الكويت: فاتيكان الخليج

يضع مؤشر السلام العالمي الكويت ضمن المرتبة 51 من بين 163 دولة عالميًا، وفي المرتبة الثانية عربيًا بعد قطر وقبل الإمارات التي حلّت ثالثًا. ولَهذا بمُستغرب! فباستقصاء سياسة الكويت نجدها قد عملت على أن تكون صديقًا للجميع، وأن تتجنب التوتر الخارجي قدر الإمكان، وألا تدخل في نزاعاتٍ كبيرةٍ خارجيّة عنها. حتى حين وصل الأمر إلى «داعش» وتهديداتها بشن هجماتٍ في الكويت؛ لم تشترك الكويت مُباشرةً في التحالف الدولي لمواجهة داعش واكتفت بتوفير دعمٍ لوجيستي له.

عملت الكويت كثيرًا على أن تُحقق المُعادلة المستحيلة بأن تكون دولة بلا أعداء. وقد تحقق للكويت ما أرادت نوعًا ما، فالكويتيّون يستطيعون دخول 82 دولة من دون تأشيرة، ويستطيعون دخول بقية دول العالم بإجراءات أكثر سلاسةٍ من غيرهم من العرب. وعلى الرغم من التهمة التي تُلصقها الولايات المًتحدة بدول الخليج بأنّها تمول الإرهاب المُتمثل في داعش وما تبع ذلك من تضييقات على دخول المواطنين إلى الولايات المُتحدة، إلا أنّ الكويت قد نجت من تلك التضييقات.

تشكيل الهوية الكويتيتة

عقدت الكويت الولاء والبراء في علاقاتها الخارجيّة لفترةٍ طويلةٍ من الزمن على غزو العراق لها، وموقف الدول منه. فلم تكد الكويت تفيق من نشوة الاستقلال في يونيو/ حزيران 1961 حتى تعرضت لأول اختبارٍ حقيقي لها كدولة حين هدد العراق بغزوها، لكن سرعان ما انتهى الأمر بعد استجابة المملكة المُتحدة السريعة وإرسال قواتها، ثم عرضت الكويت قضيتها على الأمم المُتحدة وحافظت على سيادتها، وانسحبت القوات الملكية وحل محلها قواتُ جامعة الدول التي انسحبت هى الأخرى بناءً على طلب الكويت في 1963.

ولكن في 2 أغسطس/آب 1990 قام صدام بغزو الكويت، ولكنّ عبر جهود الولايات المُتحدة تم تشكيل ائتلاف متعدد الجنسيات، وبدأ تحت رعاية الأمم المتحدة العمل العسكري ضد العراق لتحرير الكويت. وقد دعمت الدول العربية وخصوصًا الدول الخمسُ الأخرى في مجلس التعاون الخليجي ومصر وسوريا، الكويت عن طريق إرسال قوات للقتال مع التحالف. أرسلت العديد من الدول الأوروبية وشرق آسيا القوات والمعدات و/ أو الدعم المالي.

الكويتُ الهادئ ينتقم

حين أفاقت الكويت من أثار تلك الحرب، ركزّت علاقتها الخارجيّة بشكل واضح على التقارب مع الدول التي دعمتها أثناء الحرب. وكذلك شهدت علاقتها مع الدول التي دعمت صدام توترًا وجفوةً شديدةً، ومنهم الأردن والسودان واليمن وكوبا. وبلغت تلك الجفوة إلى حد التأثير على مواقف الكويت تجاه منظمة التحرير الفلسطينية نظرًا لموقف ياسر عرفات الداعم لصدّام. ولم تنفك تلك العقدة إلا في أغسطس/آب 2001؛ حيث أعلنت وزارة الداخليّة الكويتيّة تخفيف القيود على الفلسطينيين الراغبين في العمل بالكويت.

وجاءت فرصة الانتقام الكبرى في الغزو الأمريكي للعراق، حيث أخضعت الكويت 60% من أراضيها لاستخدامها من قبل قوات التحالف، وقدمت مساعداتٍ عينية كبيرة في هذا الشأن. إلا أن الكويت عادت إلى سياستها المعهودة في تحييد الخصوم، وبدأت في إعادة بناء جسور جديدة في عراق ما بعد صدام. وشاركت بما يقارب 1.5 مليار دولار في عمليات إعمار العراق. وتُوج الأمر بحضور أمير الكويت القمة العربية التي عُقدت في بغداد، لتعودَ بذلك كامل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الكويت حمامة السلام الدائمة

ولعل اللافت في سياسة اللا-أعداء أو اللا-توتر التي تنتهجها دولة الكويت هو عدم مطالبتها من قبل الدول الكبرى باتخاذ موقف حاسم. فمثلًا حين اشتعلت الأزمة الخليجية الأخيرة طالبت السعودية وحلفاؤها الدول الأخرى باتخاذ مواقف واضحة وصريحة إما مع أو ضد. ومن اختار «ضد» علمت السعودية وحلفاؤها كيف يُعاقبونه. لدرجة طرد الإمارات لمتسابق صومالي في مسابقة للقرآن الكريم؛ بسبب موقف بلاده. وتجريم السعودية لأي مظهر من مظاهر التعاطف مع قطر.

اقرأ ايضًا:القواعد الأمريكية في الخليج العربي: احتلال أم حماية؟

ربما يرجع ذلك أولًا إلى صغر مساحة الكويت، مما يجعلها بعيدةً عن مُطالباتٍ دُولية تفوق قدرتها الجغرافية، وربما أيضًا لتأكيد الدائم على وحدة الخليج العربي والسمو عن الخلافات البينية التي لا ينبغي أن تُحدث الشقاق. إضافة إلى تجنب الكويت الملحوظ إلى التصريحات الصحفية الكثيرة والسريعة، وعدم ظهور وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلا ببيانات متأنية وقرارات مدروسة، والتي تكون أغلبها عبارة عن مواقف حياد إيجابي.

إضافةً إلى أنّ الكويت لا تمر بجيرانها أزمة إلا وتُخفى موقفها منها عبر إعلانها الفوري لوساطتها لحلها، والعزف على وتر الأشقاء، والشئون الداخلية. وهو ما نجحت به الكويت في الهروب من فخ الأزمة الخليجيّة. وجلُ ما قاله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أن احتواء الخلافات الخليجية واجبٌ لا يمكنه التخلي عنه، مؤكدًا أنه سيفعل كل ما باستطاعته للتقريب بين الأشقاء. وأن أي إرهاق وجهود مهما كانت صعبة تهون لإعادة اللحمة الخليجية.

التناقضات المُتكاملة

لابد أن سياسة الكويت الهادئة خارجيًا تأتي من هدوءٍ داخلي؛ فلقد استطاعت الكويت أن تفهم جيدًا أن الشجرة التي تُؤتي ثمارًا جيدةً في تربةٍ ما قد لا تصلح في تربةٍ أخرى، وأنّ القانون الذي يلائم دولةً قد لا يلائم أخرى. ولهذا، فرغم تأثر الكويت حكومةً وشعبًا بالنموذج الغربي في الديموقراطية؛ إلا أنّها استطاعت أن تنقل منه ما يناسبها، وما يضمن حلًا وسطًا لأسرة الصباح كأسرة مالكة، وللشعب وللمعارضين الطامحين إلى دولة ليبرالية ترتفع فيها الأصوات، وتنشط فيها الأقلام.

فالكويت تمتاز بأنها صاحبة دستورٍ ينصُ على الفصل بين السلطات، وينص على حريّة التعبير، وليس الأمر مجردَ بنودٍ بل يُمكن رؤية ذلك في أنّ الكويت تكاد تكون الدولة الوحيدةُ في الشرق الأوسط التي لا يوجد بها عدد كبير من السجناء السياسين. وسقف الحريات والنقاشات السياسية العلنية والمعارضة للسلطة عالٍ مقارنة بجيرانها من دول الخليج، وينصُ الدستور أيضًا على تشكيل جمعيةٍ وطنيةٍ مُنتخبة تتمتع بسلطات تشريعيةٍ واسعة؛ ما يساوي أن الكويت ليس دولة ملكية. إلا أن الدستور ذاته يُعطي الأمير صلاحياتٍ تشريعيةٍ كبيرة مما يعني أنه لا يمكن اعتبار أمير الكويت مجرد أمير صوري.

ويتمثل تمايز الكويت عن جيرانها في مسألة اختيار الأمير، فلا يوجد تسلسل ولا قواعد معينة لاختيار الأمير في الكويت، وإنّما يختار الأمير الحالي ولي عهده والذي يجب أن يحصل على موافقة البرلمان. وإن لم ينجح هذا الولي في ذلك، يقترح الأمير ثلاثة أسماء أخرى يجب على البرلمان الاختيار من بينها.

وهو ما لم يحدث مصادفة فأسرة الصباح، تعي تمامًا وتُذكر شعبها بذلك دائمًا، أنّها أعطت الشعب الكويتي حريةً أكبر مما أعطته أي حكومةٍ خليجيةٍ أخرى لشعبها، وسمحت للشعب أن يتشارك معها في الحكم، وأن يصل إلى درجةٍ من القناعةِ أنّه يحكم نفسه بنفسه. ولكنها في الوقت ذاته ترى أنه من حقها أن تحتفظ لنفسها بصلاحيات واسعة تضعها في يد السلطة التنفيذية. صحيحٌ أن الأمر يخلق خلافات دائمة بين الحكومة والمُعارضة، إلا أنّ السلطةُ تستطيع تجاوز الأمر بالتوصل إلى حلولٍ وسطيّة.

المعارضة ناضجة أم مكبوتة؟

وكان أداء تلك التوليفة السنية الشيعية المعارضة مع الحكومة ومؤيديها أداءً جيدًا ومرنًا. وذلك يمكن إرجاعُه أيضًا إلى كون حكومة الكويت غالبًا ما تتلمس رغبات أعضاء الجمعية وتُحاول مراعاتها في قوانينها قبل طرحها، مما يُسهل مرور تلك القوانين. وحتى لو لم تفعل الدولة، فإن وجود مجموعة متباينة من الإسلاميين والليبراليين والقوميين والشعبين وممثلي القبائل المُختلفين سيمثل صمام أمان للدولة؛ نظرًا لحالة الشقاق الموجودة بينهم، وإن كانت أهدأ من الدول المُجاورة للكويت. ولا تعمل الكويت على تذكية تلك الخلافات كما تفعل دولٌ أخرى . وفي كلٍ فقد هدأت حدة التوتر بين الحكومة والبرلمان في أواخر 2016، وفق تقرير لمركز التقدّم الأمريكيّ.

الوجه المعتاد للدول

هناك جانب آخر لا تعرضه الكويت عن نفسها، ذلك الجانب الذي يحرص أي نظام على إخفائه وهو ممارسة القمع الممنهج على معارضيه. ففي يناير/كانون الثاني 2015، بدأ سريان قانون جديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، زاد من القيود على التعبير عبر الإنترنت، ونص على معاقبة الانتقاد السلمي للحكومة والقضاء، وغيرهما، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وفي الشهر نفسه، أقر مجلس الأمة «قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني»، الذي ينظم جميع المنشورات الإلكترونية، بما في ذلك الخدمات الإخبارية الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، والتليفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمدوّنات، ويلزمها قانون بالحصول على ترخيص حكومي لكي يُمكنها مباشرة نشاطها.

اقرأ أيضًا:تيران وصنافير نموذجًا: كيف تأكل السعودية جيرانها؟

وفي يوليو/تموز، بدأت السلطات تطبيق القانون الجديد. وفي فبراير/شباط، أُدخل تعديل على «قانون المطبوعات والنشر» بحيث يشمل المطبوعات الإلكترونية. وكذلك في يونيو/حزيران 2015 ، بدأ سريان قانون جديد يمنع من الانتخاب لمجلس الأمة كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية، وهو ما يعني فعليًا منع بعض منتقدي الحكومة من الانتخاب.

وذلك ليس بجديد فهناك مسلّم البراك، وهو عضو سابق في مجلس الأمة ومن منتقدي الحكومة البارزين، قضى حكمًا بالسجن لمدة سنتين لانتقاده الحكومة في إحدى خطبه، كما يواجه محاكمات منفصلة بتهم أخرى.

البدون: قضية الكويت التي لا تسقط بالتقادم

من أبرز القضايا التي تدور في الداخل الكويتي هى حكاية بدون الكويت. والذين هم أهلُ الباديةِ الذين تحولوا بعد ظهور النفط في الكويت من كويتيين إلى «كويتيين من البادية» ثم إلى «غير كويتيين» ثم صاروا أخيرًا «غير مُحدديّ الجنسية» واكتمل الأمر بتحويلهم إلى «مقيمين بصورة غير قانونية». على الرغم من أنهم ولدوا ونشأوا على أرض الكويت.

وقد تعقدت وضعية هؤلاء إبان فترة الغزو العراقي للكويت سنة 1990 عندما وقفت فئة منهم مع صدام حسين، ووقفت فئةٌ أخرى للدفاع عن الكويت أو قررت مُغادرة البلاد إلى السعودية كما فعل بقية الكويتيين، وقد تسبب ذلك في اتهام البدون داخل الكويت بعدم الولاء للبلاد.

فقررت الدولة أن تتخلص منهم، من خلال الضغط والتضييق عليهم، بحرمانهم من الضمان الصحي والتعليم وعدم إصدار شهادات الميلاد أو الوفاة، بل وحتى وثائق الزواج. وحين حاولت الحكومة حل المشكلة قامت بإنشاء صندوق التعليم، الذي يسهم في تكاليف تعليم البدون في المدارس الخاصة، دون السماح لهم بالالتحاق بالمدارس الحكومية.

ولم تتغير نظرة الكويت لهم كثيرًا حتى في عام 2011 حين نزلوا إلى الشوارع، في احتجاجات غير مسبوقة في الكويت، حيث تم منحهم 11 ميزة، من بينها الحق في الحصول على شهادات ووثائق هويّة رسمية. ولكن جاء قرارٌ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أكد على أن مُعاملة الحكومة لهم لم تتغير، وقالت الحكومة الكويتية إن عشرات الآلاف من البدون يمكن أن يحصلوا على جنسية جمهورية جزر القمر لحل مشكلتهم. لكن ذلك الاقتراح لاقى رفضًا شعبيًا كبيرًا دفع الحكومة إلى نفيه بعد ذلك.

الاستقلالية: الإخوان المسلمون نموذجًا

الشيخ عبد الله العلي المطوع، رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت، مع الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت

عودةٌ إلى سياسة الكويت الخارجيّة والتي تتميز بحرص دولة الكويت دائمًا على إظهار نفسها بمظهر المُستقل، وتُؤكد في كل مُناسبةٍ أنها دولة ينبع قرارها من رأسها. من أبرز مفترقات الطُرق التي اختُبرت فيها الكويت كانت قضية الإخوان المسلمين. وخاصةً بعد إعلان مصر جماعة الإخوان جماعةً إرهابية، وما تلاه من ردود الأفعال الخليجيّة المُباركة لهذا القرار. إلا أنّ الكويت غردت بعيدًا عن سرب الخليج في هذا الصدد، كما غردت بعيدًا عن السعودية والإمارات والبحرين في الأزمة الأخيرة.

واكتفى حمدان العازمي مقرر لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي بالقول إنّ تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، هو شأن مصري. وأكد على أن الأمور التي تخص مصر لا يمكن أن تنسحب على الكويت، حتى وإن كانت هناك مطالبات مصرية رسمية بذلك.

إلى الآن يبدو الموقف دبلوماسيًا، إلا أنه أردف قائلًا إننا نعرف جيدًا من هم إخوان الكويت، ولا يمكن لمنصفٍ أن يُنكر دورهم التوعوي منذ خمسينيات القرن الماضي، فضلًا عن الدور الإنساني الذي اضطلعت به جمعية الإصلاح الاجتماعي. وذكر أنهم من خيرة أبناء الكويت، وشاركوا في كل الحكومات والمجالس النيابية منذ عام 1962. وهو ما أكده كامل العوضي عضو اللجنة الخارجية البرلمانية إذ قال إننا بلد مؤسسات يحاسب المخطئ على فعلٍ قام بارتكابه، ولذا فلن ننظر إلى الإخوان المُسلمين بنفس النظرة التي تراها بها مصر.

القواعد العسكرية الأمريكية

على الرغم من كون الكويت مُختلفة عن باقي الدول العربيّة في ميلها الواضح للمُسالمة وعدم رغبتها في خلق أي نزاعٍ مع دولةٍ مجاورةٍ فضلًا عن دولةٍ عظمى كالولايات المُتحدة أو حلفائها إلا أنها لم تسلم من القواعد العسكرية الأمريكيّة.

حيث توجد بها قاعدة بحرية أمريكية، على الساحل الشرقي للكويت،وقاعدتان جويتان، قاعدة أحمد الجابر وعلي السالم. كما يوجد بالكويت معسكر الدوحة يتمركز فيه أفراد الفرقة الثالثة الأميركية مشاة، إضافة إلى عدد من الأفراد التابعين لسلاح الجو. مع كامل معداتهم وأسلحتهم التي منها دبابات طراز (M-1A12) وعربات مدرعة طراز (M-2A2) بجانب الطائرات الهليكوبتر الهجومية وأكثر من 80 مقاتلة، وأيضًا وحدات القوات الخاصة سريعة الانتشار.

وتستضيف الكويت ما يُقارب 15 ألف جندي أمريكي. إلا أن مركز التقدم الأمريكي في تقرير له لمح إلى ولع الكويتين الشديد بالأمريكان، إلا أن المشكلة ستواجه القوات الأمريكية مع الجيل القادم من الشباب الكويتي الذي لم يُعايش غزو العراق للكويت، ومن ثم لا يعرف السبب ولا قيمة وجود القوات الأمريكية في بلاده. كذلك هذا الود على وشك التدهور بوصول ترامب إلى السلطة؛ وهو ما حدا بمركز التقدّم الأمريكي في تقريرٍه إلى نصح ترامب بالاعتراف بتميز الكويت عن باقي الخليج، والعمل على الاستفادة القصوى من طابعها الإنساني المسالم.