«إسرائيل» وشركات الأمن الخاصة
بقلم: أ.د. وليد عبد الحي
مع أن بواكير شركات الأمن الخاصة بدأت عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة، إلا أن الحركة الصهيونية كانت سباقة في هذا المجال عندما أنشأت أول شركة أمنية خاصة وهي شركة هاشميرا «Hashmira» سنة 1937. إلا أن ازدهار هذه الشركات على المستوى الدولي جاء مع نهاية الحرب الباردة في مطلع التسعينيات، على الرغم من أن الولايات المتحدة بدأت بشكل رسمي في التعاقد مع هذه الشركات في حملاتها ضد مهربي المخدرات في أمريكا اللاتينية قبل هذه الفترة، ثم توسعت في التعاقد معها في الصراع الذي جرى في البلقان مع تفتت يوغسلافيا، ثم تصاعد عدد العقود مع اشتعال حروب الخليج وأفغانستان. لكن النشاط الأكبر قفز بشكل كبير مع ظهور توجهات الرئيس الأمريكي «باراك أوباما – Barack Obama» بتخفيض قواته في العراق وأفغانستان وفي تخفيض الميزانية الدفاعية.
وتؤدي سياسة الاعتماد على شركات الأمن الخاصة منافع كثيرة للدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تتمركز المقار الرئيسية لهذه الشركات، ومن هذه المنافع تخفيض النفقات عن كاهل وزارات الدفاع، وتخفيض الخسائر البشرية في القوات المسلحة من خلال الاعتماد على تجنيد المرتزقة من مختلف مناطق العالم، ثم تجنب الإحراج الدبلوماسي ومناقشات القانون الدولي الناجمة عن التدخلات العسكرية من خلال التستر وراء شركات الأمن الخاصة، وأخيراً جذب التأييد الداخلي بالظهور بمظهر النزعة السلمية وعدم الانخراط المباشر، بقدر ما، في النزاعات الدولية المسلحة. [1]
أما في الدول العربية فإن الرئيس المصري السابق أنور السادات، كان أول من وافق سنة 1979 على إنشاء شركة أمنية خاصة، وهي شركة كير سيرفيس Care Services، وكان أول عقد تم توقيعه مع هذه الشركة هو العقد الخاص بتأمين السفارة الأمريكية، حيث طالبت السفارة الأمريكية بطاقم حراسات خاصة للمشاركة في عملية تأمين السفارة بالمشاركة مع قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز Marines) بسبب المظاهرات ضد اتفاقية كامب ديفيد Camp David Accords مع «إسرائيل».
وفي «إسرائيل»، تم إنشاء شركة هاشميرا الأمنية الخاصة التي أشرنا لها، والتي يعمل بها حالياً 15 ألف موظف، ثم أصبحت هذه الشركة فرعاً للشركة الأمنية العملاقة جي فور أس G4S، مقرها لندن، والتي لها فروع في دول عربية منها مصر؛ هي كير سيرفيس، والتي ذكر رئيس فرعها السابق اللواء سامح سيف اليزل أن الجيش المصري «مول أحزاباً وقوى سياسية لإفشال الإخوان المسلمين في مصر».
وهناك مستويان من العلاقات الإسرائيلية مع الشركات الأمنية الخاصة:
المستوى الأول: شركات إسرائيلية أمنية خاصة
وتشير التقارير المتوفرة عن شركات الأمن الخاصة التي تديرها جهات رسمية وشبه رسمية إسرائيلية إلى وجود حوالي 300 شركة إسرائيلية موزعة في عدد كبير من دول العالم، وتسهم في العمل الأمني بالتعاون مع تنظيمات سياسية، خصوصاً اليمينية، في أكثر من سبعين دولة، من بينها دول عربية، ويتمثل الإسهام في التدريب، ونقل الأسلحة، وجمع المعلومات، والاختطاف، والتعذيب، وإدارة السجون، وحراسة المستوطنات، والإشراف على نقاط التفتيش الـ 96 في الأراضي المحتلة، منها 57 نقطة ثابتة داخل الضفة الغربية، و39 نقطة عبور بين أراضي 1967 والخط الأخضر، وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية بخصخصة نقاط التفتيش الأمنية منذ سنة 2005. ومن أبرز الشركات الإسرائيلية الأمنية الخاصة:
1. موديعين ازراخ Modi’in Ezrach.
2. تي أند أم T&M.
3. موكِد متارا Moked Matara.
4. نوف يام Nof Yam.
5. جلشان للتسويق، موارد بشرية، حراسة وأمن Galshan Marketing Human Resources Guarding & Security.
6. أفيدار للأمن Avidar Security.
7. بَن للأمن Ben Security.
8. رِشِف للأمن Reshef Security.
9. بني تال للأمن Beni Tal Security.
10. آي أس سي استشارات أمنية دولية ISC International security consulting.
11. مجموعة ميكود Mikud group.
المستوى الثاني: العلاقات بين الجهات الرسمية الإسرائيلية وشركات أمنية متعددة الجنسية
إذ تتعاون «إسرائيل» في هذا المستوى مع شركات أمنية خاصة متعددة الجنسية، ومن أبرز هذه الشركات التي تتعاون معها «إسرائيل»: [2]
1. شركة أكاديمي ACADEMI؛ وهي التي كانت تعرف باسم شركة بلاك ووتر Blackwater المعروفة بنشاطاتها في العراق وسوريا، وتم إنشاؤها سنة 1997، وفي سنة 2014 اندمجت مع مجموعة جديدة هي كونستيليس القابضة Constellis Holdings. وتتعاون هذه الشركة مع «إسرائيل» في مجال الإلكترونيات والاستخبارات.
2. شركة آي سي تي أس العالمية ICTS International؛ وهي شركة هولندية أنشأتها أجهزة الأمن الإسرائيلية بالتعاون مع أمن الخطوط الجوية الإسرائيلية سنة 1982، وهي تعمل في مجال حماية الملاحة الجوية، ويصل دخلها السنوي إلى حوالي 100 مليون دولار.
3. شركة مجموعة نورث بريدج للخدمات Northbridge Services Group؛ لها علاقات مع الخارجية الإسرائيلية، وتقوم بتجنيد مرتزقة للقيام بعمليات خاصة.
4. شركة تريبل كانوبي Triple Canopy؛ مقرها في فرجينيا، وتقوم بعمليات أمنية لصالح «إسرائيل» منذ 2005. ازداد نشاطها في “إسرائيل” في فترة الرئيس الأمريكي السابق أوباما. تجند مرتزقتها من مختلف دول العالم، وخصوصاً من أمريكا اللاتينية، وتبلغ أرباحها 1.5 مليار.
5. شركة بروسيغور Prosegur؛ تضم 150 ألف موظف، تأسست سنة 1967، مقرها مدريد، ازدهر نشاطها في أمريكا اللاتينية في فترة الثمانينيات عندما كانت عمليات الخطف والقتل والتفجيرات تتسع في البيرو، وهو ما أكدته التقارير البيروفية، ولها نشاطات في «إسرائيل»، خصوصاً في نطاق تقديم الخدمات الأمنية.
6. شركة أيجيس لخدمات الدفاع Aegis Defence Services؛ وهي شركة بريطانية تأسست سنة 2002، تتلقى حالياً 293 مليون دولار لحماية منشآت أمريكية في العراق، ولها نشاطات في «إسرائيل» لا سيما في مجال جمع المعلومات. [3]
7. شركة جي كاي سييرا GK Sierra؛ تأسست سنة 2007 ومقرها في واشنطن، متخصصة في العمل الاستخباراتي خصوصاً بعد سنة 2009، أغلب المسؤولين الكبار فيها ممن كانوا ضباطاً أو ما زالوا في جهاز الموساد Mossad، ولها مقر في تل أبيب، وتعمل أيضاً في الأراضي الفلسطينية، والاتهام الرئيسي لها بأنها «غطاء للموساد».
8. شركة كاي بي آر KBR؛ مقرها في هيوستن، ومن أبرز العاملين فيها مارك زيل Marc Zell، وهو من الليكود ومن المقربين لبنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu، وهو من دعاة الاستيطان، ومن دعاة ربط النفط العراقي بـ «إسرائيل». يعمل في الشركة 27 ألف موظف، ويبلغ دخلها حوالي 540 مليون دولار سنوياً.
9. شركة كور سيكيوريتي Corps Security؛ حسب موقع هذه الشركة البريطانية التي تأسست سنة 1859، هناك حوالي 2% من موظفيها البالغين حوالي 3 آلاف موظف هم من الذين كانوا في الجيش الإسرائيلي.
10. شركة جي فور أس؛ يعمل في هذه الشركة 650 ألف موظف، وتتوزع فروع نشاطاتها في 120 دولة، ولها 14 فرعاً في الدول العربية منها 9 فروع في الخليج العربي، وقد أنشأت هذه الشركة 1,500 مجمع من مجمعات النظم الأمنية الإلكترونية في دول العالم، وتصل أرباحها السنوية الصافية إلى 20 مليار دولار، وتتمثل أهم نشاطاتها في الأراضي المحتلة بالمهام التالية:
- تدير مرافق السجون الإسرائيلية الخاصة بعمليات التعذيب التي فيها المعتقلون الفلسطينيون.
- تشرف على أجهزة الرقابة الإلكترونية المزود بها جدار الفصل العنصري.
- تقديم الخدمات الأمنية للمستوطنات.
- تقديم الخدمات الأمنية لمقرات الشرطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
كما يتبين من تقارير الباحث الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان Yossi Melman، أن عشر شركات أمنية إسرائيلية خاصة ومنها شركة أي جي تي AGT الأمنية الخاصة ومقرها سويسرا، تعمل في دول عربية هي العراق، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية، وعُمان، ولبنان، والأردن، والسعودية، واليمن.
وتشير دراسة جون دي مايكلزJon D. Michaels، أستاذ القانون الدولي في جامعة ستانفورد Stanford University الأمريكية، إلى الترابط بين ما يجري في المنطقة العربية وبين شركات الأمن الخاصة، والسيرة الذاتية لبعض مؤسسي هذه الشركات مثل إريك برينس Erik Prince صاحب شركة بلاك ووتر المشهور، قبل تغيير اسمها، يكشف عن القدرة على اقتناص فرص «الاضطرابات»، أو حالات التغيُّر وعدم الاستقرار، كما حدث فيما عُرف بـ «الربيع العربي»، بل الترويج لها من خلال تجنيد خبراء الإعلام وبقدر من الحرفية «السينمائية»، واستغلال التباينات التاريخية في المنطقة لإضفاء صفة «الشرعية» على الممارسات الميدانية.
دور الشركات الأمنية في «الاضطرابات» في المنطقة العربية:
من الضروري قبل الدخول في تفاصيل فعاليات هذه الشركات الأمنية في العالم العربي التوقف عند الملاحظات التالية:
1. ارتفع دخل شركات الأمن الخاصة العاملة في الدول العربية من 5 مليارات دولار سنة 2011، إلى 12 ملياراً سنة 2012، إلى 14 ملياراً سنة 2013، و14 ملياراً سنة 2014، أي أن مجموع أرباح هذه الشركات في الوطن العربي هو 45 مليار دولار خلال أربع سنوات. وتقدر وزارة الخارجية الفرنسية قيمة عائدات شركات الأمن الخاصة بحوالي 400 مليار دولار، علماً أن معدل دخل هذه الشركات الأمنية الدولية، التي تسهم «إسرائيل» في معظمها، ارتفع من حوالي 55 مليار دولار سنة 1990 إلى 202 مليار سنة 2010. [4]
2. ما معنى مقتل أحد قادة شركة بلاك ووتر (أكاديمي) وهو العقيد نيكولاس بيتروس Nicholas Petros في قاعدة العند اليمنية؟
3. ماذا يفعل حوالي 244 ألف موظف مع شركة جي فور أس الأمنية في الشرق الأوسط وآسيا فقط؟ ويتواجدون بشكل كبير في دول الخليج، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من الضروري التنبيه إلى أن انفجار التغيرات والثورات وما رافقها من أحداث واضطرابات في الدول العربية (الربيع العربي) مع نهاية 2010، هو في جوهره نتيجة لأسباب موضوعية تتمثل في الطغيان السياسي، والفقر، والأمية، والفساد، والتبعية، والهزائم العسكرية، والبنية القبلية والطائفية والمذهبية … إلخ، وهي موضوعات ليس هنا مجال تناولها، بل سيتم التركيز هنا على كيف استغلت شركات الأمن الخاصة الدولية هذه الظروف لتعميق حالات الاضطراب السياسي والأمني وبالتالي الاقتصادي، وهو هدف يخدم في نتائجه الأهداف الإسرائيلية.
إن شركات الأمن الخاصة وخصوصاً المرتبطة عضوياً بـ «إسرائيل»، وجدت فرصة في هذه المنطقة لاستثمار هذه الأوضاع لصالحها، لا سيما أنها منطقة تتوفر فيها دول على قدر كافٍ من القدرة المالية للدفع لهذه الشركات (وهو أحد أهداف الشركات)، فاستغلت التناحر الداخلي وبدأت بالتجنيد والنقل للعناصر والسلاح لتعميق الاضطراب العام (وهو هدف إسرائيلي).
ويمكن تحديد أبرز نشاطات هذه الشركات في المنطقة العربية طبقاً للمهام التي عرضتها دراسة للاتحاد الأوروبي حول المهام المنوطة بشركات الأمن الخاصة، وهي 23 مهمة وتشمل: العمليات القتالية، وحماية القواعد العسكرية، وتقديم اللوجستيات (السوقية) العسكرية، وإدارة القواعد العسكرية، وإدارة العقود العسكرية، والتدريب العسكري، وإصلاح الهياكل الأمنية، وجمع المعلومات العسكرية وتحليلها، وتقديم الاستشارات العسكرية، والحماية المسلحة، والحماية غير المسلحة، وعمليات الاستطلاع، وإدارة السجون، والسيطرة على المظاهرات، وجمع المعلومات الأمنية وتحليلها، وعمليات مقاومة «الإرهاب»، وعمليات مقاومة القرصنة، وعمليات مقاومة الخطف والرهائن، وإدارة الأزمات، وتقديم المشورة الأمنية، والقيام بالتحقيقات مع المشبوهين، والحروب الإلكترونية. [5]
ويمكن رصد أبرز نشاطات الشركات الأمنية في الدول العربية في الفترة من 2010 حتى الوقت الحالي (نهاية 2019) في الجوانب التالية: [6]
1. عمليات القتل: لعل دور بلاك ووتر في العراق لا يحتاج لمزيد من التفاصيل، لكن الملفت أن هذه الشركة غيَّرت اسمها: من بلاك ووتر خلال المرحلة الأولى في العراق إلى زي سيرفيسز Xe Services LLC، بعد تزايد الانتقادات لبلاك ووتر في عمليات القتل، ثم تحولت في سنة 2010 (بداية التغيرات و«الاضطراب» السياسي المعاصر في المنطقة العربية) إلى أكاديمي. والملفت للنظر هو ثبوت دور هذه الشركة في اختفاء 500 كلاشينكوف من أحد مخازن السلاح الأمريكية في مارس/آذار 2010، وهو ما تمَّ إثباته قضائياً في سبتمبر/أيلول 2010، أي قبيل بدء الأحداث والتغيرات في المنطقة العربية مباشرة.
2. الإسهام في حماية الديبلوماسيين كما هو الحال في «إسرائيل»، والعراق، وغيرها من الدول العربية. وعلى الرغم من أعمال العنف التي تمارسها بلاك ووتر (أكاديمي)، فإنها محمية من الحكومة الأمريكية بدليل عدم تقديم أي عضو من أعضائها للمحاكم على الرغم من أن القانون الدولي يمنع تجنيد المرتزقة.
3. تصنيع المعدات الحربية، وخصوصاً أجهزة التجسس والمراقبة وبرامجها الإلكترونية، وتعد شركة دينكور DynCorp واحدة من الأكثر نشاطاً في مجال التجسس، وقد بدأت برامجها المهمة في هذا المجال في سنة 2010، وفي هذا العام كان لها حوالي 300 من خبراء التجسس والتجسس المضاد وفي تنفيذ العمليات الخاصة، وهناك اتهامات لهذه الشركة بأنها تمارس تجارة الأطفال والتهريب وتجارة المخدرات.
4. حماية وسائط النقل من سفن وطائرات وقطارات ونقل البري، وتعد شركة فورت ديفنس Fort Defense Group Corporation التي تأسست سنة 1996 هي الأبرز في هذا المجال، وتعمل هذه الشركة في الصومال، وخليج عدن، والعراق، و«إسرائيل»، وفي الضفة الغربية، وأسهمت هذه الشركة في العمليات القتالية في العراق وفي حراسة ناقلات النفط من ميناء أم قصر العراقي وحماية الوفود الأمريكية التي تتجه لغزة.
5. التدخل وتقديم المشورة في عمليات إعادة التنظيم والهيكلة الإدارية للمؤسسات العسكرية في الدول النامية، خصوصاً بعد انتهاء النزاعات في هذه الدول، وتعد شركة أم بي آر آي MPRI هي الأبرز في هذا المجال، وهي الأكثر نشاطاً في هذا الجانب في العراق، وهي تعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) Pentagon، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) Central Intelligence Agency (CIA).
6. توفير المقاتلين من المرتزقة؛ وتعد شركة أيجيس لخدمات الدفاع هي الأبرز في هذا المجال، ولها نشاطات في عدد من الدول من بينها العراق، والبحرين، والسودان، منذ سنة 2002، ويديرها ضابط بريطاني سابق، ولديها حوالي 20 ألف من المرتزقة الذين يتم إرسالهم من قبل الشركة عند الطلب. وقد جرى تداول نشاطات هذه الشركة في العراق، بعد انكشاف دور عناصرها في عمليات إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في العراق سنة 2005. [7]
7. حماية المناطق النفطية التي تسيطر عليها أطراف غير الدولة المعنية، ومن أبرز الشركات في هذا المجال شركة أرينيس العالمية Erinys International التي أرسلت حوالي 6.500 عنصر لحماية مرافق النفط العراقية خلال الاحتلال.
إن الإعلانات المتتالية عن عمليات باسم تنظيمات متطرفة في مناطق عربية متباعدة ومتفرقة قد يكون فيه محاولة لإيجاد انطباعات بإنجازات تحفز المزيد من المجندين على الالتحاق، وعلى مزيد من الاضطراب والإرهاق المعنوي للمجتمع العربي، ويبدو لكاتب هذه السطور أن حلف شركات الأمن الخاصة هو الذي يقف وراء هذه العمليات النوعية التي تخدم كل أطراف الحلف من شركات ودول، ولكل من هذه الأطراف دوافعه المختلفة.
خلاصة:
إن تزايد أرباح هذه الشركات في المنطقة العربية، كما أشرنا، وتزايد فروعها، وتنامي النزعات العسكرية لدول صغيرة أو تفتقر للخبرات العسكرية (كبعض دول الخليج)، يجعلها تزيد من اعتمادها على هذه الشركات، ناهيك عن ضغوط العولمة والقوى الكبرى التي تقف وراء هذه الشركات وترعاها وتحميها من القوانين الدولية، خصوصاً في ظل النفوذ الكبير لهذه الدول الكبرى في المنطقة العربية، تشير كلها بشكل أولي إلى أن المستقبل ينطوي على «عسكرة موازية» تمثلها الشركات الأمنية مقابل المؤسسات العسكرية التقليدية، وهو ما سيزيد المشهد ارتباكاً ويجعل الاختراق الخارجي أكثر يسراً.
- Elizabeth Umlas, “Protected but Exposed: Multinationals and Private Security,” in Small Arms Survey 2011: States of Security (UK: Cambridge University Press, 2011).
- Jeremy Scahill, Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army (US: Nation Books, 2007); and “Private Security Companies and the Israeli Occupation,” Report by Who Profits Research Center, January 2016.
- Herbert Wulf, Internationalizing and Privatizing War and Peace (UK: Palgrave Macmillan, 2005), pp. 157-160.
- Deborah D. Avant, The Market for Force: The Consequences of Privatizing Security (Cambridge University Press, 2005), p. 8.
- Krahmann et. al., The Role of Private Security Companies (PSCS) in CSDP Missions and Operations, pp. 39-40.
- Jon D. Michaels, “Private Military Firms, the American Precedent, and the Arab Spring,”
- حول موضوع التدريب للمرتزقة والمعارضات المسلحة في الدول العربية، انظر: Kim Sengupta, Inside the ‘Blackwater of Jihad’: The private security company training extremists in Syria, The Independent newspaper, 13/3/2017.
