وافقت اللجنة العامة في البرلمان، يوم الأحد 23 يونيو، على رفع موازنة المجلس بمقدار 151 مليون جنيه عن العام السابق لترتفع إلى 1.55 مليار جنيه (ما يُعادل 93 مليون دولار) للسنة المالية 2019/2020، التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، وذلك بهدف زيادة بدلات ومكافآت النواب عن حضور الجلسات واللجان، وتحسين رواتب العاملين في البرلمان، في الوقت الذي أظهر فيه البيان المالي عن مشروع الموازنة المنشور بموقع وزارة المالية بلوغ نسبة الضرائب من إجمالي الموازنة ما قيمته 75.5 بالمائة وهو ما يُقدر بـ 856616 مليون جنيه.

وقد أثارت هذه الزيادة سخط كثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، والسؤال عن جدوى تلك الزيادات في الوقت الذي انبرى فيه هذا المجلس منذ يومه الأول في تمرير القرارات الحكومية والدفاع عنها، لا سيما الاقتصادية منها التي أنهكت فئات وشرائح واسعة من المواطنين، وقد حرص المجلس خلال تلك السنوات على الزيادة الدورية في موازنته مقابل الضعف الشديد في موازنة العاملين بالدولة، فقد تضاعفت موازنة المجلس ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية منذ تشكيله، فبينما كانت تبلغ 508 ملايين جنيه في موازنة 2014 /2015، زادت بنحو 92 مليون جنيه في موازنة 2015 /2016، ثم زادت مرة أخرى بمقدار 221 مليون جنيه في موازنة 2016 /2017، ثم 279 مليون جنيه في موازنة 2017 /2018، و300 مليون جنيه في موازنة السنة المالية الحالية 2018 /2019.

وفي مقابل تلك الزيادات التي تخدم بشكل أو بآخر نواب البرلمان البالغ عددهم أقل من 600 شخص، فإن الزيادات في أجور وتعويضات العاملين بالدولة لم تشهد تحسنًا يُذكر، حيث زاد المبلغ المُخصص لذلك البند في الموازنة الجديدة من 270090 مليون جنيه إلى 301115 مليون جنيه بزيادة قدرها 31 مليار و25 مليون جنيه على عدد العاملين البالغ عددهم 5.2 مليون عامل وموظف، أي بمعدل 6 آلاف جنيه سنويًّا أي ما يٌقدر بأقل من 500 جنيه شهريًّا (أي ما يُعادل 28.5 دولار فقط)

هذه الزيادات التافهة لم ترتقِ بأي حال من الأحوال إلى حجم ما يدفعه المواطنون من أسعار الخدمات والضرائب للحكومة التي لم تدخر جهدًا في حلب هؤلاء المواطنين من زيادة في أسعار الوقود والكهرباء التي زادت 5 مرات تراوحت بين 15% و70%، وهو ما أثر بالتبعية على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية حتى وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 30 عام مسجلًا 33 بالمائة عام 2017، وكذلك زيادة رسوم استخراج الوثائق والمعاملات الحكومية من شهادات الميلاد وجوازات السفر ورخص قيادة السيارات وغيرها والتي أصبحت مصدرًا متجددًا لتفريغ جيوب المواطنين لخدمة الشريحة الأعلى من الدولة، والتي منها بالطبع نواب البرلمان.

وكان النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، قد أعلن رفضه للموازنة العامة للدولة، مطالبًا بضرورة وجود الوزراء المعنيين، وبخاصة الذين طالبوا بزيادة الموازنة الخاصة بهم وهما وزيرا الصحة والتعليم خلال كلمته في المجلس، موضحًا أن وزيرة الصحة طالبت زيادة الموازنة الخاصة بوزارتها من أجل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، بالإضافة إلى وزير التعليم، الذي طالب بزيادة موازنة التعليم من أجل بناء المزيد من المدارس.

وقد وصف الحريري الموازنة بأنها «لا تلبي احتياجات المواطنين وآمال الشعب المصري الذي استمع لرئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل، والذي وعد بتحسن الصحة والتعليم، ولم يفِ بوعده، وأيضًا رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، لم يلبِ طموحات وآمال الشعب، ولهذا أرفض الموازنة».