إسرائيل: ما وراء الفصل العنصري

موشيه ماخوفير: عالم رياضيات ومُنظّر ماركسي يهودي المَولد – مُعادٍ للصهيونية، وُلد عام 1936 في تل أبيب. بدأ عمله محاضرًا في الرياضيات بالجامعة العبرية في القدس (1960) وتقاعد أستاذًا للفلسفة بجامعة لندن (1995)، أسس ماخوفير عام 1962 «المنظمة الاشتراكية في إسرائيل» المعروفة اختصارًا بـ«مَتسبِين» رفقة آخرين[1]، وهي منظمة اشتراكية ثورية مُعادية للصهيونية ومؤيدة للاعتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني وحق العودة، كما عارضت النموذج السوفييتي داعية لإقامة سلطة مجالس العمال المُنتخبة، عارضت المنظمة حرب يونيو عام 1967[2].

كان بين أعضائها البارزين من فلسطيني الداخل المُحتَل كل من جبرا نيقولا (المترجم والصحافي بجريدة الاتحاد)، وداود التركي (شاعر، قُبض عليه عام 1975 وقضى 17 عامًا في سجون الاحتلال).

يُجادل ماخوفير في هذا المقال (فبراير 2022) بأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو مجرد نتيجة لاحقة على طبيعتها الاستعمارية، وأن الاستعمار الصهيوني لفلسطين يختلف عن نظيره الأبيض في جنوب أفريقيا، فبينما قام الأخير باستيعاب السكان الأصليين كقوة عمل دائمة خاضعة للاستغلال. يسعى الثاني لإبادة السكان الأصليين (الفلسطينيين) وحلول السكان الأجانب (اليهود) محلهم وفق المخطط الصهيوني، ولذا يتمثل حل الصراع -برأيه- أولًا في إنهاء الاستعمار، الذي يتطلب بدوره القضاء على الصهيونية.

ما وراء الفصل العنصري

 انضمت منظمة العفو الدولية مؤخرًا إلى منظمة حقوق الإنسان الأهم في إسرائيل بِتسلم والمنظمة الأمريكية هيومن رايتس ووتش – إضافة لعدد من المنظمات والأفراد الآخرين – في اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد). علاوة على ذلك، اتفق التقرير شديد اللهجة والغني بالأدلة مع بِتسلم في شمول ذلك الاتهام لكامل الأراضي الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية لا الخاضعة لحكمها العسكري منذ عام 1967 فحسب.

كما هو متوقع، فإن قادة إسرائيل ورعاتها الإمبرياليين ومنظماتها الدعائية المخلصة حول العالم ليسوا راضين عن ذلك، ولعجزهم عن تقديم أي حجة متماسكة، لم يجدوا ردًا سوى تهم «معاداة السامية» المُعلّبة التي فقدت مصداقيتها كأي عملة منهارة من كثرة التزوير والطباعة. بالطبع فإن صائدي الساحرات بمن فيهم رئيس حزب العمل وأمينه العام سيخوضون جولة أخرى من مطاردة المُدّعين، بينما يتحول الرأي العام المُطلع تدريجيًا ضدهم كلما تراكمت الأدلة على الجرائم الإسرائيلية. 

قامت العفو الدولية وبِتسلم وهيومن رايتس ووتش بعمل رائع في توثيق جزء كبير من هذه الأدلة. ومع ذلك، ثمة فجوة هائلة في تقاريرهم. وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، يُعد الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية[3]، وتقدم التقارير المذكورة أدلة دامغة على ارتكاب إسرائيل لهذه الجريمة، لكنها تصمت إزاء الدافع المادي وراء ارتكابها. ففي غياب الدافع، تبدو الجريمة وكأنها نتيجة لشر خالص لا يمكن تفسيره. تستخدم التقارير توصيفات مفصلة، لكنها تكاد تخلو من أي تفسير أو تحليل. في الحقيقة، فإن نقص التحليل هذا شائع للغاية في غالبية الخطاب الليبرالي واليساري عن فلسطين /إسرائيل، وهو يعمل على تسطيح المسألة بتحويلها إلى مسألة أخلاقية مُجردة بدلًا من أن تمثل أحد جوانب الصراع، تظهر على أنها جوهره.

نقطة الانطلاق لتحليل الصراع هي فهمه كصراع استعماري بين المستعمِرين الصهيونيين والمستعمَرين الفلسطينيين، الفصل العنصري إحدى سماته بوصفه أداة استعمارية مألوفة لا غنى عنها. علاوة على ذلك، تتعدد أشكال الفصل العنصري بتعدد أشكال الاستعمار. ولذا، يختلف الفصل العنصري الإسرائيلي بوضوح عن نظيره الجنوب أفريقي البائد (حيث اخترع مصطلح أبارتهايد). يرجع ذلك لاختلاف الاستعمار الصهيوني ودولته الاستيطانية في أمور جوهرية عن نظيره الجنوب أفريقي. إذ يسعى الأول لاستبعاد وطرد السكان الأصليين لفلسطين، بينما اعتمد الاقتصاد السياسي الخاص بالثاني على قوة عمل السكان الأصليين. بالنسبة للصهيونية، يمثل الفلسطينيون فائضًا بشريًا يمكن الاستعانة به عند الضرورة، لكن بالنسبة لجنوب أفريقيا في ظل الفصل العنصري، مَثّل السكان الأصليون القوام الأساسي الدائم لقوة العمل المُستغَلّة.

لماذا إسرائيل دولة عنصرية؟

إن وصف إسرائيل بالدولة العنصرية يُمثل حقيقة لا لبس فيها. في 19 سبتمبر عام 2018، أقر الكنيست قانونًا شبه دستوري فيما يخص الجنسية يُدعى «القانون الأساسي: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي»، الذي أُدين على نطاق واسع بوصفه تمييزًا ضد المواطنين غير اليهود. وقد عَلّق كثيرون بأن هذا القانون مجرد تشريع وتقنين لأمر واقع يسبقه بكثير[4]. داخل حدود ما قبل 67، تُمثل إسرائيل دولة نصف ديمقراطية إقصائية، تُعرّف نفسها بأنها «يهودية وديمقراطية»، لكنها مثلما يشير النقاد «ديمقراطية لليهود، ويهودية في مواجهة غير اليهود». أمّا في الأراضي التي حكمتها منذ 67، تمثل إسرائيل طغيانًا عسكريًا يُطبق نظامًا قانونيًا على المستوطنين اليهود، وآخر مغايرًا تمامًا على السكان الأصليين من العرب الفلسطينيين.

تتعدد أشكال التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل لدرجة لا يمكن حصرها هنا. أحصى المركز القانوني للأقلية العربية في إسرائيل «عدالة» ما يزيد على 65 قانونًا تمييزًا بشكل مباشر أو غير مباشر ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد 67. بجانب هذه القوانين، لا نهاية للممارسات والإجراءات البيروقراطية التي يفرضها التمييز العنصري الإسرائيلي على مجريات الحياة اليومية.

لذلك، لا يمكن دحض الاستنتاج التالي: إسرائيل هي دولة عنصرية مؤسسيًا، هي دولة فصل عنصري وفقًا لتعريف الأمم المُتحدة الرسمي لهذا المصطلح.

مقارنة صادمة

الخطاب العنصري رائج بشدة ضمن الرأي العام الإسرائيلي، وبين النخبة السياسية. يصدر جزء من الخطاب العنصري الفج عفويًا، كما في تصريح نتنياهو الفاضح يوم الانتخابات (بتاريخ 17 مارس 2015): «جحافل العرب تصوت» ، أو تصريح: «لسنا محبين للعرب» الخاص بإسحاق هرتزوغ زعيم حزب العمل. كما تتضمن تصريحات السياسيين الكبار على أطراف الطيف السياسي دعوات شبه صريحة للتطهير العرقي.

تصدر بعض أشد الإدانات حزمًا للعنصرية الإسرائيلية عن اثنين من الأكاديميين الإسرائيليين ذوي الحيثية المعتبرة نظرًا لكونهما خبيرين معترف بهما في حقل تاريخ الفاشية والنازية.

زِيف شتيرنهيل هو الرئيس الفخري لقسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، كما أنه أحد دارسي الفاشية المرموقين. سبق وأشار للتصريحات الصادرة عن سياسيين كبار في الائتلاف الحاكم، وتحديدًا بتسلئيل سموتيرتش[5] (عضو الكنيست البارز) وميكي زوهر (عضو إحدى أهم لجان الكنيست)، مؤكدًا ضرورة: «كشفها في وسائل الإعلام الإسرائيلي وفي أنحاء العالم اليهودي. إذ إن ما نراه في كليهما ليس صعودًا لفاشية إسرائيلية فحسب، وإنما لعنصرية شبيهة بالنازية في مراحلها الأولى».

هذه المقارنة الصادمة حازت تأييدًا من قبل دانيال بلاتمان، أستاذ التاريخ في الجامعة العبرية بالقدس، الذي نال كتابه «مسيرات الموت: المرحلة الأخيرة للإبادة النازية» جائزة ياد فاشيم العالمية لدراسات الهولوكوست. في مقال نشر العام الماضي علّق بلاتمان: «إن هوس سموتيرتش بمرتكب الإبادة الجماعية التوراتي يوشع بن نون يجعله متبنيًا لقيم مماثلة لقيم وحدات الوقاية النازية SS».

تطرق بلاتمان لنفس الموضوع في مقال أحدث قائلًا:

لم يتردد ميكي زوهر، عضو الليكود المُنتخب ضمن الائتلاف الحاكم، في التصريح بأن العرب يمثلون مشكلة لا حل لها، لأنهم ليسوا يهودًا، ثم يستحيل أن يشتركوا في نفس المصير مع اليهود. يصف الأستاذ شتيرنهيل في بحثه عن النازية المنشور هذا الشهر تلك العنصرية بأنها «شبيهة بالنازية في مراحلها الأولى». لكنني أفضل وصفها بنازية من كل النواحي وبجميع الأشكال، حتى وإن صدرت عن الضحايا التاريخيين للنازية.

يَخلص شتيرنهيل إلى أنه «في حال قمنا باستطلاع رأي حول العنصرية في الدول الغربية مشابه لما نقوم به حول معاداة السامية، فإن إسرائيل ستحتل مرتبة قريبة من رأس القائمة».

القاعدة المادية

إن كشف عنصرية إسرائيل سهل للغاية، كما أن إدانتها دون تفكيك السياق المؤسس لهذه العنصرية، قد يكون مضللًا إن لم يؤدِّ إلى النقيض، وهو حصر المسألة في الانحراف الأخلاقي الغامض والاستثنائي لقادة إسرائيل، أو أسوأ من ذلك: الانحراف الأخلاقي لأغلبيتها اليهودية. في الواقع، تُمثّل البنى والتوجهات العنصرية أينما وُجدت جزءًا من البناء القانوني والأيديولوجي الفوقي الذي لا يمكن فهمه بطريقة صحيحة بمعزل عن قاعدته المادية.

في حالة إسرائيل، تتمثل القاعدة المادية في الاستعمار الصهيوني لفلسطين، وهي سيرورة تجعل من إسرائيل نتاجًا وأداة لها على حد السواء. إن اختصار المشروع الصهيوني في الاستعمار الإحلالي لفلسطين من قبل اليهود هي حقيقة لا جدال فيها. وهو ما وَصفت به الحركة الصهيونية نفسها منذ انطلاقها. حيث صَدّق المؤتمر الصهيوني الثاني (1898) على القرار التالي (مستكملًا برنامج بازل الذي تبناه في مؤتمره الأول قبل عام واحد):

«في إطار الموافقة على استعمار فلسطين الذي بدأ بالفعل، ورغبة في تعزيز مزيد من الجهود الرامية في هذا الاتجاه: يعلن المؤتمر أنه بهدف التطبيق الملائم للاستيطان في فلسطين، فمن الضروري الحصول على الأذونات الملائمة من الحكومة التركية، والمُضي بالاستيطان حسب الخطة الموضوعة، وتحت الإشراف المباشر للجنة المعينة من قبل المؤتمر. وتختص هذه اللجنة بتوجيه ومراقبة كافة شؤون الاستعمار، وتتكون من عشرة أعضاء، ومقرها لندن».

كما قرر المؤتمر إنشاء بنك لتمويل نشاطات الحركة الصهيونية. وقد تأسس في لندن عام 1899 تحت اسم «صندوق الائتمان اليهودي الاستعماري». لم يتوانَ الصهاينة خلال القرن العشرين عن وصف مشروعهم دون خجل، وبطريقة صحيحة تمامًا، على أنه استعمار، قبل أن يتحول استعمال المصطلح إلى مُخاطرة دعائية، حيث تم استبداله بمجموعة من المصطلحات المُلطَّفة. بينما استمر استعمار الأراضي الفلسطينية دون هوادة أو هدنة وبكامل طاقته حتى يومنا هذا.

يُظهر السياق عنصرية إسرائيل كشيء «طبيعي» منبثق عن قاعدة أشمل. وهي أن كل استعمار لأرض مسكونة بالفعل تصاحبه العنصرية بالضرورة، سواء جاء المستعمِرون بأفكارهم العنصرية المُسبَقة معهم أم تبنوها في ما بعد. أحد من فهموا ذلك بوضوح كان فلاديمير جابوتنسكي، مؤسس التيار الصهيوني المهيمن سياسيًا في إسرائيل على مدار الواحد والأربعين سنة الأخيرة، الذي كتب في مقاله المؤسس «الجدار الحديدي»[6] عام 1923 يقول:

في صراعهم ضد السكان الأصليين، يميل المستعمرون لتكوين أيديولوجية عنصرية تبرر سلوكهم. تتخذ العنصرية عمومًا والعنصرية الاستعمارية خصوصًا أشكالًا وأنماطًا عدة، بحسب النمط الاستعماري. في استعمار مَبني أساسًا على استغلال قوة عمل السكان الأصليين، يُنظَر لهؤلاء عادة باعتبارهم كائنات أدنى لا تستحق مصيرًا أفضل من خدمة الغزاة.

أما في الاستعمار المبني أساسًا على إقصاء واستبدال السكان الأصليين، بدلًا من إدماجهم في الاقتصاد الاستعماري بوصفهم عمالًا، فيُنظَر إليهم كجماعة دموية متوحشة تجب إبادتها. وينتمي الاستعمار الصهيوني لهذا النمط. وهو يتفق مع نظيره الأمريكي في هذا الصدد، ويختلف عنه في إصرار المنظمة الصهيونية الصريح والمتعمد على إنكار حق العمل لغير اليهود.

في إعلان الاستقلال الأمريكي، تذمر الآباء المؤسسون (المحبون للحرية والذين امتلك بعضهم فقط عبيدًا) من أن ملك بريطانيا «سعى لجلب السكان المتاخمين لحدودنا، الهنودِ الحُمر الهمج عديمي الرحمة، الذين يتمثل قانونهم الحربي في القتل العشوائي بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الظرف».

تتسق الأيديولوجية والممارسات العنصرية الإسرائيلية عند وضعها في سياقها الاستعماري. تحتوي سجلات التاريخ الاستعماري على فصول أكثر قتامة بالطبع، مثل الإبادة النهائية لسكان تسامنيا الأصليين [بأستراليا – المترجم] كمثال صارخ. لكن تتمثل خصوصية الاستعمار الصهيوني في شذوذه التاريخي [انتماؤه لشكل تاريخي بائد – المترجم]: إذ لا يزال مستمرًا في القرن الحادي والعشرين، وبالشكل الاستيطاني الذي انتهى في العالم أجمع منذ القرن التاسع عشر.

ختامًا: باستثناء الشذوذ التاريخي، لا شيئًا غريب في عنصرية إسرائيل المُتجذِرة في طبيعتها كدولة استيطانية. يتطلب اجتثاث العنصرية الاستعمارية تغييرًا جذريًا في النظام الذي ينتجها، أي التخلص من الاستعمار، والذي يعني في حالة إسرائيل القضاء على الصهيونية[7].