طبيعة الثورة والتمرد في القرن الحادي والعشرين
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
منذ اندلاع الأزمة الرأسمالية في عام 2008، حدثت دورتان كبيرتان من الصراع الطبقي على المستوى الدولي.
في أولى هذه الدورات، شهدنا في «الغرب»[1] تمردات سلمية بالأساس، مثل تمرد الـ«Indignados» الإسباني في 15 مايو/آيار 2011، تلتها حركات مثل تظاهرات ميدان تقسيم في تركيا، أو الحركة الضخمة في يونيو/حزيران 2013 في البرازيل. في حالات الأزمات الكبرى، كما حدث في اليونان في عام 2010، أدت إلى عمليات صراع طبقي أكثر شدة تم تحييدها عن طريق المؤسسات البرجوازية.
في السيناريو «الشرقي»، أثناء «الربيع العربي»، الذي اصطدم مع الديكتاتوريات، اتخذ ذلك الربيع شكلاً أكثر عنفًا، كما حدث في مصر في عام 2011 حيث كانت حركة ميدان التحرير بمثابة بداية لعملية ثورية تم إغلاقها بالنار والدم.
نحن الآن نمر بدورة ثانية من الصراع الطبقي، بدأت بصعود السترات الصفراء في فرنسا نهاية عام 2018. وعلى عكس الـ «Indignados»، بدأت حركة السترات الصفراء من مستوى أعلى وأكثر عنفًا من الصراع الطبقي، وتم قمع هذه الحركة بطريقة غير مسبوقة في الديمقراطيات الإمبريالية، بالإضافة إلى القطاعات التي كانت في الدورة السابقة، تم إضافة مجموعات كبيرة من الطبقات الدنيا وغير المستقرة من الطبقة العاملة، ولا سيما من المناطق الطرفية.
هذه الحركة، وعلى الرغم من أن الشرارة كانت سعر الوقود، فإنها استهدفت حكومة ماكرون، مطالبين بإسقاطه، بل تكونت عناصر من التنظيم الذاتي مثل «جمعيات المجالس» التي لم تتطور بشكل كافٍ.
نشهد حاليًّا أيضًا مستويات أعلى من الاشتباكات في إطار الانتفاضة الكتالونية الثانية التي لا تزال مستمرة. أو في الاحتجاجات التي تجري في هونغ كونغ. من ناحية أخرى، عرف الربيع العربي موجة ثانية مع انتفاضات الجزائر والسودان. أما في العراق، المنكوب بسبب الحرب، اندلعت احتجاجات حاشدة ضد البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، وقُمعت بشكل دموي وسقط الكثير من القتلى. وفي لبنان، تحشد الجماهير نفسها ضد الحكومة. في أمريكا اللاتينية، تعد الأيام الثورية التي مرت بها تشيلي، وكذلك الإكوادور على نطاق أصغر، جزءًا من دورة الصراع الطبقي التي تشمل بورتوريكو وهندوراس وهايتي، والتي تتميز أيضًا باشتباكات أكثر حدة، وتزايد قمع الجيش في الشوارع.
عادة لا ترتبط خلفية هذه العمليات بالكوارث الكبرى (الحروب أو الانهيارات الاقتصادية)، كما حدث على سبيل المثال في النصف الأول من القرن العشرين، ولكن ترتبط بأزمة الرأسمالية الزاحفة التي، منذ عام 2008، مرت بأوقات مختلفة. يتم التعبير عن هذه الخصوصية بشكل خاص في هذه الدورة الثانية، من خلال الدور الذي يلعبه قطاعان مختلفان.
لعدم وجود مصطلح أكثر تحديدًا، يمكننا القول إن القطاع الأول يتكون من «الخاسرين نسبيًّا» بسبب العولمة. وهم كل أولئك الذين رأوا بطريقة ما، تحسنًا في ظروفهم المعيشية – حتى لو كان هذا بالنسبة للبعض مقتصرًا على الخروج من الفقر – ورأوا فجأة تطلعاتهم محبطة بسبب الأزمة. وهي تشكل مجموعة واسعة من الطبقات التي تتراوح، على سبيل المثال، من طلاب الجامعات الشباب (المتعلمين أكثر من اللازم) وفقًا للمعايير الرأسمالية، الذين في الواقع عاطلين عن العمل وغير مستقرين، والذين كان لهم وزن حاسم في الدورة الأولى بعد 2008 في أوروبا، إلى أولئك الذين نسميهم – بشكل ملطف – «الطبقة الوسطى الجديدة»، المكونة إلى حد كبير من العاملين بأجر الذين، في أمريكا اللاتينية، بفضل أسعار السلع الأساسية، خرجوا من الفقر ولكن كان عليهم أن يواجهوا، على سبيل المثال، تدهور حالة الخدمات العامة (مثل البرازيل).
يمكن تسمية القطاع الرئيسي الآخر، هو القطاع «الخاسر المطلق» بسبب العولمة. وهو مكون من قطاعات فقيرة من الطبقة العاملة، غير مستقرة عندما لا تكون عاطلة عن العمل، وغالبًا تكون شابة، ومستبعدة من «العقد الاجتماعي» النيوليبرالي، والتي في كثير من الحالات، هبطت إلى ضواحي المدن الكبرى. هي قطاعات أيضا غالبًا ما توصمها البرجوازية ووسائل الإعلام السائدة. هذا القطاع الثاني يترك بصماته خاصة في هذه الدورة الثانية من الصراع الطبقي. لقد رأيناه وهو يقتحم شوارع وسط باريس وفرنسا مع السترات الصفراء. نحن نراه أيضًا حاليًّا في التشيلي؛ وداخله نرى تكوين أكثر من خمسمائة ألف «ني-ني» [لا طلاب ولا موظفين]، الذين يتعرضون للقمع والإجرام في الأحياء بشكل خاص.
يشكل هذان القطاعان الإطار الذي يعطي مضمونًا لنضالات هذه الدورة الثانية من الصراع الطبقي. إذًا الدورتان تتشابهان (في ديناميكيات التمرد مثلًا)، فإن دخول «الخاسرين المطلقين» من العولمة في الصراع يمنحه طابعًا أكثر عنفًا وانفجارًا.
التمردات و«الدولة المتآزرة»
تتكون التمردات من أعمال عفوية تطلق طاقات الجماهير، ويمكن أن يكون لها مستويات كبيرة من العنف. ومع ذلك، على عكس الثورات، فهي لا تهدف إلى استبدال النظام الحالي، ولكنها تستهدف الضغط عليه للحصول على شيء ما. لا توجد حدود ضيقة بين الاثنين. فتحتوي التمردات بداخلها على إمكانية التغلب على حالة المقاومة هذه أو الضغط الشديد، ويمكنها أن تكون لحظات من نفس العملية التي تنفتح أو لا تنفتح نحو ثورة. فهذا يعتمد على تطور التمرد، ولكن قبل كل شيء على قدرة الطبقة العاملة والحركة الجماهيرية على التقدم في وعيهم وتنظيمهم.
في هذه الدورة الجديدة من الصراع الطبقي، رأينا إمكانيات ديناميكية التمردات هذه وكذلك حدودها. فجعلت من الممكن وقف الهجمات الرأسمالية في الشوارع، كما كان الحال خلال أيام الانتفاضة ضد ماكرون في فرنسا، في الإكوادور ضد مورينو، الآن في تشيلي ضد بينيرا، حتى إنه استطاع القضاء على قادة مثل بوتفليقة في الجزائر، والبشير في السودان أو روسيلو في بورتوريكو. ومع ذلك، فإن الإصلاحات الممنوحة – مثل تلك المقترحة اليوم في تشيلي – تظهر طابعها السطحي في إطار الهيكل الرأسمالي المأزوم والذي يستمر في تسبب زيادة عدم المساواة. وحتى سقوط الحكومات، لا يسمح بقطع استمرارية الأنظمة التي رفضتها الجماهير.
هذه الحدود هي جزء من خاصية التمرد، وهي أن الحركة الجماهيرية تتدخل بطريقة غير منظمة. في الوقت الحالي، يتم التعبير عن هذا الاتجاه بشكل خاص في الطابع «المواطن» للتمردات. فوسائل التواصل الاجتماعية والتكنولوجيات الجديدة، التي كانت مفيدة للغاية في عملية التمردات الأخيرة من نواحٍ كثيرة، لا سيما في حالة تشيلي حول إدانة قمع الشرطة والجيش، تساهم أيضًا في شكل التفتت. تنتشر دعوات النضال وتتبعها على نطاق واسع، ولكنها لا تفتح مساحات للتداول والتنظيم، أو تفضل أن تكون عموديًّا وتصبح إذًا عقبة أمام التنظيم الذاتي، كما في حالة Tusunami Democràtic في الانتفاضة الكاتالونية.
ففي ضمن هذا الإطار، تمتنع الطبقة العاملة التي تتحكم في «المواقع الإستراتيجية» (النقل، الصناعات والخدمات الكبيرة)، عن الاعتماد على هذه القوة الحاسمة ولا تتدخل، إلا في استثناءات قليلة. فهي تتصرف كقطاع مواطن آخر، ذائب في «الشعب» بشكل عام. بالطبع أيضًا، لم تمر عقود من الهجوم العالمي النيوليبرالي بدون آثار. فمن ناحية، إذا كانت الطبقة العاملة قد توسعت بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، فقد أصبحت أيضًا أكثر تنوعًا وخضعت لعملية تفكك واسعة. في الوقت نفسه، يهدف الهيكل الاجتماعي السياسي للدولة الحالية إلى ترسيخ هذا التشرذم. تكرس تلك «الدولة المتآزرة»، التي تتجاوز «التوقع السلبي» للإجماع، تكرس نفسها لـ «تنظيمها» من خلال تكامل واستقطاب المنظمات الجماهيرية وتطوير البيروقراطيات داخلها (بدءًا من من قبل النقابات) التي تضمن تقسيم الطبقة العاملة.
لقد رأينا هذا في حالة فرنسا، حيث حافظت البيروقراطيات مثل الـ CFDT (الكونفديرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل)، ولكن أيضًا ما يسمى بالقيادة «القتالية» للـ CGT (الكونفدرالية العامة للعمل)، القطاعات النقابية – التي تحتل «المواقع الاستراتيجية» – على الابتعاد عن حركة السترات الصفراء. وبالمثل، في الإكوادور، مع حركة كوني للشعوب الأصلية التي انسحبت من كيتو في ذروة الاشتباكات ضد الحكومة. ونشهد هذا حاليًّا في تشيلي، حيث تحاول النقابات العمالية والطلابية والبيروقراطية الاجتماعية التابعة لـ Mesa de Unidad Social الدخول في حوار مع الحكومة، في حين أن الشوارع تردد: «ارحل يا بينيرا».
إن غياب الهيمنة العُمالية أمر حاسم في أن الحركة تعبر عن نفسها في شكل «مواطن»، على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من المشاركين هم جزء من الطبقة العاملة. وبالتالي، فإن عدم تجانس الحركات، الذي أشرنا إليه من حيث الخاسرين «المطلقين» و«النسبيين» من العولمة، يستمر في السيادة. وتعتمد البرجوازية والدولة ووسائل الإعلام على هذا لتقسيم المظاهرات ومحاولة توجيهها، وفصل المتظاهرين بين «الطيبين» و«الشرعيين» من ناحية عن المتظاهرين «العنيفين» و«غير المتحضرين»، فبالنسبة للبرجوازية والدولة ووسائل الإعلام، من الممكن تقديم تنازلات قليلة إلى الأول، لمحاولة إخراجهم من الشارع، وبالتالي عزل الآخرين وتجريمهم بشكل أفضل.
إذاً، السؤال الاستراتيجي هو كيف نمنع انفجارات الكراهية والصراع الطبقي التي تم التعبير عنها في التمردات حتى لا تنتهي بإرهاق نفسها، عن طريق إصلاحات سطحية لا تغير شيئًا جوهريًّا، أو عن طريق توجيهها داخل الأنظمة من خلال المتغيرات السياسية البرجوازية، على اليمين أو اليسار، أو عن طريق التعرض إلى هجمات مضادة أو الردود البونابرتية؟ بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بقدرة هذه التمردات على تطوير إمكاناتها وتمهيد الطريق من التمرد إلى الثورة. فالعنصر الأساسي في هذا المعنى هو تطوير، على وجه التحديد، هيمنة عمالية قادرة على توحيد مختلف القطاعات النضالية.
العملية التشيلية
واحدة من أهم تلك العمليات في الدورة الحالية للصراع الطبقي تجري في تشيلي. يتميز هذا المجتمع بعدم المساواة الكبير، إذ تمتلك 50% من أفقر الأسر 2.1% من صافي ثروة البلاد، بينما تمتلك أغنى 1% نحو 26.5% من صافي ثروة البلاد. ونجد فيه من سميناهم فوق بـ «الخاسرين نسبيًّا» من العولمة، الذين خرجوا من الفقر خلال العقد الماضي (والذي انخفض، وفقًا للإحصاءات الرسمية، من 29.1% في عام 2006 إلى 8.6% في عام 2017) ولكن يعيشون في بلد يتم فيه خصخصة كل شيء، وحيث يمكن أن تؤدي تكلفة مرض أحد أفراد أسرتك إلى تدمير الأسرة. نجد أيضًا 21% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 سنة مدينين. هناك أيضًا «الخاسرون المطلقون»، نصف مليون شاب «ني- ني» الذين بالرغم من الازدهار الاقتصادي، سقطوا في براثن الفقر.
في البداية، كان طلاب المدارس الثانوية الشباب هم الذين حشدوا أنفسهم ضد ارتفاع أسعار النقل، مما أثار تعاطف الملايين من الناس، وبالتالي إيذانًا ببداية الأيام الثورية. ثم اشتد رد الفعل القمعي لحكومة بينيرا، واحتل الجيش شوارع البلاد، مما تسبب في نفس الوقت في غضب شعبي متزايد في سانتياغو وفي الضواحي، ثم تسبب أيضًا على المستوى الوطني بالحواجز والجبال وحفلات الكاسرولات [cacerolazos]، والكثير من نهب المؤسسات الكبيرة، والحرائق في أقسام الشرطة والمباني العامة. ثم بدأت قطاعات الحركة العمالية المنظمة بالمشاركة في الحراك، مثل عمال الموانئ وقطاع التعدين. وعلينا أن نلاحظ أنه إذا كانت بيروقراطية الـ CUT (الوحدوية المركزية للعمال في تشيلي)، خلال الأحداث، قد بدأت بالدعوة إلى إضراب بدون تعبئة لـ «إفراغ شوارع» البلاد، فقد انتهى الأمر بالدعوة إلى إضراب حقيقي، وهو أمر روتيني بالتأكيد، لكنه غذَّى التعبئة.
ثم اتخذ الحشد الجماهيري منعطفًا جديدًا. فبالنسبة لسانتياغو وحدها، تظاهر أكثر من مليون شخص، على الرغم من المناخ السلمي والاحتفالي الذي يتناقض مع مستوى العنف في الأيام السابقة. ردًّا على ذلك، أدان بينيرا بسخرية الاحتجاج من خلال شن حملة إعلامية ضخمة لفصل المحتجين «الشرعيين» («العائلات») عن «العنيفين»، أي الفقراء في الضواحي والشباب الذين يواجهون القمع في الشوارع. أيضًا، بيروقراطية CUT، تجاهلت فكرة سياسة الهيمنة العمالية التي كان من الممكن – عن طريقها – أن تمكنه من ربط القطاعات التي يريد النظام تقسيمها، على سبيل المثال من خلال تعزيز خطوط الاعتصام والدفاع عن النفس ضد الجيش الذي كان يتصرف كجيش احتلال، واستمر الـ CUT في عملية روتينية دعت إلى إضراب ومظاهرة دون ذكر شعار «ارحل يا بينيرا».
تعبئة «المواطن» والسلطة الطبقية
حاليًا، في تشيلي، بالإضافة إلى ما يسمى بـ «الأجندة الاجتماعية» التي تمنح الفتات لحماية النظام الموروث من بينوشيه، تجري سلسلة من المناورات المؤسسية التي يطمح بينيرا من خلالها للبقاء في السلطة (تغييرات في مجلس الوزراء ومفاوضات برلمانية مع المعارضة … إلخ).
في مواجهة استمرار التعبئة، على الرغم من أنها أقل حدة، بدأت قطاعات من النظام في اقتراح نوع من الجمعية الدستورية كوسيلة لإعادة الهيكلة المؤسسية. أيضًا نرى أن الحزب الشيوعي وجبهة Amplio (جبهة يسار الوسط العريضة)، اللذين حولا بالفعل «ارحل يا بينيرا» إلى «اتهام دستوري» بسيط، قد رضيا أيضًا لفكرة «العملية التأسيسية» في إطار الخطة. وبالتالي، يوجد حاليًّا انقسام، سواء حول اقتراح إسقاط بينيرا أو حول فكرة وجود جمعية دستورية مزورة لإنقاذ النظام.
بالنسبة لهذه المناورات، نحن الاشتراكيين الثوريين نعارض لتلك الاقتراحات، ونقترح إنشاء جمعية تأسيسية حرة وذات سيادة، قادرة حقًّا على التعبير عن الإرادة الشعبية وتتمتع بسلطات كاملة، وهي جمعية لا يمكن فرضها إلا بفعل الجماهير التي تجعل من شعار «ارحل يا بينيرا» حقيقة واقعية وعلى أنقاض النظام الحالي. يمكن أن تلعب الشعارات الديمقراطية الراديكالية مثل «الجمعية التأسيسية» دورًا مهمًّا للغاية، ليس لأنه ستكون هناك خطوة ديمقراطية يجب أن تتخذها الحركة الجماهيرية بالضرورة، ولكن لأنه، كما أوضح تروتسكي، «يمكن للبروليتاريا تخطي مرحلة الديمقراطية، لكن لا يمكننا تخطي مراحل تطور البروليتاريا».
بهذا المعنى، يجب أن نميز بين حقيقة أن الجمعية التأسيسية تسمح بالتعبير عن الإرادة الشعبية، وبين حقيقة أن لديها السلطة، بمفردها، لفرض الإجراءات التي تطالب بها الحركة الجماهيرية. النتيجة الأخيرة تتضمن بالضرورة التغلب على مقاومة الرأسماليين. كما يشير لاسال في كتيبه الكلاسيكي «ما هو الدستور؟»:
الجيش سلطة الملك السياسية، منظم ومجمع في جميع الأوقات ومنضبط تمامًا ومستعد للتدخل في أي لحظة؛ من ناحية أخرى، القوة الموجودة في الأمة، حتى لو كانت أكبر بشكل غير محدود، ليست منظمة.
إذًا، الجمعية التأسيسية، على حد تعبير تروتسكي، هي «الشكل الأكثر ديمقراطية للتمثيل البرلماني»، لكن الدولة الرأسمالية تقوم على جيش وعلى قوى قمعية ذات طابع طبقي برجوازي، ولذلك لا ينبغي أن نتوقع منهم القبول السلمي بأي قرار يتعارض مع الرأسماليين. دون أن يذهب إلى أبعد من ذلك، فإن انقلاب بينوشيه عام 1973 موجود لإثبات ذلك. هذا هو السبب في أنه من الضروري معارضتها بسلطة طبقية بديلة حقيقية.
بهذا المعنى، يمكن لشعار الجمعية التأسيسية أن يلعب دورًا تعليميًّا مهمًّا. ففي النضال لفرض هذه الإجراءات ضد مقاومة النظام البرجوازي بقواته المسلحة، يمكن لقطاعات كبيرة بشكل متزايد من العمال والشعب تجربة الديمقراطية التمثيلية حتى النهاية واستيعاب الحاجة إلى التغلب على «المواطنة» المفككة من أجل التنظيم في الشركات والمصانع والمدارس والكليات … إلخ. وتطوير هيئاتهم الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن النفس الخاصة بهم. هذا هو بالضبط طبيعة نشأة المجالس العمالية أو السوفيتات.
في السبعينيات في التشيلي، شهدت «الكردونات» الصناعية تطورًا مشابهًا. في أكتوبر/تشرين الأول 1972، مع أكثر من 500 استحواذ واحتلال للشركات، شكلوا مقاومة حقيقية لمحاولة الانقلاب الأولى للبرجوازية.
مع ذلك، فقد فشلوا في التحول إلى قوة (مسلحة) حقيقية بديلة للدولة البرجوازية وقواتها العسكرية، إلى حد كبير بسبب سياسات الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي، الذين سعوا باستمرار إلى تقييدهما. وأيضًا بسبب غياب حزب ثوري كان سيشجع على تطورهم.
إن هدف شعار الجمعية التأسيسية، من خلال إنشائها أو الدفاع عن قراراتها في حالة أن تؤتي ثمارها، هو تطوير منظمات سلطة الطبقة العاملة (السوفيتات والميليشيات) لهزيمة الدولة (البرجوازية) من خلال بناء أجهزة قادرة على استبدالها. كما أشار تروتسكي:
بعبارة أخرى، تم طرح السؤال عمَّا إذا كان من الممكن تحويل الجمعية التأسيسية والسوفيتات إلى نفس الأجهزة الطبقية وليس على الإطلاق، الجمع بين جمعية تأسيسية برجوازية والسوفيتات البروليتارية.
الهيمنة والحزب
لذا، فالمسألة هي عدم الاستيعاب بطريقة نقدية لأشكال «المواطنة» التي تتبناها الثورة اليوم، ولكن القتال حتى تتمكن الطبقة العاملة من التدخل على هذا النحو والتعبير عن مختلف القطاعات النضالية حولها. ومن هنا تأتي أهمية تطوير هيئات التنسيق والتنظيم الذاتي، والتي يمكن أن تكون نبتة مجالس العمال المستقبلية، لقوة بديلة للطبقة العاملة والمضطهدين.
هذا هو الحال أيضًا مع النضال ضد البيروقراطية النقابية التي، كما رأينا في ذلك الوقت في فرنسا مع السترات الصفراء أو كما نراها اليوم في تشيلي، تسعى إلى الحفاظ على الحركة النقابية المنظمة في النضال النقابي من جهة والنضال «المواطني» من جهة أخرى. وهو بذلك يفصل الحركة النقابية عن بقية الطبقة العاملة ويحد من إمكانية قيام الأخيرة بدور مهيمن.
سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هيمنة العمال ومنظماتها السوفياتية (أي المجالسية) سوف تتطور بشكل تلقائي بحت مع اشتداد الصراع الطبقي، لأن تطورهم يتطلب منظمة سياسية ثورية ذات وزن كافٍ، قادرة على تشكيل الطليعة في هذا المنظور السوفياتي في إطار برنامج لمواجهة ليس فقط أي حكومة ولكن النظام البرجوازي ككل. فلا بد من حزب يصوغ، كما قال تروتسكي في كتابه «تاريخ الثورة الروسية»، ما يعادل «عمال لينين» الذين تلقوا تعليمهم من خلال برنامج انتقالي ثوري ومن خلال التحريض السياسي للبلاشفة، والذي كان أساسيًّا خلال الثورة الروسية في فبراير/شباط 1917 في هزيمة القيصرية.
في تشيلي، على وجه التحديد ، يشعر بغياب حزب ثوري بهذه الخصائص ورفاقنا في الـ PTR يقاتلون من أجل بنائه. في الأرجنتين، ساهمت حملة FIT-U الأخيرة، التي وصلت إلى الجماهير العريضة ببرنامج انتقالي لمواجهة النظام بأكمله، في أن اليسار الثوري يجد نفسه في ظروف أفضل في مواجهة العمليات المحتملة للصراع الطبقي مثل تلك التي تجري حاليًّا على الجانب الآخر من الكورديليرا، أو في أي مكان آخر. هذا هو هدفنا.
الهوامش:-
[1] مصطلحات «الشرق» و«الغرب»، المستلهمة من جرامشي، تشير هنا إلى البنية الاجتماعية السياسية للدول، وليس إلى إحداثيات جغرافية.
[2] تبدو بعض الأطروحات وكأنها تهمل السؤال المركزي عن السمة الطبقية للدولة، كأطروحة جورج ألتيمارا الذي يرى أن علينا أن نناضل في سبيل «مجلس تأسيسي سيادي يتولى القيادة السياسية للدولة»، دون تعيين الطبيعة الطبقية للدولة.
