يورغن هابرماس وأزمة الاتحاد الأوروبي

محتوى مترجم
المصدر	The Romanian Journal of European Affairs
التاريخ	2013/12/04
الكاتب	Alina Bargaoanu & Loredana Radu

يستكشف يورغن هابرماس في كتابه «أزمة الاتحاد الأوروبي» الخيارات المتاحة للاتحاد الأوروبي إزاء التعامل مع الأزمة العالمية. يُهيكل المؤلف منهجه في مقالين. الأول بعنوان «أزمة الاتحاد الأوروبي في ضوء الطابع الدستوري للقانون الدولي – مقال عن الدستور لأوروبا»، مؤكدًا على حقيقة أنه في حين ركز صانعو القرار في أووربا على أزمة العملة والبنوك والديون، فقد أغفلوا البُعد السياسي للأزمة. الأكثر مِن ذلك، يعتبر الكاتب أنه في ضوء المعاهدة الدستورية لأوروبا، فإن الديمقراطية الأوروبية من الممكن أن تكون عابرة للحدود إذا تغلب الرأي العام والساسة على ثلاث أفكار مسبقة: الاعتماد على السيادة الشعبية كوسيلة لسيادة الدول، حالة التبادل الحصري بين المواطنة الأوروبية والقومية الأوروبية، طبيعة السيادة الغير قابلة للتجزئة.

أمَّا المقال الثاني فأتى بعنوان «مفهوم كرامة الإنسان ويوتوبيا واقعية لحقوق الإنسان» مؤكدا على الطبيعة الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية كمفاهيم مترابطة. يورد هابرماس أنه لتكون تلك المفاهيم صالحة، حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، لابد من أن يلتأما. يرى هابرماس أنه لا بد أن يكون هناك مجتمع سياسي يُشرِّع المفهومين لأن المفهومين مقبولان عالميًا.

يتضمن ملحق الكتاب ثلاث مداخلات سياسية حديثة يعيد من خلالها هابرماس مسألة «التوحيد الأوروبي» المقلقة المثيرة للجدل. مختتمًا الكتاب بأنه لا يمكن السماح بانهيار المشروع الأوروبي خاصة مع زيادة النزعة القومية الألمانية وغياب قيادة أوروبية رشيدة.

مستقبل الاتحاد الأوروبي تحت التهديد

يتناول كتاب هابرماس مسألة رغم أنها متداولة إلا أنها حساسة: وهي مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل ضغط الأزمة المالية العالمية، والحلول المتاحة للاتحاد الأوروبي حيال التعامل مع الظواهر المختلفة التي سببتها الأزمة التي نشأت في الولايات المتحدة عام 2007. لقد شغلت أزمة الاتحاد الأوروبي هابرماس، أحد أعظم المفكريين المعاصرين، فدخل في مارثون على مستوى المداخلات السياسية والعلمية، حيث أراد أن يؤكد على ضرورة وجود، وفي الوقت نفسه، جمود (صلابة) المشروع الأوروبي. من أجل ذلك، يُكامِل هابرماس في كتابه بين مقالين، أحدهما عن دستور من أجل أوروبا، والآخر عن الرابط بين مفهوم حقوق الإنسان ومفهوم كرامة الإنسان؛ يتبع المقالين ملحق قُدِّم فيه ثلاث من مداخلات هابرماس السياسية الأكثر شهرة والتي يشار إليها الآن على أنها جوهر أزمة الاتحاد الأوروبي أو هي الأزمة نفسها.

لقد حاز هذا الكتاب اهتمامنا لأنه حقًا مكتوب على أسس علمية واضحة. فالمخاطر التي تهدد «المستقبل الأوروبي المشترك» تُغيّم على الكاتب إلى حد أنه يلجأ لمفاهيم ونظريّات متعددة للوقوف على مسألة الأزمة الأوروبية المعقدة. هل يستخدم المؤلف منهجا فلسفيا محضا متأثرًا بروح إيمانويل كانط التنويرية، سيقنة (contextualization) قانونية لمعاهدة لشبونة، أم يقدم طرحه في سياق سياسي بحت! يبني هابرماس قضيته على اعتقادٍ راسخ بأنّ أوروبا تقف على مفترق طرق وأن مستقبلها يعتمد على حكمة وبصيرة صانعي القرار الأوروبيين.

يستخدم المؤلف التمهيد من (ص7-12) لتأطير الكتاب. ومن وجهة نظر هابرماس، فإن الأزمة الحادة التي قد تواجه أوروبا هي، قبل كل شيء، أزمة شرعية، أزمة تضامن، أو أزمة ثقة. فالنخب السياسية تفتقر الى «قيادة حاسمة» تجعلهم يرون أن «الحدود التي تم تشييدها قد تبدلت»، وهو ما يدعو بدوره إلى «نمط جديد من السياسات القادرة على تغيير العقليات» (ص5). وقد وضح هابرماس أن نيته من وراء ذاك هو استخدام الوسائل المتاحة له «في محاولة لإزاحة الحواجز العقلية التي تستمر في إعاقة تمدد الديمقراطية عبر الحدود» من خلال الإشارة علنا إلى حقيقة أن «المجتمع الدولي للدول يجب أن يتطور ليصبح مجتمع كوزموبوليتاني لدول ومواطنين عالميين» (ص11). باختصار، فإن منهجية صانعي القرار في تطبيق مفهوم الديمقراطية العابرة للحدود قد تكون ذات أثر بالغ ليس فقط في ما يتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا، في كيف يكون «مجتمع سياسي عابر للقوميات» مفهوما.

ذريعة المشروع الأوروبي

جاء المقال الأول في الكتاب بعنوان «أزمة الاتحاد الأوروبي في ضوء دسترة القانون الدولي – مقال عن الدستور لأوروبا» (ص1- 53). يبني هابرماس موقفه من الاتحاد الأوروبي على رؤيتين متداخلتين. أولًا، حقيقة أن صانعي القرار في أوروبا ركزوا على حل أزمة العملة والديون والبنوك غافلين عن البعد السياسي للأزمة.

«ونظرا لخطورة المشاكل الغير مسبوقة، يتوقع المرء من السياسيين أن يلقوا البطاقات الأوروبية على الطاولة دون أدنى تأخير وأخذ زمام المبادرة ليشرحوا للجماهير العلاقة بين التكاليف على المدى القصير والفوائد الحقيقية، ومن ثمَّ، أهمية المشروع الأوروبي التاريخية، ومن أجل القيام بذلك، سيكون عليهم مواجهة خوفهم من تحول المزاج العام الذي تشير إليه استطلاعات الرأي ويعتمد على قوة الإقناع والحجج الوجيهة». (ص6)

يظهر الإلحاح كسمة واضحة في الخطابات الهابرماسيّة (نسبة لهابرماس) التي تتناول الأزمة التي ضربت أوروبا. ولا يمكن فهم نبرة الإلحاح تلك بمنأى عن مفهوم هابرماس الرئيسي في نظريته عن «المجال العام»، باعتبارها «عالم لحياتنا الاجتماعية»، أو باعتباره «مجال وسط بين المجتمع والدولة» (Habermas, 1964, 50). من ثم، يشجع هابرماس على حل أزمة الاتحاد الأوروبي من خلال حل سياسي مشترك، يقبله معظم المواطنين، في الدول الأعضاء، والذي سيكون بدوره دافعا لأوربة (جعله أوروبيا) المجال القومي العام. ومع ذلك، يمكن النظر «للتشرذم السياسي الدائم في العالم» (حسب تعبيره في ص7) كنتيجة للفجوة بين العولمة الاقتصادية والعولمة السياسية، بمعنى أن لعبة السوق الحر تطورت على أسس افتقار لآليات مؤسسية وتنظيمة ملائمة.

ثانيا، يبدو طريق أوروبا للخروج من الأزمة معقدا جدا لأن «المفاهيم السياسية الخاطئة تعرقل فكرتنا عن القوة الحضاريّة اللازمة للتدجين القانوني الديمقراطي، وبالتالي من الفرضية الأولية التي ارتبطت منذ البداية بالمشروع الأوروبي» (ص3). لذلك، يجب توضيح المفاهيم القانونية والسياسية للرأي العام، وكذلك للسياسيين، قبل الخوض في نقاش حول ضرورة معاهدة دستورية لأوروبا. وعليه، فهابرماس يرى أن جعل الديمقراطية الأوروبية عابرة للحدود، ممكن إذا نفض المواطنون عن أنفسهم ثلاث فئات من الأفكار المسبقة.

الفكرة الأولى، أن السيادة الشعبية تقوم على سيادة الدولة، وقد بطلت تلك الفرضية أمام حقيقة أن كلا من الدول والمواطنين يخضعون الآن لقوانين عابرة للقوميات. كذلك، فإن سيادة القانون الدولي على القوانين القومية جعل الاتحاد الأوروبي مشروعا قابلا للتطبيق عمليًا.

الاعتقاد الثاني هو أن المواطنة الأوروبية والمواطنة الوطنية كليهما متطابقان، فالأفكار الجديدة المتعلقة بالمعاهدات الأوروبية تقوم على اعتقاد أن مواطني الاتحاد الأوروبي يسعهم التصرف كمواطنين في الاتحاد وكمواطنين أمة ما في نفس الوقت. «يشارك كل مواطن في عملية تشكيل الرأي العام والإرادة الأوروبية كفرد أوروبي ويقول نعم أو لا بشكل فردي، وكمواطن أيضا في دولة بعينها». (ص37)

الاعتقاد الثالث هو أن السيادة لا يمكن مشاركتها. فأحد الأخطار التقليدية التي ترسخت نتيجة للمقارنة التقليدية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هو الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي ليس سوى جمهورية اتحادية عوراء. وعلى الرغم من نظامه متعدد المستويات، وهو سمة فيدرالية، فإن الاتحاد الأوروبي بدعة مُطلقة، بمعنى أنه”يمكن تخيله بأثر رجعي كما لو أن المواطنيين المعنيين ينقسم المواطن منهم لاثنين من البداية” (ص: 38): مواطن أوروبي ومواطن في دولة قومية متشكلة بالفعل. وتلك هي البدعة الأكثر غرابة في المشروع الأوروبي والتي من المحتمل أن تحول الاتحاد الأوروبي لـ «مجتمع كوزموبوليتاني” (ص: 58) يُرى على أنه هيئة تعاونية لبناء دستور بين المواطنين والاتحاد”. (المصدر نفسه)

بين القومية والديمقراطية

«مفهوم كرامة الإنسان ويوتوبيا واقعية لحقوق الإنسان» (ص71-100) هو المقال الثاني الذي يشتمل عليه الكتاب، حيث يوضح هابرماس المعالم التاريخية المميزة لمفهومين مترابطين –حقوق الإنسان وكرامة الإنسان. يُركز هابرماس على الجانب الأقل وضوحا، وهو أن المفهومين أصبحا ملحين بشكل قاطع، بالتالي يجب ترجمتهما لقانون وضعي، عبر الحركات الاجتماعية والنضالات الثورية. وبالوقوف على الاعتبارات الفلسفية والقانونية، فإن حقوق الإنسان وكرامة الإنسان كليهما صالحان إذا: 1- كان هناك مجتمع سياسي بعينه يُشرِّع لهم، 2- مقبولان عالميًّا.

ووفقًا لهابرماس، ومن ناحية حقوق الإنسان، يمكن الحصول على نوعية من الحقوق القابلة للتنفيذ فقط في مجتمع سياسي بعينه – أي داخل دولة قومية. من ناحية أخرى، فإن المطلب الكوني بشرعية حقوق الإنسان والذي يذهب إلى ما هو أبعد من القومية وحدود القوميات يمكن تنفيذه فقط في مجتمع سياسي عالمي شامل. (ص93)

هذا يعني أن هناك تناقضًا بين المجتمع السياسي الذي توجهه الأمة وحقوق الإنسان التي يوجهها العالم. وحل هذا التناقض يمكن فقط لو أن هناك «مجتمع عالمي»، مبنيا على أسس دستورية، والذي يمكن أن يكون بمثابة منصة ديمقراطية لمجتمع عالمي مترابط بإطراد. وبهذه الطريقة، يجعل هابرماس من سياساته العابرة للحدود ترياقا للديمقراطية.

المداخلات السياسية: إعادة تقييم الأزمة الأوروبية

يتضمن الملحق (ص: 101- 139) ثلاث مداخلات سياسية حديثة لهبرماس:

1- ما بعد الإفلاس (ص: 102-119)، مقابلة مع توماس أسويا بعد انهيار بنك ليمان برازر، والتي ظهرت في 6 نوفمبر 2008 في جريدة دي سايت (Die Zeit) الألمانية الأسبوعية (ص35).

2- على الإتحاد الأوربي أن يقرر أما ديمقراطية عابرة للحدود أو فيدرالية تنفيذية ما بعد ديمقراطية (ص119-127) وهو أصلا مقال نُشر في 20 مايو 2010 في دي سايت (ص47).

3- اتفاقية ضد ولأوروبا (ص127-139) وقد نشرت في 7 أبريل 2011 في جريدة زود دويتشي تسايتونج (Süddeutsche Zeitung) الألمانية اليومية. (ص11)

لقد واكبت مداخلات هابرماس العامة مراحل الأزمة الأوروبية. ففي عام 2008، شعر المؤلف صدقا بالصدمة إزاء الفجوة الهائلة بين حالة الإحباط الأمريكية والحس الأوروبي بأن الحياة طبيعية. فعدم وجود إجراءات سياسية متفق عليها على المستوى الأوروبي ظهر في هيئة عدم قدرة على تنفيذ تدابير اقتصادية مناسبة وفعالة في الوقت المناسب. وفي ظل ضغط الاضطراب الاقتصادي، يبدو أن الأطراف السياسية الفاعلة في الاتحاد الأوروبي تتجاهل المشكلة الحقيقية التي على أوروبا مواهجتها في الوقت الحاضر: فالخلل في الاتحاد الأوروبي كبناء نجم عن خلق عملة من دون دولة، بعبارة أخرى، التراكم النقدي في الاتحاد والذي افتقر لكفاءات إدارية مركزية على المستوى الأوروبي. وحسب قول هابرماس، «فإن المسار الحالي للأزمة يكشف الخلل في الاتحاد الأوروبي كبناء، فكل دولة تستجيب حسب معاييرها الاقتصادية الخاصة» (ص115).

لقد أدى ضعف التنسيق للسياسات الخارجية والمصالح الاقتصادية، والمعايير المالية إلى قرارات غير مرغوب فيها وإلى ضعف التعاون بين الدول الأعضاء. والحل هنا يكمن في «المزيد من أوروبا» أو «أوروبا أكثر ترابطا»، لأن دول منطقة اليورو لن يكون لها وزن كافٍ في السياسة العالمية إلا مجتمعة فتكون قادرة على ممارسة تأثير ذي جدوى على جدول الأعمال الاقتصادية العالمية (ص117). مِن ثمَّ، فإن تجزئة المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء يؤدي إلى إنقسامات خدَّاعة لموقف الاتحاد الأوروبي في المشهد السياسي العالمي.

وعليه، فإن أزمة الاتحاد الأوروبي الحالية تضعه على مفترق طرق في مواجهة معضلة صعبة: «إما تعميق التعاون الأوروبي أو التخلي عن اليورو» (ص122). يتحدث هابرماس أيضا عن سمة ذات أهمية قصوى في «العمود الفقري السياسي» والتي قد تضمن للاتحاد الأوروبي فرصة في أن يتصرف ككيان عابر للقوميات. يبيّن هابرماس أنه «في الوقت الذي طالت فيه الأزمة، يستطيع حتى الأفراد أن يكتبوا التاريخ» في إشارة لكيف يمكن أن تنشأ السلطة التداولية في أوروبا. ولا يحتاج هذا الأمر لتصريح من المؤسسات؛ بل أنه ناجم عن أفراد ذي وعي سياسي، أولئك الذين يشاركون بشكل علني في العملية الديمقراطية من أجل مصيرهم الأوروبي المشترك. ومع ذلك، لتحقيق هذا المستوى من الوعي السياسي المشترك كان لزاما على المواطنين الأوروبيين التوقف عن رؤية حكوماتهم القومية على أنها اللاعب الوحيد في الساحة الأوروبية.

«اليوم، وصلت عملية الوحدة الأوروبية، والتي أجريت برضا السكان من البداية، إلى طريق مسدود لأنه لا يمكن المضي قدما في توحيد أوروبا دون تغيير الإدارة القائمة بالفعل لأخرى تقوم على زيادة المشاركة الشعبية» (ص132).

يكرر هابرماس في مداخلاته السياسية، باستخدام لهجات ومناهج مختلفة، مسألة الوحدة الأوروبية المثيرة للجدل. وما أضفى على هذا الموضوع هذه السمة الغير مريحة هو أولا وقبل كل شيء الافتقار لقيادة أوروبية رشيدة، حيث عجزت النخب الأوروبية عن صياغة الحجج المقنعة التي سيتم استيعابها بسهولة من قِبل الرأي العام. كذلك، يشجب هابرماس مرارا وتكرارا صعود القومية الألمانية التي تشوه غائية المشروع الأوروبي.

هابرماس (ص138)

يختم هابرماس، بطريقة سهل توقعها، بأن المشروع الأوروبي، كأي مشروع كبير، لا يمكن السماح بانهياره. لقد أثبتت دول العالم أنها قادرة على التضامن العابر للحدود والتفكير الاستراتيجي في سياقات مختلفة (مثل قضايا تغير المناخ والمخاطر العالمية للتكنولوجيا النووية). وهكذا، كل ما علينا فعله هو تكرار هذه المبادرات، حيث “بالمقارنة مع هذه المشاكل، فإن المهمة التي نواجها في أوروبا يمكن إدراتها كمثلها” (ص: 139).

الخاتمة

إن الدرس العميق الذي يعلمنا إياه أعظم فيلسوف معاصر في هذا الكتاب هو أن مسألة حل الأزمة الحالية مهمة جدا للدول الأعضاء، فضلا عن الاتحاد الأوروبي والعالم بشكل عام. فالبنسبة للدول الأعضاء هي مسألة تموقع – جيوسياسية لا علاقية أم أهمية جيوسياسية؟ وبالنسبة للاتحاد الأوروبي فهي مسألة حياة أو موت. والذي سينجو حقيقة هو: أزمة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد، أبناء السوق من الأوروبيين أو داعمو الوحدة الأبطال؟ بالنسبة للعالم: هل يمكن ترويض الأسواق العالمية الجامحة وجميع الظواهر الاجتماعية التي أطلقتها العولمة؟