تأميم قناة السويس: أخطاء قاتلة تجاهلها «ناصر 56»

هكذا قال المؤرخ «عبد العظيم رمضان»، الذي طرح رواية أو صورة أخرى لقرار تأميم قناة السويس، الذي أعلن عنه الرئيس «جمال عبد الناصر» مثل هذا اليوم من عام 1956، فنّد فيها سلبيات القرار وأخطاء عبد الناصر، وذلك في كتابه «الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس».

يرى رمضان أن الفيلم الذي كتبه «محفوظ عبد الرحمن»، لم يكن سوى خطبة بليغة وحماسية عن أحداث تأميم قناة السويس، رسمت صورة تجميلية عن شخص الرئيس والحدث ذاته، كان لها ما يبررها في حينها، ولكنها أصبحت قابلة للمراجعة بعد انتهاء ظروفها وظهور الحقائق حولها، فالفيلم جعل الجمهور يرى الأحداث كما رأتها الناس في حينها، وليس كما اتضحت حقائقها فيما بعد، وما ذلك سوى انتصار لتغييب الوعي بعد مرحلة عودة الوعي.

ويوضح «رمضان» في مقدمة كتابه الهدف منه، وهو التصدي للأباطيل التي قدمها الفيلم بتصويره للقرار على أنه عمل بطولي، وتعمده إخفاء الأخطاء القاتلة التي ارتكبها عبد الناصر عند اتخاذ القرار.

قرار فردي

يقول مؤلف الكتاب عبد العظيم رمضان أن فكرة تأميم الشركة وتنفيذها كان عملًا فرديًا محضًا من جانب عبد الناصر وحده دون أي شريك له، على خلاف كل القرارات الخطيرة التي يتخذها أي نظام سياسي في العالم بشكل جماعي، خاصة إذا كانت تعرض البلاد لخطر حقيقي. حيث ألغى عبد الناصر الحكومة من حساباته تمامًا، فلم يعقد اجتماعًا لطرح الفكرة ودراستها، ولم يستدع وزيرًا فيها للمشاورة في الأمر.

زيادة على ذلك، فالحكومة نفسها لم تعرف بالقرار إلا قبل الإعلان عنه في خطبته بالإسكندرية بساعتين فقط، في اجتماع محدود بها لم يكن يهدف لأخذ الرأي بل للإحاطة، حيث قال لهم عبد الناصر في اقتضاب:

أما الجيش فلم يكن أكثر حظًا من الحكومة، حيث أخفى عبد الناصر عنه الخبر أيضًا، لسابق معرفته باعتراض عبد الحكيم عامر على قرار التأميم في مناقشات سابقة بينهما، حيث كان يفضل الأخير الضغط على الشركة لزيادة حصة مصر من دخلها السنوي دون تصعيد، وبحسب رواية عبد اللطيف البغدادي، عضو مجلس قيادة الثورة، في مذكراته، فإن عبد الناصر أبلغ عامر بالقرار وهما في طريقهما إلى الإسكندرية بالقطار لإلقاء خطبة التأميم.

وبحسب شهادة «صلاح نصر»، ألقى عامر اللوم على عبد الناصر لعدم مشاركته في اتخاذ القرار، حيث إنه قائد عام القوات المسلحة، وتجب استشارته لمعرفة إذا ما كان الجيش قادرًا على حماية القرار أم لا.

المهندس «محمود يونس» نفسه، الذي كلفه عبد الناصر بمسئولية الاستيلاء على منشآت شركة القناة وإدارتها بعد إعلان التأميم، لم يعرف بالقرار إلا قبل يومين فقط، تحديدًا في 24 يوليو/تموز، ولولا كفاءة يونس وزملائه لما استطاعوا أداء ذلك العمل الشاق في يومين فقط. أما مشروع قانون التأميم فلم يُعَد إلا في 25 يوليو/تموز، قبل إعلان التأميم بيوم واحد.

الدكتور «مصطفى الحفناوي»، الذي جسد شخصيته في الفيلم الفنان «مخلص البحيري»، وسبق له أن طالب بتأميم قناة السويس في نوفمبر/تشرين الثاني 1952 خلال محاضرة ألقاها بنادي ضباط الجيش، أصيب بالهلع حينما استدعاه عبد الناصر يوم 24 يوليو/تموز من منزله بالإسكندرية ليصارحه بقراره، ويطلب منه المساهمة في إعداد مشروع التأميم، وطلب من الرئيس تأجيل التنفيذ عدة أشهر لتهيئة الرأي العام قائلًا له: «إني أكاد أسمع بأذني أزيز الطائرات التي ستهجم علينا».

نتيجة فردية القرار وإخراجه بهذا الشكل أعلن عنه عبد الناصر في صورة تحدٍ للغرب وليس في صورة أنه حق من حقوق مصر المطلقة، فلم يترك للغرب سوى الرد بالطريقة التي يملكها وهي الحرب، وهو ما حذره منه السياسي الشهير «فتحي رضوان»، رغم اقتناعه بالقرار.

فعندما سمع عبد الناصر يبلغ الوزراء ظهر 26 يوليو/تموز، بالقرار، لفت نظره إلى أن ربط قرار التأميم بسحب تمويل السد العالي يضعف حق مصر في التأميم، حيث إن المرفق مصري والشركة مصرية وبالتالي يحق لمصر إدارتها بشكل مباشر، وبالتالي التصريح بأن تأميم القناة جاء ردًا على بريطانيا وفرنسا وأمريكا سيُفهم منه أن مصر تتخذ من قناة السويس، التي تخدم حركة التجارة الدولية، وسيلة لتأديب الدول المختلفة معها، مما يتيح للأخيرة فرصة التشهير بمصر وتخويف العالم من عقبات إدارة مصر للقناة. فما كان من عبد الناصر إلا أن لوح له بذراعيه قائلًا: «أنا عارف ماذا سأقول».

على هذا النحو، وعلى عكس ما حاول الفيلم إظهاره، كان قرار التأميم عملًا فرديًا بحتًا اتخذه عبد الناصر على مسئوليته الخاصة، دون أن تعلم به حكومته، ودون أن يعلم به قائد عام الجيش، ودون أن يعلم به المنفذون إلا قبل يومين فقط، ودون أي استعداد عسكري لمواجهة أي عدوان على الأرض، غير عابئ بخطر كل ذلك وإمكانية إلغاء استقلال مصر وعودتها إلى الاحتلال البريطاني الذي تخلصت منه قبل عام واحد فقط بنضال شعبي استمر 70 عامًا.

حسابات ناصرية خاطئة

هكذا يقول عبد العظيم رمضان، فكيف كانت حسابات عبد الناصر خاطئة في ذلك القرار؟

استبعد تقدير عبد الناصر للنتائج المترتبة على قرار التأميم أن يشن الغرب حربًا ضده، فمثلًا استبعد أن تشارك فرنسا في أي عمل عسكري ضد مصر تحت وهم انشغالها بمعركة الجزائر، واستبعد قيام إنجلترا بحرب ضد مصر متصورًا أن مصالحها في العالم العربي وحرصها عليها سيحول بينها وبين قرار الحرب، أما الولايات المتحدة الأمريكية فرأى أنها ليست لها مصلحة في مثل هذه الحرب.

الشيء الأكثر طرافة، بحسب رمضان، أن عبد الناصر استبعد اشتراك إسرائيل في أي عملية عسكرية ضد مصر على أساس أن إنجلترا ستمنعها من العدوان، فبحسب رواية هيكل، عندما تعرض عبد الناصر لاحتمال اشتراك إسرائيل في الحرب، قال: «إيدن – رئيس وزراء بريطانيا آنذاك – لن يقبل، إسرائيل قد تحاول لكن إيدن لن يقبل».

الأغرب من ذلك أن عبد الناصر ظل على اعتقاده هذا حتى بعد أن بدأت إسرائيل هجومها على مصر، بعد ظهر 29 أكتوبر/تشرين الأول 1956، حيث افترض أن إسرائيل تستغل الموقف لتحقيق هدف عدواني معين ليس إلا. بل إنه استبعد اشتراك فرنسا وإنجلترا في عدوان على مصر حتى بعد أن أصدرتا إنذارهما الشهير الذي يطالب مصر وإسرائيل بإيقاف القتال وسحب قواتهما بعيدًا عن قناة السويس بمسافة عشرة أميال على كل من جانبيها، متوهمًا أن غرض الإنذار مجرد إعطاء إسرائيل حق احتلال سيناء من أول غزة حتى عشرة أميال من الضفة الشرقية للقناة. فيقول البغدادي إن عبد الناصر لم يتعامل مع الإنذار بجدية، حيث كان يعتقد أن الغرض منه أن تحتفظ مصر بقواتها دون تحريك إلى سيناء لكي تستطيع إسرائيل تحقيق نصر هناك.

ولم يقتنع عبد الناصر إلا بعد أن قام سلاح الطيران البريطاني بغارته على القاهرة في السابعة من مساء 31 أكتوبر/تشرين الأول، وإلا بعد أن تبين من المعارك الجوية في سماء سيناء أن عدد الطائرات الفرنسية المشتركة في المعركة أكبر بكثير من طائرات إسرائيل. وهذا يدل على سوء تقدير عبد الناصر لردود الفعل الغربية على قرار التأميم، فلم يصدق اشتراك إسرائيل إلا بعد أن أصبحت قواتها في قلب سيناء، ولم يصدق اشتراك بريطانيا إلا بعد تحليق طيرانها فوق القاهرة، كذلك فرنسا في سيناء.

عدم استعداد مصر للحرب

يقول عبد العظيم رمضان إن خطورة قرار تأميم قناة السويس لا تكمن في اتخاذه، فقد كان الهدف وطنيًا من الدرجة الأولى، وإنما في الطريقة المنفردة التي اتخذ بها عبد الناصر القرار وورطته في حسابات خاطئة، وأخطر من ذلك أنه اتخذ القرار ومصر غير مستعدة للحرب أصلًا.. كيف حدث ذلك؟

عمر التسليح الحديث للجيش المصري، عندما اتخذ عبد الناصر قراره بتأميم شركة قناة السويس، لم يكن يزيد على 9 أشهر فقط، ولم يكن قد تم استيعابه بشكل كامل، وبسبب تقديره الخاطئ باستبعاد أي عدوان إسرائيلي، تم سحب القوات المصرية من سيناء لتعزيز دفاعات القناة ومداخل القاهرة والإسكندرية.

ومن ناحية أخرى، فكل ما كان يستخدمه الجيش المصري – في ذلك التوقيت – من الدبابات لم يكن يزيد على 50 دبابة، من بين 200 دبابة روسية جديدة، ومن بين 100 طائرة من طراز ميج لم يكن معدًا للتشغيل سوى 30 طائرة، أما القاذفات الأليوشن فقد كان المستخدم منها 12 من بين 50 قاذفة. علاوة على أن معظم الطيارين وأطقم الدبابات كانوا في الاتحاد السوفيتي يتدربون على استخدامها في مدارس التدريب.

وبالتالي عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي لم تكن مستعدة لا من حيث التسليح، ولا حشد الإمكانيات العسكرية في مواطن الخطر في قلب سيناء. كانت نتيجة ذلك أن سلاح الطيران المصري الجديد كان هدفًا للطائرات البريطانية التي استطاعت تدمير 18 طائرة أليوشن. وكانت سماء مصر مستباحة طوال أيام العدوان.

لم تكن عواقب قرار عبد الناصر في الخسائر العسكرية فقط، بل إنه أعطى إسرائيل الفرصة لاحتلال جزء من أرض مصر، وخلق من ذلك الذي كانت تصوره مصر على أنه «قزم»، ماردًا كبيرًا سيحتل أراضي 3 بلاد عربية بعد ذلك بـ 11 عامًا، في يونيو/حزيران 1967.