الديمقراطية المسلمة: هوية جديدة لإخوان الأردن

مع اقتراب الموسم الانتخابي التشريعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، فضَّل الإخوان المسلمون أن يكون موسمًا مغايرًا، تملؤه الألغاز والمفاجآت، مثيرًا للجدل والنقاش. لماذا عاد التنظيم للمشاركة بعد قطيعة دامت سنوات؟، فالهدف من المشاركة حصد الأغلبية أم إثبات وجود أم رأب صدع انشقاقات داخلية؟، وهل ينجح النموذج الأردني كما نجح التركي والمغربي؟، وهل يعتبر قرار المشاركة انتكاسة جديدة أم بداية إعادة ترميم؟.

الديمقراطية المسلمة

التحولات الفكرية والعملية التي تشهدها تيارات وأجنحة الإخوان في الأردن لا يمكن قراءتها بمعزل عن التغيرات التي لحقت بالحركة الإسلامية المعاصرة، وتحديدًا منذ تسعينات القرن الماضي، فقد حفلت العلوم السياسية والاجتماعية بدراسة مرجعيات الإسلام السياسي وتصوراته الفكرية في إطار منهجية علمية تاريخية نظرًا لحجم الحضور السياسي الذي لعبته حركات الإسلام السياسي منذ ذلك التاريخ على الساحة السياسية العربية والإقليمية.

مثَّل النموذج التركي بقيادة العدالة والتنمية الحاكم مثلًا تقتدي الحركة الإسلامية به في نهجها السياسي، فالنموذج التركي قد تجاوز الفكر المحافظ للوسطية والذي غلبت عليه مفاهيم المقاطعة والممانعة والمعارضة للأنظمة السياسية، وهي مفاهيم حكمت علاقة التيارات الإسلامية مع النظم السياسية وهي قائمة على أفكار سيد قطب. لكن الحتمية التاريخية لتطور المؤسسات والأفكار أدت إلى ضرورة التجديد الفكري والتنظيمي داخل التنظيمات المترهلة ومنها جماعة الإخوان المسلمين.

بدأت الجماعة بهجر المقاطعة والممانعة إلى تبني مفهوم التطبيع مع النظام السياسي، وهو ما عبّر عنه النموذجان، الجزائري والمغربي، في التسعينات؛ فقد تبنّيا التحول من الدعوي إلى السياسي، وعملا كل على حدة على تقديم مراجعات فكرية وتنظيمية تضمن لهما الوجود على الساحة السياسية عوضًا عن الإقصاء عن مناصب الحكم، ومن ثمّ فقد أبديا استعدادهما للتعاون مع الأنظمة السياسية من خلال آلية ديمقراطية، وهو ما يبرزه الدور الذي لعبته «حماس» في التعاون الرئاسي، وقيادة العدالة والتنمية المغربي للحكومة المغربية.

أدركت فروع جماعة الإخوان الأخرى في أعقاب 30 يونيو 2013، وما أعقبها من تأثير على جماعة الإخوان في تونس بقيادة النهضة، ضرورة التحول من الدعوي إلى السياسي، وهو ما انتهت إليه النهضة التونسية. وقد صرّح الغنوشي بـ «أننا نريد أن يكون النشاط الديني مستقلاً تمامًا عن النشاط السياسي، هذا أمر جيد للسياسيين؛ لأنهم لن يكونوا مستقبلًا متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية. وهو جيد أيضًا للدين؛ حتى لا يكون رهين السياسة وموظفًا من قبل السياسيين».

يتجه إخوان الأردن إلى اللحاق بركب التغيير الذي انتهجته فروع جماعة الإخوان المسلمين في بلاد المغرب. ولكن هذا التحول يأتي في سياق مختلف، فالجماعة في الأردن تتبنى التحول من الدعوي إلى السياسي في سياق قهري بسبب الانشقاقات الداخلية وسياسات النظام التدخلية.

انشقاقات برعاية البلاط الملكي

رحيل الغرايبة، المنسق العام لمبادرة زمزم

تشير تجربة التيار الوسطي إلى تجاوزه للأزمات الظرفية والزمنية التي مرّ بها، سواء من خلال معارضته للأنظمة القمعية، فتحمّل السوط والقضبان، وراوغ سياسيًا فأصبح لاعبًا أساسيًا لا يمكن تحقيق توازن سياسي ومجتمعي بدونه. وبالرغم من إستراتيجيات العقاب والاحتواء التي اتبعتها الأنظمة العربية كآلية لوقف تمدد شعبية التيار الديني، إلا أن تلك التنظيمات استطاعت تجاوز حدود تلك الآليات وأثبتت حضورها في أكثر من مشهد في أعقاب سقوطها.

بدأت محنة إخوان الأردن في أكتوبر 2013 فيما عرف بـ «مبادرة زمزم» بقيادة رحيل الغرايبة، كأول انشقاق تشهده الجماعة، وقد خرجت تلك المبادرة من رحم المشاكل التي شهدتها الجماعة في أعقاب الانتخابات الداخلية في 2008 وأدّت إلى تقاسم المراقب العام الُمقال سالم الفلاحات مقاعد المكتب التنفيذي مع التيار الوسطي الصقوري، بالإضافة الى سياسة النظام التي عمقت من الانشقاقات داخل الجماعة خاصة في الفترة ما بين 2007 إلى 2010، وقد كان بيان الفلاحات مع معروف البخيت في 11 يوليو/تموز 2007 الذي أعلن فيه ولاء الجماعة للنظام الهاشمي، القشّة التي لم يتحمّلها ظهر البعير.

اقرأ المزيد:ماذا يحدث بين إخوان الأردن.

انتهت الأزمة إلى تأسيس جناحين بالجماعة، جناح الصقور والحمائم، وقد خرج قادة الجناح الأخير لتأسيس بديل جديد للجماعة يهدف إلى الإصلاح السياسي وتجديد الخطاب الديني، كما أنها حددت أسسها الفكرية والمرجعية في الدين والتسامح والمصلحة الوطنية.

لم تمض سنوات كثيرة على زمزم حتى أعلن عبد المجيد الذنيبات عن الانشقاق الكبير، وتأسيس جمعية سميت «جمعية جماعة الإخوان المسلمين» التي حصلت على ترخيص حكومي لمزاولة نشاطها. ويأتي هذا الانشقاق في إطار محاولة التطبيع مع النظام الأردني وترتيب الأولويات مع النظام التي بدأت بإعلان انفصالها عن الجماعة الأم بمصر. وفي أعقاب انشقاق الذنيبات، لحق أكثر من 300 عضو بحزب الجبهة الإسلامي، الذراع السياسي لإخوان الأردن، به.

تعمقت الأزمات الداخلية وتباعدت خطوط الجماعة. ومع خروج زكي بن أرشيد الملقب ب “خيرت الشاطر” الأردن من السجن في أعقاب اعتقاله بتهمة الإساءة إلى الإمارات ودعا إلى ضرورة التصالح بين الفرقاء، داعيًا في ذلك الوقت إلى الانفتاح على الميدان السياسي لكسر عزلة الجماعة. مبادرة الأرشيدي لم تنهِ الصراع القائم بين الفريقين ولكنها حجّمته، وهو ما دفع بالأرشيدي إلى اتخاذ خطوة أكثر جرأة ربما تدفع بالجماعة إلى إعادة ترميم بنيتها من جديد؛ وهي قرار المشاركة في الانتخابات.

ترحيب النظام الملكي بمبادرة زمزم، ومنح ترخيص لجمعية الإخوان المسلمين، ومنح السلطات الحكومية الغرايبة وأنصاره رخصة تأسيس حزب جديد تحت مسمى «المؤتمر الوطني»، في مقابل محاولة تضييق الخناق على تيار الصقور بإعلان جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية، ومحاولة تحجيم القادة المعارضين، ما هي إلا تعبير عن دور للدولة الأردنية في توسيع قاعدة الانقسامات الداخلية بالجماعة وإضعافها.

المشاركة هي الحل

فاجأ الإخوان الجميع بإعلانهم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في سبتمبر/أيلول 2016 بعد أن قاطع الإخوان الانتخابات لدورتين تشريعيتين متتاليتين، وفي ظل ما تشهده الجماعة من انقسامات داخلية حادة، ويقود هذا التوجه حزب جبهة العمل الإسلامي الذي أسقط الشعار الانتخابي «الإسلام هو الحل» ليحل بدلاً منه «التحالف الوطني للإصلاح». كما أعلن حزب المؤتمر الوطني الوليد أن موقفه من المشاركة السياسية إيجابي وأنه سيشارك بشكل رمزي.

يراهن حزب الجبهة على الانتخابات القادمة لمعالجة الأزمات التي يمر بها وكسر حصار العزلة الذي فرضته عليه السلطات الأردنية والانقسامات الداخلية، كما أن الجماعة تسعى للشرعية من جديد من خلال تقاسم الأدوار في السلطة التشريعية، وإثبات أنها ما زالت حاضرًة بين الجماهير. فخوض جماعة الإخوان غير المرخصة وذراعها السياسي حزب الجبهة للانتخابات بـ 120 مرشحًا على أصل 130 مقعدًا يشير إلى مصيرية تلك الانتخابات بالنسبة للجماعة، فيما تضم القوائم التي يشارك بها الإخوان شخصيات وطنية مستقلة، وهي رسالة مفادها انفتاح الإخوان على كافة الأطياف وقادر على تشكيل التحالفات المتباينة، كما يراهن الإخوان على مقاعد الشيشان والمسيحيين والشركس والنساء.

التقاء الجبهة والمؤتمر حول إيجابية المواقف السياسية تفتح المجال من جديد لإمكانية التصالح أو التوافق أو الاندماج، مع تبني الصقور تغيير منهجية إدارة الملف السياسي بشكل عام. وعلى الصعيد الانتخابي الانقسامات التي مرت بالجماعة من شأنها إضعاف الكتل التصويتية للجماعة، وفقدانها قواعد شعبوية لا بأس بها، ولكن هندسة الانتخابات ومنهجية إدارة الانتخابات والتي يتولى إدارتها ابن أرشيد تشير إلى أن التنوع في التحالفات التي يشارك بها الجبهة ربما تعمل على تعويض ما تسببت فيه تلك الانقسامات.

هوية جديدة قوامها

التحولات الجذرية التي تشهدها جماعة الإخوان المسلمين، سواء تيار الحمائم أو تيار الصقور، تشير إلى أن الهوية الدينية للجماعة التاريخية تشهد تحولًا أقرب لما شهدته الجماعة في الجزائر والمغرب وتونس، وهو ما سيتبعه تحول في المستوى الخطابي وتبني مفهوم التغيير الحضاري، وتبني قيم الإسلام الحضاري الذي لا يتعارض خطابيًا مع القيم الديمقراطية والمدنية مما يشكل مزيجًا مختلطًا من تلك القيم، كما أن هذا التحول سيتوازى معه تطور للبنية التنظيمية للجماعة بعد أن أصابها التصدع.

تبني قيم الديمقراطية ومفاهيم العدل والتنمية والمساواة والمواطنة والمشاركة السياسية والإصلاح السياسي مع تمسكها بقيم الأصالة ومنها المرجعية الإسلامية الوسطية ستمثل أهم ركائز الخطاب السياسي للحركات الإسلامية المعاصرة، فبنية الهوية الجديدة ستتجاوز ما هو ديني إلى كل ما هو سياسي.