المودودي: العوامل والمؤثرات التاريخية وراء النظام الرأسمالي (1/ 2)

مما يعرفه الجميع أن زمام الإمامة الفكرية والزعامة العملية في العالم كان في الزمن القريب ولا يزال بأيدي أهل الغرب. فمن نتائج ذلك الطبيعية، أن معظم مسائلنا اليوم في حقول الاجتماع والسياسة والاقتصاد، وكذلك كل ما يواجهنا فيها من المعضلات والمشاكل، وليدة لتلك الأحوال والظروف التي أحاطت بالحياة الغربية وسببت فيها نفس هذه المسائل والمشاكل.

وكذلك من تأثير هذه الزعامة الفطري، أن الأغلبية العظيمة من أهل الفكر والرويّة بيننا لا يلتمسون الصواب إلا في اتباع أهل الغرب، ولا يرون الرشد لأنفسهم إلا في تلك الصور بعينها التي قدّمها المفكرون في الغرب لحل هذه المسائل.

فلأجل كل ذلك، لا بد لنا، قبل كل شيء، أن ننظر في ما وراء المسائل العمرانية الحاضرة من العوامل التاريخية، وأن ننظر في الوقت نفسه في منشأ ما يُقترح أو يُختار اليوم من صور لحل هذه المسائل، وأن نبحث عن الأركان التي تستند إليها تلك الحلول والمقترحات. وسيساعدنا هذا البيان التاريخي في فهم المباحث التي نريد الكلام عليها بصدد موضوعنا هذا.

نظام الإقطاعية

ولما انقرض نظام الإمبراطورية الرومية الغربية في القرن الخامس للميلاد، انهار في أوروبا صرح الوحدة العمرانية والسياسية والاقتصادية وانفصمت الآصرة التي كانت قد ربطت بين مختلف الأقطار والشعوب، ولم تعد قائمة تلك الإدارة التي كانت قد جعلت هذه الرابطة ممكنة؛ وإن بقي في أذهان رجال الغرب أثر للقانون الرومي والعالمية الرومية وأفكار الروم السياسية، مما لا تزال له بقية حتى يومنا هذا. ولكنه لما أفلت شمس الإمبراطورية الرومية، انقسمت بلاد أوروبا كلها قطعا صغيرة وتجزّأ كل قطر جغرافي إلى أجزاء متعدّدة، ولم تقدر طائفة من المنتمين إلى سلالة واحدة أو الناطقين بلغة واحدة أن يؤسّسوا الوحدة لأنفسهم في بقعة من بقاع البلاد. وما زالت عملية التجزئة تعمل عملها حتى تفككت المملكة إلى أجزاء صغيرة استولى عليها وتمكّن من سياستها والحكم فيها الرؤساء والإقطاعيون المحلّيون. فهكذا ابتدأ في أوروبا ذلك النظام الخاص للحياة الذي يصطلح عليه بـ «نظام الإقطاعية».

وفيما يلي نذكر ما نشأ وظل يرسخ في هذا النظام فيما بعد من الخصائص:

1. تقررت حيازة الأرض أساسا لغلبة الإنسان وعلو كلمته واختصت السلطة والقوة والسيادة والشرف والحقوق المستقلة للذين كانوا ملّاكا للأراضي في جزء من أجزاء البلاد. وهم الذين كانوا محافظين على الأمن في ذلك الجزء، وهم الذين كانوا يتمتعون بالصلة المباشرة بالرئيس أو الإقطاعي أو الملك، وهم الذين كان يقضي أيام الحياة في كنفهم من كان لا يمتّ إلى طبقة ملاك الأراضي، سواء أكانوا مزارعين أم أهل الحرف والتجارة، فكأنهم جميعا رعية لملّاك الأراضي.

ثم كانت في هذه الرعية أيضا طبقات عديدة، ففيهم الرفيع والوضع. فهكذا تأصّل في المجتمع التقسيم بين الطبقات ثم التمايز والتفارق في المراتب والاعتبارات والحقوق على أساسه، واختار المجتمع في نظام الإقطاعية لنفسه شكلا كشل المصعد، كان الجالس على كل سلم من سلالمه إلهًا جبارًا لمن تحته، وعبدًا منقادًا لمن فوقه. وفوق الجميع أسرة الوالي في ذلك الجزء من الأرض، وتحت الجميع عامة المساكين الذين ما كانوا يقدرون على أن يسوقوا أحدا بعصا الظلم والقهر.

2. والكنيسة المسيحية التي تنطق باسم الإله وتخاطب الناس على لسانه دون أن يكون عندها في حقيقة الأمر، قانون إلهي أو مبادئ للإرشاد محكمة. كانت حديثة العهد في أوروبا في ذلك الزمان، فمدت يد الموالاة والمساعدة إلى هذا النظام الإقطاعي الناشئ، وظلّت تزوّد بمستند ديني، جميع المنظمات والحقوق والامتيازات والقيود التقليدية التي نشأت مع هذا النظام، وما فتئت تتغلغل في المجتمع.

فكل فكرة إذا قدم عليها العهد أصبحت عقيدة الكنيسة، وأصبح من الكفر والضلال التجرؤ على التفكير في خلافها. وكذلك أصبح كل رسم إذا تأصّل في المجتمع مرّة، شريعة لا معنى للانحراف عنها إلا الانحراف عن الله ودينه. وكل ما تشكّل من الأدب والفلسفة أو نظم الاجتماع والسياسة والاقتصاد بكشل مخصوص في نظام الإقطاعية، قضت الكنيسة أن الله هو الذي وضعه على ذلك الشكل. ولأجل ذلك أصبحت محاولة لتغييره، لا جريمة من الجرائم فحسب، بل محظورًا دينيًا أيضًا.

3. ولمّا لم تكن هناك إدارة ولا سلطة مركزيّة تُعنى بإنشاء الطرق والشوارع الكبيرة، وتتعهدها بالإصلاح وإقامة الأمن والراحة لأبناء السبيل، انقطع الناس عن الأسفار الطويلة والتجارة الواسعة، وانكمشت التجارات والصناعات، وكذلك العقليات، في الأجزاء الجغرافية الصغيرة التي رسم حدودها نفوذ الإقطاعيين وسلطتهم.

4. انفردت كل طائفة من الناس بفرع من التجارة والصناعة. فما كان يقدر أحد أن يخرج من مهنة طائفته التي ينتمي إليها، ولا أن يدخل أحد غيره في مهنتها. بل أبت كل طائفة إلا أن تحد مهنتها لنفسها وتخصها لأفرادها دون غيرهم. فكانت البضائع تنتج للحاجات المحلية المؤقتة وتستهلك في الأقطار المتجاورة، وكثيرا ما كانت تُتبادل بالغلال والحبوب. فهذه الأسباب المختلفة أوصدت على الناس أبواب الرقي والاتساع والاختراع والإصلاح الفني وتجمع الأموال.

فهذه المفاسد التي نشأت وتولّدت بسقوط الإمبراطورية الرومنية وانهيار صرحها، لم تتمكن من إزالتها الإمبراطورية الرومية المقدسة. فمهما يكن البابا والقيصر قد نجحا في تزويد البلاد الأوروبية من جديد بآصرة الوحدة من الوجهة الروحية والمعنوية، ومن الوجهة السياسية أيضًا إلى حد ما، ما تغيّر، بل رسخ وقام على الأسس المتينة، ما اختارته المعيشة والمدنية والاقتصاد من الأشكال لنفسها في نظام الإقطاعية، حتى لم يعد الناس يتفكّرون في صورة غير هذه الصورة لنظام حياتهم.

البعث Renaissance

أما كيف وبأي أسباب كتب لهذا الجمود أن تتفكك عراه وابتدأت في أوروبا تلك الحركة الشاملة التي تعرف بـ «البعث Renaissance»، فلسنا في هذا المقام بصدد البحث في هذا الشأن؛ إلا أنه لا بد من الإشارة إليه ولو بكلمة عابرة. وخلاصة القول أن استيلاء المسلمين على أسبانيا وصقلية في جانب، والحروب الصليبية المتتابعة في جانب آخر، هيّآ لأهل الغرب مواقع الاتصال بالأمم التي كانت رافعة بيدها راية الحضارة والثقافة في الدنيا في ذلك الزمان. ولا جرم أن ما كان على أعين أهل الغرب من غشاوة التعصب من جراء تأثير الكنيسة في قلوبهم، قد حال دون التفاتهم إلى معين الإسلام رأسا، إلا أن ما تيسر لهم من الاتصال بالمسلمين ومشاهدة أحوالهم عن كثب، قد نفعهم من حيث ظفروا بثروة واسعة من الآراء والأفكار والطرق الراقية، وهي التي مهدت لهم أن يدخلوا دورا جديدا من حياتهم.

ولقد كان ما بين قرني الرابع عشر والسادس عشر للميلاد فترة الانتقال من الدور المتوسط إلى الدور الجديد من تاريخ أوروبا، فقد انتعشت في هذا الزمان كل ناحية من نواحي الحياة الغربية من جراء المؤثرات التي كانت ترد على بلادهم من الخارج.

من ذلك أنهم أخذوا يزدادون معرفة بعلوم الطبيعة والطب والهندسة والرياضة وما إليها من فروع المعارف الأخرى، وساعدهم اختراع المطابع مساعدة عظيمة في نشر الأفكار والعلوم. ومما استلزمته اليقظة العلمية، أن بدأت في كل شعبة من شعب الحياة سلسلة الإصلاح والانتقاد، ونفخت المعرفة بالفنون الجديدة حياة جديدة في الصناعة والزراعة والتجارة وفي سائر نواحي المدنية عامة. ثم بدأت أفكار أهل الغرب وأنظارهم تتسع بالاكتشافات الجغرافية الحديثة. وكذلك قامت في البلاد البعيدة الأخرى أسواق أمكنهم أن يبعثوا إليها ويستهلكوا فيها منتجات بلادهم وموادها الخام، ويشتروا منها منتجات البلاد الأخرى وموادها الخام. فبهذه الفرص بدأت تنفق من جديد سوق التجارة، وقد كانت كاسدة منذ قرن.

وعلى الرغم مما كان في وجوه التجار من الصعوبات والعقبات، أخذت تجارتهم في الانتشار في داخل أوروبا وخارجها، وما زالت تعمر وتتسع المدن على ملتقى الطرق التجارية الكبيرة. وبدأ يتدرج مركز الثروة والقوة والذكاء والثقافة والمدنية في التحول عن محال الولايات والإقطاعات الرئيسية إلى تلك المدن الكبيرة التي صارت، أو كادت، مركزًا للتجارة والصناعة والحركة العلمية والأدبية الجديدة.

وهذه الحركة الجديدة كان زعماؤها ورافعو لوائها أولئك الرجال من طبقة البرجوازية Bourgeois (أي التجار والمرابون وأهل الحرف والصناعات) الذين انتفعوا من فرص الرقي هذه وكانوا يسكنون المدن والحواضر ويختلفون إلى الخارج، أو كانوا أول المواجهين لتيار الثروة الواردة على بلادهم من الخارج، على الأقل، فأحدث فيهم نزوعًا شديدًا إلى التغيير والرقي. ولكن القيود الفكرية والخلقية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت قائمة في البلاد بموالاة الكنيسة للإقطاعيين ومساندتها لهم، أصبحت عقبة كؤودًا في سبيل نهوض هؤلاء وتقدمهم في كل جانب.

ففي أي ناحية من نواحي الحياة، أرادوا أن يخطوا خطوة خارج الدوائر القائمة الجامدة منذ قرون، قام في وجوههم البابوات والإقطاعيون وصدوا عليهم طريقهم. ومن ههنا، شجرت بين الفريقين مشاكسة شديدة، ونشبت حرب شاملة في كل ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية. ففي ميدان العلم والأدب، تُحدّي الاستبداد العقلي الذي سلطته عليهم الكنيسة، ومُجدّت حرية الرأي والتحقيق. وفي ميدان المدنية والسياسة والاقتصاد، تُحدّيت سلطة الإقطاعيين وجبروتهم ورفع الصوت بالاستنكار خلاف سائر الامتيازات والفوارق التي كانت قائة تحت نظام الإقطاعية في ذلك الزمان.

وما زالت هذه المحاربة والمشاكسة تنتهي شيئا فشيئا إلى انكسار النظام القديم، وتقدّم هذه القوى الناشئة الجديدة وعلو شأنها، حتى لقد آل الأمر في القرن السادس عشر إلى أن بدأت الإقطاعيات الصغيرة في مختلف بلاد أوروبا تنقرض وتنضم إلى الولايات القومية الكبيرة. وكذلك تقلص ظل سلطة البابا الروحية وتجردت القلوب من هولها، وشرع حكام الولايات القومية اللادينيون في مصادرة أملاك الكنيسة وبدأت الشعوب المختلفة تعرض عن النظام الديني العالمي وتؤسس لنفسها كنائس قومية مستقلة ومنازعة أو محالفة متساندة. فهكذا مع انكسار غلبة الكنيسة والإقطاعيين المشتركة وتفكك قيودها، ظلت طبقة «البرجوازية» تتحرر عما كان النظام القديم ألقى في سبيلها من العقبات الاجتماعية والتقليدية.

مذهب الحرية والتجدد في الدور المتوسط

والنظريات التي أقيمت لأجلها هذه الحرب الطاحنة على الكنيسة ونظام الإقطاعية، كان على رأسها وفي مقدمتها «الحرية Liberalism»: ولقد كان الزعماء المجددون ممن رفعوا لواء هذا المذهب الجديد يدعون الناس إلى الحرية والمسامحة ورحابة الصدر في كل شعبة من شعب الحياة، وفي كل ميدان من ميادين الفكر والعمل، سواء أكانت تلك ميادين الدين والفلسفة والعلوم والفنون والآداب، أو ميادين المدنية والعمران والسياسة والاقتصاد، فإنهم أرادوا أن يزيلوا عن طريق الرجل الحر المجدد كل ما يقوم في وجهه من القيود والعقبات والتضييقات والاضطهادات.

والحق أنه لم يكن أحد من الفريقين -طبقة (البرجوازية) أو أهل الكنيسة والإقطاعيون- في هذا الصراع على طريق من النصفة والاعتدال. فكما كانت حرية (البرجوازية) وتجددهم تذهب بهم إلى غاية، كذلك كان ضيق نظر أهل الكنيسة والإقطاعيين تسوقهم إلى غاية أخرى. فهم على طرفي نقيض، وكانت يد الأثرة عاملة في كلا الجانبين، ولم يكن لهما أدنى علاقة بالحق والعدالة والعلم الصحيح والفكرة الصالحة. فإن كانت طائفة قد استغلت اسم الله والدين والأخلاق في سبيل مدافعتها عن العقائد الملفقة والفوارق الشنيعة والحقوق القائمة على القهر والعنف. كانت طائفة قد بها المغالاة في العناد للطائفة الأولى أن جعلت تزعزع باسم الحرية والمسامحة ما كان في الديانة والأخلاق من الحقائق التي ما زالت مسلمًا بها منذ أول أمرها. وهذا هو الزمان الذي قطعت فيه الأواصر التي تربط السياسة بالأخلاق، وابتدع النظرية القائلة بأن لا حاجة إلى مراعاة المبادئ الخلقية في الحصول على الأغراض والمصالح السياسية. وهذا هو الزمان الذي نحتت فيه أصنام القومية والإقليمية والدولة القومية بإزاء الكنيسة والإقطاعيين.

وبذلك بذرت بذور الفتنة التي جعلت من العالم اليوم بركانا من الحروب والمناوآت القومية. وهذا هو الزمان الذي نشأ فيه لأول مرة فكرة جواز الربا وإباحته، مع أن أهل الدين والأخلاق وعلماء القانون ما زالوا مجمعين على حرمته منذ أقدم الزمان، ولم يحرمه التوراة والقرآن فقط، بل كان أرسطو وأفلاطون من القائلين بحرمته أيضًا. وكذلك كان محظورًا منهيًا في قوانين اليونان والروم. ولكن لما قامت طبقة (البرجوازية) في دور «البعث Renaissance»، وحملت بيدها ما حملت من راية الخروج على الكنيسة المسيحية، قالت لأول مرة أن الربا محظور لا قِبل للإنسان باجتنابه، إلى أن أثرت هذه الدعاية في المجددين المسيحيين وسخرت قلوبهم، فبدأوا بيبحونه متذرعين بحيل الاضطرار، لما فطر عليه الإنسان من الضعف والوهن.

ثم تركز الكلام الخلقي كله شيئا فشيئا في سعر الربا، وما ينبغي أن يكونه. وجعل أهل الفكر الممتازون يؤكدون أنه ينبغي أن يكون سعر الربا متناسبا معقولا. وأخيرا، تأصلت فيهم الفكرة القائلة بأن لا علاقة للدين والأخلاق بالمعاملات التجارية، وأن الربا شيء فطري معقول من الوجهة الاقتصادية. فكما أنه لا يعترض على كراء الدار، كذلك ما هناك من دليل عقلي على حرمة الربا.

ومن عجيب الأمر أن كل ما انتزعته البرجوازية من حقوق متنوعة من أيدي البابوات والإقطاعيين وملاك الأراضي بدعايتهم وجهودهم المتتابعة، بدأوا يستأثرون بها دون غيرهم في دور البعث نفسه، ولم تذكرهم حريتهم ومسامحتهم أن في الشعب طبقة أخرى دونهم قد ذاقت من شدائد النظام الإقطاعي وويلاته ما لم تذقه طبقة أخرى، فمن حقها الآن أن تنال نصيبها من ثمرات هذا النظام الحر الجديد وفوائده: وخذ لذلك مثلا، أنه لما تأسست الحكومة في بلاد إنجلترا على الطراز البرلماني وانتقل زمام السيادة الحقيقية في البرلمان من أيدي «الشيوخ Lords» إلى أيدي «العوام Commons»، استأثرت بهذه السلطة كلها البرجوازية المتشدقة بالحرية والمسامحة وسعة الصدر، ولم يتذكروا عندما أبوا أن يعطوا الجمهور حقهم في التصويت نفس تلك الحجج التي نالوا بها حق التصويت لأنفسهم.