«أمير» إسرائيل: نتنياهو في رقصته الأخيرة
مثلما حوى كتاب «الأمير» لـ «نيكولو مكيافيلي» على أفكار صادمة -بالنسبة للبعض- جعلت منه الكتاب الأشهر في تاريخ الفكر السياسي، كان المسلسل الأمريكي House of Cards -للممثل الشهير كيفين سبيسي- محط اهتمام فئات مختلفة ومتفاوتة من البشر، جمعها شغف الاقتراب من الكواليس غير المرئية لعالم السياسة، وهي الكواليس التي يجب أن تظل في الخفاء دائمًا.
لم يكن كلا العملين -الأمير وHouse of Cards- نوعًا من أنواع الفنتازيا، فقد كان كتاب «الأمير» تحليلاً رصينًا لممارسات سياسية شهدها تاريخ الإمبراطورية الرومانية، أمّا المسلسل فقد كان قائمًا على رواية بريطانية تحمل نفس الاسم، من تأليف «مايكل دوبس»، عن الفترة التي تلت وجود مارجريت تاتشر في منصب رئيسة وزراء بريطانيا، ولكن المسلسل قام بأمركة الرواية.
بالطبع لا يمكن اختزال «السياسة» -كسلوك- في أفكار كتاب «الأمير» أو ممارسات أبطال مسلسل «House of Cards»، ولكنها تعكس جانبًا هامًا وخفيًا في هذا العالم. حيث يقول «ديفيد إيستون»، عالم السياسة الأمريكي، وأشهر من عرّفوا «السياسة»، إنها «عملية تخصيص سلطوي للقيم»، ومن ضمن التأويلات العديدة التي يحملها هذا التعريف، أن السياسة تشمل مُجمل الأنشطة التي تتجلى من خلالها سلطة الدولة، وكذلك أنشطة الأفراد الذين يمثلون هذه السلطة. وعندما نجد -في كثير من الأحيان- أن كيان الدولة يتماهى في صورة فرد أو أكثر، تتحول سلوكيات هذا الفرد -ببساطة- إلى انعكاس دقيق لسياسة تلك الدولة.
وبناءً على ذلك، وبعد قراءة الكتاب أو مشاهدة المسلسل، نقع جميعًا في فخ البحث عن أمير مكيافيلي أو «فرانك أندروود»، سواء في عالم السياسة المعاصر، أو حتى بين صفحات التاريخ الحديث. ومثل الجميع لم أنجُ من هذا الفخ، ولكن عملية البحث بالنسبة لي كانت أسهل من المتوقع، فقد كانت صورة «بنيامين نتنياهو» ماثلة أمامي دائمًا.
«أمير» إسرائيل
لم يكن بنيامين نتنياهو -مثل أسلافه- صاحب مسيرة استثنائية قبل جلوسه على كرسي رئاسة الوزراء، فلم يكن مثل أرئيل شارون، الذي انخرط في صفوف عصابات الهاجاناه منذ عمر الـ 14 (قبل أن تتحول هذه العصابات إلى جيش الاحتلال النظامي)، ليخوض بعد ذلك مغامرات عسكرية عديدة جعلت منه «بطلاً قوميًا» لدى شريحة كبيرة من الإسرائيليين.
ولم يكن نتنياهو مثل شمعون بيريز، صاحب الدور الكبير في تأسيس «إسرائيل»، بدايةً من عمله في عصابات الهاجاناه كمسئول عن الموارد البشرية وشراء العتاد، ثم عمله بعد ذلك مع «دافيد بن غوريون» و«ليفي أشكول» لتأسيس المفاعل النووي في ديمونة، ثم تطوير الأداة العسكرية الإسرائيلية.
ينتمي نتنياهو إلى جيل «الصابرا»، وهم اليهود الذين وُلدوا في الأراضي المحتلة. خدم في الجيش، ودرس الهندسة، وتدرج في المناصب الأكاديمية في الولايات المتحدة، ليبدأ في الثمانينيات مسيرة دبلوماسية هادئة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وصلت في ختامها -إن كانت تلك اللحظة هي الختام حقًا- إلى أن أصبح رئيس الوزراء التاريخي لإسرائيل، بعد أن تخطى دافيد بن غوريون، وحكم إسرائيل لمدة 15 عامًا، توزعوا على فترتين، الأولى كانت عبارة عن ثلاثة أعوام فقط (1996-1999) أمّا الثانية فقد استمرت لـ 12 عامًا.
أهم ما يُميّز مسيرة نتنياهو السياسية هي قدرته على التلاعب بالخصوم، لصالح ترسيخ منصبه ووجوده السياسي، وكذلك استشعار اللحظة المناسبة للحصول على أقصى قدر من النتائج، من أي فعل أو ظرف محيط. فهو ليس صانع سياسات وإنجازات، ولكنه لاعب يقتنص الفرص، إمّا لتسجيل الانتصارات، أو للإيقاع بالخصوم.
فعلى سبيل المثال، لم يُقدِّم نتنياهو على مدار الحروب الثلاثة التي شنّها على قطاع غزة (في 2012، و2014، و2021) أداءً استثنائيًا، ولم يظفر بالنتائج التي وضعها مُخططو السياسة الإسرائيلية مُسبقًا، ولم يستطع السيطرة على غضب الداخل الإسرائيلي، وكذلك حاله مع الفلسطينيين، ولم تتحسن علاقته بالسلطة الفلسطينية، أو يظفر منها باتفاق مُربِح. وجل ما صنعه من «نجاحات» كان بسبب استغلاله لوجود رئيس -استثنائي بالنسبة لإسرائيل- كـ «دونالد ترامب»، والذي منح لنتنياهو نجاحات جاهزة، بدايةً من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمةً لـ «إسرائيل»، ثم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لتصبح أول سفارة لدولة أجنبية هناك. وبعد ذلك قام بإغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بصفة رسمية، ثم اعترفت واشنطن بسيادة «إسرائيل» على مرتفعات الجولان السورية، وأخيرًا جاءت «صفقة القرن»، واتفاقات التطبيع مع الدول الخليجية والمغرب.
ولأن نتنياهو كان يعلم أنه حصل على هذه المكاسب بسبب ترامب لا بسبب عبقريته السياسية، وأن أي سياسي إسرائيلي آخر كان ليحصل على المكاسب ذاتها بمجرد تواجده على كرسي الحكم، فقد حارب بضراوة ومهارة للحفاظ على كرسيه، خاصةً وأن هذا الكرسي صار في السنوات الأخيرة هو الحائل الوحيد بينه وبين غياهب السجن، بسبب تراكم قضايا الفساد ضده.
استغل نتنياهو فقر الساحة السياسية الإسرائيلية وغياب القيادات الكاريزمية وعسكريي الرعيل الأول، وكلما ظهر سياسي أو قائد جديد محتمل لإسرائيل، حاربه بشراسة، فيجبره على ترك الساحة السياسية، أو يجعل حضوره السياسي باهتًا، فيخرج من دوائر الضوء. بدايةً من «تسيبي ليفني»، ومرورًا بـ «إيهود باراك» و«يتسحاق هرتسوغ» و«أفيغدور ليبرمان»، ووصولاً إلى وزير الدفاع الحالي «بيني غانتس».
لم يحارب كل هؤلاء الخصوم بالسلاح ذاته، فهناك من حاربه بشكل علني مستخدمًا أدواته الدعائية والسياسية، كـ تسيبي ليفني، ولكنه كان حريصًا في مثل تلك الحروب على أن تكون الضربة القاضية على يد خصمٍ آخر، وليس على يده، فجعل من «شائول موفاز» السبب الرئيسي لخروج ليفني من الحياة السياسية، بعدما هزمها عام 2012 في انتخابات رئاسة حزب «كاديما». وكان موفاز نائبًا لنتنياهو في حكومته الأولى حتى عام 2012.
وهناك من حاربهم بالتقرب إليهم، ليضعهم بنفسه على فوهة البركان، فيكونوا أول ضحاياه، ويكأنهم سقطوا بأنفسهم، ولكن في الحقيقة كانت «مناورة نتنياهو» هي السبب. فقد تحمّل إيهود باراك وحده تداعيات فشل الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2012، حينما كان وزيرًا للدفاع، ليعلن بعدها اعتزاله للحياة السياسية.
وكذلك الحال مع «أفيغدور ليبرمان»، عندما وضعه نتنياهو في حكومته الأولى والثانية (حتى عام 2015) وزيرًا للخارجية، وهو المعروف بتصريحاته العدائية، والتي لا تتناسب مع طبيعة منصبه، وخصمت كثيرًا من رصيده السياسي داخليًا وعلى المستوى الدولي؛ ففي عام 2009، قال ليبرمان عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك: «ليذهب إلى الجحيم»، في حال رفضَ القدوم إلى إسرائيل. ووصف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في عام 2014، بأنه «إرهابي دبلوماسي»، بعد لجوئه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين. وفي ذروة الدعاية للانتخابات الإسرائيلية عام 2015، اعتبر أن «العرب غير الموالين لإسرائيل يستحقون قطع الرأس بالفأس». وجاء الفصل الأخير في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، حينما كان وزيرًا للدفاع، وقام بمغامرة عسكرية في غزة لم يستطع السيطرة على عواقبها، فتجاوزه نتنياهو، ووافق على وقف إطلاق النار، ليتقدم الأخير باستقالته، ويخفت بريقه السياسي.
آخر الضحايا
لمع اسم رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق «بيني غانتس» أواخر عام 2018، عندما أعلن نيته عن الدخول إلى معترك السياسة، وتحدّى فساد وسلطة نتنياهو، وبدا وكأنه يضع نصب عينيه على كرسي الحكم، فأسَّس حزب «حوسين ليسرائيل» (حصانة إسرائيل)، الذي حظي بنسب مرتفعة في استطلاعات الرأي، ثم دخل في تحالف سياسي موسع تحت اسم «كاحول لافان» (أزرق-أبيض) بعدما انضم إليه حزبا «تلم» بقيادة وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون، و«ييش عتيد» بقيادة «يائير لابيد»، وانضم إلى التحالف رئيس أركان الجيش الأسبق «غابي أشكنازي».
نجح التحالف في حصد 33 مقعدًا في انتخابات الكنيست الـ 23 في مارس/اذار 2020، الأمر الذي جعل تشكيل نتنياهو للحكومة شبه مستحيل، إذا ظل التحالف في موقع المعارضة، ولكن نتنياهو مارس ألاعيبه المعتادة، ولعب على وتر رغبة غانتس الجامحة في الوصول إلى مقعد رئيس الوزراء، فأقنعه بتشكيل «حكومة وحدة» لمدة ثلاثة أعوام، يتناوب كل منهما خلالها على الرئاسة لمدة عام ونصف العام، على أن تكون الأولوية لنتنياهو، ثم يتولى غانتس المنصب في أكتوبر 2021.
كفل هذا الاتفاق لنتنياهو إمكانية تشكيل الحكومة، دون التوجه لانتخابات جديدة في ظل أزمة فيروس كورونا وانخفاض شعبيته، كما أن هذا الاتفاق فكّك فعليًا الخصم الأقوى لنتنياهو على الساحة السياسية، وهو تحالف غانتس مع يائير لابيد. فعقب قرار غانتس بالدخول في ائتلاف حكومي مع نتنياهو تفكَّك التحالف، وانخفضت شعبية حزبه بشكل كبير، حيث اُعتبر أنه «أخلف وعده» لحليفه لابيد وكذلك لجمهوره الذي انتخبه.
ومن جهة أخرى، بدا أن نتنياهو لم ينو يومًا تطبيق اتفاق التحالف مع غانتس، لأنه يرغب بالبقاء في رئاسة الوزراء وحده، كي يحتفظ بقوته ومكانته خلال محاكمته في تهم الفساد الموجهة إليه، لذلك عندما أيقن بخفوت نجم غانتس، وارتفاع حظوظه في استطلاعات الرأي، اختلق أزمة «إقرار الميزانية»، التي أسفرت في ديسمبر/كانون الأول 2020 عن حل الكنيست، وإلغاء اتفاق «حكومة الوحدة»، والتوجه إلى انتخابات جديدة، كان نتنياهو صاحب الحظ الأوفر بها، وفقًا لاستطلاعات الرأي حينئذ.
وتتلخص أزمة إقرار الميزانية في أن عام 2017 كان شاهدًا على آخر ميزانية عامة تم إقرارها في إسرائيل، وهي المعتمدة منذ ذلك الحين، وهو الأمر الذي ترتبت عليه تداعيات سلبية على الاقتصاد وتصنيفه الائتماني، لذلك كان من المفترض إقرار ميزانية حكومة (نتنياهو-غانتس) في أغسطس/آب 2020، وهو الأمر الذي تلكَّأ فيه نتنياهو، كما أنه رفض إقرار الميزانية لعامين -وفقًا لمقترح غانتس- كضمانة لتنفيذ اتفاق تسليم السلطة، وأصرّ على تقديم ميزانية لعام واحد، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى حل الكنيست، وتنفيذ مخطط نتنياهو، على ما يبدو.
الرقصة الأخيرة
كما كان متوقعًا نجح نتنياهو في حصد الأكثرية في انتخابات الكنيست الـ 24 في مارس/أذار 2021، وبفارق كبير عن أكبر منافسيه، حيث حصد الليكود 30 مقعدًا، بينما جاء حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) برئاسة يائير لابيد، في المركز الثاني بـ 17 مقعدًا. ولكن ما خذل نتنياهو كانت نتائج حلفائه، الذين لم ينجحوا مجتمعين (شاس، ويهودت هتوراه، والصهيونية الدينية، ويمينا) سوى في حصد 29 مقعدًا، ليحصل تحالف نتنياهو إجمالاً على 59 مقعدًا، في مقابل 61 مقعدًا لباقي الأحزاب التي تكتّلت تحت اسم «تحالف التغيير»، ورفضت الانضواء تحت أي حكومة جديدة برئاسة نتنياهو.
بعدما فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، جاءت فرصة «تحالف التغيير»، لينجح زعيم المعارضة «يائير لابيد» بالفعل في تشكيل حكومة «وحدة»، تجمع أحزابًا من أقصى اليسار، وأقصى اليمين تعد في العادة منافسة لدودة لها، ويضم الائتلاف حزبًا مُمثلاً للفلسطينيين لأول مرة في تاريخ «إسرائيل» (وهو القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس).
المحصلة النهائية هي هزيمة منطقية لنتنياهو، حاول تأجيلها خلال العامين الماضيين، عبر توريط إسرائيل في 4 انتخابات نيابية، ولكن على الجانب الآخر لم يُهزَم نتنياهو على يد خصم قوي، بل هُزم عن طريق تحالف هش، يجمع كل أطراف النقيض، يسار ويمين ووسط، ناهيك عن التواجد العربي، أي أن نتنياهو حين توارى عن المشهد منح إسرائيل حكومة ضعيفة وهشة، تملك كل مقومات الفشل.
ولم يكن تحالف المعارضة لينجح في تشكيل الحكومة لولا انضمام أحد حلفاء نتنياهو إليه، وهو «نفتالي بينيت» اليميني المتشدد، زعيم حزب «يمينا». لذلك، وبسبب دوره الحاسم، ورغم أنه حصد 7 مقاعد فقط في الانتخابات، نصّ اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة على تناوب نفتالي بينيت ويائير لابيد على مقعد رئاسة الوزراء، عامين لكلٍ منهما، فتكون البداية مع بينيت، على أن يحل محله لابيد في أغسطس/آب 2023.
ورغم كل ذلك، من غير المتوقع أن يمضي نتنياهو إلى صفوف المعارضة في هدوء، فهو بكل تأكيد لن يستقيل من مقعده في الكنيست، لكنه، بدلاً من ذلك، سيواصل محاولة تفكيك ائتلاف لابيد. وعندما تنهار الحكومة الجديدة، قد يتنافس على رئاسة الوزراء مرة أخرى، بشرط ألّا يكون في السجن بحلول ذلك الوقت.
ويمتلك نتنياهو بالفعل 3 مسارات، يمكنه من خلالها زعزعة استقرار الحكومة الجديدة، حتى تتفكك تمامًا:
- مواصلة الضغط على نفتالي بينت وأعضاء حزبه (يمينا)، بشن حملة في وسائط الإعلام تتهمه (أي بينت) بأنه خان مُصوِّتي اليمين، وراح ينضم إلى أحزاب يسارية يمكنها أن تُعرِّض إسرائيل لكوارث اقتصادية وأمنية غير مسبوقة. ويأمل نتنياهو في أن تؤدي هذه الحملة إلى انشقاق بعض نواب الحزب عنه، الأمر الذي يمكن أن يُسقِط الحكومة.
- يعتقد نتنياهو وأنصاره أن تشكيل ائتلاف يقوده نفتالي بينت في العامين الأولين من عمره الافتراضي هو أمر خاطئ من الناحية القانونية، فهناك بند في قانون أساس الحكومة (القانون المُنظِّم لعمل الحكومة) ينص على أن رئيس الحكومة الأول يجب أن يكون هو عضو الكنيست الذي حصل على التفويض من رئيس الدولة، وليس أي عضو آخر حتى لو كان متحالفًا معه، وحيث إن التفويض كان بيد يائير لابيد فعليه أن يتولى هو مقعد رئيس الوزراء أولاً.
- حشد الرأي العام الإسرائيلي ضد الائتلاف الحكومي، عبر الزعم بأن هذا الائتلاف لم يتشكّل من أجل مواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي، بل فقط من أجل تحقيق طموحات شخصية لبعض قادته، بالإضافة إلى استغلال الوجود العربي في هذه الحكومة لتشكيك الرأي العام في نواياها، فقد صرّح نتنياهو: «لقد باع بينت النقب إلى القائمة العربية الموحدة»، أي أن نتنياهو سيحاول تصوير خصومه على أنهم أقرب إلى العرب منهم إلى اليهود.
وبغض النظر عن مآلات المشهد الحالي، فقد فرض نتنياهو إرثه على السياسة الإسرائيلية لسنوات عديدة قادمة، بعدما أشرف على تدهور حزب العمل اليساري، الذي كان المنافس الرئيسي لحزب الليكود، ونقل المشهد السياسي بأكمله بشكل دراماتيكي إلى اليمين.
لن يتخلى نتنياهو بسهولة عن السلطة، وسيظل مُتشبِّثًا بها، فجنون العظمة لرجل ظل في السلطة لفترة طويلة سيدفعه إلى مناورته ورقصته الأخيرة، التي إمّا تُعيده إلى السلطة مُجددًا، في انتظار خصم أكثر قوةً وذكاءً، أو تدفعه بعيدًا إلى غياهب السجن.
