نظرة على الأوضاع المصرية ودعوة مخلصة

لا يستطيع أي متابع للشأن المصري أن يقول بنفس راضية وضمير مُستريح بأن مصر وشعبها بخير، ولعل المُدقق في الصورة المصرية سيجد تمازُجًا عجيبًا في نفس وقلب وعقل الشعب المصري، بين الغضب والقلق؛ «غضب» مما حدث بالأمس وأول الأمس (الماضي)، و«قلق» على الحاضر والمستقبل.

فقطاع عريض من الشعب المصري يرى اليوم نظامًا، ظنه الدواء الشافي لمرضه العاتي، يُثبت عجزه كل يوم عن مواجهة قضايا الفقراء والمهمشين، ويتأكد فشله في حل تلك القضايا، مما جعل ذلك القطاع العريض من الشعب يعيش في الفراغ، إلى جانب الإحباط.

لقد مشى هذا الشعب أشواطًا طويلة، يُطلب منه في بداية كل شوط التحمل والصبر وربط الأحزمة على البطون، والتضحية بكل غالي ونفيس، من أجل بناء الوطن، وكلما قارب على منتصف الطريق يستمع لصيحات من كل جانب بأن الطريق يكاد ينتهي، وتضحياته لم تذهب هباءً، ولكنه في نهاية الطريق يكتشف بأنه قد خُدع، وغُرر به وكُذب عليه، و ظهر له بأن تضحياته ومعاناته قد ذهبت سُدىَ، وأن كل ناتج معاناته قد دخل إلى جيوب وخزائن تلك الطبقة التي نزلت على مصر كالجراد في منتصف السبعينات، ونمت وكبرت حتى صارت كوحش (الهيدرا) المُخيف!

إن هناك عددا من الأمور في هذا الصدد يجب توضيحها:

أولاً: علينا أن نقول أنه من الإنصاف أن نعترف بأن عملية «صنع القرار السياسي في مصر» صعبة و معقدة خصوصا في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، فعلى مختلف مستويات صنع القرار السياسي، يجد صانع القرار نفسه أمام مواريث ومستجدات وأحوال وملابسات معظمها بعيد عن إرادته أو قدرته.

ثانيًا: أن طبائع مراحل التطور في مصر لم تسمح بعد باكتمال النمو الطبقي والاجتماعي على نحو يُمهد لظهور مؤسسات سياسية ودستورية قادرة على إقامة ديمقراطية حقيقية، يمكن في حماها أن تجري عملية صنع القرار السياسي بنفس الحصانات والضمانات التي تجري بها هذه العملية في بلاد العالم المتقدم، التي اكتمل نموها الطبقي والاجتماعي وترسخ فيها بالتالي دور المؤسسات وحكمها.

وقصارى ما تسمح به الأحوال في هذه المرحلة من التطور لمعظم بلدان العالم الثالث أن تظهر فيها جماعات سياسية تقود العمل الوطني على نحو أو آخر لتُحقق نوعًا من الاستقلال، وبعضًا من أشكال الدولة ، وشيئًا من ملامح التنمية وصورًا من مظاهر الديمقراطية.

وهذا أيضاً شيء قد يبدوا للبعض جيداً فكلها خُطى على الطريق تتعثر أحياناً ، و أحياناً أخرى تتقدم!

ثالثًا: يأتي بعد ذلك أن النظام المصري منذ فترة بدأ يتصرف تصرفات تدعو إلى التساؤل والقلق أكثر مما تبعث على الثقة والطُمأنينة. فقد بدت نذر قلق من إجراءات وقرارات أحدثت أصداء غير مواتية في عديد من المواقع. وحين كان الناس يتساءلون عما يجري وغايته ونهايته؟ كان الرد يجئ (بأن ذلك في مصلحة الوطن) دون تعريف الناس بتلك المصلحة، ودون تبرير مقنع يجعلهم يتفهمون مثلا لماذا تُخفض حكومة النظام سعر الطاقة لمصانع الأسمنت ويرفعونها على المواطن البسيط؟ ومن الأحق بالدعم أصحاب المصانع أم المواطنين الفقراء المحتاجين؟

وفي المحصلة النهائية فإن النظام المصري وعلى رأسه الرئيس «عبد الفتاح السيسي» منذ فترة يتخبط في أزمات ومشاكل مثل: أزمة الدولار، فالحقائق الاقتصادية مُرة والنتائج المترتبة عليها متفاقمة والتعامل معها حتى بأقصى درجات الكفاءة صعب.

والصراعات التي صارت علنية بين أجهزة الأمن والتأمين للاستحواذ على النفوذ والتأثير في صانع القرار وأكثر ما يؤيد ذلك (هو عندما خرج وزير الداخلية في مؤتمر صحفي مُعلنًا ومؤكدًا على أن قتلة النائب العام المصري الأسبق «هشام بركات» هم من حركة حماس. ثم نجد بعدها بيومين دعوة قيادات حماس من جهاز سيادي آخر لزيارة القاهرة!

وفك لغز مقتل الطالب الإيطالي «ريجينى» (الذي سبب أزمة دبلوماسية مع إيطاليا لا تزال قائمة ويتعثر المعنيين على إداراتها بشكل يقنع الطرف الإيطالي ويقبله)،تجاوزات الداخلية التي عادت إلى ما كانت عليه قبل (25 يناير وأسوأ في حوادث نقرأ ونسمع عنها كل يوم مثل قتل أمناء شرطة بسلاحهم الميري لمواطنين ، وما تتحدث عنه منظمات دولية عن حالات اختفاء قسرى لناشطين).

وارتفاع الأسعار الجنوني في البلد، وتفشي الفساد بدرجة زادت عما قبلها وسط تصريحات منقولة عن الرئيس «بأن ذلك ليس هو الوقت المناسب لمحاربة الفساد»، واتفاقية الجزر التي أنهت أي رابط بين تحالف (30 يونيو/حزيران) و أخيرًا وليس آخرًا قرار الرئيس وحكومته تطبيق روشتة صندوق النقد (في الإصلاح الاقتصادي) الذي سيتحمل فاتورته المواطن البسيط المُعدم أساسًا.

رابعًا: أنه يلاحظ على النظام السياسي الحالي عدم تفهمه أن الطبيعة السياسية لكل قرار لا تنصب على مضمونه أو على هدفه ، وإنما تتعدى ذلك إلى أسلوبه بما في ذلك صياغته وإصداره وعرضه على الناس. وإذا كان مضمون القرار هو الذي يؤثر على تصرفاتهم وأعمالهم، فإن أسلوب القرار هو الذي يؤثر على مشاعرهم وضمائرهم. فالقرار ينقل للناس رأى ورؤية صانعه في القضايا والمشاكل التي يتصدى لها. وأسلوب القرار ينقل لهم رأى ورؤية صانعه فيهم هُم ومنطق تعامله معهم كبشر أحياء.

وعلى الرغم من أن بعض تلك الأزمات التي ذكرناها ممكن ردها إلى صُنع أعداء النظام ولكن أغلبها من صنع نظامه ذاته أو لسوء إدارة القائمين على الأمر في حل تلك المشكلات، بالإضافة إلى حمق أصدقائه، وسوء اختيار المحسوبين عليه، والمنافقين له. وذلك أمر متكرر للحق في كل العهود السابقة إلا أنه اليوم يظهر متجاوزا حده لأن هؤلاء «الهتيفة» لا يُجيدون تأدية أدوارهم إلا بشكل مبتذل وفج وهؤلاء ينطبق عليهم مقولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق «لويد جورج»: «هؤلاء على استعداد لسلخ جلود بطون أمهاتهم ويشدونها ليعزفوا عليها أناشيد أي سلطان» وذلك حتماً يخصم من شعبية و شرعية النظام ولا يضيف له.يجب أن تكون الأولوية لعملية «نقاش» مجتمعي شامل وكامل سياسي واجتماعي وثقافي. حالة نقاش مفتوحة على كل الاتجاهات ومنطلقة في كافة الأصعدة السياسية في مصر

إن كل تلك المشاكل والأزمات تسببت للنظام في (تآكُل) في الرضا الشعبي على المستوى الداخلي رغم كل المُهدئات والمسكنات الإعلامية ، و (تعريه) تسببت في الخصم من «شرعيته» على المستوى الخارجي، وتلك «التعرية» تجعله عُرضة للابتزاز من الخارج قبل الداخل.

وللأسف عندما جرى التدخل في كل تلك الأزمات وغيرها من قبل النظام والجماعات المؤيدة له بدا التدخل بطريقة تنقصها المعلومات، وتنقصها الحسابات وفى أحيان تنقصها الكرامة. ثم جاءت الطامة الكبرى بالطريقة التي عالج بها الإعلام المصري وقائع تلك الأزمات من بدايتها السيئة إلى نهايتها المأساوية الحزينة!

ولقد رأيت أن الموضوع الذي تزكيه ضرورات الواقع و تؤكد تزكيته تطورات الحوادث، وأهمها وأبرزها هذا الذي نراه ونحسه الآن من ظواهر أو بوادر احتكاك بين مختلف القوى في مصر. وهو احتكاك قد يتحول بتدافع المواقف وتداعيها، إلى صدام عرف بالعقل واستشعر بالقلب أنه لا داعى له، ولا شيء يقتضيه، ولا مصلحة فيه لأحد.

وفوق ذلك فإن ظروف الواقع المصري الحالية لا تحتمل فتيل نار بقرب الحطب الذي يشتعل بهدوء الآن، ثم إن أوضاع المنطقة كلها تكاد تتهاوى تحت ثقل الضغوط وآخر شيء تحتاجه الآن صدام في مصر يضاف إلى أثقالها. وربما كانت هذه مجرد إيماءات وإشارات إلى واقع الحال، لكني أظن أن فيها الكفاية ولو مؤقتًا .

ولكي أكون منصفًا، فلقد كانت هناك على وجه القطع نماذج أخرى غير ما قُلت و عددت، أصاب فيها القرار هدفه وحقق مقصده، ولعل تلك النماذج الأخرى كانت تستحق اعترافًا أكثر بالفضل لأصحابه وتقديرًا أوسع وأعمق للجهد المبذول.

لكننا مهما حاولنا لا نستطيع تجاهل أن ما استعرضناه وتأملناه من نماذج مع العلم أنها مجرد نماذج حري به أن يلفت أنظارنا إلى قضية تستحق الالتفات. فعندما تتكرر الظواهر بنفس النتائج أكثر من مرة ومرتين وثلاث فمعنى ذلك أننا أمام قضية تتعدى فعل المصادفات وتتخطاها.

إن كل ما سبق قوله وغيره مما يطرأ عليه يُحتم أن تكون الأولوية هي لعملية «نقاش» مجتمعي شامل وكامل سياسي واجتماعي وثقافي. حالة نقاش مفتوحة على كل الاتجاهات ومنطلقة في كافة الأصعدة السياسية في مصر. وسواء جاءت أولوية الحوار والنقاش بتزكية من إلحاح ظواهر معبأة بالمحاذير، فالمهم أنها جاءت!

وأكاد أقول وأجزم بأن مظاهر التوتر فيما نراه حولنا الآن نوع من سوء الفهم بين الجماعات السياسية المختلفة، وربما نوع من خلط الأوراق والأدوار وكله متصل بغياب حالة «الحوار الوطني» بين مختلف طبقات المجتمع في مصر وآثارها، وتداعيات هذه الآثار وتراكماتها حتمًا عائد إلى القلب المصري الذي أصبح عليلًا مُتعبًا ومُرهقًا.

أضيف أن الحساسية إزاء عملية صنع القرار السياسي في مصر، وما يصدر عنها من قرارات هذه الأيام زائدة لأن هناك شعورًا عامًا أو شبه عام بأن الظرف أشبه ما يكون بفترة انتقال بين مشروع سياسي تحمس له ( الرئيس المؤمن السادات!) ومعه بعض خاصته لكنه لم ينجح، ومشروع تاريخي آخر لم تتحدد قسماته بعد!

كان المشروع الذي تحمس له النظام الحاكم من عام 1974م (وحتى اليوم) هو ذلك النداء بتحقيق السلام والرخاء في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973م كان ذلك قبل أن تجف دماء الشهداء التي سالت على جسور العبور العظيم.

كان ذلك مشروعًا تاريخيًا بدا ممكنًا أمام القائمين على الأمر وقتها (وحتى الآن) وحاولوا (ولا زالوا) إقناع الناس بإمكانية تحقيقه وبصواب ذلك الاختيار، في حين رأته أغلبية الناس منهم ضربًا من الأوهام. ثم أخذت التجربة مداها فإذا هي رحلة من منطقة الحلم الزاهر السعيد إلى منطقة الكابوس المفزع المرعب! وتبين أن غياب الحرب ليس هو السلام، و كما أن النهب المنظم لثروات البلاد من جيوب العباد ليس هو الانفتاح المؤدي للتنمية!

هناك ملاحظة أخرى في معرض التوصيف للوضع الذي نعيشه، وهى أن السُلطة و الجماعات المحيطة بها والمُلتفة حولها هي التي تصنع القرار السياسي، وأن جماعات المعارضة هي التي تناقشه أو تعارضه أو حتى تستغل فجواته وأخطاءه لكى تشد الأغلبية الصامتة إلى ناحيتها أقرب.

ثم أنه ليس من الإنصاف الطلب من المعارضة وجماعاتها تقديم الحلول والبدائل وذلك لأن مجمل الأوضاع كما هي من عمل السلطة الحاكمة والجماعات التي حولها (سواء بالاقتناع أو بالتسابق على المزايا وحصد الغنائم) إنها هي التي تملك صنع القرار وهى التي يجب أن تتحمل منطقياً بمسئوليات إدارته.

ثم إن طبيعة السلطة وفي العالم الثالث كله (ومصر جزء منه) تجعل الحقائق التي يمكن أن يتم على أساسها صنع القرار (أي قرار) في يد السلطة وحدها، وليس أمام غيرها إلا التخمين بالظن أو التقاط أجزاء من الحقيقة طائرة في الهواء تكون في غالب الأحيان بالونات اختبار.

هناك ملحوظة أخرى أظنها هامة وهي أن اختلال الخرائط أمام النظام السياسي من جراء أفعال أنظمة سبقت (السادات ومبارك) بين ما هو متغير وما هو غير محدد وما هو مجهول وما هو مائع قد سمح بظهور جماعات للضغط المنظم لم تعرفها مصر من قبل، جماعات تملك من التأثير ما هو أكبر مما تمثله وأكبر بكثير. هناك الآن مثلًا جماعة ضغط تمثل ما يسمى برجال الأعمال، لهم تأثير واضح ولكن دورهم الفعلي في حركة المجتمع المصري أقل وضوحًا.

إلى جانب ذلك فهناك ظاهرة تستوجب القلق، وهى ظاهرة العلاقة المتزايدة بين بعض عناصر الحكم وبعض جماعات رجال الأعمال، وتلك ظاهرة بدأت في عصر الرئيس المؤمن (السادات)، فقد بدت هناك على الناحيتين حركة ذهاب وإياب… ناس من مجال الأعمال إلى السلطة مباشرة وناس من السلطة مباشرة إلى مجال الأعمال! وإلى جانب جماعة الضغط الممثلة في رجال الأعمال فهناك مجموعات أخرى للضغط. هناك جماعة ضغط لعلاقات أوثق مع الولايات المتحدة (مصالح). وأغرب من ذلك أن هناك جماعة ضغط لعلاقات أوثق مع إسرائيل (أظنها علاقات مصالح مع توحد في الرؤى). وذلك أمر غريب وعجيب ومحير يدعوا إلى الحزن ويبعث على الإحباط!

ووسط كل ذلك يستشعر صانع القرار المصري بالضغوط حوله من كل جانب و هو يقاوم أحيانًا، لكن الأصوات عالية ورنانة من كل جانب ومن كافة الاتجاهات!

أتوقف عند مشكلة أخرى تواجه النظام وهى مشكلة الرجال. فعملية صنع القرار وتنفيذه في النهاية تحتاج إلى رجال في المواقع والجزء الأكبر من الرجال مستهلك:

• بعضهم استهلكته الهجرة أو العمل خارج بلاده لظروف عديدة.
• وبعضهم استهلكته حالة الانفتاح ماضيها وحاضرها، فخرج من مجالات العمل الحقيقي إلى مجالات أسهل وأسرع في الوصول إلى الثراء.
• وبعضهم استهلكه الإهمال، تُرك في مكانه ومضت الحوادث ولم تترك له غير ذكريات في داخله وعلى السطح تراب وصدأ، وهو تبديد في ثروة إنسانية وفي تجارب غنية لكنه حدث.
• وبعضهم استهلكه الفساد، فالغواية شائقة والفضيلة مملة في عصور تتبدد فيها القيم بسرعة تقلبات البورصة وأسواق المال.
• بعضهم أخيرًا استهلكته كثرة الاستعمال وانتقاله من أيدي ذاك لأيدي هؤلاء!

وفى النهاية ينبغي أن يعرف النظام الحاكم وجماعته أن الأمم الحية لا تعيش بغير مواعيد مع التاريخ، ينجح لها مشروع تاريخي فتعززه، ويضيع منها مشروع تاريخي فتصوغ بديلًا عنه. لكن فترة الانتقال من ضياع مشروع إلى صياغة بديل تظل من أصعب الفترات. وفي هذه الفترة فإن عملية الإدارة السياسية تُصبح مشياً على سلك مشدود فوق وديان تلعب فيها وحوش جائعة!.

وذلك إنصافًا للقائمين على مواقع الإدارة دون نفاق أو رياء. ويبقى على الرئيس ونظامه أن يقف ويتحدى الحقائق ويتحدى نفسه معها، وأن يشحذ بصيرته ليرى بوادر العاصفة القادمة، وأن يستجمع قوته لامتحان فرص ومقادير لا يصح ولا يستطيع الهرب منه، وأن ينظر إلى التاريخ في وجهه ويلقاه لقاء القادرين.