من الشاي إلى ترابين: مختصر تاريخ الجاسوسية الإسرائيلية في مصر

كان هذا أول تصريح لـ «عودة ترابين» عقب إفراج السلطات المصرية عنه. فبعد خمسة عشر عامًا من محاولات إسرائيل الدؤوبة للإفراج عنه من السجون المصرية، يبدو أن طبيعة العلاقات بين مصر وإسرائيل أصبحت مواتية لتحقيق ذلك.

اعتقال ترابين

وُلد عودة سليمان ترابين عام 1981م، وهو بدوي تعود أصوله لقبيلة الترابين، وهي من أكبر القبائل الفلسطينية التي تمتد في سيناء والنقب. حُكم عليه بالسجن 15 عامًا بعد القبض عليه من قبل السلطات المصرية عام 2000م، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ولم يكن عودة الجاسوس الإسرائيلي الأول على مصر وربما لن يكون الأخير، فتاريخ المخابرات الإسرائيلية حافل بشخصيات وشبكات التجسس، من قبل قيام دولتهم المزعومة وحتى الآن. وفيما يلي سنستعرض أبرز محطات تاريخ الجاسوسية الإسرائيلية في مصر.

الشاي في مصر

بدأ نشاط الجاسوسية الإسرائيلية في مصر منذ وقت مبكر، قبل المؤتمر الصهيوني الأول الذي عُقد في مدينة بازل السويسرية، في 29 أغسطس/آب 1897م، حيث بدأ تكوين الروابط والجمعيات الصهيونية في مصر منذ فبراير/شباط 1897م. واستمرت تلك الروابط والجمعيات في العمل بحرية، دون معوقات تذكر من قبل السلطات المصرية أو البريطانية، حتى بدايات عام 1948م.

وإلى جانب الحرية التي تمتعت بها هذه الجمعيات الصهيونية في مصر، وإلى جانب نشاطهم العلني، ففي أربعينيات القرن الماضي، امتلك جهاز «الشاي» الصهيوني في مصر –جهاز المخابرات الصهيوني قبل قيام إسرائيل- ثاني أكبر فرع له، بعد الاتحاد السوفييتي، حيث كان الصهاينة يقومون بنشاط سري في مصر لتهريب السلاح، وتهجير اليهود إلى فلسطين. ألقى البوليس المصري القبض بالمصادفة، في أكتوبر/تشرين الأول 1946م، على ثلاثة أشخاص حاولوا شراء 600 مسدس من أمين مخازن الأسلحة الحكومية، وكانوا ينوون تهريبها إلى العصابات الصهيونية في فلسطين، ولعل هذا النشاط السري هو ما دفع وزير الصحة المصري «نجيب إسكندر» إلى اتهام العصابات الصهيونية بأنها وراء انتشار وباء الكوليرا في عام 1947، عن طريق تلويث مياه الشرب.

فضيحة «لافون»

بعد يوليو/تموز 1952م، ودخول مصر مرحلة جديدة، ارتفعت وتيرة مخاوف إسرائيل من مصر، خاصة مع توقيعها لـ «اتفاقية الجلاء» مع بريطانيا، إذ بانسحاب القوات البريطانية من قناة السويس، يصبح الطريق مفتوحًا أمام الجيش المصري إلى إسرائيل، خاصة وأن الاتفاقية لم تنص على حق إسرائيل بالمرور عبر قناة السويس. وفي إطار هذا، دبّر رجال بن جوريون في وزارة الدفاع الإسرائيلية أعمالا تفجيرية في مكتب الاستعلامات الأمريكي في القاهرة والإسكندرية، فضلًا عن دور سينما بريطانية في الإسكندرية، بغرض توجيه أصابع الاتهام إلى المصريين في هذه التفجيرات، ما يفضي إلى توتر علاقات مصر ببريطانيا والولايات المتحدة، بما يعيق توقيع وتطبيق «اتفاقية الجلاء». وقام عملاء إسرائيليون في مصر في يوليو/تموز 1954م بتنفيذ هذه التفجيرات، التي انكشف أمر منفذها صدفة، بعد أن اشتعلت قنبلة في يد أحد المنفذين، وتبرّأ رجال بن جوريون في وزارة الدفاع الإسرائيلية من هذه المؤامرة بعد أن انكشفت، وحرَّفوا الأدلة في اتجاه وزير الدفاع «إسحاق لافون»، فتمت إدانته، ما جعلها تحمل اسم «فضيحة لافون».

كامب ديفيد والتطبيع

بعد معاهدة السلام التي وقعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تحولت إسرائيل من العدو الأول لمصر، إلى الحليف الأهم عسكريًا وسياسيًا، فبعد أن كانت العلاقة بين الدولتين حالة حرب ومواجهة عسكرية مباشرة، أصبح التنسيق العسكري والأمني بينهما يفوق كل التوقعات كما وصفت القناة العاشرة الإسرائيلية، ولكن هذا لم يمنع إسرائيل أن تمارس نشاطها السري والاستخباراتي داخل الأراضي المصرية، بل أنها استغلت تطبيع العلاقات لهذا الهدف. فقد استغلت السياحة، وساعد على ذلك أن الإسرائيليين لهم الحق، بموجب اتفاقية السلام، في دخول سيناء دون جوازات سفر، أو تأشيرات لمدة أسبوعين، مما جعل عملية التسلل داخل البلاد سهلة، فتعددت الحوادث التي خطط لها الموساد.

فنجد أن أكثر من 80% من جرائم تزوير العملة ارتكبها إسرائيليون، كما بلغ تعداد قضايا المخدرات المتهم فيها إسرائيليون ما يزيد عن 5 آلاف قضية. كما أن شبكات التجسس التي جرى ضبطها ما بين عامي 1990 و2000م، قدرتها التقارير الأمنية بـ 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر، منها 9 شبكات تم ضبطها خلال السنوات الثلاث الأخيرة من هذه الفترة، بالإضافة إلى أن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم والدفع بهم لمصر بلغ حوالي 64 جاسوسًا بنسبة 75% مصريين و25% إسرائيليين.

ولاحقا تم ضبط شبكتين أخريين في عامي 2002 و2004م. وفي عام 2007م، تم ضبط شبكتين في شهري فبراير/شباط وإبريل/نيسان، ليصبح المجموع 29 شبكة تجسس في 17 عامًا تضم 68 جاسوسًا، ارتفعت بعد ضبط جواسيس ديسمبر/كانون الأول 2010م إلى 30 شبكة تجسس بخلاف غير المعلن.

اختراق سيناء

تم اختراق الأجواء المصرية في سيناء عدة مرات، من قِبل الطيران الإسرائيلي، وتمكنت إسرائيل من اختطاف «وائل أبو ريدة» القيادي الجهادي في غزة عام 2013م، عندما كان في زيارة لمصر، عن طريق جواسيسها في سيناء، كما استطاعت أن تغتال «إبراهيم عويضة» القيادي الجهادي عام 2012م، وهو أحد المشاركين في عملية إيلات قبلها بعام، والتي نفّذتها جماعة أنصار بيت المقدس داخل إسرائيل.

ويوضّح أحد شيوخ القبائل في سيناء أن إسرائيل تقوم بعملياتها الاستخباراتية داخل سيناء عن طريق الرادار وهو جهاز يقوم بتصوير ما يجري في سيناء، فيزوّد إسرائيل بتفاصيل عديدة في سيناء، بعمق لا يقل عن 50 إلى 60 كيلو مترا، كما تستخدم عملاء في سيناء يعملون لصالحها. ونجد أن أكبر باب تستخدمه إسرائيل لتجنيد العملاء، هو باب التهريب، حيث تستغل المهربين لتزويدها بمعلومات وافية مفصلة لما يحدث في سيناء.

أشهر الجواسيس

يكشف تاريخ الجاسوسية الإسرائيلية في مصر، أن أول جاسوسة أطلقت مصر سراحها، والتي تم القبض عليها في مايو/أيار 1948م، تحمل اسم «بولاند هارس»، والتي كانت مُتهَمة باغتيال ضابط إنجليزي في مصر، وتم إطلاق سراحها في 22 سبتمبر/أيلول عام 1987م.

أمّا «إيلي كوهين»، اليهودي الذي وُلد في الإسكندرية عام 1924م، بدأ حياته الجاسوسية في الخمسينيات من القرن الماضي في مصر، وكان وراء التفجيرات التي طالت مقرات ومؤسسات أمريكية.

و«فارس المصراتي»، الجاسوس الإسرائيلي الذي تم القبض عليها عام 1992م، واعترف بأنه دخل مصر مرات عديدة تحت ستار السياحة، قامت نيابة أمن الدولة بالإفراج عنه، وعن جميع المتهمين في القضية، وبلغ عددهم ستة: أربعة إسرائيليين، ومصريان.

ويُعتبر «عزام عزام» من أشهر الجواسيس الإسرائيليين في مصر، وهو من أصل درزي إسرائيلي، وتم إيداعه في السجون المصرية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بعد أن تم القبض عليه عام 1996م. وفي 5 ديسمبر/كانون الأول عام 2004م، تم الإفراج عنه بعد أن قضي 8 أعوام في السجون المصرية، مقابل إطلاق سراح 6 طلاب مصريين دخلوا إسرائيل؛ لتنفيذ عمليات بالقرب من مدينة «نيتسانا».

ومن أشهر الجواسيس الذين تمت مبادلتهم مؤخرًا، ضابط الموساد «إيلان جرابل»، والذي تمت مبادلته مقابل 25 مصريا مُحتجَزين بالسجون الإسرائيلية. واعتقلت أجهزة الأمن المصرية جرابل في يونيو/حزيران2011، ووجهت إليه اتهامات بالتجسس وتحريض المتظاهرين على أعمال العنف خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

ترابين والحميمية المصرية–الإسرائيلية

أفرجت مصر بشكل مفاجئ عن ترابين، يوم الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2015م، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الإفراج عنه جاء في إطار صفقة تبادل أطلقت بموجبها إسرائيل سراح مصريين اثنين بعد أن انتهت فترة محكوميتهما. وقد تم اعتبار أن الإفراج عن ترابين هو تأكيد من جانب النظام المصري على رغبته في إقامة علاقات مصرية-إسرائيلية أكثر تطبيعًا وحميمية.

وأوضح نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قبل الإفراج عن ترابين. وتابع: «لقد عملت على تحرير ترابين في رئاسة ثلاثة حكام مصريين، مبارك ومرسي والسيسي، وأعطيتهم كلمتي بأن ترابين لم يتجسس لصالح تل أبيب»؛ موضحًا: «منذ عام ونصف أرسلت مبعوثي المحامي «يتسحاق مولخو»، للقاهرة كي نضمن الإفراج عن ترابين».

وقد تم اعتبار أن الإفراج عن ترابين هو تأكيد من جانب النظام المصري، تحت قيادة السيسي، على رغبته في إقامة علاقات مصرية-إسرائيلية أكثر تطبيعًا وحميمية، وهو ما دلت عليه معظم التحركات المصرية تجاه إسرائيل مؤخرًا. ولا أدَل على ذلك من تصويت مصر لصالح إسرائيل بشأن انضمامها لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة، فتلك هي المرة الأولى في التاريخ الذي تصوت فيها مصر لصالح إسرائيل. يُضاف إلى ذلك، بدء مصر مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل لمدة تتراوح بين 10 و15 عام بمقدار 4 مليارات متر مكعب سنويًا.

وبالرغم من إعلان رئيس الوزراء توقف المفاوضات بعد الحكم بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير؛ إلا أنه من المتوقع أن تُستأنف الصفقة من جديد، خاصة بعدما أشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مثل هذه الأحكام لا تؤثر على العلاقة بين البلدين.

كما أنه بالتزامن مع إطلاق سراح ترابين، أوضحت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية أن نتنياهو يواصل مساعيه الحثيثة لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، لافتة إلى أنه سيرسل مبعوثه الخاص للقاهرة، لإجراء مباحثات مع مسئولي الحكومة في هذا الصدد.

كما تسعي مصر لتوسيع حجم التجارة مع إسرائيل التي وصل حجم صادراتها إلى مصر عام 2014م، عبر اتفاقية الكويز، إلى 100 مليون دولار، والتي قال عنها مسئول التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإسرائيلي «اتفاقية الكويز تزداد قوة مع مرور الوقت، كما أن التجارة مع مصر أقوى من أي وقت سبق».

مستقبل الجاسوسية الإسرائيلية

تشير المعلومات المتوفرة عن برنامج الفضاء الإسرائيلي أنه بدأ عام 1959م، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك «بن جوريون» يسعى لتأسيس برنامج «فضاء ونووي» في آن واحد. حيث تم إنشاء لجنة لأبحاث الفضاء بجامعة تل أبيب، وطلبت إسرائيل عام 1969م من الولايات المتحدة مساعدتها لإقامة محطة لرصد الأقمار الصناعية.

وتم إطلاق أول قمر صناعي تجسسي من هذا النوع «أفق1» في عام 1988، ثم تبعه «أفق2» عام 1990، ثم «أفق3» عام 1995، و«أفق5» عام 2002، بعد فشل إطلاق «أفق4» عام 1998، ثم «أفق6» عام 2004.

وقال موقع «واللا» العبرى، في تقرير له، أن إسرائيل أصبحت الذراع الطولى في المنطقة العربية، والشرق الأوسط، بعد إضافة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وزارة جديدة إلى الحكومة تحت اسم «وزارة شئون الفضاء»، وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تمتلك أقوى الأقمار الصناعية في العالم في مجال التنصت، والتجسس، والمراقبة، والاتصال، من خلال وكالة الفضاء الإسرائيلية ISA، بهدف الحفاظ على أمن إسرائيل عبر الفضاء الخارجي، كما أكد أن إسرائيل تمتلك حاليًا 5 أقمار لأغراض التجسس والتنصت، وهى: «أفق 8» الذي تم إطلاقه في 2008، و«ريست 2»، الذي أطلق في 2009، و«أفق 9» الذي أطلق في 2010، و«عاموس 4» الذي أطلق في 2013، وآخر هذه الأقمار هو «أفق 10» الذي أطلق عام 2014.

وعلى الرغم من أن المخابرات الإسرائيلية تستخدم هذه الوسائل التكنولوجية في عملية التجسس منذ وقت مبكر؛ إلا أنه ثَبت أنها لا تستغني عن العنصر البشري في مجال التجسس، وهذا ما أكده أمير أورون، الخبير الأمني الإسرائيلي، أن بعض المعلومات الحيوية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر مصادر بشرية، لذلك فإن جميع قادة الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية يطالبون بمضاعفة الاستثمار في مجال تجنيد المزيد من المصادر البشرية.