إسرائيل: الحرس الثوري يهيمن على اقتصاد إيران
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
يستعرض ذلك المقال مظاهر توسع الحرس الثوري الإيراني في مشروعات التنمية والبنية التحتية في إيران، والتداعيات الاقتصادية والسياسية لذلك داخل البلاد.
ويستهل راز زيمت، الباحث الزميل بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، مقاله بالإشارة إلى أحد المشروعات التي افتتحت مؤخرًا في إيران، وهو مشروع إنشاء خطي مترو أنفاق بمدينة مشهد، والذي حضره قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري.
ويشير زيمت إلى أنه كان بين الحضور عباد الله عبد الله رئيس شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري والمسئولة عن المشروع، وخلال الافتتاح أعلن أن الشركة وضعت إستراتيجية جديدة لإكمال المرحلة الأولى من المشروع خلال 33 شهرًا.
ويستعرض زيمت تصريحات جعفري خلال زيارته لمحافظة سيستان وبلوشستان، حيث أعلن أن جهود التنمية التي تقوم بها الشركة بالمحافظة ستستمر خلال الأعوام المقبلة وفقًا لتعليمات المرشد الأعلى، للتخفيف من معاناة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
دليل آخر ساقه زيمت على التوسع الاقتصادي للحرس، حيث أعلن جعفري أوائل مارس/آذار عن نية الحرس زيادة مشاركته في التنمية الزراعية لمساعدة «الاقتصاد المقاوم» الذي أعلنه المرشد الأعلى، والذي يتمثل هدفه الأساسي في تقليل اعتماد البلاد على العمالة الأجنبية وتطوير الاكتفاء الذاتي.
ويقول زيمت إن توسيع الحرس الثوري مشاركته في مشاريع التنمية والبنية التحتية يمكن النظر إليه بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن نية المؤسسة البدء في بناء قواعد بشتى محافظات إيران لتعزيز مشروعات التنمية.
وألمح أن الغرض من تلك القواعد هو تحسين الأمن العام داخل تلك المحافظات وتقديم خدمات مختلفة لسكانها، وقد أوعز جعفري لضباط الحرس الثوري الإيراني في المحافظات المختلفة باستغلال شركة «خاتم الأنبياء» في بناء تلك القواعد.
وينتقل المقال للحديث عن شركة «خاتم الأنبياء» ونشأتها في عام 1989 بأمر من المرشد الأعلى وقتها بغرض مساعدة إيران على التعافي اقتصاديًا بعد حرب العراق.
ويضيف أنها تتبع الحرس الثوري، ويتم تعيين رئيسها من قبل قائد الحرس الثوري نفسه، ويعمل تحت إمرتها 5 آلاف شركة ومقاول وأكثر من 150 ألف عامل.
ومنذ نشأة الشركة أوكِل إليها آلاف المشروعات الاقتصادية الضخمة، وتركزت أنشطتها على مشروعات الطاقة والتطوير الهندسي، فضلاً عن عدة مشروعات في مجالات أخرى، كما أن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان قد صرح نهاية ديسمبر/كانون الأول العام الماضي أن الشركة تنفذ حاليًا مشروعات اقتصادية بمجالات الطاقة والنقل والمياه والاتصالات.
ويوضح زيمت أن ذلك الحجم الكبير من التدخل أثار كثيرًا من الانتقادات داخل إيران، التي تطالب بتقليص حجم تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد، ويرون أنه يقوّض القطاع الخاص ويفتح الباب أمام الفساد.
ويستشهد في ذلك الصدد بتقرير نشره مركز «أبحاث مجلس الشورى الإيراني» في يناير/كانون الثاني العام الماضي 2016، حيث أشار إلى أن مشاركة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التابعة للحرس الثوري تُعد أحد العوامل الرئيسية التي تُعرّض الاستثمارات الأجنبية للخطر فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية في عصر ما بعد العقوبات.
ويعرض زيمت وجهة النظر الأخرى المؤيدة لتدخل الحرس الثوري في الاقتصاد، حيث ترى أن ذلك ضروري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالنظر إلى العقوبات وضعف القطاع الخاص.
ويرى الكاتب أن رفع العقوبات الاقتصادية الذي أعقب تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران يمنح الفرصة للحد من تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد، وذلك بتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار داخل إيران مجددًا.
ويضيف زيمت أن الحد من تدخل الحرس الثوري في الاقتصاد في عصر ما بعد العقوبات لا يُنظر إليه فقط كخطوة ضرورية لتعزيز الإصلاحات الهيكلية الضرورية للاقتصاد، بل يُعد خطوة هامة في الاستجابة لطلب المجتمع الدولي بوقف دعم إيران للإرهاب كشرط مسبق لإدراج بنوك إيرانية بالنظام المصرفي العالمي.
ويقول أن الحرس الثوري يدرك جيدًا التحديات التي يواجهها في أعقاب الاتفاق النووي، ويخشى أن يؤدي رفع العقوبات إلى دخول الشركات الأجنبية إلى الاقتصاد الإيراني بمباركة من الرئيس، مما يعرض مصالحه الاقتصادية للخطر.
ويوضح أن زيادة مشاركة الحرس الثوري في تلك المشروعات له تداعيات على المستويين الاقتصادي والسياسي، فقد تُصعّب من تحقيق الإصلاحات اللازمة للاقتصاد الذي يعاني عيوبًا هيكلية شديدة كالفساد والإفراط في المركزية.
أما سياسيًا، فقد تساعده على الاحتفاظ بقوة سياسية كبيرة بميزان القوى الداخلي تجاه الرئيس، وعندما يتعلق الأمر بالأمن يمكن أن يؤدي إلى زيادة التواجد في جميع أنحاء إيران.
