لطفي زيتون: يجب أن تحافظ تونس على الحريات الفردية

طرح لطفي زيتون القيادي بحركة النهضة التونسية في حواره مع Le Point Afrique والذي تم نشره 24 فبراير/ شباط الماضي عدة آراء شجاعة أثارت حولها الكثير من الجدل داخل تونس بل وداخل صفوف حركة النهضة نفسها نظرًا لكونها أفكارًا غير تقليدية وصادرة عن قيادي بحركة محافظة.

وتنشر «إضاءات» هذا الحوار بإذن من د.لطفي، بعد أن ترجمته من الفرنسية إلى العربية الدكتورة «جوهرة التيس» عضو المجلس التأسيسي التونسي 2011-2014:

يدعو المستشار السياسي للزعيم الإسلامي راشد الغنوشي إلى عدم تجريم المخدرات الخفيفة وإلى تقديس الفضاء الخاص ويعبر عن قلقه من حالة اليأس التي يعيشها الشباب التونسي.

يجسد لطفي زيتون في الدائرة الإسلامية شخصية تقطع مع الأفكار التقليدية. فهو يستشهد بثاتشر وينشر على صفحته بالفيسبوك قصيدة لفرلان (شاعر فرنسي) ولا يستشهد أبدًا بالدين محبذًا السياسة وحدها.

يصف نفسه بالبنيوي، تنقل نبرة صوته الهادئة تحليلًا رصينًا للوضع الكارثي الذي تمر به بلاده. يلبس بذلة سوداء مع ياقة قميص متطابقة.

هو واحد من «اللندنيين»، وهي الكنية التي تطلق على أعضاء حزب النهضة الذين كانوا بالمنفى في المملكة المتحدة زمن ديكتاتورية ابن علي.

يضع قدمه في صف من يسميه الشيخ «الحكيم»،في جانفي الماضي، كان في دافوس مع راشد الغنوشي، ثم في الجزائر للقاء الرئيس بوتفليقة.

في فيفري 2013، استقال نتيجة خلاف مع حكومة يقودها قائد تاريخي للنهضة وهو حمادي الجبالي.

الآن، يطور لطفي زيتون في ظل «الشيخ» رؤيته الاقتصادية والاجتماعية.

هذا لقاء مع رجل دقيق في تصريحاته وهو يفكر ويعيش سياسة، ما عقيدته؟

إذا لم تنتبه النخب التونسية إلى اليأس الذي يعيشه الشباب التونسي، فإن العاصفة ستقترب بسرعة قصوى.

تم بناء المنوال الاقتصادي خلال ستين عامًا، ولهذا المنوال حراسه الأقوياء. الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة القوية التي تضم 700.000 منخرط) هو واحد من حراس هذا المنوال الذي تأسس على القطاع العمومي وعلى توسيع الإدارة وعلى البيروقراطية لاستيعاب أكبر عدد من العاطلين عن العمل وعلى صندوق الدعم. لخلق منوال اقتصادي جديد.

نحتاج الشجاعة السياسية،ولكننا لا نملك ذلك. نحتاج أيضًا شرعية صلبة لا تستطيعين أن تجديها في حكومة ائتلافية. نحن في وضعية الجمهورية الرابعة إذ لدينا تقدم سياسي ولكن دون تقدم اقتصادي.

النهضة في الحكومة. مع نداء تونس، لدينا نفس البرنامج الاقتصادي الذي يعمل من أجل الحفاظ على الوضع الراهن ويفضل الإصلاحات البطيئة حتى لا يتعثر الانتقال الديمقراطي.

هناك مخاطر انشقاق داخل كلا الحزبين. حتى داخل النهضة. قبل المؤتمر العاشر، كان هناك طموح لإصلاح الحركة. فخلال سنواتها الأربعين الأولى، كانت النهضة في حالة صدام مع الدولة. كانت تطرح نفسها بديلًا للدولة، فتشكلت على ضوء صورة الدولة. باعتبارها «دولة الظل» كانت النهضة دولة الهامش.

يستهل «الشيخ» اليوم دورته الأخيرة التي ستنتهي سنة 2020. لقد سبب خط التوافق الذي دعت إليه رئاسة الحركة انقسامًا. بالنسبة إلى المؤتمر القادم الذي سيختار خليفة للغنوشي، أنا أقترح نظام الانتخابات الأولية على الطريقة الفرنسية حيث يصوت للرئيس أنصار وأعضاء الحركة. فإن يقع انتخابك بعدد من الأصوات يتراوح بين 50.000 و100.000 صوت هو ما يعطي الرئيس الجديد شرعية.

فالشيخ اليوم لا يحكم لأن 8000 مؤتمر صوتوا له وإنما لأن مكانته على الصعيد الدولي، ومساره وسلطته هي عناصر تجعله شرعيًا.

Le Point Afrique: لقد عارضت قانون 522 الذي يعاقب بالسجن مستهلكي المخدرات الخفيفة. هل تمثل أقلية داخل حزبك؟

أعتقد أن الناس لا يدركون أبعاد هذه المشكلة. أولًا، هي مسألة حريات فردية. داخل حزب إسلامي أو حزب محافظ، لا تجدين عددًا كبيرًا من الناس الذين يتبنون موقف «دعه يعمل دعه يمر» حول هذه الأمور. بل نجد منحى نحو إرادة التدخل في الفضاء الخاص للناس داخل المجتمع. فالحريات الفردية ليست متجذرة بما يكفي في مجتمعنا وفي حياتنا.

لأني عشت في لندن مدة طويلة، أعتقد أن الفضاء الخاص مقدس. إن الشيء الأكثر قداسة هو الفضاء الخاص. وهذا ما تلمسه من خلال معتقداتهم وسلوكياتهم وخيارات عيشهم. وهذا أساسي من أجل أن تستمر الديمقراطية.

حتى يكون لنا مجتمع مفتوح وديمقراطي، نحتاج عنصرين: الازدهار الاقتصادي والحريات الفردية. دون هذين العاملين، لا أرى كيف يمكن أن يذهب انتقالنا الديمقراطي بعيدًا. لا شك أن المخدرات القوية هي جرائم. ولكن بالنسبة إلى القنب الهندي، فارتفاع نسبة الاستهلاك يدفعنا إلى التفكير: فهي تشمل 3.5 مليون تونسي و77٪ من الشباب التونسي. لا يمكن لآفة اجتماعية بمثل هذا الانتشار أن تعالج بالعقاب والتجريم والسجن وإنما بالتربية.

كان هذا القانون وسيلة لجعل الناس تحت طائل الديكتاتورية. وهذا لا يزال قائمًا. بالنسبة إلي، أنا أهتم بالسياسة. الآن لدينا برلمان مستقل وعليه أن يضع تشريعات لحل هذا الإشكال.

نعم. ولكن الآراء منقسمة داخل الأحزاب. سواء كانت النهضة أو نداء تونس. لقد صرح الباجي قايد السبسي بأنه ضد العقوبة السجنية وكذلك قال لي راشد الغنوشي.

(صمت) الإسلام يمنع كل المواد التي تفقد الإنسان السيطرة على وضعه الطبيعي. ولكن موقفي ليس دينيًا وإنما اجتماعي. مادام هذا الاستهلاك لا يدفع بالشباب إلى العنف. هذا مبدأ: ما يفعله الناس في أجسادهم في فضائهم الخاص هو مقدس.

نفس الإجابة، أنا ضد الفصل 2300 -المجلة الجزائية: الذي يعاقب المثلية الجنسية بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، لا يحق لنا التدخل في الفضاء الخاص. هناك الفضاء العام حيث يجب على الدولة أن تطبق القانون. أنا ضد الفحوصات التي تعتدي على أجساد الناس والتي نخضعهم لها بالإكراه. أن نفحص نسبة الخمر في الدم لإنسان خلف عجلة القيادة هذا عادي، فهذا فضاء عام..

الآن في الأحياء الشعبية يقضي الشباب الليل على أسطح المنازل لتجنب الشرطة. لا يوجد شيء في هذه الأحياء. لا مكتبات ولا مسابح. العلب الليلية في متناول أولئك الذين يملكون المال فقط.

هناك مئات الآلاف من الشباب في الأحياء الشعبية الذين عليهم أن يعودوا إلى منازلهم منذ الساعة الثامنة ليلًا لأنه ليس لديهم ما يفعلون. بقنوات تلفزية لا تهتم أبدًا بالشباب ماذا نريد منهم أن يفعلوا؟ وبعد ذلك، نرميهم في السجن لأسباب تافهة.

«الزطلة» هي مخدرات الفقراء، وهي أرخص من الكحول، تقول الإحصائيات إن 80٪ من المراهقين يريدون أن يجربوا القنب الهندي. لماذا؟ لأنه ممنوع.

في السبعينات والثمانينات كنا نريد أن نجرب التبغ لأنه كان ممنوعًا اجتماعيًا. وكان كل المراهقين يريدون أن يدخنوا خفية، اليوم يريدون القنب الهندي، وهو مستهلك على نطاق واسع والدولة لا تراقب المنتجات المستهلكة. المؤسسات ليست قوية. لا نستطيع أن نعالج مشاكل بهذا الحجم بإجراءات صغيرة. الدولة لا تعرف إلا اقتراح حلول في غاية التبسيط. ليس لدينا سوى مركزين للعلاج من المخدرات. أحدهما مغلق.

منذ الثورة، ينتظر الشباب مستقبلًا أحسن. التجربة السياسية في تونس قصيرة جدًا. لدينا طبقة سياسية ضعيفة جدًا. المعلومة لا تتحدث إلا عن الأساسي. ولا تذهب أبدًا إلى العمق. عندما نتحدث عن المشكلة الاقتصادية، نلخص كل شيء في ما يأكل الناس وما يشربون. لا نتحدث أبدًا عن تحسين حياة الناس. الوظيفة الأساسية للسياسي هي التحسين اليومي. أما الأكل والشرب فهو من مهام رب الأسرة سواء مرأة كانت أو رجلًا. أما الذي في السلطة، فعليه أن يركز على حياة أحسن، مسابح، مكتبات، حدائق عمومية، ميادين رياضية لنشجع الناس على ممارستها. هذا ما لا نهتم به.

لا نملك إلا 26 مكتبة تبيع الكتب في تونس، ومن النادر جدًا أن تجد مكتبة عمومية، وفي الأحياء الشعبية حيث يعيش الملايين من الناس، لا تجد واحدة. تغلق المكتبة الوطنية أبوابها عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وكانت قبل ذلك تغلق عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. والمديرة الجديدة هي التي مددت في التوقيت. في لندن، تعمل المكتبات العمومية 24 ساعة في اليوم وهي مفتوحة طوال أيام السنة.

يلزمنا بعض الوقت من أجل أن تنتشر هذه العقلية لدى الطبقة السياسية. مشكل المدرسة أيضًا يبعث على القلق. إذ هناك غياب تام للانضباط. لقد قمنا بتوسيع الجذع المشترك وحذف التكوين المهني. هناك انخرام، والمستوى متدن جدًا.

في تونس، العظمة والانخرام متوازيان. تجدين العديد من الأشخاص اللامعين في مجالات عدة، وتونس تشع في العالم أجمع بفضل نموذجها التوافقي وانتقالها الديمقراطي الفريد في العالم العربي. ولكن في الوقت ذاته، عندنا هذا الانخرام في المنظومة التربوية وفي مؤسسات الحكم المحلي، فالأوساخ تغزو الشوارع..

لأننا إزاء بيروقراطية كبيرة جدًا. خلال فترة الديكتاتورية الطويلة، فقد موظفو الدولة كل روح للمبادرة، فالمبادرة كانت تكلفهم باهظًا. منذ الثورة، وعوض تحرير هؤلاء، تم إلصاق كل أخطاء نظام ابن علي بأعوان الإدارة. إذ تتعلق بحوالي 12 ألف شخص قضايا منشورة أمام المحاكم تنتظر الأحكام النهائية منذ ست سنوات.

لذلك، لا يريد أي من زملاء هؤلاء الأخذ بالحد الأدنى من زمام المبادرة.

لا. فأنا لا أؤمن بمصطلح «الدولة العميقة» هذا. كان الضعف نتيجة لنقص التجربة ونقص المعرفة والمناخ العام.

كان الناس نافذي الصبر وقتها. كان علينا ألا نمسك بالسلطة. هذا كل ما في الأمر. كان علينا أن نشكل حكومة مستقلة. كانت لدينا دورة بعام من أجل صياغة الدستور الجديد. وأخذ ذلك منا ثلاث سنوات. لقد تغير موازين القوى في البلاد وتشكلت أحزاب جديدة وأعاد أعوان النظام القديم تنظيم أنفسهم.

لو قمنا بانتخابات أواخر 2012، لكان الوضع مختلفًا. وهذه مسؤولية أولئك الذين سمحوا لهذا بأن يقع. لقد كتبت في 2012 ما يلي: بما أننا لم نوف بوعدنا بكتابة دستور في عام، سندفع الثمن. لا يمكن للبلاد أن تحكم بالطريقة ذاتها.

اقترحت وقتها أن يتم تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي ولكن بمجلس دولة يضم خمسة حكماء (الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي والمنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وأحمد نجيب الشابي) ويعهد إليه أخذ القرارات السياسية. وبالتوازي، يتم تشكيل حكومة تكنوقراط تهتم بالاقتصاد. ولكن تم رفض مقترحي فاستقلت. وكان هذا القرار الأكثر حكمة طيلة مسيرتي.

بما أننا لم ننجز أي إصلاحات اقتصادية حقيقية وبما أننا لا نستمع جيدًا للشباب فنحن في خطر. هناك هوة سحيقة بين الأجيال. لماذا نلقي اللوم على الشباب الذين يستهلكون القنب الهندي؟ لأن هذا الأمر يتعلق بشباب لا سلطة لديهم. فالذين يملكون السلطة الاقتصادية يستهلكون مواد أخرى.

هذا جيل لا يملك شيئًا وهم الذين في سن الأربعين فما دونها، وهناك جيل آخر يملك كل شيء: المنزل والزواج والسيارة..لقد تحولت الانقسامات الاجتماعية والجيلية إلى انقسامات هووية. ولا يوجد مصعد اجتماعي. فالثورة هي في الأصل إعادة توزيع للسلطة وإعادة توزيع للثروة. لا أقول إنه يجب افتكاك ثروة الأغنياء ولكن الدولة بقطاع عام واسع جدًا تستطيع أن تمنح الشبال سلطة اقتصادية.إن تمكن الشباب اقتصاديًا.

إذا كان هناك أشخاص يعيقون التقدم في تونس للحفاظ على مصالحهم، فالمنظومة هي التي تسمح لهم بذلك. نحن بحاجة إلى حركة شبابية كبيرة وقوية وحكيمة. فلن نستطيع حل مشاكلنا بالعنف. نحن بحاجة إلى برنامج يسمح للشباب بالتملك. تستطيع الدولة أن تفوض ممتلكاتها إلى جمعيات وتعاضديات شبابية عبر منظومة تؤطرها المؤسسات والبنوك. نستطيع أن ننطلق في خوصصة وطنية، وذلك عبر نقل ممتلكات الدولة كالأراضي مثلًا إلى الشباب حتى نعطيهم الأمل.

فقدان الأمل هذا خطير جدًا. لماذا ينتشر استهلاك المخدرات على نطاق واسع؟ لماذا يذهب هذا العدد الكبير من الشباب التونسي إلى داعش؟ فعندما تقررين الذهاب إلى مناطق الحرب فأنت متأكدة أنك ستموتين. لقد قرأت حوارًا مع مهاجر مغربي. قيل له«أنت تخاطر بالغرق؟» فأجاب «أنا الآن ميت. بينما لو استطعت العبور سيبقى لدي أمل. قد أموت بنسبة 50٪ ولكن أيضا قد أنجح بنسبة 50٪».

يلزمنا بعض الوقت حتى نفهم الوضع الحقيقي. أنا أخشى ألا يكون لنا متسع من الوقت لذلك. خطر الفوضى يتهددنا. علينا أن نستمع إلى الشباب قبل الكارثة. على الدولة أن تجد حلولًا معهم لا أن تجد حلولًا لهم.

لقد أنجز رأس المال والنخب انتقالهم الديمقراطي. رأس المال الذي يفيض اليوم على البرامج التلفزية. لن تجدي أبدًا برنامجًا تلفزيًا يعالج مشكلة البطالة أو وضعية الجهات الداخلية أو اختلال التوازن الجهوي. لقد نفد صبر الناس. حتى اليساريين الذين يرفعون شعار العدالة الاجتماعية يمارسون المزايدة السياسية.

علينا أن نستمع إلى الطبقة الشغيلة. لسنا مشغولين بتغيير المنظومة والقوانين في تونس. أنا بنيوي. البنى عندي أهم من الأفراد. لم نستطع بعد إحداث تغيير جذري في المنظومة. لدينا دستور تقدمي جدًا خاصة على مستوى الحريات العامة والفردية وتوزيع السلط ولكن علينا ترجمته إلى قوانين. ولكن هذا ينجز ببطء شديد. ولقد فقد الشباب الأمل.