معركة الضباط: ماذا حدث في الواحات؟ وما دلالته؟

بعد الحرب العالمية، أرادت القوات اليونانية أن تستغل هزيمة تركيا للتوغل في أرضها على خلفية العداء القومي التاريخي بين اليونان وتركيا، لكن الجيش التركي بقيادة مصطفى كمال أتاتورك وفوزي جاكماق صمد على الجبهة الغربية ضمن حربه التي عرفت بحرب الاستقلال التركية. وفي سبتمبر/أيلول 1921، وقعت موقعة سقاريا الحاسمة، حيث أوقف الجيش التركي التقدم اليوناني، وأجبره على التراجع الذي استمر إلى أن حررت الأراضي التركية بأكملها. أطلق على هذه المعركة «معركة الضباط» فقد بلغت نسبة الضباط من الضحايا أكثر من الثلثين خلافا للمعتاد في المعارك العسكرية.

على غرار ذلك، كانت معركة الواحات عند الكيلو 135 عصر الجمعة الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، بين قوة من الشرطة المصرية ومجموعة جهادية. بلغ عدد الضحايا من الضباط في تلك العملية 11 ضابطا بحسب بيان الداخلية المصرية الذي يبدو أنه كان قد صدر قبل توثيق الخسائر (صدر البيان مساء الجمعة بينما لم يكن قد تم تمشيط المنطقة وسحب القوات بالكامل)، حيث أفادت تصريحات مصدر أمني بالداخلية لموقع مصراوي (عصر السبت) بأن عدد الضحايا من الضباط قد بلغ 23 ضابطا، تم سرد أسماء 22 ضابطا منهم بالفعل، يضاف إليهم الضابط محمد الحايث الذي أعلنت الداخلية المصرية فقد الاتصال به في بيانها الثاني عن العملية، قبل أن تعود و تعلن العثور على جثته مساء السبت، وهو ما نفاه زملاؤه.

ليس هذا العدد الكبير من الضحايا الضباط فحسب هو ما يجعل تلك الحادثة جديرة بأن توصف بمعركة الضباط، وإنما أيضا منفذوها. فقد اتهمت مصادر أمنية هشام عشماوي، ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري والقيادي الجهادي لاحقا، بالمسئولية عن العملية. كما أن شواهد عديدة نوردها هنا تشير إلى أن عددا كبيرا من الضباط المنشقين من المرجّح اشتراكهم في تنفيذ تلك العملية وعمليات مشابهة.

يبدو لذلك أننا أمام خطر مرحلة جديدة من الصراع العسكري في مصر، تدور رحاها بين الضباط السابقين الذين انشقوا عن الحكومة المصرية، والضباط الرسميين.

البداية: المعلومات الخطأ

بحسب تسريب بثته صفحة الموقف المصري على الفيسبوك كاملا، بعد أن بثه مجزوءًا الإعلامي أحمد موسى، المعروف بقربه من النظام المصري مما يوحي بصحة التسجيل، و نفت الداخلية صحته، فإن المهمة كانت قد تحرّكت عصر يوم الجمعة وفقا لمعلومة أتتها عن وجود مطلوب دولي بتلك المنطقة يدعى أشرف. لم يقل التسريب من هو أشرف الذي كان مطلوبا، كما أن بيان الداخلية لم يرد فيه تعيين لطبيعة المهمة وأسبابها. إلا أن كون المطلوب هو مطلوب دولي هو أمر قد يوضح على كل حال ارتفاع نسبة الضباط الذين شاركوا في المهمة ورتبهم، حيث حرص هؤلاء الضباط على المكافأة المادية والمعنوية التي من المنتظر الحصول عليها بعد القبض على إرهابي مطلوب دوليًا.

من المحتمل أن يكون هذا المطلوب الدولي هو أشرف عبد السلام، رجل الأعمال الأردني من أصل فلسطيني، الذي وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على قوائم العقوبات بسبب اتهامه بتمويل القاعدة، وقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية والأمم المتحدة في عام 2014 انتقاله للقتال في سوريا. خاصة وأنه كان قد وضع مؤخرا ضمن قائمة الإرهاب التي أصدرها التحالف العربي الرباعي ضد قطر.

على كل حال، فإن من الواضح أن عميل الشرطة الذي تحركت المهمة على أساس إخباريته، وهو مسجل خطر كان قد قبض عليه في القليوبية بحسب التسريب، كان عميلا لصالح المجموعة الإرهابية التي نفذّت الكمين، وأن الإخبارية كانت استدراجًا للقوات. وبالعودة إلى أرشيف عمليات الداخلية في القليوبية، تبين أن الداخلية كانت قد أعلنت عن القبض على صاحب عقار بالخصوص هاجمت الداخلية فيه عنصرين من حركة حسم، وقامت بتصفيتهم، وهو الشخص الذي ربما يكون مسئولا عن استدراج تلك المهمة، خاصة وأنها وقعت بالقرب من الواحات البحرية جنوب الجيزة، إحدى مناطق نشاط تلك الحركة. وكذلك فإن عدم قيام المجموعة بقتل الجنود والاكتفاء بتعجيزهم عوضا عن ذلك، بحسب التسريب أيضا، يشير إلى أن المجموعة المنفّذة لا تنتمي إلى تنظيم داعش.

ومن غير المرجح أن الأمر برمته يرجع إلى وجود نقاط رصد تابعة للمجموعة الجهادية التي نفذّت العملية على الطريق أدت إلى اكتشاف الحملة مبكرًا، فمجرد وجود الحملة على الطريق قد يؤدي إلى الحيطة لكنه لن يدل على خط سيرها داخل الصحراء حيث تم تنفيذ الكمين، علاوة على غياب الإعلان عن أي وجهة معروفة للحملة من قبل الداخلية.

معركة من طرف واحد

تكوّنت المهمة المتجهة إلى الواحات من قوات خاصة تابعة لقطاع سلامة عبد الرؤوف بالأمن المركزي، وهو أبرز قطاعات القوات الخاصة بالجهاز، بالإضافة إلى عدد من ضباط الأمن الوطني، وكذلك معاون مباحث قسم ثان أكتوبر النقيب محمد الحايث. وبلغ قوامها، بحسب التسريب، نحو 70 فردًا في 4 عربات بيك آب ومدرعتين وسيارة جيب.

رواية التسريب هي الرواية الوحيدة التي صدرت إلى الآن عن تفاصيل المعركة نفسها، ووفقا لتلك الرواية، فقد توغلت القوات في الصحراء نحو 35 كم، وعند وادٍ منخفض، تم تعطيل المدرعتين، إحداهما في مقدمة المجموعة، والأخرى في مؤخرتها، بقذيفتي آر بي جي، بحيث تم حصار السيارات بينهما وبين المرتفعات حول الوادي، مما أدى إلى وقوع حالة من الفوضى، استغلتها المجموعة الجهادية التي كانت فوق الجبل في الإجهاز على القوة، قبل استسلام الباقين، حيث قام قائد المجموعة بمعاونة المرشد من القليوبية المصاحب للقوة بالسؤال عن الضباط وتصفيتهم بطلقات في الرأس، وإصابة الجنود بإصابات في أطرافهم بهدف إخراجهم من الخدمة دون قتلهم (مقذوفات تماس، لا تصيب العظام والأوعية الدموية الكبرى، مما يقلل بشدة احتمالية الوفاة بسببها). أبقى الجهاديون على حياة الضابط محمد الحايث واحتجزوه معهم بحسب التسريب (ربما يكون ذلك بسبب أنه الوحيد في القوة من غير ضباط الأمن الوطني وضباط القوات الخاصة).

جمع الجهاديون الأسلحة وصعدوا إلى الجبل، بينما بقي الجنود المصابون الذين تحركوا صوب جبل للاختباء والاتصال بالقيادة، وهنا خرج تسريب نشرته قناة الشرق المعارضة للنظام المصري، لجندي من عناصر المهمة، اسمه نادر، يتواصل مع الإدارة، ويبلغهم فيه بأن بعض المصابين قد قضوا نحبهم.

قيادة متواضعة

تنفي الداخلية التسريب المنسوب لأحد أطباء مستشفى العجوزة العسكري الذي يحكي القصة الكاملة للمعركة بحسب شهادات المصابين الذين التقى بهم. ويرد ضمن ذلك التسريبات أن أي إمداد لم يصل إلى القوات رغم استغاثاتهم حتى الفجر، وأن الطائرات الهيليكوبتر لم تصل إلا عند الفجر ولم تشتبك مع أي من عناصر المجموعة الجهادية التي نفذت العملية. ويرد في تسريب اللاسلكي الذي بثته قناة الشرق أيضا أن الإدارة لم تكن وقتها قد حددت موقع القوات المحاصرة، مما يثير الشكوك حول حقيقة المساندة الجوية العاجلة التي تحدثت عنها الداخلية، ويدعم رواية تسريب الطبيب.

مما يثير الشكوك أيضا حول رواية الداخلية، توقيت البيان وخطابه. فالبيان الأول للداخلية خرج في حوالي التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة بتوقيت القاهرة، بينما ظهرت الأنباء الأولى عن الاشتباكات في حوالي الرابعة والنصف عصر الجمعة بتوقيت القاهرة (الخبر الأول عن العملية على موقع اليوم السابع)، أي خرج البيان بعد نحو خمس ساعات من وصول الأخبار إلى الإعلام. كذلك يتحدث البيان عن صعوبة الاتصال بالقوات، مما يؤكد رواية التسريب.

وتستمر تلك النبرة المترددة في حسم رواية الحدث من قبل الداخلية في بيانها الثاني الذي طالبت فيه وسائل الإعلام «بإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية فى التحقق من المعلومات وتدقيقها لاسيما في ظل ما قد تفرضه ظروف المواجهات الأمنية من تطورات، الأمر الذى قد يؤدى إلى التأثير سلباً على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات». وهي نبرة تشير بوضوح إلى أن الداخلية نفسها لا تمتلك رواية متماسكة لتقديمها، وأن ما يتوفر لديها يجعل من الرواية الكاملة رواية محبطة إلى حد بعيد.

أخيرا، فإن خبر عودة ضابط ناجِ (ضابط وحيد تقريبا) من الاشتباكات هو النقيب رامي مجدي، وصورة الضابط، فيهما إشارة واضحة إلى إلى أن ما حدث هناك لن يكون أفضل كثيرا على الغالب مما قاله تسريب الطبيب.

النقيب «رامي نصر» الناجي الوحيد من حادث الواحات

هل نشهد ميلاد شكل تنظيمي جديد في الصحراء الغربية؟

كالعادة، لا تقدم الداخلية في قضية المشهد الجهادي في مصر أية معلومات أو بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها. غير أن أغلب الاحتمالات تشير إلى أن إحدى تلك التنظيمات هي المسئولة عن الحادث:

– من جهة، وجهت قيادات أمنية أصابع الاتهام لمجموعة هشام عشماوي، ضابط الصاعقة السابق والجهادي حاليًا، وهي المجموعة التي كان عشماوي قد أطلق عليها في التسجيل الوحيد الذي قد صدر عنه «تنظيم المرابطين». ما يدعم ذلك الاتهام، هو أولا الكفاءة الخططية والتنفيذية التي نصب بها الكمين لقوات الشرطة، مما يدل على وجود قيادة كفأة كهشام عشماوي. كذلك، عدم الإجهاز على الجنود بحسب التسريب، هو إشارة إلى أن المجموعة لا تنتمي إلى تنظيم داعش الذي رفض عشماوي بيعة تنظيم أنصار بيت المقدس له قبل عامين.

– من جهة أخرى، تعتبر منطقة الواحات البحرية وجنوب الجيزة منطقة نفوذ لحركة حسم (حركة سواعد مصر). ما يدعم ذلك هو أن التسريب يشير إلى أن عميل الشرطة الذي أتى بالمعلومة التي خرجت المهمة وفقًا لها، هو مسجل خطر قبض عليه في القليوبية، وهي إحدى المناطق التي أعلنت الداخلية فيها مؤخرا عن عدة عمليات ضد أعضاء من حركة حسم. غير أن الحركة التي كانت قد أعلنت عن نفسها في منتصف 2016، تعرّضت أيضا لضربات متتالية مؤخرا، كما أن حجم العملية الأخيرة يفترض أنه يفوق إمكانات الحركة.

– أخيرا،أشار موقع «مدى مصر» إلى ما أعلنت عنه مجلة النبأ التي تصدر عن الجهاز الإعلامي لتنظيم الدولة (داعش) قبل أشهر، وهو تأسيس تنظيم جديد لداعش في مصر مستقل إداريًا عن التنظيم الذي يطلق داعش عليه «ولاية سيناء». ويطلق على هذا التنظيم «جنود الخلافة»، وقال تقرير للشروق أن جهاديين قد قاما بتأسيس ذلك التنظيم، هما عزت محمد ومهاب مصطفى. غير أن طريقة تنفيذ العملية تختلف عن الطريقة التقليدية لداعش التي تعتمد على التفخيخ والتفجير، كما أنها تقوم باستهداف الجنود وحتى المدنيين، خلافا لما ورد في التسريب.

– أشار التقرير كذلك إلى مجموعة أسماها «مجموعة عمرو سعد» قال أن قائدها عمرو سعد متهم في عدد من تفجيرات الكنائس. وفي 20 أغسطس/آب الماضي، قامت تلك المجموعة بالهجوم على قوة أمنية ما أسفر عن مقتل 14 شرطيًا من بينهم 5 ضباط.

بحسب ذلك، فإن المشهد الجهادي حاليا في الصحراء الغربية يوحي بأننا أمام اصطفاف وتحالفات جديدة وإعادة تشكيل للتنظيمات الجديدة، وستسهم عدة عوامل من بينها (1) تراجع تنظيم داعش، (2) والسمعة العسكرية التي خلقها هشام عشماوي حول شخصه، (3) والانضمام المحتمل من قبل عدد من الضباط المنشقين لتلك المجموعات، (4) وضعف كل تنظيم على حدة – في اندماج عدد من التشكيلات غالبا وإنْ بنمط غير مركزي لتحقيق كفاءة قتالية أكبر، وتطوير خطاب التنظيمات الجهادية هناك.

ضباط ولكن جهاديون

تكرّرت مؤخرا الأنباء عن انشقاق عدد من ضباط القوات الخاصة في الشرطة والجيش. بدأ ذلك مع مجموعة من العسكريين السابقين الذين انضموا إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وهو التنظيم الذي بايع تنظيم داعش لاحقًا مؤسسًا ما صار يعرف بـ «ولاية سيناء». وشملت تلك المجموعة بحسب دراسة للباحث أحمد مولانا:

1. هشام عشماوي: مقدم الصاعقة الذي أحيل إلى التقاعد في 2012 بداعي الإصابة، لكن التحقيقات تشير إلى أن السبب الحقيقي وراء تقاعده كان هو ميوله الدينية المتشددة.

2. عماد الدين عبد الحميد: نقيب صاعقة سابق أحيل إلى التقاعد لدواعي أمنية.

3. وليد بدر: رائد سابق بالقوات المسلحة تم فصله لدواعٍ أمنية.

4. إبراهيم عبد الحليم: مجند بسلاح الدفاع الجوي، عمل كراصد لتحركات الطيران الحربي إلى سيناء.

لاحقًا، وفي منتصف 2016،أعلنت الداخلية عن انشقاق 4 ضباط من القوات الخاصة تابعين لقطاع سلامة عبد الرؤوف بالأمن المركزي (وهو نفسه القطاع الذي شارك في فض اعتصام رابعة 2013، وشارك في مهمة الواحات)، جميعهم من دفعة 2012، وهم: خيرت السبكي، إسلام حسن، حنفي جمال، محمد جمال عبد العزيز. وقالت الداخلية أنه يشتبه في تورطهم في مذبحة حلوان (كمين راح ضحيته 7 أفراد من الشرطة بينهم ضابط في مايو/آيار 2016)، لكن العملية لاحقا نسبت إلى مجموعة أطلق عليها مجموعة وليد حسين، وهي مجموعة نشطت بالجيزة، وقالت الداخلية أنها نجحت في ضبط أعضائها في يونيو/حزيران 2016.

كان تقرير لصحيفة المدن اللبنانية الإلكترونية قد كشف في 2014، عن رواية مختلفة لعملية دمياط التي قالت القوات المسلحة المصرية أنها كانت هجوما من قبل مراكب صيد على لانش عسكري، تم إحباطه بعد دعم جوي. فبحسب تقرير المدن، قام الضابط أحمد عامر بتصفية طاقم زورقه الحربي والسيطرة عليه بمعونة 5 أشخاص كان قد أخفاهم في الزورق قبل تحركه من دمياط، وأعلن عبر جهاز الاتصال مع القاعدة أن اللانش صار يتبع الخلافة الإسلامية، وفشلت القوات البحرية في التعامل معه، فتم إغراقه بهجوم من طائرتي إف 16.

يشير ذلك إلى احتمال زيادة عدد الكوادر العسكرية في التنظيمات الجهادية، وهو ما يعني تطويرًا نوعيًا في الكفاءة القتالية لتلك التنظيمات والتخطيط لعملياتها، كما يعني أيضا:

1. احتمال زيادة العمليات التي تتضمن اشتباكًا مباشرًا في مقابل العمليات التفجيرية التي كانت أداة الجهاديين المعتادة سابقا. ومن المتوقع أن تؤدي مثل تلك الاشتباكات إلى خسائر كبيرة لقوات الشرطة والجيش، نظرا لضعف الكفاءة القتالية لقوات الشرطة بحسب التسريب، علاوة على أن تطوير الأجهزة الأمنية والعسكرية في مصر قد اتجه إلى برامج رقابة الاتصالات والإنترنت، وتجديد المعدات، على حساب أدوات المعلومات والاتصال الميداني التي تساعد المقاتلين على تنسيق جهودهم في ميدان المعركة والحصول على معلومات عن خصومهم، وكذلك إمكانية رصد تحركات المجموعات الجهادية في الصحراء.

2. احتمال خطف أفراد من قوات الشرطة أو الجيش بغرض المساومة عليهم للإفراج عن معتقلين أو نحو ذلك. وهناك شكوك بالفعل حول اختطاف النقيب محمد الحايث، معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، في عملية الواحات.

3. زيادة إمكانية اختراق الأجهزة الأمنية وحدوث انشقاقات أكبر، بحكم اتصال الضباط المنشقين مع زملائهم السابقين، وبحكم احتمالية وجود إحباطات جراء الفشل العملياتي في عمليات كعملية الواحات.

4. ارتفاع الكفاءة التنظيمية للمجموعات الجهادية، وزيادة عدد الراغبين في الالتحاق بها انبهارًا بأدائها العسكري وثقة في قياداتها من الكوادر العسكرية السابقة، أي تحولها إلى ما يشبه الموضة الاجتماعية.

5. محاولة تطوير خطاب أكثر اقترابًا من المواقف الوطنية المصرية وأبعد عن التشدد، وهو تطوير قد يوسع جمهور تلك الجماعات.

6. زيادة السخط والخلافات السياسية داخل المؤسسات الرسمية للدولة بسبب إلقاء اللوم على بعض القيادات أو على السلطة وتحميلها مسئولية الانشقاقات أو الفشل.

ربما نجد أنفسنا إذن أمام تحول نوعي في العمل الجهادي في مصر، عنوانه لعبة الكفاءة بين الضباط الحاليين وبين الضباط المنشقين والمنضمين إلى تنظيمات جهادية.