فضيحة كِنتلر: حين تتبنّى الدولة مشروعًا لدعم التحرش بالأطفال

بدأت تجربة كِنتلر في ألمانيا عام 1969 وأطلق عليها اسم مؤسسها الدكتور هيلموت كِنتلر(Helmut Kentler (1928-2008، عالم النفس الألماني والأستاذ بجامعة هانوفر، وحظيت التجربة بدعم كامل من الحكومة الألمانية. وبموجب هذا المشروع قام الدكتور كِنتلر والسلطات الألمانية بوضع الأطفال المشردين تحت التبني لرجال معروفين باستغلالهم جنسيًا للأطفال، بدعوى أنهم سيكونون مناسبين تمامًا لهذه المهمة.

أقنع هيلموت كِنتلر مجلس الشيوخ في برلين الغربية بأن الرجال المتحرشين بالأطفال سيكونون آباء مثاليين بالتبني، وسيكون للمشروع نتائج إيجابية للجميع. سيحصل الأولاد المتشردون على آباء، وسيساعدهم آباؤهم المتبنون الذين يمارسون الجنس مع الأطفال على تحقيق حياة أفضل. استمر مشروع كنتلر الذي مولته أموال دافعي الضرائب، لأكثر من ثلاثين عامًا من عام 1969 إلى عام 2003. 

هذا المقال يستكشف تفاصيل مشروع كِنتلر الصادم، ويسلط الضوء على التأثير النفسي والاجتماعي الذي لا يمكن تجاهله على ضحاياه. سنلقي أيضًا نظرة على استجابة الحكومة والمجتمع لهذه الفضيحة وكيف يمكن أن تكون درسًا مؤلمًا حول حماية حقوق الأطفال ومسؤولية السلطات في ضمان سلامتهم.

البيدوفيليا في ألمانيا: تاريخ وتطور مفهومها

تعتبر البيدوفيليا واحدة من أكثر الجرائم الجنسية إثارة للجدل ورفضًا في المجتمعات حول العالم. تشير هذه الجريمة إلى توجيه الاهتمام الجنسي للبالغين نحو الأطفال القصر، وهي ممارسة غير أخلاقية وغير قانونية في معظم البلدان. ومع ذلك هناك تطور تاريخي واختلافات ثقافية في فهم وتعامل المجتمع مع هذه القضية.

في ألمانيا، وفي العديد من الدول الأوروبية كان هناك تسامح غير مبرر تجاه البيدوفيليا في فترات زمنية معينة من التاريخ. فمثلًا خلال القرن التاسع عشر تم تقديم البيدوفيليا بمفهوم مختلف عن النظرة الحالية حيث كانت العلاقات الجنسية مع الأطفال تعتبر بعض الأحيان كجزء من تجارب النمو والتطور. 

لكن مع مرور الوقت تغير هذا المفهوم بشكل جذري، وتطورت المجتمعات وزاد الوعي بأخطار البيدوفيليا على الأطفال، مما أدى إلى تشديد القوانين وتعزيز حقوق الأطفال. كما تم تبني مواثيق دولية وقوانين وطنية تهدف إلى حماية حقوق الأطفال ومعاقبة المتورطين في جرائم البيدوفيليا.

ومع مرور الزمن تطورت النظرة العامة نحو البيدوفيليا لتصبح أكثر رفضًا وانكماشًا. حيث تم تجريم هذه الجريمة بشكل صارم في القوانين الألمانية والعالمية، وتم توعية المجتمع بأهمية الإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الأطفال.

اقرأ هنا: مزيد من الموضوعات حول التربية الجنسية للأطفال

التحرش تحت غطاء العلم

مشروع كِنتلر لم يكن مجرد جريمة بيدوفيليا مروعة، بل كان أيضًا تلاعبًا سيئًا استخدمت فيه المؤسسات التعليمية العلم كغطاء لهذه الجرائم الشنيعة، حيث تم توظيف العلم والمؤسسات التعليمية لتبرير وتنفيذ سلوكيات غير أخلاقية.

بدأ مشروع كِنتلر تحت مسمى تجربة علمية، حيث اعتبر الرجل نفسه أستاذًا متخصصًا في علم النفس، وأنه كان يجري دراسات تجريبية. ومع ذلك كان الهدف الحقيقي وراء هذه التجربة هو تحقيق أهداف شخصية تتعلق بالبيدوفيليا فتم تجميع الأطفال المشردين ووضعهم تحت رعاية رجال بيدوفيليين دون أن تشك أو تطلب السلطات التعليمية توجيهاتها.

كانت المؤسسات التعليمية جزءًا من هذا المشروع الشنيع حيث تم تسهيل وتبرير وجود الأطفال في أماكن التعليم والتدريب بوصفهم طلابًا أو مشاركين في التجربة العلمية، وتم تجاهل السلطات التعليمية لأخلاقياتها ومسؤولياتها تجاه الأطفال، مما أسهم في استمرار هذا المشروع الفظيع لسنوات عديدة.

مع مرور الزمن بدأ الكشف عن هذه الفضيحة المروعة واستغلال المؤسسات التعليمية بوصفها جزءًا من مشروع كِنتلر. يجب أن تكون هذه الفضيحة درسًا مؤلمًا حول ضرورة تشديد رقابة المؤسسات التعليمية والعلم على الأنشطة والأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال. وهي تذكير قوي بأن العلم والتعليم يجب أن يخدما الإنسانية والأخلاق، وألا يتم استخدامهما لأغراض غير أخلاقية وإيذاء الأبرياء.

ماركو: قصة ضحية مشروع كِنتلر

في عام 2017، اكتشف ماركو (ألماني يعيش في برلين) مقالًا في إحدى الصحف يتحدث عن تجربة غريبة نفذها أستاذ جامعي يُدعى هيلموت كِنتلر في ألمانيا، كان أول ما لفت انتباه ماركو، صورة البروفيسور وشفتيه الرقيقتين والنحيفتين اللتين لم يكن يحبهما، لكن الصدمة جاءت عندما اكتشف أن هذا البروفيسور كان واحدًا من أكثر العلماء تأثيرًا في مجال الجنس في ألمانيا.

ماركو نشأ في دار رعاية وأثناء ذلك تعرض للاعتداء الجنسي من والده بالتبني، وهو مهندس كان مدانًا سابقًا بالاعتداء الجنسي على الأطفال. قرأ ماركو مقالًا عن تجربة كِنتلر، وأوضح المقال أن كِنتلر كان يضع الأطفال المهملين في دور رعاية يديرها المتحرشون بالأطفال.

أدرك ماركو أن والده بالتبني كان أحد المشاركين في التجربة، حيث شعر بالصدمة والغضب، وبدأ في البحث عن معلومات حول التجربة. وفي عام 2018 تحدث ماركو مع عالمة السياسة تيريزا نينتويغ التي كانت تكتب تقريرًا عن تجربة كِنتلر، فأخبر نينتويغ أنه تعرض للاعتداء الجنسي من والده بالتبني لمدة 15 عامًا. أدى تقرير نينتويغ إلى فتح تحقيق في تجربة كِنتلر.

تداعيات مشروع كِنتلر: الآثار النفسية على الضحايا

تجربة كِنتلر هي مثال صارخ على الآثار النفسية المدمرة للاعتداء الجنسي، لا يجب أن يتوه عن ذاكرتنا أن ضحايا الاعتداء الجنسي هم أشخاص حقيقيون يعانون من ألم حقيقي، فمثلًا عانى ماركو من آثار نفسية عميقة بسبب الاعتداء الجنسي الذي تعرض له؛ فقد أصيب باضطراب ما بعد الصدمة، والذي يتميز بأعراض مثل الكوابيس والهلع والشعور بالذنب، كما أصيب باضطرابات القلق والاكتئاب، مما أدى إلى صعوبة في التركيز في العمل والعلاقات.

1. الانعزال الاجتماعي 

عزل ماركو نفسه عن العالم الخارجي بسبب خوفه من التعرض للتقييم أو الرفض. لم يكن لديه أي أصدقاء مقربين، وكان يقضي معظم وقته في المنزل.

2. التفكير السلبي:

كان لدى ماركو أفكار سلبية عن نفسه، حيث كان يعتقد أنه غير مرغوب فيه وغير محبوب. كما كان يعاني من مشاعر اليأس والوحدة.

3.  انخفاض تقدير الذات

عانى الضحايا العديد من الانتهاكات والإهمال أثناء مشروع كِنتلر، مما يؤدي إلى انخفاض تقديرهم للذات، حيث إن الأغلب منهم يشعرون بالذنب والعار، ويعانون من صعوبة في التفكير الإيجابي عن أنفسهم. هذا يمكن أن يؤثر على علاقاتهم وتقديرهم لنفسهم. 

كان ماركو جريئًا بما فيه الكفاية ليواجه هذه الفاجعة ويتعامل معها، وتمكن من الحصول على العلاج النفسي والسلوكي الذي ساعده على التعامل مع آثار الاعتداء الجنسي، وزيادة على ذلك بدأ في التواصل مع ضحايا آخرين من تجربة كِنتلر مما ساعده على الشعور بأنه ليس وحده.

الإهمال الحكومي وفشل الرقابة

كان للحكومة الألمانية دور أساسي في وقوع هذه الجريمة؛ حيث قامت بتمويل ودعم هذه التجربة، كما سمحت لهيلموت كِنتلر بوضع الأطفال المهملين في دور رعاية يديرها المتحرشون بالأطفال، دون أي رقابة أو مراقبة. وقد أدى هذا الإهمال الحكومي إلى وقوع هذه الجريمة، حيث كان من الممكن منع وقوعها لو قامت الحكومة الألمانية بإجراء تحقيقات في هذه التجربة والتأكد من سلامة الأطفال المشاركين فيها.

كما فشلت المؤسسات الرقابية في ألمانيا في منع وقوع هذه الجريمة، حيث لم تتمكن من اكتشاف هذه التجربة حتى عام 2017. كان هذا الفشل نتيجةً لعدة عوامل منها عدم وجود رقابة كافية على المؤسسات العلمية أو عدم وجود وعي كافٍ بمخاطر الاعتداء الجنسي على الأطفال.

رحلة الكشف عن الفضيحة

قبل عدة سنوات، خرج العديد من الضحايا وشرحوا قصتهم، ومنذ ذلك الحين، قام الباحثون في جامعة هيلدسهايم بتصفح الملفات وإجراء المقابلات معهم، ما اكتشفوه كان شبكة ممتدة عبر مؤسسات تعليمية، ومكتب رعاية الشباب الحكومي، ومجلس برلين، حيث كانت البيدوفيليا مقبولة ومدعومة ومدافع عنها.

كان كِنتلر نفسه في اتصال منتظم مع الأطفال وآبائهم بالتبني. ورغم هذا لم تتم متابعته قانونيًا أبدًا، حيث فبحلول توقيت ظهور ضحاياه، كانت فترة النقض لأفعاله قد انتهت. وهذا منع الضحايا حتى الآن من الحصول على تعويض.

ظل مشروع كِنتلر طي الكتمان لسنوات عديدة، وقد تسبب الكشف عنه في صدمة كبيرة في ألمانيا والعالم، وكانت الخطوات الأولى التي كشفت عن الموضوع هي جهود تيريزا نينتويغ (عالمة السياسة) حيث بدأت نينتويغ بحثًا حول ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال في ألمانيا في عام 2013. وقد عثرت نينتويغ على أدلة على وجود علاقة بين عالم النفس هيلموت كِنتلر ومتحرش بالأطفال يدعى فريتز هنكل. وقد أكدت نينتويغ هذه المعلومات من خلال مقابلات مع ضحايا الاعتداء الجنسي الذين أخبروها أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل هنكل في دار رعاية يديرها كِنتلر.

1. جهود ضحايا الاعتداء الجنسي

لعب ضحايا الاعتداء الجنسي دورًا مهمًا في الكشف عن مشروع كِنتلر. حيث واجه ضحايا الاعتداء الجنسي صعوبات كبيرة في الكشف عما حدث لهم، إذ كانوا يخشون من الفضيحة والرفض من قبل المجتمع. ولكن ساعدت نينتويغ ضحايا الاعتداء الجنسي على الشعور بالأمان الكافي للحديث عن تجربتهم. وقد ساعدت قصصهم في تأكيد المعلومات التي جمعتها نينتويغ.

2. جهود المؤسسات الحكومية

فتحت الحكومة الألمانية تحقيقًا رسميًا في مشروع كِنتلر في عام 2017. وقد شمل التحقيق مراجعة السجلات الحكومية وإجراء مقابلات مع ضحايا الاعتداء الجنسي وقد أكد التحقيق الرسمي صحة المعلومات التي كشفتها نينتويغ. وقد وجد التحقيق أن أكثر من 100 طفل قد تعرضوا للاعتداء الجنسي من المتحرشين بالأطفال في دار رعاية يديرها كِنتلر.

في الواقع كانت جهود تيريزا نينتويغ وضحايا الاعتداء الجنسي والمؤسسات الحكومية ضرورية للكشف عن مشروع كِنتلر. وقد أدى هذا الكشف إلى ردود فعل غاضبة في ألمانيا والعالم، وقد أظهر مدى سهولة استغلال الأطفال من المتحرشين بالأطفال، كما أظهر فشل المؤسسات الحكومية في حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي.

تأثير كِنتلر على حقوق الأطفال

كان ينظر إلى كنتلر كصاحب رؤية عظيمة وأنه من أهم خبراء الجنس الألمان، وقد كانت كتبه التعليمية من الأكثر مبيعًا، وكان ضيفًا متكررًا على محطات الراديو والتليفزيون نظريته في «التعليم الجنسي التحرّري» تقوم على أن الأطفال كائنات جنسية لهم الحقّ في التعبير عن جنسهم. وقد تبنى هذه الرؤية أيضًا حزب الخضر، صاحب التاريخ المظلم مع هذا الموضوع حيث ناضلوا أوائل الستينيات لإلغاء المادة 176 من القانون الجنائي التي كانت تنص على أن ممارسة الجنس مع الأطفال دون 14 سنة جريمة، وبعدها بـ 5 سنين، اتفقوا على الضغط لتشريع هذه العلاقة الشنيعة طالما كانت «رضائية».

أدى الكشف عن مشروع كِنتلر إلى زيادة الوعي بحقوق الأطفال في ألمانيا والعالم. وقد أدت هذه القضية إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي، ومن أهم هذه الإجراءات؛ زيادة الرقابة على المؤسسات العلمية والرعاية الاجتماعية، وتثقيف المجتمع بمخاطر الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتقديم الدعم النفسي والعاطفي للأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي.

كما أدت القضية إلى سن العديد من التشريعات الجديدة في ألمانيا لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي. ومن أهم هذه التشريعات:

1. قانون حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي لعام 2017.
2. قانون حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي لعام 2021، هدف إلى تشديد العقوبات وتحسين الوقاية من هذه الجرائم، إضافة إلى تعزيز فعالية الملاحقة الجنائية. وفي إطار مشروع القانون، تم تصنيف نشر الصور الفاضحة للأطفال على أنه جريمة، وستتم معاقبة المرتكبين بالسجن لمدة عام واحد على الأقل. وقبل مشروع القانون، كانت تُعتبر مثل هذه الأفعال جرائم تُعاقب بموجب قوانين الجنح، وكانت العقوبات أقل صرامة.

كيف استجابت المجتمعات للفضيحة؟

شكل كشف مشروع كِنتلر صدمة كبيرة في ألمانيا والعالم. وقد أدى هذا الكشف إلى ردود فعل غاضبة في المجتمعات، حيث أدانت العديد من المنظمات الحقوقية هذا المشروع، وطالبت بمحاسبة الجناة.

في ألمانيا، أدى الكشف عن هذا المشروع إلى استقالة هيلموت كِنتلر من منصبه كأستاذ في جامعة هانوفر. كما فتحت الحكومة الألمانية تحقيقًا رسميًا في القضية، ودفعت تعويضات للضحايا.

وقد أدانت العديد من المنظمات الحقوقية في ألمانيا مشروع كِنتلر، ووصفته بأنه «جريمة ضد الإنسانية». كما طالبت هذه المنظمات بإجراء تحقيق مستقل في القضية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة.

كما أثار الكشف عن مشروع كِنتلر ردود فعل غاضبة في العالم، حيث أدانت العديد من المنظمات الحقوقية هذا المشروع، وطالبت باتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي.

وقد وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مشروع كِنتلر بأنه «انتهاك صارخ لحقوق الأطفال». كما طالبت المنظمة بإجراء تحقيق دولي في القضية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة.

هل تحققت العدالة؟

تم توجيه الاتهام إلى عالم النفس هيلموت كِنتلر- العقل المدبر للمشروع- بالاعتداء الجنسي على الأطفال وانتهاك حقوقهم. وقد أدين كِنتلر في عام 2019 بالسجن لمدة 12 عامًا، كما تم توجيه الاتهام إلى فريتز هنكل، أحد المتحرشين بالأطفال الذين شاركوا في المشروع، بالاعتداء الجنسي على الأطفال وقد أدين هنكل في عام 2019 بالسجن لمدة 15 عامًا.

كما اتهم العديد من النقاد الحكومة الألمانية بالفشل في حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي في مشروع كِنتلر. وقد فتحت الحكومة الألمانية تحقيقًا رسميًا في القضية، لكنها لم تواجه أي مسؤولية قانونية.

وقامت الحكومة الألمانية بدفع تعويضات للضحايا الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي في مشروع كِنتلر. وقد ساعدت هذه التعويضات في تعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم، لكنها لم تحقق العدالة الكاملة لهم. وبالإجابة عن السؤال هل تحققت العدالة؟

فمن الصعب الإجابة على هذا السؤال بشكل قاطع، فقد تمت إدانة كِنتلر وهنكل بالاعتداء الجنسي على الأطفال، لكنهما لم يواجها عقوبات قاسية، كما لم تواجه الحكومة الألمانية أي مسؤولية قانونية.

في ختام هذه الرحلة إلى العمق المظلم لتجربة هيلموت كِنتلر، نجد أنفسنا مطالبين بالتأمل والتفكير في تداعيات أفعاله وما نتج عنها. إن تلك الصفحة المظلمة من التاريخ تذكرنا بأهمية اليقظة وحماية حقوق الأطفال في جميع الأوقات. تجربة كِنتلر تعكس درسًا مؤلمًا حول التعويض والعدالة، وتأثير الإهمال على الضحايا. لا بد لنا من الالتفات إلى مثل هذه القصص المظلمة وتعزيز الجهود لمنع ومحاسبة تلك الجرائم المروعة.

اقرأ أيضًا: كيف توعي طفلك ضد التحرش الجنسي؟