوليس» الفاصلة عام 1396 التي انتصر فيها على الحلف الصليبي الذي ضم قوات من «المجر»، «فرنسا»، «ألمانيا»، «بلجيكا»، «الفلمنك»، «سويسرا»، «انگلترا»، «رودس»، «الأفلاق» والذي كان من أهم نتائجها توطيد قدم العُثمانيين في البلقان بشكل قطعي.
أدى هجوم تيمور لينك على أراض الدولة إلى هزيمة الجيش العُثماني في «معركة أنقرة» عام 1402 بقيادة بايزيد، مما نتج عنه وقوعه في الأسر الذي توفى فيه بعد مدة قصيرة فتصارع ابنائه «محمد» و«موسي» و«سليمان» و«عيسى» على حُكم الدولة التي عمد تيمور إلى تقسيم أراضيها لأجزاء، في مشهد تجسد بحرب أهلية طالت لفترة من الزمن عُرفت في التاريخ العثماني باسم «فترت دوري» بمجموع أعوام بلغ «أحد عشر» عامًا من 1402 حتى 1413 لم تشهد الدولة فيها سلطانًا على رأسها حتى انتصار الأمير «محمد» – الذي أصبح بعد ذلك السلطان «محمد الأول» [1413-1421] – على إخوته وتوليته شئون الحكم وشروعه بإعادة تجميع أراضي الدولة من جديد.
ما زالت نتائج هزيمة موقعة «أنقرة» تؤثر على الوضع القائم للدولة التي تم توحيدها حديثًا على يد السلطان «مُحمد الأول»، حتى تولى ابنه السلطان «مراد الثاني» [1421-1451] الحكم، فاستطاع عبر سياسته تهدئة الأوضاع والحصول على استقرار للحكم في الأناضول والروملي، كما استعاد نفوذ الدولة على «الأفلاق»، وضم إمارتي «أيدن»، و«منتشه»، كما خاض معركة «وارنا» الفاصلة عام 1444 التي أدت لهزيمة الحلف الصليبي الذي واجهه والمكون من «المجر»، «بولندا»، «الصرب»، «الألمان»، «البلغار»، «الألبان» وغيرهم والتي مثلت محور أساسي خلال مرحلة إعادة تأسيس الدولة.
سطوع الدولة العثمانية
بعد وفاة السلطان «مراد الثاني» تولى من بعده ابنه الشاب «محمد الثاني» [1451-1481] المشهور في التاريخ باسم «محمد الفاتح»، والذي استطاع فتح «القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية البيزنطية لأول مرة في التاريخ الإسلامي عام 1453 في ملحمة تاريخية عظيمة، وتحويلها من مركز للمسيحية الشرقية إلى عاصمة لدولة إسلامية، والتأسيس بناء على هذا الفتح إلى «دولة عالمية دارت السياسة الدولية في فلكها لأكثر من 5 قرون متتالية» بعبارة دكتور سيد، كما قام من بعد فتح المدينة إلى إخضاع أراض جديدة وهامة فلم تقتصر شهرته على فتح «القسطنطينية» بل تجاوز ذلك إلى إخضاع إمبراطورية الروم في «طرابزون» بالأناضول، فلم تكن أراض الأناضول كلها قد خلصت للعثمانيين حتى ذلك الوقت، وكذلك بلاد «الصرب» بعد ضم عاصمتها «سمندره» عام 1459، وكذلك فتح بلاد «المورة»، «البوسنة»، «الهرسك»، وضم إمارة أبناء جندار بالأناضول.
استطاع الفاتح كذلك إدخال تغييرات جوهرية على سياسات الدولة الداخلية، فأعاد تشكيل «فرق الإنكشارية» وعمل على إزاحة مراكز القوى فيها والتي رفعت راية العصيان في وجهه عند توليه أمور السلطنة، كذلك عمل على إبعاد نفوذ الأسر التُركمانية التي شاركت آل عثمان الحكم، وعلى رأسها أسرة «جاندرلي» التي سلبت من السلالة العثمانية السيطرة على الحكومة، وشاركت كذلك في تعيين وعزل السلاطين، كما أصدر الفاتح مجموعة من القوانين التي عُرفت في التاريخ باسم قوانين الفاتح أو «فاتح قانون نامه سي».
.png)
تولى أمر الدولة من بعد الفاتح ابنه السلطان «بايزيد الثاني» [1481-1512] الذي كان يميل إلى التصوف والتدين وبغض الحروب، ورغم ذلك نجد أن الدولة اتسعت في عهده بإخضاع بعض المناطق الاستراتيجية الهامة على «البحر الأسود» بالإضافة إلى «البغدان» إلى حكم المركزي في إسطنبول، كما عمل فترة حكمه إلى توطيد أركان الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها وتثبيتها.
تولى من بعده ابنه السلطان «سليم الأول» [1512-1520] الذي استطاع الحد من تغلغُل النفوذ الصفوي الشيعي في شرق الأناضول الذي نشط مع قيام الدولة الصفوية في إيران عام 1501، فتجهز بحملة عسكرية كبيرة وهاجم الصفوي الشيعي بزعامة الشاه «إسماعيل الصفوي» في معركة «چالديران» عام 1514 والتي منُي فيها الشاه بهزيمة ساحقة استطاع الجيش العثماني على إثرها دخول «تبريز» عاصمة الدولة الصفوية.
استطاع السلطان سليم كذلك عبر حملة عسكرية كبيرة على دولة المماليك والتحام الجيشان في معركتي «مرج دابق» عام 1516 و«الريدانية» عام 1517 أن يهزم الجيش المملوكي ويضم أراضي مصر والشام والحجاز إلى أراضي الدولة وهو الضم الذي انتقل بالدولة العثمانية إلى أن تصبح الدولة الأولى من العالم الإسلامي من حيث الأهمية، كما حصل السلطان سليم خلال هذه الحملة على لقب «خليفة المسلمين» ليكون بذلك أول سلطان عثماني يحمل لقب «خليفة»، كما تم في عهده اعتبار «الجزائر» من ضمن الأراضي العثمانية، بعد إرسال «خير الدين بارباروس» حاكم الجزائر رسالة يطلب فيها من السلطان أن ينضم رسميًا تحت لواء الدولة، كما تم كذلك في عهده تقوية الأسطول العثماني وتطويره بشكل كبير.
انتقل الحديث بعد ذلك إلى السلطان «سُليمان الأول» [1520-1566] المشهور باسم «سُليمان القانوني» الذي يقول عنه العلّامة المصري «مرعي الحنبلي» في كتابه «نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين»:
… وكان سلطانًا سعيدًا عادلًا فاضلًا جوادًا، ممدُوحًا مجاهدًا في سبيل الله، ناظرًا إلى الرعية بالعدل، لم يل من بني عثمان مثله، لا قبله ولا بعده، وصلت سراياه إلى أقصى الشرقُ والغرب، وغزا بنفسه ثلاث عشر غزوة عظيمة، وكان أيان سلك مَلَك، وأنى توجه فَتَحَ وفتك، مؤيَدا في حُروبه، مُسددًا في آرائه، مسعودًا في وقائعه، وما زال منذ ولي قائمًا بنصر الدين، وإظهار العدل، وتأييد الشريعة، وتجديد دين الأمة في القرن العاشر [الهجري]، إلى أن توفاه الله، وكانت أيامه من غُرر الزمان.
بلغت الدولة في عهده أعلى درجات القوة والحضارة، فهو صاحب أطول فترة حُكم امتدت إلى 46 عامًا منذ وفاة أبيه السلطان سليم، استطاع خلالها أن يصل بمساحة الدولة إلى ما يقرُب من 15 مليون كم2 بضم «بلغراد»، وتحرير «بغداد» من السيطرة الصفوية وضمها لأراض الدولة، كما قام بغزو «المجر» وضم «بودا» الجزء الشرقي من مدينة «بودابست» عاصمتها، كما تم في عهده السيطرة على جزيرة «رودس»، وضرب حصار ضخم على جزيرة «مالطة».
جرى في فترة عهده اهتمام واضح بترميم وإصلاح الأماكن التاريخية والاجتماعية والمقدسة بمدينة «القدس»، وأقيمت الملاجئ لاستضافة حُجاج بيت الله الحرام بمكة، وتم بناء مدرسة بها بميزانية بلغت 30 ألف عملة ذهبية تلبية لاحتياجات المذاهب الأربعة. سن القانوني كذلك مجموعة كبيرة من التشريعات في عهده لإدارة شئون الدولة، فحاز بذلك على لقب «القانوني».
السلطان سليمان القانوني
نلاحظ أن دكتور محمد في الكتاب قام بمد أعظم فترات الدولة إلى ما بعد عهد القانوني وصولًا إلى حفيده «مراد الثالث»؛ بسبب إسناد أمور الدولة للصدر الأعظم -رئيس الوزراء- «صوقللو محمد پاشا» [1565-1579] قبل وفاة القانوني بعام، مرورًا بالسلطان «سليم الثاني» [1566-1574] ابن السلطان «سليمان القانوني» ثم حفيد القانوني «مراد الثالث» [1574-1595]، فكان هذا الوزير على قدر كبير وعال من الكفاءة في قيادة شئون الدولة، مما عمل على تماسكها طوال هذه الفترة والتي بدأت في انحدار واضح بعد عزله عام 1579، ثم وفاته في نفس العام.
لماذا كتاب تاريخ الدولة العثمانية؟
1. ذكر مُفصّل للأحداث السياسية بصورة متسلسلة بما يعطي صورة واضحة للوقائع والمعارك، مزودة في آخر الكتاب بخرائط توضيحية.
2. قسم منفصل من الكتاب يتناول عوامل اضمحلال وسقوط الدولة، قسمّه المؤلف إلى عوامل وسياسات داخلية وذاتية وعوامل خارجية، تناول فيها بشكل علمي وتاريخي موضوعي العوامل التي أدت إلى هذا الهبوط في إدارة الدولة، مُعرفًا بأسماء بعض من مؤرخي ورجال الدولة العُثمانيين المعاصرين لبدايات هذا الاضمحلال وكيف رصدوا عوامله في مؤلفاتهم عند وقت مبكر في القرن السادس عشر.
3. ذِكر الأحداث اعتمادًا على كتب التواريخ والوثائق العثمانية أمر هام بشكل رئيسي؛ لأنه يساعدنا على قراءة التاريخ من وجهة النظر العثمانية نفسها مما يساعدنا كثيرًا أن نقترب من شكل الحقيقة التاريخية حول الأحداث كما كانت بشكل أكثر دقة.
4. إلقاء الضوء على مراكز القوى بداخل الدولة، والتي كان لها أثرًا في تعيين وعزل السلاطين، موضحًا دور الإنكشارية القوي في هذا، ومفسرًا السبب وراء عمليات القتل الكثيرة من السلاطين لأشقائهم، وأن عدم وجود قانون واضح وصريح لنقل السلطة من فرد إلى فرد كان سبب رئيس في إراقة هذه الدماء، وعامل من عوامل انهيار الدولة.
5. معرفة أكثر من طريقة استخدمتها الإدارة العثمانية لإخضاع أراض جديدة للدولة، فلم يكن الأمر محصورًا في الحملات العسكرية، بل اتخذ أشكالًا أخرى منها المصاهرة بالزواج بين العائلة التي تحكم هذه الأراضي وسلاطين العُثمانيين .
6. إفراد فصل للحديث عن المؤسسات التي كانت تدير الدولة، منها مثلا مؤسسة «الديوان السلطاني» التي كانت تدير كافة شئون الدولة، ويجتمع فيها رجالات الدولة لحل جميع الإشكالات، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على الجوامع، والعمارات، والمستشفيات، والزوايا، والخانات، كمؤسسات اجتماعية تم الاعتماد عليها في توفير احتياجات السكان، التشكيلات العسكرية لدى الدولة وكيف كانت تُقسم، وإلقاء ضوء بسيط على المؤسسات التعليمية بالدولة، مما يعطي شكلًا متكاملا ولو مصغر عن ملامح الدولة من جوانبها المختلفة.
