الوطن يتخفف من عبء المواطن: نهاية «دولة الرفاه» في مصر

يمثل المثل الشعبي الشهير «إن فاتك الميري، اتمرغ في ترابه» أحد العبارات التأسيسية التي رسمت بشكل دقيق علاقة المجتمع بالدولة في مصر منذ عشرات السنين، يقصد بـ «الميري» هنا الوظيفة الحكومية، والتفسير المباشر أن على المرء أن يسعى قدر الإمكان إلى امتلاك وظيفة،أي وظيفة، في القطاع الحكومي، القطاع الذي طالما كان يوفر للمرء استقرارا وظـيفيا ويتيح له ولأسرته برامج حماية اجتماعية.

لكن المثل يعكس -في مضمونه الأوسع- إيمانا من المجتمع بأن ثمة التزاما أعمق من الدولة تجاه موظفيها بشكل خاص، وجموع الشعب بشكل عام، التزام يبدو أن الدولة صارت تضيق به ذرعا،وتتحين الفرصة تلو الفرصة للتخلص منه تماما، وهو ما سنسرده بالتفصيل خلال السطور التالية.

كيف التزمت الدولة في مصر بضمان قدر من الرفاهية لمواطنيها

http://gty.im/137179223

يشير مصطلح «دولة الرفاه Welfare State» إلى التزام الدولة بدور أساسي في تأمين وحماية مستويات مقبولة من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، مثل تقديم برامج الرعاية الصحية والتعليم، ودعم الطاقة والغذاء وغيرها، وتقديم مساعدات وإعانات لأولئك الذين يعانون من البطالة والمرض والعجز والشيخوخة، وثمة العديد من نماذج الرفاه تتفاوت من حيث مستوى وشمولية البرامج المقدمة والشروط الأهلية اللازمة للحصول عليها.

وتشير دراسة مطولة أعدها الباحث أحمد عز الدين، وتركز على تحليل البيانات في الفترة بين 1995-2005 إلى أن مصر التزمت بأنظمة رئيسية للرفاهية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، تتفاوتت في تأثيرها وفعاليتها، ومدى استفادة الفئات المستحقة منها وهي:

1. دعم الطاقة والغذاء

يعد من أكبر برامج الرفاهية التي تقدمها الدولة، وهو متاح لجميع المواطنين،ورغم مميزاته فإن فيه بعض العوار التي تجعل استفادة الفئات الغنية منه أكثر من الفئات الأفقر، فعدد محطات الوقود والخبز المدعومة في المدن أكثر من الريف الأكثر فقرا، كما أن مكون الطاقة الذي يتلقى الدعم الأكبر يفيد بشكل أساسي الفئات الأكثر ثراء.

2. معاشات التامين الاجتماعي

يغطي هذا النظام نسبة كبيرة من العاملين، وعلى الرغم من التغطية الواسعة لهذا البرنامج والالتزام الحكومي به، لا تزال نسبة كبيرة من العاملين في القطاع غير المنظم خارج مظلته، ويقصد بالقطاع غير المنظم تلك العمالة التي تغيب فيها العقود القانونية، وتعمل أغلبها في قطاعي الزراعة والبناء.

3. الصحة والتعليم

تقدم وزارة الصحة خدماتها لجميع المواطنين وأغلبها مجاني، ومن المفترض أن نظام الرعاية الصحية نظام شامل التغطية، لكنه عمليا يقدم تغطية غير شاملة في بعض المناطق، وإن كان يسير بثبات نحو الشمولية، ويتم تغطية تكاليفه بنسبة كبيرة من معاش الأسر.

كما يقدم التعليم بشكل مجاني أو شبه مجاني لجميع المواطنين دون تمييز، بما فيها التعليم الجامعي، وقد تمكنت البلاد من تحقيق معدلات عالية من التعليم الابتدائي وبرامج محو الأمية للكبير، فضلا عن تقلص الفجوات بين الجنسين أو بين الريف والمدينة، وبرغم هذه النجاحات تظل جودة الخدمة التعليمية المقدم تحديا رئيسيا في التعليم الحكومي،وهو ما يدفع بالكثير من القادرين إلي إرسال أبنائهم إلي مدارس خاصة أو اللجوء إلي الدورس الخصوصية، التي تلتهم نحو خمس دخل الأسرة وفقا لبعض الإحصاءات.

4. التوظيف الحكومي

في بلد يعاني من قدرات إدارية محدودة، ونسبة بطالة عالية، وما زال في المراحل الأولية من التصنيع، يصيح الحصول على عمل حكومي حلما لما بوصفه «شبكة أمان اجتماعي فعالة وغير تقليدية » ، نظرا للعدد المحدود للغاية من حالات الطرد مقارنة بالقطاع الخاص، كما أنه يسمح بالحصول على إعانات اجتماعية واقتصادية أخري، كبرامج الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد أو الانضمام للنوادي المهنية، فضلا عن أن تخمة القطاع العام بالموظفين تخفف من أعباء العمل، وهو ما قد يسمح للموظف بالحصول على مصدر دخل آخر.

5. برامج أخري

إلى جانب الجوانب السابقة ثمة برامج موجهة تستهدف فئات محددة، كبرامج رعاية الأطفال أو الصناعات المنزلية، إضافة إلى بعض شبكات الأمان الاجتماعي غير الرسمية، كالأسرة والمؤسسات الدينية التي تقوم بدور اجتماعي، فضلا عن شبكات المحسوبية ومحاباة الأقارب، وهي شبكات اجتماعية ذات جذور عميقة في المجتمع المصري،توفر قدرا من الأمان في المساحات التي يغيب أو يضعف فيها حضور الدولة.

العقد الاجتماعي لدولة يوليو/تموز: اعطني الاستقرار والخبز، خُذ حريتي

مع مجيء عبد الناصر إلى السلطة، احتلت السياسات الاقتصادية والاجتماعية أولوية للحكم الجديد، فقد صاغت الدولة سياسات تحقق قدرا كبيرا من الأمان الاجتماعي للمصريين، فأممت قناة السويس والشركات والمصانع والأصول الأجنبية، وأدت سياسات إعادة توزيع الثروة وقانون الإصلاح الزراعي 1952م إلى تشكل طبقة وسطى جديدة، كما التزمت الدولة بدرجة متقدمة من الرفاه الاجتماعي للمواطنين، فتميزت الدولة الجديدة بنظامي صحة وتعليم مجانيين، وإعانات اجتماعية استهدفت الفئات ذات الدخل المحدود، كما التزمت الدولة بتوظيف خريجي الجامعات، مع حراك عمالي قوي وواضح.

شكلت تلك السياسات ركنا أساسيا في علاقة المجتمع بالدولة، وكما يصف د. خالد حنفي علي في دراسة له نشرها المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، فقد مثلت شبكات الأمان الاجتماعي تلك ما يمكن وصفه بالـ «العائد الاجتماعي المرجو»، في مقابل انخفاض منسوب الحريات الفردية والتمثيل السياسي، وهو ما اصطُلح على تسميته بنظرية «الاستبداد الشرقي» .

تعني نظرية الاستبداد الشرقي تلك أن الدولة توفر الاستقرار والخدمات الأساسية في مقابل السكوت عن انخفاض نسبة المشاركة أو استبداد الحكام، كما شكلت الطبقة المتوسطة التي تكونت نتيجة للتوسع في التعليم المجاني أحد كوابح التغيير والنواة الصلبة للنظام في مواجهة أعتى لحظات اهتزازه عقب نكسة 1967م أو تظاهرات الشباب 1968، وبسبب هذا الالتزام الناصري بالحقوق الاجتماعية، يمكن فهم الصورة الذهنية لناصر في الخيال الشعبي المصري رغم عواره في ملف الحريات، حتى إن صوره كانت حاضرة في التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام مبارك عام 2011م، كما أن شعار نظامه «ارفع رأسك يا أخي فقد مضي عصر الاستعباد» قد تحول في ميدان التحرير « إلي ارفع رأسك فوق أنت مصري»

لم تستمر تلك الحالة «الرومانسية» الناصرية طويلا، فسرعان ما أدى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النفقات الحكومية إلى سعي السادات إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وعلى إثر هذا التفضيل للقطاع الخاص، اهتزت شبكات الأمان الاجتماعي، وهو ما أدى إلى ما اندلاع ما عرف بانتفاضة الخبز 1977م، أضف إلى ذلك أن الانفتاح الاقتصادي قد خلق قيما ثقافية استهلاكية ضغطت على الموارد الاقتصادية للأفراد فلم مرضيا اليوم ما كان مرضيا بالأمس.

على إثر تلك التطورات هاجر كثير من المصريين للعمل في الخليج الذي كان يشهد ذروته النفطية، ومنذ ذلك الحين شكل العمل في الخليج ما يمكن وصفة بشبكة «أمان اجتماعي غير رسمية» استفاد منها الأفراد والدولة على السواء، وقد استمرت دولة مبارك في خط الانفتاح التدريجي والتحول إلى النيوليبرالية خاصة مع بروز مجموعة جمال مبارك منذ بداية عقد الألفينيات، مع االإبقاء على المساعدات الاجتماعية تخوفا من تكرار حالة 77 رغم أنها لم تعد كافية لسد الحاجات المتزايدة للأسر والأفراد، كما أصيب الهيكل الإداري للبيروقراطية المصرية بالترهل وتفشى فيه الفساد، وهو ما أثر على قدرة المواطنين على الاستفادة من البرامج الاجتماعية، ويمثل شعار« عيش.. حرية .. عدالة اجتماعية» التي اعتبر الشعار الأبرز للثورة المصرية ضد حكم مبارك عام 2011م، مثالًا بارزة على أولوية القضايا الاجتماعية في أجندة المصريين.

هل ولى زمان «إن فاتك الميري، اتمرغ في ترابه»؟

ليلة الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، قررت الحكومة المصرية، وفي خطوة مفاجئة، تخفيض الدعم عن المواد البترولية، أسعار البنزين، السولار، وغاز السيارات سترتفع بمقدار النصف أو أقل قليلًا، جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اتخاذ البنك المركزي قراره التاريخه بتعويم الجنيه في مقابل الدولار،وفيما بدا كمحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع الاقتصادي والمصرفي في البلاد، الذي ينهار بشكل غير مسبوق، وبلا أي مؤشرات تدعو للتفاؤل.

ربما تدعي الحكومة أن خطوات كهذه لم يكن منها مفر في ظل الوضع القائم، أو أنها قد أجبرت على تلك الإجراءات من قبل «صندوق النقد الدولي» في مقابل قرض تسعي للحصول عليه بقيمة 12 مليار دولار، لكن القراة المتفحصة يمكن أن ترى تلك الخطوات في سياق أوسع من «ضيق» الدولة من القيام بدورها التاريخي في ضمان الرفاهية الاجتماعية للمواطنين،على النحو الذي سردناه سابقا.

في الحقيقة،لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة المصرية رفع الدعم جزئيا عن الطاقة، فإبان عمله كوزير للدفاع، لمح الفريق «عبد الفتاح السيسي» إلى نيته رفع الدعم حال وصوله لكرسي الرئاسة، وقد بدأت الحكومة في 2014م خطوات تدريجية تهدف إلى رفع الدعم كليا عن الطاقة في خلال خمس سنوات، نتحدث هنا عن أسعار الوقود والكهرباء، التي شهدت وتشهد، ويبدو أنها ستشهد لاحقا تحريكات متوالية في أسعارها لتصل بالنهاية إلى المواطن بسعرها العالمي.

http://gty.im/138736768

ثمة إشارات أخرى تشير إلى رغبة حكومية في التخفف من «عبء» البرامج الاجتماعية الأخري،ففي التعليم مثلا، أصدر المجلس الاستشاري لشؤون التعليم والبحث العلمي، حزمة مقترحات لسياسات تهدف لتطوير التعليم. كان أكثرها إثارة للجدل تلك الخاصة بتقليل الإنفاق الحكومي على دعم التعليم الجامعي من خلال ربطه بالدرجات التي يحصل عليها الطالب، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل العديد من الطلاب لحق التعليم المجاني.

كما تثور المخاوف بين الحين والآخر من اتجاه الحكومة لخصخصة القطاع الصحي، ما قد يؤثر على برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وفيما يتعلق بالأمان الوظيفي الذي تمتعت به الوظائف الحكومية على الدوام،فقد جاء إقرار الحكومة لقانون الخدمة المدنية ليقضي بشكل كبير على كثير من المزايا المالية والإدارية للوظائف المرتبطة بالقطاع الحكومي، كما أعاد تصريح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في أكتوبر/تشرين الأول 2015م أن عدم قدرة الحكومة على توفير أموال المعاشات المتزايدة التأكيد على المخاوف من أن يكون هذا التصريح مقدمة لتغييرات أخري قد تؤثر بالسلب على المستفيدين من هذا البرنامج.

صحيح أن الكثير من تلك التصريحات لم تجد طريقها إلى الواقع بعد، إلا أن تكرارها من قبل المسؤولين، وارتباطها بسياق أوسع من الإجراءات والتصريحات التي تشير إلى عزم الحكومة على التخلص من العبء التاريخي الذي تمثله تلك البرامج الاجتماعية على الميزانية العامة، كل ذلك يرسم الصورة الكاملة، الصوة التي صارت اليوم أكثر وضوحًا من أي وقت مضي.

لم تعد الدولة إذًا راغبة -طوعا أو كرها، أو طوعا وكرها- في القيام بالوظيفة التاريخية التي لطالما ألزمت نفسها بها، لم يعد بإمكانها ضمان الحد الأدني من الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها كما ادعت دوما، صار الوطن يتحين الفرصة تلو الفرصة لكي يتخلص من «عبء» المواطنين، وفيما يبدو، فلن يعود المثل الشعبي «إن فاتك الميري، اتمرغ في ترابه» بذات البريق الذي كانه دومًا.