المرتزقة الجدد: نشأة الشركات العسكرية الخاصة ومستقبلها

إنّ كنت من مُتابعي مسلسل النهاية، فستلاحظ غياب الدولة تمامًا في الأحداث، وبالطبع غياب أيّ مؤسسة أمنية تابعة لها، كالشرطة وجهاز الأمن الداخلي وزميله جهاز الأمن الخارجي (الاستخبارات الداخلية والاستخبارات الخارجية)، وتحل مكانهم قوات تابعة لشركات خاصة، لا تخضع سوى لقانونها الخاص، فهل هذا هو المستقبل؟

خصخصة الجيش والحرب

في سبتمبر/أيلول 2001 صعد دونالد رامسفيلد منصة البنتاغون لإلقاء خِطاب، تكلم عن خصم يُشكل تهديدًا خطيرًا للولايات المُتحدة، يحكم من خلال فرض خطط خمسية، ويخنق باطراد وحشيّ، الفكر الحر ويسحق الأفكار الجديدة. وفي لحظة درامية قال رامسفيلد (وزير الدفاع) لفريقه الجديد:

ودعا رامسفيلد إلى تحول واسع في إدارة البنتاغون، وإحلال نموذج جديد مكان البيروقراطية القديمة لوزارة الدفاع، يرتكز على القطاع الخاص. في ذلك اليوم؛ أعلن رامسفيلد عن مبادرة رئيسية لتمهيد الطريق أمام استخدام القطاع الخاص في شن حروب أمريكا. وتوقع أن تواجه مُبادرته مقاومة عنيفة، وادّعى أنه لا يُهاجم البنتاغون بل يُريد إنقاذه. (2)

لكن رامسفيلد لم يخترع العجلة، فامتلاك الغرباء لخوض معاركك من أجل حماية رجالك ومعداتك قديم قدم الحرب نفسها. فقد ظهر المرتزقة الإسكندنافيين في الإمبراطورية البيزنطية. وعام 1917 استخدمت روسيا القوات العسكرية الخاصة (التي تتكون في الغالب من غير الروس) كقوة استعمارية ولحل المشاكل الداخلية (قمع الثورات والاستياء العام)، والأمثلة على استخدام المُرتزقة في الحروب والعمليات الخاصة كثيرة، ويرى البعض أن الشركات العسكرية الخاصة ما هي إلا تطور وتنظيم للمرتزقة.

في الصباح التالي لخطاب رامسفيلد؛ تعرض البنتاغون لهجوم بطائرة بوينغ 757، شكّل هجوم الطائرات يوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول فرصة لتنفيذ رؤية رامسفيلد التي ستغير العالم، ومستقبل القوة العسكرية الأعظم في العالم. وستعتمد وزارة الدفاع الأمريكية على القطاع الخاص والقوات الخاصة والمقاولين في المهام الأمنية والعسكرية. وصار الأمر يُعرف بـ«عقيدة رامسفيلد». (3)

الشركات العسكرية الخاصة

يُعرّفها «كارلوس أورتيز» بأنها:

ويُعرّفها البروفيسور الروسي «ألكسندر فوليفودز» بأنها:

وخلال العمليات؛ أظهرت الشركات العسكرية الخاصة قوة مساوية في الأهمية للقوات المسلحة النظامية، وكُلِفت بمهام خاصة لا يمكن تكليف القوات المسلحة النظامية بها، وباتت أداة لصنع السياسة الخارجية للدول.

ومن بين الشركات التي تلقت الدعوة للانضمام إلى الحرب الأمريكية على الإرهاب، شركة صغيرة غير معروفة كثيرًا تعمل في مخيم تدريب عسكري خاص على مقربة من «غريت ديمسال سواب» في كارولينا الشمالية، اسمها «بلاك ووتر يو إس إيه»، وبين ليلة وضحاها ستُصبح الشركة لاعبًا مركزيًا في حروب الولايات المُتحدة. (4)

قتلة لا يخضعون للقانون

بعد شهر قضاه مع قوات بلاك ووتر في بغداد، قال الصحافي «روبرت يونج بيلتون»:

وقالت ربة منزل من بغداد، لوكالة الأنباء الفرنسية عن قوات بلاك ووتر: «إنهم ببساطة يقتلون».

وفي مطلع 2003 حوّل البنتاجون مسئولية حماية كبار المسئولين الأمريكيين في العراق إلى قوات الـبلاك ووتر (5). كما حصلت الشركة على عقد لحماية مكاتب وكالة الاستخبارات المركزية.

وفي 16 سبتمبر/أيلول 2007، كانت قافلة من أربع شاحنات مدرعة، تشق طريقها في شوارع بغداد، داخلها 19 فردًا من بلاك ووتر الذين يحرسون موظفي وزارة الخارجية، دخلت القافلة ساحة النسور المزدحمة بالقرب من حي المنصور في بغداد. ادعى موظفو الشركة أنهم تعرضوا للهجوم من قبل مسلحين وردوا ضمن قواعد الاشتباك، وذلك لشق طريقهم للخروج من الساحة بعد تعطيل إحدى مركباتهم.

لكنّ الشرطة والشهود العراقيين أفادوا أن المقاولين فتحوا النار أولًا، وأطلقوا النار على سيارة صغيرة داخلها زوجان مع طفلهما، لم تبتعد عن طريق القافلة مع تباطؤ حركة المرور، كما تأكد لاحقًا كذب رواية البلاك ووتر؛ وأن «نيكولاس أ. سلاتن» كان أول من أطلق أعيرة نارية دون استفزاز على الميدان المزدحم. وفي وقت ما بدأت الشرطة العراقية وقوات الجيش المتمركزة في أبراج المراقبة فوق الساحة أيضًا في إطلاق النار. انضمت قوات الأمن العراقية الأخرى وقوات الرد السريع التابعة لشركة بلاك ووتر إلى المعركة. وأفادت تقارير بأن أحد موظفي بلاك ووتر ربما صوب سلاحه إلى زملائه، في محاولة لإقناعهم بوقف إطلاق النار.

خلال معركة البلاك ووتر، قُتل ما يقارب 20 مدنيًا عراقيًا، بمن فيهم الزوجان وطفلهما، واحترق جسد الأم بعد اشتعال النار في السيارة.

يقول مسئول في وزارة الداخلية العراقية عن البلاك ووتر:

وصف رئيس الوزراء العراقي؛ نوري المالكي «مجزرة ساحة النسور» بأنها جريمة، وأعلن سحب رخصة بلاك ووتر للعمل في العراق، وستقاضي الدولة أي مقاولين أجانب يتبين تورطهم في عمليات القتل. ولكن هناك مشكلتين:

• أولًا: على الرغم من مهمتها المتمثلة في حراسة المسئولين الأمريكيين في العراق، لم يكن لدى بلاك ووتر ترخيص مع الحكومة العراقية.
• ثانيًا: كان الوضع القانوني الغامض للمقاولين يعني أنه يمكن اعتبارهم استثناء من القانون العراقي.

هل هم جيش بديل؟

في عام 2006؛ قدّرت القيادة المركزية للولايات المتحدة عدد القوات التابعة للشركات العسكرية الخاصة بالعراق بنحو 100 ألف. وفي عام 2007، وجد تعداد داخلي لوزارة الدفاع ما يقرب من 160 ألفًا متعاقدين خاصين يعملون في العراق، ومع ذلك، لم يتضمن التعداد أيّ شركات توظفها وزارة الخارجية أو غيرها من الوكالات أو المنظمات غير الحكومية.

ما يهم ليس الأرقام، ولكن الأدوار التي يلعبها المقاولون العسكريون الخاصون. تعامل الأفراد العسكريون الخاصون مع ألعاب الحرب والتدريب الميداني للقوات الأمريكية قبل الغزو، واللوجستيات والدعم خلال الغزو. وقامت شركة خاصة ببناء المجمع الأمريكي الضخم في الكويت، والذي انطلق الغزو منه، وتم تشغيله وحراسته من قبل شركة خاصة.

خلال الغزو، قام المقاولون بصيانة وتحميل العديد من أنظمة الأسلحة الأمريكية الأكثر تعقيدًا، مثل قاذفات القنابل الشبحية B-2 وطائرات الهليكوبتر أباتشي. حتى أنهم ساعدوا في تشغيل أنظمة قتالية مثل بطاريات صواريخ باتريوت التابعة للجيش ونظام الدفاع الصاروخي إيجيس Aegis التابع للبحرية. بوضوح أدت الشركات العسكرية الخاصة مَهام كانت تُعد من صميم أعمال القوات المُسلحة الحكومية.

وفي وقت قصير أصبحت الـبلاك ووتر جيشًا خاصًا، تحتفظ بسجل بياني لواحد وعشرين ألف عنصرًا سابقًا في القوات الخاصة، وأسطولًا خاصًا من عشرين طائرة، بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية ومناطيد رصد صغيرة، ومقرًا مساحته سبعة آلاف فدان في مويوك، في كارولينا الشرقية، وهو أوسع منشأة عسكرية خاصة في العالم، تُدرِّب فيه عشرات الآلاف من رجال الأمن، وشرعت في بناء منشآت جديدة في كارولينا «بلاك ووتر وست» وإلينوي «بلاك ووتر نورث»، ومنشأة تدريب في أدغال الفلبين. وحصلت على عقود حكومية بأكثر من 500 مليون دولار، بالطبع لا يتضمن الرقم صندوق عملياتها «الأسود» السري لحساب وكالة الاستخبارات الأمريكية. (6)

لماذا تلجأ الدول إلى الشركات العسكرية الخاصة؟

ذلك لضعف القوات النظامية أو عدم كفايتها أو للحفاظ عليها. ولزيادة نفوذ الجماعات الدينية المُتطرفة والميليشيات وعصابات المُخدرات والشبكات السرية والعصابات والثوار، مما يدفع الدولة للتعاقد مع الشركات العسكرية الخاصة لتعزيز سُلطتها أو استرداد نفوذها المسلوب. وأهم سبب هو أن تلك الشركات العسكرية الخاصة لا تخضع للقانون أو المحاكمات.

في حين تمت محاكمة جنود الجيش الأمريكي المتورطين في فضيحة سجن أبوغريب أمام المحكمة، لم يتم اتهام أو مقاضاة أو معاقبة أي من المتعاقدين الخاصين المذكورين في تقارير تحقيق الجيش الأمريكي. وفي حادثة أخرى عام 2005، اعتقلت القوات الأمريكية مقاولين مسلحين من شركة زاباتا Zapata، وزعموا أنهم رأوا الجنود الخاصين يطلقون النار بشكل عشوائي ليس فقط على المدنيين العراقيين، ولكن أيضًا على مشاة البحرية الأمريكية. مرة أخرى، لم يتم اتهامهم.

وفي ليلة عيد الميلاد عام 2006، أطلق موظف بلاك ووتر سكرانًا النار على حارس نائب الرئيس العراقي، وذلك بعد جِدال داخل المنطقة الخضراء. طار الموظف بسرعة خارج البلاد. ولم يتم اتهامه بأي جريمة.

كما أن إصابات القوات الخاصة لا يتم احتسابها في حصيلة القتلى الرسمية، وبالتالي تحدث عملية تضليل للرأي العام.

في العراق تكبدت الشركات العسكرية الخاصة خسائر أكثر من بقية دول التحالف المتحالفة مجتمعة، كما أن خسائرها أكبر بكثير مما شهده أي قسم من الجيش الأمريكي.

هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت الشركات العسكرية الخاصة هي الخيار الأرخص. لكن في التجربة العراقية كانوا أكثر تكلفه مادية، وتحملت الحكومة الأمريكية مسئولية تجاوزاتهم، وبحسب مسؤول عراقي:

بعيدًا عن أمريكا

تعاقدت الشركات العسكرية الخاصة مع أطراف أخرى غير الولايات المتحدة، ومن هنا ينطبق عليهم تعريف المُرتزقة حسب قاموس أكسفورد: «جندي محترف يخدم قوة أجنبية»، وبحسب المادة 47 من البروتوكول الأول الذي أضيف إلى اتفاقية جنيف: «المُرتزقة؛ أشخاص يتم تجنيدهم للنزاعات المُسلحة في بلد ليس بلدهم الأصلي، ويكون دافعهم الأساسي الكسب المادي». (7)

واليوم توظِّف الحكومة النيجيرية شركة عسكرية خاصة لمكافحة تمرد بوكو حرام، ووظّفت أيضًا الأمم المُتحدة شركات عسكرية خاصة، وأدت دورًا مُهمًا في عمليات حفظ السلام (8). كما نفّذت الشركات العسكرية الخاصة عمليات في مناطق مختلفة، مثل؛ اليمن وأنغولا وكولومبيا وبابوا غينيا الجديدة وأفغانستان، وفي العراق قامت شركات عسكرية خاصة بتدريب الشرطة والجيش العراقيين، وتقوم شركة إرينيز Erinys البريطانية بحراسة آبار النفط. (9)

وفي روسيا؛ ظهرت الحاجة إلى الشركات العسكرية الخاصة (الروسية) مع التوسع خارجيًا؛ وذلك لسد التناقض الواضح بين طموحات روسيا وقُدراتها. وفي دول العالم، يتم التحكم في الشركات العسكرية الخاصة من قبل أشخاص يدركون أنه يجب تحقيق فوائد اقتصادية؛ أمّا الشركات العسكرية الخاصة الروسية فتتخذ شكل وحدات عسكرية.

ويجادل رسلان بوخوف، مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات (CAST) ومقره موسكو، بأن النجاح الروسي في سوريا تم تأمينه، من خلال توظيف الشركات العسكرية الخاصة الروسية، مما سمح للجانب الروسي بما يلي:

• تجنب النشر المكثف لقواتها المسلحة.
• تحضير القوات السورية (مثل فيلق الهجوم الخامس).
• تجنب ردود الفعل العامة السلبية على الضحايا.

وتم تجنيد السكان المحليين في الشركات العسكرية الخاصة التي تقاتل في سوريا. وأوضحت الحرب في أوكرانيا، أنّه يمكن شن الحرب من خلال توليف من وسائل مختلفة، بما في ذلك الشركات العسكرية الخاصة.

باختصار؛ اقتحمت الشركات العسكرية الخاصة كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

الهَدم

في مقال نُشر في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2007 بعنوان «الحقيقة المظلمة حول بلاك ووتر» دعا الصحافيّ بيتر سينجرPeter W. Singer إلى هدم الشركات العسكرية الخاصة، وقال:

وفي الخِتام يسأل: «إذا أصبحت الاستعانة بمصادر خارجية عسكرية لدينا إدمانًا خطيرًا… هل سيكون لدى قادتنا الإرادة لقول لا فقط؟».

في الحقيقة الهدم مُستحيل الآن، فهناك ما يقرب من 90 شركة عسكرية خاصة منتشرة في نحو 110 بلدان في العالم، وتعمل في مجال التدريب العسكري والاستخبارات والإمداد والعلميات الحربية، وتشمل مناطق علمها النزاعات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية (10). ويبدو تنظيم عمل القوات العسكرية الخاصة هو الخيار الأكثر واقعية.