الأكثر إنفاقًا واستغلالًا للسفراء الأمريكيين: اللوبي المغربي في واشنطن خلال العقد الماضي

هذا التقرير جزء من مشروع «الحج إلى واشنطن» الذي أنجزه فريق ساسة بوست لتغطية أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين 2010 و2020. ومعظم المعلومات الواردة في التقرير تستندُ لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)»، الذي يُلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكل الوثائق متاحة للتصفح على الإنترنت.

تربط المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات تاريخية تزيد على 200 عام، فالمملكة المغربية كانت أوّل دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1766، كما أنّ واشنطن ترصد سنويًا مساعدات مهمة للمغرب، وتعتبره أحد حلفائها الكبار خارج حلف الناتو.

ومع تأثُّر المغرب بالاحتجاجات التي سادت الشرق الأوسط منذ بداية العقد الماضي، وخشية المملكة من أن تطالها رياح الربيع العربي؛ سعت لتدعيم علاقتها التاريخية بالحليف الأمريكي.

في هذا التقرير، نسرد جهود اللوبي المغربي في أمريكا خلال العقد الماضي، ونعرض تعاقداته وأنشطته بمختلف أنواعها، ونجيب عن الأسئلة الأهم: ما أجندته؟ ومن العاملون فيه؟ وماذا أنجز حتى الآن؟ وكيف يعمل هذا اللوبي أصلًا؟

*ملاحظة: مسمّى «اللوبي المغربي» يُقصد به أي جهة تُمثل مصالح المغرب، سواءً كانت مغربيةً أو جهة أمريكية تعمل لصالحها.

بالاطلاع على ملفات اللوبي المغربي في الولايات المتحدة وأنشطته منذ نهاية 2010، وعددها 284 ملفًا على الأقل وتغطّي 29 عقدًا، يمكننا أن نرسم تحليلًا عامًا لأسلوب اللوبي، ولكن قبل ذلك، لننظر كيف تعامل اللوبي المغربي مع تعاقب الإدارات الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

نبدأ أوّلًا بفترة حكم أوباما التي بدأت عام 2008، حين فاز الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما على منافسه المرشّح جون ماكين في الانتخابات الرئاسية، وعاد الديمقراطيون من جديد إلى الحكم.

بالنسبة للمغرب ولكثير من دول الشرق الأوسط، كان ذلك عبارة عن مؤشرٍ لنهاية حقبة وبداية أخرى، خصوصًا أن حكم الجمهوريين قبل ذلك التاريخ شهد حربين للولايات المتحدة الأمريكية، في كلٍ من العراق وأفغانستان، وكان يهدّد بشن حربٍ ثالثة ضدّ إيران.

جهود اللوبي المغربي بعد الربيع العربي

مارس اللوبي ضغوطه على كلتا الكتلتين الديمقراطية والجمهورية، غير أن تركيزه في تلك المرحلة كان بصورةٍ أكبر على الديمقراطيين. ويمكن القول إنّ حجم اللوبي المغربي كان ضعيفًا وأنشطته كانت محدودة، في الفترة بين 2009 و2011.

في يناير (كانون الثاني) 2009، بدأ تعاقد المملكة المغربية مع شركة «لكلير ريان – LeClairRyan»، التي تحظى بعلاقةٍ خاصة مع السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي ترشّح نائبًا لهيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وروّجت الشركة للإصلاحات الدستورية بالمغرب بعد اندلاع الاحتجاجات عام 2011، وضغطت في ملف الصحراء الغربية. وعملت الشركة أيضًا على تعزيز التواصل مع شخصياتٍ بارزة في إدارة الرئيس أوباما، وعلاقات مع شخصيات في الكونجرس.

وفي سبتمبر (أيلول) 2009، تعاقد المركز المغربي الأمريكي للسياسات مع شركة «فيجن أمِريكاز – Vision Americas» نيابةً عن الحكومة المغربية، ونسقت الشركة حملات ترويجية، مثل توزيع مقالات رأي لنواب كتبوا مقالات إيجابية عن المغرب.

وقدَّمت الشركة خدمات ضغطٍ سياسيّ في مواضيع عديدة، أهمها قضية الصحراء الغربية، والترويج لدور المغرب في «مكافحة الإرهاب» بشمال أفريقيا، وللإصلاحات الدستورية التي أجرتها المملكة عام 2011 بعد اندلاع احتجاجات 20 فبراير (شباط).

تكمن أهمية الشركة في طاقم عملها الخاص بالمغرب، ويضم روجير نوريجا، الذي عمل مساعدًا لوزير الخارجية في شؤون النصف الغربي من العالم في عهد بوش الابن، وهو ما يفسر تواصله المُكثّف مع اللجنة الفرعية لشؤون النصف الغربي في الكونجرس.

ويعمل في الشركة أيضًا خوسيه كاردينز، الذي عمل في مناصب رفيعة في مجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بدءًا من سنة 2011، ضاعف اللوبي المغربي جهوده بمزيدٍ من التعاقدات مع شركات الضغط، نظرًا للمرحلة الجديدة التي بدأت بعد اندلاع احتجاجات شعبية واسعة في عدة مناطق بالعالم العربي، وطال بعضها المغرب.

في يناير من 2011، تعاقدت وزارة الخارجية المغربية مع شركة «جيرسون جولوبال– Gerson Global Strategic Advisor»، التي عمل مديرها التنفيذي روس جيرسون ضمن حملة السيناتور جون ماكين، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2008.

وقدمت الشركة خدمات ضغط سياسي في الكونجرس، ووزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين، وروّجت للإصلاحات الدستورية في المغرب وانتخابات البرلمان عام 2011. وروّجت الشركة للاستثمار في المغرب، ووظفت جهات أمريكية أخرى لتعمل على تعزيز المصالح المغربية في الولايات المتحدة.

وقدمت شركة «براون لويد جيمس – Brown Lloyd James»، التي تعاقد معها المغرب في 5 يناير 2011، خدمات إعلامية وترويجية للمملكة خلال أشهر الربيع العربي، ومن بين أهم أنشطتها تنسيق مقابلات إعلامية لوزير المالية والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار.

وفي مارس (آذار) 2011، تعاقد المغرب مع شركة «بلانك روم – Blank Rome» التي تواصلت مع جهاتٍ حكومية وأعضاء في الكونجرس خصيصًا على قضية الصحراء الغربية، ولم تذكر أي أنشطة تفصيلية في فترة العقد التي استمرت قرابة العام.

وفي فترة ولاية أوباما الثانية، زار الملك المغربي محمد السادس واشنطن في ديسمبر (كانون الأوّل) 2013، وكان هذا هو اللقاء الأول بالرئيس الأمريكي، ومثَّل أهمية خاصة في ظل «حديث الخصوم السياسيين للملك عن تراجع علاقته بالولايات المتحدة»، بحسب تعبير إدوارد جابرييل، السفير الأمريكي السابق للمغرب، في رسالة إلى ميلان فيرفير، السفيرة الأمريكية المتجوِّلة لقضايا المرأة في ذلك الوقت، وإحدى المقرَّبات من هيلاري كلينتون.

ونسّقت شركة «أفلانش إستراتيجي كوميونيكايشن – Avalanche Strategic Communications» خدمات لزيارة ملك المغرب لأمريكا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، بكلفة 60 ألف دولار.

ويبدو أن هيلاري وبيل كلينتون يمتلكان علاقاتٍ وثيقة مع المغرب وملكها، إذ موّل المكتب الشريف للفوسفات (مؤسسة تابعة للدولة المغربية) مؤسستهما لتستضيف أحد المؤتمرات في مراكش في الفترة ما بين 5 و7 مايو 2015، وأبدى الملك شخصيًا استعداده للتبرُّع بـ12 مليون دولار لمؤسسة كلينتون، ما أثار جدلًا كبيرًا في الإعلام الأمريكي بشأن العلاقة بين المغرب وعائلة كلينتون.

السفير الأمريكي السابق للمغرب، إدوارد جابرييل، يُعرب عن تقدير المغرب لاهتمام كلينتون بالمغرب خلال فترة توليها الخارجية، ويحثّها على الحديث عن التقدم الذي أحرزه الملك على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال زيارتها للرباط. المصدر: الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون المتاحة على موقع الخارجية الأمريكية.

ويمكن القول، إنّ اللوبي المغربي أحسن استغلال السفراء، خاصةً السفير الأمريكي في الرباط خلال السنوات من 1997 حتى 2001، إدوارد جابرييل، الذي أصبح ممثلًا غير رسمي للمغرب في واشنطن، سواءً عبر شركته «ذا جابرييل كومباني – The Gabriel Company»، أو عبر المركز المغربي الأمريكي للسياسات الذي أسَّسه بنفسه.

لكنّ فشل رهان إدوارد جابرييل على انتخاب هيلاري كلينتون رئيسةً لأمريكا عجّل بإنهاء الحكومة المغربية لتعاقدتها معه سنة 2018، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة اللوبي بعد انتخاب ترامب.

وضغطت شركة «موفيت جروب»، التي تعاقد معها المغرب، على عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت لصالح تعيين دوايت بوش سفيرًا أمريكيًّا في الرباط. وقد استلم بوش بالفعل مهمة السفير من عام 2014 إلى 2017، وعقدت الشركة عدّة اجتماعات معه.

ترامب يدخل البيت الأبيض.. والمغرب يعيد هيكلة اللوبي

أعاد المغرب هيكلة اللوبي بسبب هزيمة المرشحة الرئاسية هيلاري كيلنتون التي عقد عليها اللوبي المغربي كل آماله، فأنهت المملكة المغربية معظم تعاقداتها ووقَّعت تعاقدات جديدة، وركزت في هذه المرحلة على الجمهوريين أكثر، بحكم تولي ترامب الحكم.

في الثاني من يناير 2018، تعاقد المغرب مع شركة «جلوفر بارك جروب – Glover Park Group» التي يعمل بها أندرو كينج، أحد المساعدين المقرّبين من السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، وعمل لصالحه عدّة أعوام. وكان جراهام أحد الداعمين لمقترح استشارة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المونيرسو)، قبل إرسال أي مساعدات إلى المغرب لاستخدامها في أراضي الصحراء الغربية، وهو نفس موقف السيناتور الجمهوري جيمس إينهوف، المعروف بدعمه لجبهة البوليساريو.

ضغطت الشركة من خلال التواصل مع البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، ومع وزارة الخارجية والكونجرس، ويرجّح أن هذا الضغط جاء في سياق سعي النواب الديمقراطيين بالكونجرس لتعطيل المساعدات الأمريكية للمغرب بناءً على موقفها في الصحراء الغربية.

وبعد عمل اللوبي المغربي مع شركة «جلوفر بارك جروب»، تعاقدت وزارة الخارجية المغربية في مطلع 2019 مع أندرو كينج مجددًا، وهو مساعد السيناتور ليندسي جراهم سابقًا، بعد تأسيسه شركة خاصة باسم «نيل كريك- Neale Creek»، وتحصلت الشركة على 120 ألف دولار أتعابًا خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى مارس 2020.

اجتمع أندرو كينج بشكلٍ مباشر مع أعضاء الكونجرس، وبالأخص أعضاء من لجنة الخارجية، ولجنة المخصصات التي تعنى بالمساعدات، ولجان الاستخبارات والقوات المسلحة، إضافةً إلى لجان الأمن القومي والطاقة والتجارة .

ركّز كينج في اتصالاته الحكومية على البيت الأبيض، من خلال استهدافه فيكتوريا كواتز، نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض آنذاك، والتي عملت أيضًا مع السيناتور تيد كروز، إضافةً إلى الاجتماع مع بول تالر، مساعد تشريعي للرئيس ترامب بالبيت الأبيض، والذي عمل هو الآخر مع السيناتور تيد كروز مديرًا لموظفيه.

وتواصل كينج وشركته مع السفير الأمريكي في الرباط دافيد فيشر، من خلال محادثته هاتفيًّا مرّتين.

وعن أهمّ الملفات التي عملت عليها شركة «نيل كريك»، نلاحظ أنّها ركزت على ملف الصحراء الغربية لكونه الملف الأوّل على أولويات الدبلوماسية المغربية، كما عملت كثيرًا على ملف المساعدات الأمريكية، مما كثف من تواصل الشركة مع السيناتور ليندسي جراهام، الذي عمل أندرو كينج مساعدًا له.

وتعاقد المغرب في يناير 2018 مع شركة «جي بي سي ستراتيجيز- JPC Strategies»، التي يرأسها جيمس كريستفيرسون، المساعد السابق للسيناتور الجمهوري البارز ومرشح الانتخابات الرئاسية لعام 2016، تيد كروز، وكان كروز من بين الأعضاء الذين التقى بهم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أثناء زيارته لواشنطن في سبتمبر 2018، لمناقشة التعاون الأمريكي المغربي ضدّ إيران.

وكان تيد كروز أبرز المؤيدين لخطوة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي ومن الداعمين لخطوة قطع الرباط لعلاقتها مع طهران سنة 2018.

تلقَّت الشركة مليونًا و30 ألف دولار حتى منتصف أبريل 2020، وهو مبلغ مرتفع مقارنة مع باقي الشركات التي تعاقدت معها المملكة المغربية، وتجدر الإشارة إلى أن العقد وقَّعه وزير الخارجية وهي حالة غير معتادة في هذه العقود، إذ يوقّع عادةً دبلوماسيون أقل رتبة مثل سفير الدولة المعنية في الولايات المتحدة.

ولا يمكن إغفال دور رجل الأعمال المغربي مصطفى التراب المدير العام للمجمّع الشريف للفوسفات، والذي ضغطَ لصالح المغرب سواءً بتبرُّع شركته لمؤسسة هيلاري كلينتون كما سبق وأن ذكرنا، أو من خلال عقده مع السفارة المغربية في واشنطن من أجل الضغط والقيام بتنسيق اجتماعات لمسؤولين مغاربة مع مسؤولين في الحكومة الأمريكية.

وبموجب ذلك العقد، الذي دام ليوم واحد، شارك السيد مصطفى تراب في اجتماع مع كارولين أتكينسون، نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في شؤون الاقتصاد الدولي، وتناول اللقاء قضايا تخص النمو الاقتصادي بالمغرب.

ويمكنك القراءة عن تفاصيل جهود التراب في الضغط لصالح بلاده في هذه المادة هنا.

اللوبي المغربي يضغط على المؤسسات الأمريكية المختلفة

نستعرض الآن كيف يتعامل اللوبي المغربي مع الأطراف المختلفة في الولايات المتحدة، أذرع الحكومة وعلى رأسها المكتب الأبيض، وعلى الكونجرس وأعضائه، ثم المراكز البحثية ووسائل الإعلام. ونذكر سريعًا قصة المغرب مع إحدى الوكالات الفيدرالية، التي خلَّفت ضجة إعلامية في الولايات المتحدة.

البيت الأبيض

لا توجد شخصية في الإدارة الأمريكية ضغط عليها اللوبي المغربي مثل وزيرة الخارجية الأمريكية والمرشحة السابقة للرئاسيات هيلاري كلينتون، التي وصفت إصلاحات المغرب الدستورية بأنها نموذجية، كما وصفت خطة المغرب للحكم الذاتي بالصحراء الغربية بأنها «جادة وواقعية وذات مصداقية– وهي مقاربة محتملة لتلبية تطلعات الناس في الصحراء الغربية لإدارة شؤونهم الخاصة في سلامٍ وكرامة».

ويرتبط المغرب بعلاقةٍ قوية مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة أوباما، إذ طلبت كلينتون من المغرب المساعدة بخصوص الحرب الأهلية في سوريا، من خلال مناقشة الجامعة العربية في إيقاف بثّ التلفزيون السوري. كما أرادت هيلاري من المغرب أيضًا أن يطالب الجامعة العربية بعمليات تفتيش على الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا لمنع عبور الأسلحة عبر المجال الجوي العراقي.

مع مطلع 2013، تأثر اللوبي المغربي كثيرًا برحيل كلينتون عن منصبها، وحلّ محلها جون كيري الذي أغضب المغرب كثيرًا، خصوصًا حين وقَّع في إحدى المرات على رسالة تؤكد من جديد دعوة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء يسمح لشعب الصحراء الغربية بالتصويت على الاستقلال.

وخلال فترة تولي ترامب، تعرّض المغرب لصفعةٍ قوية حينّ هدَّد مستشار الأمن القومي جون بولتون سنة 2018 المغرب، بأن بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء لن تستمر إلى ما لا نهاية، وهو التصريح الذي أغضب الرباط كثيرًا قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنهاية السنة بإقالة بولتون من منصبه.

في الفترة نفسها، تواصلت الجزائر مع كين دايفيد، الصديق المقرّب من مستشار الأمن القومي الأمريكي– آنذاك– جون بولتون، من خلال تعاقدها مع شركته «كين كونسيلتينج – Keene Consulting» للضغط في ملف الصحراء الغربية، وركزت الشركة كثيرًا على جون بولتون.

الكونجرس

حافظ المغرب خلال العقد الماضي على تواصل غير منقطع مع الكونجرس الأمريكي بكافة مستوياته، فتواصل مع أعضاء المجلسين، النواب والشيوخ، ومع زعماء اللجان وزعماء الأحزاب بالمجلسين.

ولم تقتصر أنشطة اللوبي المغربي على ذلك، بل امتدّت حتى إلى الموظفين العاملين بالكونجرس، على اختلاف رتبهم، فمنهم من يدير مكتب عضو كونجرس، ومنهم من يدير اللجان، مثل لجان الخارجية المَعنيّة بالعلاقات الأمريكية مع الدول الأخرى. أو لجنة المخصصات المَعنيّة بالمساعدات الأمريكية، ولموظفين آخرين مناصب استشارية في ملفات مختلفة، مثل الأمن القومي والسياسة الخارجية والشؤون العسكرية. ويعمل بعض موظفي الكونجرس بصفة «مساعد تشريعي»، وهم مسؤولون عن كتابة التشريعات ومسوداتها الأولية والأخيرة.

وعلى العموم، تُظهر ملفات المغرب تواصلًا مع كافة العاملين بالكونجرس، مع تركيزٍ خاص على لجان العلاقات الخارجية والطاقة والتجارة، ولجنتا المخصصات والمالية، المعنية بتقدير حجم المساعدات الأمريكية، ولجان القوات المسلحة والاستخبارات.

ومن المهم الإشارة إلى أن تواصل اللوبي مع هذه الجهات تنوّع بين التواصل عبر البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية، وفي كثير من الأحيان عُقدت اجتماعات مباشرة بين اللوبي وتلك الجهات.

ومن اللافت للنظر تركيز اللوبي المغربي في الضغط على الحزب الديمقراطي خصوصًا في فترة حكم أوباما، وحظي اللوبي بعلاقة خاصة مع تيم كاين، السيناتور الديمقراطي البارز ورئيس اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ لشؤون الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا، ويشرف على السياسة الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة، وسبق له وأن زار المغرب عدّة مرّات.

وعقدت شركة «لكلير ريان – LeClairRyan» اجتماعات مكثفة مع السيناتور الديمقراطي تيم كاين، فيما يخص إمكانية مساعدة المغرب لسوريا. إضافة لتنسيق اجتماع بين السيناتور والسفير المغربي آنذاك، رشاد بوهلال. ويذكر أن كاين ترشح نائبًا لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويمكن القول، إنّ اللوبي وضع جميع كراته في سلّة المرشّحة السابقة للرئاسيات هيلاري كلينتون، قبل أن يتعرّض إلى نكسةٍ بخسارتها، الأمر الذي أجبر اللوبي على إعادة ترتيب صفوفه بعد تولي رئيس جمهوري، ترامب، للحكم.

المراكز البحثية والإعلام الأمريكي

لم يغفل اللوبي المغربي بواشنطن التواصل مع الإعلام الأمريكي والمؤسسات البحثية الأمريكية. وكانت أبرز الجهود في ذلك السياق هي تأسيس المركز المغربي الأمريكي للسياسات، على يد إدوارد جابرييل، السفير الأمريكي للمغرب بين أعوام 1997 و2001، وجاء المركز ببادرة من الملك محمد السادس.

ويهدف إلى إعلام وتثقيف صانعي الرأي والمسؤولين الحكوميين والجماهير المهتمة في الولايات المتحدة حول العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، إضافة إلى دوره في توظيف شركات الضغط. وتظهر وثائق اللوبي تركيزه على التواصل مع جهات إعلامية لإخبارهم عما يحدث في المغرب.

وعلاوةً على جهود المركز المغربي الأمريكي للسياسات، تعاقد اللوبي مع إحدى الشركات من أجل الضغط إعلاميًا، وهي شركة «براون لويد جيمس – Brown Lloyd James»، التي قدّمت خدمات إعلامية وترويجية للمغرب في فترة اندلاع الاحتجاجات المغربية عام 2011، كما نسّقت مقابلات إعلامية لوزير المالية والاقتصاد.

كما كان لشركة «داتكو وورلدوايد- Dutko Worldwide»، التي انتهى تعاقدها في 31 مارس 2012، بصمة في هذا الملف، عبر تنسيق لقاءات إعلامية لمسؤولين مغربيين، للحديث عن قضايا تخص المغرب، كالربيع العربي، والعلاقات المغربية الأمريكية.

علاقة بمدير وكالة فيدرالية تُثير تساؤلات الإعلام الأمريكي

بدأت علاقة المغرب بشركة «ثيردسيركل – ThirdCircle» في أول يناير 2018، ولكنّ الشركة لم تُفصح عن العقد إلا في أبريل (نيسان) من نفس العام، بعد تداول وسائل إعلام أمريكية لشبهة فساد أخلاقي مرتبطة بالشركة.

ويملك الشركة ريتشارد سموتكين الذي نَفَّذَ خدمات علاقات عامة للمغرب، وينسق أعمال ضغط سياسي لصالح المملكة. تربط سموتكين علاقة وثيقة بسكوت برويت، مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية، وتذكر صحيفة «الواشنطن بوست» أنّ سموتكين نَسَّق زيارة فاخرة لسكوت برويت إلى المغرب، كلَّفت أكثر من 100 ألف دولار، التقى فيها شخصياتٍ مغربية، من ضمنها وزير الطاقة المغربي عزيز رباح، وناقشه في التعاون الأمريكي والمغربي في مجال الغاز المُسال، ما أثار مساءلة في الكونجرس لأن هذه المسائل تقع خارج نطاق مسؤولياته وصلاحياته كمدير للوكالة الفيدرالية.

ويُذكر أن برويت التقى رجل الأعمال المغربي مصطفى التراب، وكان يخطط لإلقاء كلمة في مؤتمر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS)، المركز الذي يموّله التراب، ولكن الكلمة أُلغيت.

وتركّز الشركة في ضغوطها على الديمقراطيين في الكونجرس، وتقدم خدمات ترويجية للملكة المغربية وصلت قيمتها منذ مطلع 2018 حتى منتصف 2020 إلى 983 ألف دولار.

أبرز الملفات التي ضغط فيها اللوبي المغربي

في هذا المحور سنتحدَّث عن أجندة اللوبي المغربي في واشنطن والقضايا والملفات التي شغلته في الأعوام العشر الماضية.

فمثلًا، قضية الصحراء الغربية التي تتمسّك المغرب بسيادتها، كانت ولا تزال القضية الأولى في أجندة المغرب الخارجية، فالمغرب يعتبر الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من وحدته الترابية، بينما لا تعترف أمريكا والأمم المتحدة بذلك، لهذا كان للقضية حيزٌ كبيرٌ من أنشطة اللوبي المغربي.

1. الصحراء الغربية.. القضية الأولى على أجندة المغرب

ظلّ ملف الصحراء الغربية على رأس أجندة المملكة المغربية لأكثر من 45 عامًا. وفي سبيل تعزيز الرواية المغربية الرسمية، التي تعتبر الصحراء جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المغربية، عمل اللوبي في واشنطن بقوة على إبراز الموقف المغربي، وتعطيل أي مساعٍ من شأنها الإضرار به.

وفي سبيل ذلك انفردت مجموعةٌ مهمة من الشركات المُشكِّلة للوبي المغربي بهذا الملف، فكلّ شركةٍ ركزت جهودها على قضية من قضايا ملف الصحراء الغربية، فنجد مثلًا أنّ شركة «جلوفر بارك – Glover Park Group»، التي تعاقد معها المغرب في 2 يناير (كانون الثاني) 2018، ضغطت من خلال التواصل مع لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ وإطلاعها على خطورة الوضع الأمني في الصحراء الغربية في حال انسحبت المملكة المغربية منها.

ووزعت الشركة مادة عن خطورة اللغة المستخدمة من قِبَل لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ في قرار بشأن الصحراء الغربية ودور المغرب وأمريكا فيها، وتتحدث الورقة عن تحوّل الصحراء الغربية لأرض «راعية للأنشطة الإرهابية» لو خرج المغرب منها.

أمّا شركة «إس جي آر – S.G.R. LLC»، التي تعاقدت معها وزارة الخارجية المغربية مطلع سنة 2018، فعلاوةً على ضغطها في الكونجرس وتحديدًا على اللجان المعنية بالشؤون المالية، كانت ممثلًا للوبي أمام وسائل الإعلام الأمريكية، وتواصلت أيضًا مع باحثين وإعلاميين يغطّون قضية الصحراء الغربية. ومن اللافت للنظر تواصل الشركة مع وسائل إعلام إسرائيلية مثل صحف «جيروساليم بوست» أو «هآرتس»، و«ذا فوروارد» اليهودية الأمريكية.

وضغطت شركة «ماير براون – Mayer Brown LLP» أيضًا في ملف الصحراء الغربية، فعقدت الشركة عِدّة اجتماعات مع جيسيكا إلدج، الموظَّفة في مكتب السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، لنقاش تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية سنة 2015، وهو التقرير الذي قامت الشركة بتنظيم جلسة عنه، شارك فيها ماثيو ويليامز، خبير الشؤون الخارجية في مكتب السيناتور الديمقراطي بيل نيسون.

كما انضمت شركة «هوش باكول – Husch Blackwell» لجهود الضغط في هذا الملف، فتواصلت مع مجموعة من أعضاء الكونجرس، خاصةً من لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، جميعهم جمهوريون، بشأن التقرير الذي أعدّته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في المغرب، وضغطت على الشيوخ ليضغطوا على وزارة الخارجية للتعديل على التقرير، وينتقد التقرير واقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ويتهم المغرب بارتكاب جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي في حق المواطنين الصحراويين.المغربمنذ 3 أسابيعرالف نورنبيرجر.. موظف «أيباك» سابق في خدمة المغرب

وفي هذا المجال أيضًا، نجد أنّ جهودًا مفترضة لشركة «جاست كونسلتينج – Just Consulting» كونها شركة تقدّم خدمات استشارية في استراتيجيات وتكتيكات في مجال حقوق الإنسان، ويمتلكها جوزيف جريبوسكي الذي له اتصالات قديمة بالمغرب والملك المغربي محمد السادس، ويُشير جريبوسكي في موقعه إلى أن الملك عام 2005 امتدح أعماله سابقًا ووصفها بأنها «تأسيس لحضارة جديدة»، وكتب جريبوسكي– بعد التعاقد– مقالًا يدافع فيه عن موقف المغرب في قضية الصحراء الغربية ويندد بمن يسعون لتقويض الحل المغربي داخل الكونجرس.

واهتمّت شركة «فيجن أميريكاز – Vision Americas» بملف اللاجئين الصحراويين، من خلال اجتماعها مع آلان جولدسميث، الموظف في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، للحديث عن فشل الأمم المتحدة في إيجاد حل للاجئي الصحراء الغربية.

كما تواصلت مع كريستيان ليونس، الموظّف في مكتب النائب مايك ماكول، عضو لجنة الشؤون الخارجية، ليطلب من النائب طرح قضية اللاجئين في المخيم الصحراوي، وكيف تستغلهم القاعدة في تجنيد بعضه. وروّجت الشركة لدور المغرب في «مكافحة الإرهاب» في شمال أفريقيا.

ويطرح المغرب حلًا لقضية الصحراء الغربية عن طريق منح إقليمها الحكم الذاتي، واهتمّت شركة «لوكلير ريان – LeClair Ryan» بالترويج لهذا الخيار، فقامت سنة 2011 بتنظيم اجتماع مع موظفي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، لمناقشة «المغرب ونموذج الديمقراطية في الشرق الأوسط: خطة المغرب للحكم الذاتي في أراضي الصحراء الغربية».

وفي مايو (أيار) 2012 تواصلت الشركة واجتمعت مع مكتب إيريك كانتور زعيم أغلبية الجمهوريين بمجلس النواب، بخصوص نموذج المغرب الديمقراطي وخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

وبهذا الخصوص ركز اللوبي ضغوطه على السيناتور الديمقراطي تيم كاين، العضو في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة إعداد بحث عن الوضع القانوني للمغرب في قضية الصحراء الغربية.

ودفع المركز المغربي الأمريكي للسياسات 400 ألف دولار مقابل خدمات تواصل من قبل شركة «بلانك روم- Blank Rome Government Relations» مع جهات حكومية وأعضاء من الكونجرس عن جهود المملكة لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، ولم تذكر أي أنشطة تفصيلية في فترة العقد التي استمرت قرابة العام.

نفذ المغرب سلسلة من التعاقدات مع سبع شركات أمريكية في واشنطن، دفعت لها ما لا يقل عن 6 ملايين و653 ألف دولار، مقابل خدمات عدة أهمها العمل على ملف الصحراء الغربية، وفقًا لملفات اللوبي في قاعدة بيانات «فارا» التابعة لوزارة العدل الأمريكية.

2. المساعدات الأمريكية المغرب

ضغط اللوبي في هذا الملف كثيرًا، خصوصًا في مسألة إدخال منطقة الصحراء الغربية في نطاق المساعدات، فمثلًا نجد في الملفات أنّ النائب الجمهوري السابق لينكولن دياز بالارت، مالك شركة «فيجن أمريكاز»، ضغط لإدخال تعديل في المساعدات الأمريكية للمغرب لعام 2014، لتشمل المحافظات الجنوبية ومن ضمنها الصحراء الغربية، وقد حصل بالفعل، في اعتراف ضمني من الكونجرس بسيادة المغرب على الصحراء.

وعمل المركز المغربي الأمريكي للسياسات أيضًا على هذا الملف، مكثفًا تواصله مع لجان في الكونجرس، مثل لجنة المخصصات، ولجنة الشؤون الخارجية، لضمان استمرار المساعدات الأمريكية.

وتواصل بكثافة مع دانا سترول، الموظفة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي لعبت دورًا مركزيًا في الإشراف على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على المساعدات الخارجية الأمريكية ومبيعات الأسلحة. وتواصل اللوبي أيضًا بخصوص هذا الملف مع آن بيترسون، السفيرة الأمريكية في مصر سابقًا، كما أرسل رسالة للنائبة إيلينا روس ليثمان لدعم الاستثمارات الخاصة في الصحراء الغربية.

3. الإصلاحات الدستورية والانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2011

مع مطلع سنة 2011، اشتعل الربيع العربي بموجة احتجاجاتٍ واسعة مسّت دولًا عديدة وخشيةً من أن تطال أمواج ذلك الربيع المملكة المغربية وتهدد عرش الأسرة الحاكمة في المغرب، بدأ الملك محمد السادس بسلسلة من الإصلاحات الدستورية.

كانت مهمة اللوبي المغربي هو الترويج لتلك الإصلاحات واستجلاب الدعم الأمريكي لها، وهو ما تمّ عبر سلسلةٍ من النشاطات التي قامت بها عدة شركات تعاقد معها اللوبي المغربي وانخرطت جميعها في هذا المسعى.

وإجتمع اللوبي مع عدّة نواب في الكونجرس، ديمقراطيين وجمهوريين، لمناقشة الإصلاحات والانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2012 وأسفرت عن فوز الإسلاميين.

كما قامت «جيرسن جلوبال– Gerson Global» بالترويج للمغرب لدى مراكز أبحاث في أمريكا وبريطانيا بصفته نموذجًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإصلاح الدستوري. وروجت أيضًا للانتخابات البرلمانية– آنذاك – وأن المغرب يتجه نحو الديمقراطية.

كما نسقت زيارة السيد أحمد حرزني، أحد أعضاء هيئة تعديل الدستور في المغرب، إلى لندن وواشنطن ونيويورك، ورتبت لقاءات واجتماعات مع مراكز أبحاث ومسؤولين حكوميين للحديث عن الانتخابات البرلمانية، ودفع المغرب للشركة مليونًا و100 دولار عن ستّة شهور فقط.

واهتمّت شركة «داتكو وورلدوايد – Dutko Worldwide» أيضًا بالترويج للانتخابات المغربية في ظل أحداث الربيع العربي في المغرب، فأرسلت تدوينة عن الانتخابات المغربية وأثرها الإيجابي على الشباب لبعض الجهات، وتواصلت مع أنور بوخرص لكتابة مقال رأي عن الانتخابات المغربية، ونسقت عدة مقابلات مع إدوارد جابرييل. ووزعت تقريرًا عن الأزمة الهوياتية العربية القادمة الناتجة عن الربيع العربي.

4. الترويج لقطاع السياحة

تعتمد المغرب على السياحة في إيرادات ميزانيتها بشكلٍ كبير، إذ تصل نسبة إيرادات السياحة 7% من صافي الناتج المحلي للمملكة، كما تعد أحد أهم مصادر من العملة الصعبة، وتوفر 750 ألف فرصة عمل.

عمل اللوبي على تعزيز فرص الاستثمار السياحي بالمملكة، ورفع عدد السيّاح الأمريكيين، وذلك عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة في نيويورك، الذي قدّم خدمات علاقات عامة لترويج السياحة في المغرب داخل الولايات المتحدة، وبلغت مدفوعاته 5 ملايين و500 ألف دولار منذ عام 2011، والمكتب مهمته الترويج للسياحة في المغرب وقد تأسس عام 1972، ولا ينفذ أي خدمات سياسية.

كما تعاقد المكتب مع شركة «إتش إل جروب بارتنرز – HL Group Partners»، التي قامت بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي (تعليمي) إلكتروني للقطاعات السياحية، وعقد ورشتين لترويج السياحة في المغرب، وتنظيم فعاليات للعامة والشخصيات المشهورة كل عام في مدينة نيويورك والمغرب، وتصميم موقع تعريفي عن السياحة في المغرب.

5. معرض الحرفيين المغربي بفرجينيا سنة 2015

باتت الحرف اليدوية قطاعًا رئيسيًا في المغرب، فإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على التراث والهوية الثقافية الفريدة للمغرب، أصبح هذا القطاع أيضًا ذا أهمية اقتصادية، إذ يوظّف أكثر من 2.3 مليون شخص ويسهم بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتُبرِز الحِرَف اليدوية صورةً جيدة عن المغرب في الخارج، وذلك عبر المَعَارض الحِرَفِيّة التي يسهر المغرب على المشاركة فيها، ومن ذلك معرض الحرفيين المغربي الذي نظّم في الفترة ما بين 26 و29 أبريل 2015 بولاية فرجينيا، وهو المعرض الذي كان على أجندة اللوبي لما فيه من فرص استثمارية وسياحية، كما أنّه كان محطةً مهمة لتعزيز صورة الشراكة بين المغرب وأمريكا.

قدّمت شركة «بلو مونتاين سوليوشن – Blue Mountain Solutions» خدماتٍ إدارية وتنسيقية لمعرض للحرفيين في مدينة ألكسندريا في ولاية فيرجينيا وتقديم المساعدة في الأنشطة التابعة لهذا المعرض، لتعزيز وترويج روح الشراكة والتعاون بين المغرب والولايات المتحدة.

وشارك في الترويج لهذا المعرض شركة «هوش باكوال»، التي قدمت خدمات تواصل ودعوة لمسؤولين في ولاية فرجينيا لحضور معرض للحرفيين، كما دعت الشركة المسؤولين الأمريكيين ليستقبلوا فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية المغربية.

يذكر أن السيناتور الديمقراطي البارز تيم كاين، كان أحد ممثلي الولاية في مجلس الشيوخ وكان حاكمًا لها، وهو أحد من تواصلت معهم شركات اللوبي المغربي المختلفة بكثافة.

ومع تلقّي المغرب لتنبيهٍ من إدارة الأغذية الأمريكية على الزيتون المغربي، سارع اللوبي إلى التواصل مع كثير من أسماء الموظفين في مجلس الشيوخ بخصوص هذا الموضوع، فمثلًا تواصل اللوبي مع باتريك كارول، الموظف في لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، للحديث عن هذا التنبيه.

أيضًا، كان موضوع التعريفة الجمركية إحدى ملفات ضغط اللوبي.

6. الاستثمار والتصدير بالمغرب

نال ملف الاستثمار حيزًا كبيرًا من اهتمام اللوبي، فنجد أن شركة «موفيت جروب – Moffett Group» عملت بقوة على تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، وتواصلت مع نواب عن قوانين تخص الزراعة والتبادل التجاري بين البلدين.

وتواصلت الشركة سنة 2012 بشكلٍ مكثف من أجل إنجاح فعالية للتجارة بين البلدين في مدينة ويلمنجتون، ولاية ديلاوير، إذ اتصلت بالسيناتور الديمقراطي كريس كوونز، عضو لجنة الموازنة ولجنة العلاقات الخارجية، والتقت إدوين كي، وزير الزراعة لولاية ديلاوير، وعقدت اجتماعًا آخر مع حاكم ولاية ديلاوير، جاك ماركال، للحديث عن فعالية التجارة في ولايته.

كما تواصلت شركة «ماير براون» مع أندرو دينسمور، مسؤول مدينة ديلاوير في مكتب السيناتور كريس كوونز، للحديث عن واردات الحمضيات من المغرب إلى ويلنجتون بولاية ديلاوير.

أمّا شركة «سوريني، سامت آند أسوسيتس – Sorini, Samet & Associates» فضغطت على وزارة التجارة الأمريكية للحفاظ على استثناء جمركي بين المغرب والولايات المتحدة في مجال الألبسة والنسيج.

وعملت شركة «جيرسن جلوبال – Gerson Global» على ملف صادرات المغرب والإستثمار، فالتقت كونتري جريجوري، مسؤول مبادرة الصادرات الوطنية في وزارة الاستثمار، لنقاش الفرص الاستثمارية الممكنة ومصالح المغرب الاستثمارية، وبالاجتماع مع جو هارد، المعين السياسي في وزارة الاستثمار الأمريكية، لنقاش الفرص الاستثمارية الممكنة ومصالح المغرب الاستثمارية، ومع كريس كليمونت، مدير قسم جذب الاستثمارات في وزارة الاستثمار الأمريكية.

هذا التقرير جزءٌ من مشروع «الحج إلى واشنطن»، لقراءة المزيد عن «لوبيات» الشرق الأوسط اضغط هنا.