«محمد علي» والسلطان العثماني: تعاون وصدام

بعد رحيل حملة الاحتلال الفرنسي في 1801، تعاقب على كرسي الولاية في قلعة الجبل بالقاهرة ولاة أقدارهم متواضعة، وتوالت مفاسد ومظالم العسكر، فاشتعلت ثورة القاهرة الثالثة في مايو/أيار 1805 ضد خورشيد باشا. كان من نداءات الأهالي في الثورة «يا رب يا متجلي، أهلك العثملي»، يقصدون بالعثملي خورشيد باشا.

يقول المؤرخ الشهير عبد الرحمن الجبرتي في روايته:

لم يكن نداء «يا رب يا متجلي أهلك العثملي» دليلاً على روح السخط بين المصريين على الحكم التركي واعتزام التخلص منه، وبزوغ الروح القومية المصرية كما يزعم مؤرخ القومية المصرية عبد الرحمن الرافعي ^[2]، ولم يكن خروجاً من الأهالي على الرابطة العثمانية.

وقد استمرت العلاقات طيبة لسنوات طويلة بين السلطان محمود الثاني في إسطنبول وواليه محمد علي في القاهرة، ومن دلائلها أن محمد علي أطلق على الترعة التي أعاد حفرها لتوصيل مياه النيل العذبة إلى الإسكندرية «ترعة المحمودية»، وكان أداة السلطان في الجزيرة العربية لتقليم أظافر الوهابيين.

يزعم بعض مؤرخي القومية المصرية أن السلطان العثماني أراد من الحملة على الوهابية إغراق جيش محمد علي في صحاري الجزيرة العربية. ^[3] الحقيقة أن جيش محمد علي لم يكن قد بلغ مبلغاً يخيف إسطنبول، ومن الطبيعي أن يكلف السلطان واليه على القاهرة بتجهيز حملة على الحجاز، باعتبار الحجاز يقع ضمن نطاق المسئوليات العسكرية لوالي مصر العثماني.

ومع اشتعال ثورة اليونان ضد الدولة العثمانية بتحريض وتشجيع ودعم الغرب، طلب السلطان من واليه بالقاهرة مساندة دولته، فأرسل محمد علي جيشاً بقيادة ابنه إبراهيم، وأسطولاً بقيادة صهره محرم بك. وبتعاون إسطنبول/ القاهرة، حققت القوات العثمانية سلسلة من الانتصارات على الثوار اليونانيين رغم الدعم الأوروبي. لمنع الدولة العثمانية من استعادة النفوذ والقوة في شرق البحر المتوسط، اجتمع ذئاب أوروبا، إنجلترا وفرنسا وروسيا، متجاوزين خلافاتهم، وعقدوا معاهدة لندن، وفيها قرروا: منح اليونان الاستقلال الداخلي، وأن يبقي للدولة العثمانية السيادة عليها في الشئون الخارجية. اتفاق لم يُدع إليه أصحاب الأمر، العثمانيين.

لتنفيذ الاتفاق الأوروبي المنفرد، وبالقوة، أرسلت الدول الثلاث أسطولاً إلى اليونان، فكانت موقعة «نوارين البحرية»، وتحطيم وإغراق الأسطولين العثماني والمصري خلال ثلاث ساعات. بعد غرق أسطوله، انسحب محمد علي من اليونان، تاركاً إسطنبول وحدها في المعركة، فكان في تصرفه قائداً متمرداً.

خلال الحرب، أهدي السلطان محمود الثاني واليه محمد علي جزيرة «طاشيوز» باليونان، فسارع الثاني إلى وقفها، حماية لها وضماناً من تقلبات السياسة. لم يكتف محمد علي بالجزيرة اليونانية، وطمح إلى أن يمنحه السلطان ولاية عكا، تعويضاً له على خسارة أسطوله في نوارين، لكن السلطان رفض. واصل محمد علي تمرده، فأعلن في 1831 حربه على والي عكا، بدعوي استرجاع ستة آلاف فلاح مصري فروا هاربين من قراهم من مظالم الباشا.

حقّق جيش محمد علي انتصارات سريعة وحاسمة على جيش إسطنبول، وانفتح الطريق للوصول إلى إسطنبول، ولو تقدم إليها لدخلها، وأنشأ بها حكومة قوية، تقوم مقام الحكومة المضمحلة. ^[4] خافت ذئاب أوروبا أن تستعيد الدولة العثمانية عافيتها، بتوحد حركة الإصلاح المؤسسي في القاهرة بحركة الإصلاح المؤسسي في إسطنبول، فكان «صلح كوتاهية».

رغم انتصارات والي مصر المتمرد، فإنها لم تحقق ما يطمح إليه، فهو لا يزال في حكم التابع للسلطان، وذئاب أوروبا الثلاث: بريطانيا وروسيا وفرنسا، لم يعترفوا باتفاقية «كوتاهية». ^[5] هي إذن ليست «اتفاق سلام» وإنما «هدنة حرب».

أمّا السلطان العثماني محمود الثاني فقد عقد العزم على الانتقام مهما كلفه الثمن. وقع مع الروس، العدو اللدود للعثمانيين، اتفاقية «هنكار أسكله سي» Unkiar Skelessi، في 8 يوليو/تموز 1833، معاهدة دفاعية، جعلت تركيا تحت حماية روسيا، وألزمت السلطان بغلق المضايق أمام السفن الحربية غير الروسية. ^[6]

قلبت الاتفاقية موازين القوي، وأتت بروسيا إلى المياه الدافئة، بما يهدد النفوذ البريطاني في شرق البحر المتوسط. أعادت بريطانيا ترتيب أوراق اللعبة. رفضت السماح لمحمد عليّ بإعلان الاستقلال عن إسطنبول ^[7]، فالدولة العثمانية خير حاجز أمام الروس يمنعهم من الوصول إلى البحر المتوسط، وبالتالي تهديد المواصلات إلى الهند.

لإرضاء بريطانيا، وقع السلطان معها اتفاقية تجارية في 16 أغسطس/آب 1838، سيكون لها أثر بعيد المدى على مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر، اتفاقية «بلطة ليمان»، نصت على إلغاء نظام الاحتكار في كافة ولايات الدولة العثمانية، واتباع سياسة الباب المفتوح أمام البضائع البريطانية، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، وإعطاء البريطانيين حق التملك. ^[8]

الاتفاقية تحرم العثمانيين من موارد اقتصادية ضخمة، لكن غضب السلطان العثماني على محمد علي كان قد تملكه، كأنه يقول وهو يوقع الاتفاقية «عليّ وعلى أعدائي». بعد الاتفاقية العسكرية مع روسيا، والاتفاقية التجارية مع بريطانيا، رأى السلطان العثماني أن الوقت حان للانتقام من والي مصر المتمرد، بيد أن الجيش العثماني هُزم في نصيبين، في 24 يونيو/حزيران 1839، وتوفي السلطان كمداً أول يوليو، وسلم قائد الأسطول العثماني نفسه لمحمد عليّ، فالعثمانيون ينظرون إلى والي مصر باعتباره قائداً عثمانياً متمرداً على سلطانه.

للمرة الثانية، تتدخل ذئاب أوروبا، متجاوزة ما بينها من خلافات وأطماع، لمنع تكون قوة إسلامية كبرى في شرق البحر المتوسط، فاجتمعت بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا في العاصمة البريطانية لندن، ووقعوا منفردين «معاهدة لندن»، في 15 يوليو/تموز 1840.

نصت المعادة على منح محمد علي ولاية مصر وراثية، وولاية عكا طوال حياته، مع إخلاء الشام وشبة الجزيرة العربية وكريت، فإذا رفض تدخلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاقية لتنفيذها بالقوة، فإذا تقدمت قوات محمد علي نحو القسطنطينية يحق لها إرسال أساطيلها إلى مضايق الدردنيل والبسفور، إذا قبل محمد علي شروط المعاهدة خلال 10 أيام أعطي ولاية مصر وراثية وولاية عكا طوال حياته، وإذا رفض فمصر فقط، وإذا رفض في 10 أخرى يكون للسلطان العثماني (لذئاب أوروبا في الواقع) النظر في أمر. ^[9]

رفض محمد عليّ المعاهدة، متوهماً أن فرنسا تدعمه، بيد أنها تركته وحده يواجه 5 دول مجتمعة، وفضلت أن تلوذ بنفسها عن نيران حرب تتجمع في الأفق. مثلما تتخلى عن مصر في اتفاقها الودي مع بريطانيا عام 1904.

رغم الاستعدادات الحربية لإبراهيم باشا في الشام، فإنه دفع ثمن سياسة والده الحمقاء وخسر الجبهة الداخلية بثورات الشاميين، رفضاً لنزع السلاح من يد الأهالي، ليبقى فقط في يد جند الباشا، وعقاب من لديه سلاح بالجلد 500 جلدة (أكبر من حد الزاني وشارب الخمر)، ورفضاً لفرض سياسة الاحتكار على أمة عرفها التاريخ بأنها أمة التجارة. ^[10]

لم يتقوّض الحكم العسكري لمحمد عليّ (وليس المصري) للشام بمؤامرة ذئاب أوروبا الخمسة فقط، إنما بثورات الشاميين، وقد تخطفوا فيها جيش الباشا بالقتل والسلب في انسحابه إلى القاهرة. خسر الجيش في انسحابه 140 ألف جندي ومدني. قبل الانسحاب بلغ تعداده 200 ألف، فلم يرجع سوى 60 ألفاً، مما يُعد من «أفظع ما رُوي عن فجائع تقهقر الجيوش في الانسحاب». ^[11] وودّع الشاميون حكم محمد عليّ العسكري باللعنات بعدما استقبلوه بالترحاب. ^[12]

ليس صحيحاً ما يبكيه مؤرخو القومية المصرية بانهدام الإمبراطورية المصرية القومية بفعل «اتفاقية لندن 1840»، فقد كانت لحروب محمد عليّ نتائج بعيدة المدى، منها تقويض تجربته الإصلاحية في القاهرة، وتقويض تجربة الإصلاح الديني في شبه الجزيرة العربية، وتقويض تجربة الإصلاح المؤسسي التي حاول السلطان محمود الثاني (1785-1839) أن يقوم بها في الدولة العثمانية في إطار إسلامي.

ولو توافقت تجارب الإصلاح الثلاث: في مصر على يد محمد عليّ، وفي شبه الجزيرة العربية على يد الدعوة الوهابية، وفي الدولة العثمانية على يد السلطان محمود الثاني، لكان في ذلك إحياء لقوة الخلافة الإسلامية، واستعادة الشرق لزمام المبادرة أمام الغرب، ولتغير مجرى تاريخ المنطقة وشعوبها. ^[13]

ضربت أوروبا القوي الإسلامية بعضها ببعض، وخرجت هي بأكبر المكاسب. أجهضت تجربة الإصلاح المؤسسي في القاهرة، وأجبرت محمد علي على الرحيل من شبه الجزيرة العربية، بعد أن ضرب القوى الإسلامية المحلية، فكانت الساحة ممهدة لدخول الغازي الأوروبي. وبينما سمحت للسلطان العثماني باستعادة الشام، لكنها حرمته من استعادة ولاية مصر، كبرى ولاياته وأضخمها ثروة سكانية واقتصادية. أضعفت الاتفاقية القوي، وأبقت على الضعيف ضعيفاً، لكي يتسنى لذئاب أوروبا التسرب إلى القاهرة وإلى إسطنبول دون ممانعة ومقاومة.

معاهدة لندن وما أعقبها من تسويات كان لها تأثيرها على التنمية الاقتصادية والقوى الاجتماعية في مصر. البند الرابع من تسوية 3 فبراير/شباط 1814 نص على أنه «تسري في مصر وفي ولاية عكا المعاهدة التي أبرمتها السلطنة العثمانية وقوانينها الأساسية». النص يشير إلى اتفاقية «بلطة ليمان» التي تقضي بإلغاء كل الاحتكارات في أراض الدولة العثمانية.

أجُبر محمد عليّ على بدء خصخصة الأراضي الزراعية، لتنتقل البلاد من الاستغلال الاقطاعي إلى الاستغلال الرأسمالي، من سياسة الاحتكار إلى سياسة السوق الحر والباب المفتوح، لتبدأ في التكون طبقة من الملاك تستطيع شراء المنتجات الأوروبية المستوردة. المثير للدهشة، أن الدول الأوروبية قضت في تسوية لندن بإلغاء نظام الاحتكار في مصر واتباع المذهب الفردي الحر، قبل أن تعترف الحكومات الأوروبية رسمياً باتباع المذهب الحر. ^[14]

سياسة الاحتكار التي اتبعها محمد علي كانت تعني زيادة دور مركزية الدولة في حياة البلاد والعباد، ولكي تبسط الدولة المركزية الحديثة التي يخلقها محمد عليّ نفوذها وهيمنتها كان لا بد لها من إقصاء الأزمة عن ميادين العمران البشري، في الزراعة والصناعة والتجارة، ليحل محمد علي/ الدولة محل الأمة.

وباستخدام الآلة الحربية المتوحشة التي خلقها، والنمط المركزي الذي اتبعه، أقصى محمد علي الأمة والزعامة الشعبية وطوائف الحرفيين والصوفيين، ليخلق دولة مركزية تكون هي الصانع الوحيد، والتاجر الوحيد، والمزارع الوحيد. حتى إذا قضت ذئاب أوروبا على تجربة محمد عليّ، وقلمت أظافر الآلة الحربية التي يدور حولها النهضة، تقوضت تجربة محمد علي من أساسها، وانكمشت مصر، وتقوقعت على نفسها.

لقد مهّدت سياسة الاحتكار، بإقصاء الأمة، الأرض أمام الغازي الأجنبي، لكي يطرق أبواب مصر، ويتوغل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. إقصاء الأمة، وعدم الإيمان بدورها، كان ثغرة كبرى في تجربة محمد علي، ثم إزاحته لقيمة العدل، «فالظلم مُؤذِّن بخراب العمران» كما يقول عبد الرحمن بن خلدون، ولو كان محمد علي عادلاً لكان لمصر شأن آخر كما رأى معاصره الجبرتي حينما لخص رأيه في تجربة محمد علي:

إقصاء الأمة يفسر لماذا قاومت مصر والشام الحملة الفرنسية على مدار ثلاث سنوات، لم يهنأ فيها الغازي الفرنسي يوماً، ثلاث سنوات من الضرب والطعن والثورات، في الإسكندرية ودمنهور والقاهرة وقرى ومدن الدلتا والصعيد، ثم كيف احتل البريطانيون القاهرة بسهولة غريبة عام 1882، بعد معركة قصيرة استمرت 20 دقيقة فقط في التل الكبير؟!

سياسياً، حددت «اتفاقية لندن» 1840 وضع مصر الدولي إلى 1914 مع اندلاع الحرب العالمية الأولي. جعلت الاتفاقية لمصر شخصية دولية، ورفعتها من ولاية إلى دولة مستقلة مُقيدة بسيادة اسمية من الدولة العثمانية. هذه التبعية الاسمية سوف تستفيد منها مصر كثيراً.