مسارات الإسلاميين: كيف يراها الريسوني اليوم؟ | مقابلة

بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحدث مقال الدكتور أحمد الريسوني «مستقبل الإسلام بين الشعوب والحكام» جدلًا واسعًا بعد أن سدد ضربة قوية لكثير من الحركات والتنظيمات الإسلامية حول نظام الحكم في الإسلام الذي أطاح فيه بنظرية يتبناها كثير من الإسلاميين هي أن الخلافة هي النظام الإسلامي للحكم، وهو ما أوضح ملابساته في بيان لاحق.

وقد استمرت مراجعات الريسوني لمسارات الإسلاميين السياسية بعد ذلك، حيث قال في حوار مع موقع «ميدان» إن الإسلام ليس به نظام حكم بالمصطلح السياسي الدستوري، «وإنما توجد أسس وتوجهات عامة يجب التزامها والبناء عليها، كالعدل والشورى والحكم بما أنزل الله ومساءلة الحكام».

لم يطرح الدكتور الريسوني في تلك الحوارات والمقالات تقييمه لتجربة الإسلاميين في المغرب ومصر وتركيا، وهو التقييم العملي الذي من شأنه أن يتمم نقده النظري لفكرة الخلافة وتجربة الإسلاميين. نقدم هنا حوارًا أجري في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مع الدكتور أحمد الريسوني، يتناول فيه تجربة الإسلاميين في الحكم في المغرب والانتقادات الموجهة إليه، ومدى مسئولية الإخوان عما حدث بعد أحداث 30 يونيو 2013، وكذلك تعليقه على الانتقادت التي وجهت خلال الأعوام الأخيرة للتحولات في تجربة حزب العدالة والتنمية التركي.

في هذا الحيز المحدود والصعوبات المعروفة، تبقى تجربتهم جيدة، وكان لهم عدة مواقف وإنجازات وقوانين وقرارات شجاعة كان لها مردود جيد على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وربما أهم من هذا كله كما قال أحد الأكاديميين: «هذا أول حزب يحكم ويخرج نظيفًا من تجربته في السلطة».

لذا يجب أن نكون واقعيين ونعرف صلاحيات الحكومة، والإسلاميون هم جزء من هذه الحكومة. حتى داخل الحكومة أحيانًا يعانون ويكابدون لتمرير قرار أو قانون، وقد لا يتمكنون من ذلك، لذا يجب محاسبة الإسلاميين في حدود ما لهم وصلاحياتهم وإمكانياتهم وما هو مسموح به لهم سواءً دستوريًا أو واقعيًا، فأحيانًا نجد أن الدستور يسمح لهم بما لا يسمح به الواقع.

ولكن على العموم، حتى دستوريًا، ليست الحكومة تتحكم في كل شؤون البلاد، وخاصة السياسة الخارجية والسياسة الأمنية (وزارة الداخلية) ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات والمؤسسات؛ لأن الدستور الحالي بصفة خاصة أحدث مؤسسات مستقلة دستوريًا عن الحكومة مثل المجلس الأعلى للتعليم. فالقضايا التي تُشير إليها وفيها تخبط وبها أزمات، هي خارج صلاحيات الحكومة.. وهذا هو الواقع.

نحن نوع من الديمقراطية الناقصة أو نوع من التدرج في الديمقراطية أو نصف ديمقراطية؛ هذه هي الأوصاف القريبة من الواقع. لذا، فالسلطات الحقيقة هي خارج الديمقراطية، وخارج المؤسسات المنتخبة، وخارج الإرادة الشعبية؛ هذا هو الواقع. ونحن نقول هذا ونحن نسجّل أن هنالك خطوات إيجابية إلى الأمام. فكل طموح دعاة ومناضلي الإصلاح في المغرب هو أن يطوروا هذه الإيجابيات وأن يوسعوا هذا الهامش الديمقراطي.

حتى بعد 20 عامًا، وبعد تدرج في عدد النواب في البرلمان، والتدرج في البلديات وفي الحكومة، ما زال الحزب يحمل أعباءً فوق طاقته وفوق خبرته وخبرائه. فجميع العاملين في حزب العدالة والتنمية تقريبًا كانوا يشتغلون في الدعوة وفي الحركة الإسلامية وفي الجلسات والمواعظ، وبعضهم له تجربة بسيطة في وظيفته الإدارية أو التعليمية لا أقل ولا أكثر؛ لكن الآن يدخلون في مستويات متعددة فيحتاجون أن يتدرجوا وأن يتحملوا ما يطيقونه، لكن نحن ندعو إلى ديمقراطية كاملة متطورة لمجموع المجتمع والأحزاب.

ولكن حتى الحكومة، ولا ننسى أن حزب العدالة والتنمية انتخب في معظم المدن المغربية، هذا وحده عبء كبير جدًا، لذا فلا أُريد لهذا الحزب أن يتحمل ما لا يُطيق فيفشل حتمًا، فتحمله ما لا يُطيق هو فشل مُحقق. فمن يريد أن يُحمله كل شيء هو يريد له فشلا مُحققًا، فالحزب لو لم يتحمل إلا المدن التي يحكمها مثل فاس ومكناس وطنجة وتطوان والرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش، وهي التي تمثل 80 بالمائة من سكان المغرب أو أكثر، و80 أو 90 بالمائة من اقتصاد المغرب يوجد في هذه المدن، لو خرج من الحكومة واكتفى بهذه المدن لكان شيئًا جيدًا.

لذا فإنني أرى أن حزب العدالة والتنمية ليس قادرًا على أن يُشكل الحكومة وحده، وليس قادرًا على أن تكون له أغلبية البرلمان، وليس قادرًا على أن يُسيّر المجالس المنتخبة في المدن وحده، ويحتاج لأن يكون شريكًا ومتدرجًا. وبعد ذلك، بحسب تراكم خبراته وخبرائه، يتولى ما يستحق.

لذا، فالاعتقالات والمحاكمات والفصل من الوظائف له سبب. لكن أنا اعتقادي، ولست في تركيا ولا أعرف كثيرًا من الخفايا، لكنني أرى أن رد الفعل كان مبالغًا فيه، لأن رد الفعل كان ينبغي أن يقتصر على المشاركين في المحاولة الانقلابية سواء كانوا عسكريين أو مدنيين الذين دعموها أو الذين كان لهم علم بها؛ هؤلاء نعم يُحاكمون لا إشكال في ذلك، لكن أن تمتد التصفية إلى هذه الجماعة التي أعضاؤها بالملايين، وأن يعاقب الناس لمجرد الانتماء إليها، وأن يُطاردوا حتى خارج تركيا، وأن تُطارد حتى مدارسهم، ومنها مدارس أُغلقت في المغرب وفي عدد من الدول، هذا أمر أظنه مُجحفًا وظالمًا ومبالغًا فيه.

إذن، فهناك عقدة عند الإخوان المصريين أنهم هم قادة الحركة الإسلامية، وهم أحسن الناس تفكيرًا وإدراكًا للعمل الإسلامي وأهدافه وخططه، وهذا ما ظهر خطأه عبر الأجيال وليس مؤخرًا، وهذا ما يؤخذ على الإخوان ممن هم معهم في جماعة الإخوان في الأردن وفي لبنان وفي جميع الدول العربية وغير العربية. يقولون إن الإخوان المصريين عندهم عقدة الأستاذية والتفوق والقيادة؛ لذلك لا يسمعون لأحد وينتظرون أن يستمع الجميع إليهم ويتلقى منهم، ولعل هذه النظرة قد تغيرت.

من يتحمّل مسؤولية الانقلاب هم من قاموا به، ومن موّلوه ودعموه.. هم من يتحملون المسؤولية كاملة في الدماء وفي إعادة الشعب المصري 80 عامًا إلى الوراء، وهم السعوديون والإماراتيون والغربيون والعسكريون بالدرجة الأولى؛ والإخوان أبرياء من هذه الجرائم.

لكن من الناحية السياسية وحسن التدبير وحسن إدارة المعركة، يتحمّلون [الإخوان].. لأنهم كان بإمكانهم أن يخفّضوا هذه المآسي بنسبة 70 أو 80 بالمائة، وكان يمكن تلافيها بالمرة، وكان من الممكن أن يفعلوا مثلما فعل التونسيون الذين كانوا عرضة لأن يقع لهم ولشعبهم مثلما وقع؛ لكن ثورة تونس ما زالت على قيد الحياة على كل حال، وما زالت مرجوّة ومأمولة، وما زال الشعب يستمتع بحريته، وما زالت الأحزاب تستمتع بحريتها لأن هنالك مكاسب تمت المحافظة عليها بمزيد من التنازلات ومزيد من المرونة، وبمد الجسور والتفاهم، وهو ما لم يقع في مصر فكان ما كان من كوارث.

وحسنًا فعلوا، لأن الإخوان المصريين، وقد وقع لهم ما وقع ووقع منهم ما وقع، لم يغيروا شيئًا في تفكيرهم، بينما الغنوشي على بعد آلاف الكيلومترات غيّر إستراتيجيته وتحالفاته وطريقته وأخذ العبرة. ولا أرى ذلك في غير تونس؛ لا في المغرب ولا سوريا التي ذهبت مذهبًا آخر في عسكرة الثورة، واليمن أيضًا ذهبت مذهبًا آخر بعد أن دخل الحوثيون وعسكروا البلاد وعاثوا فيها فسادًا؛ لذا فإن التجارب مختلفة بينما كانت التجربة الشبيهة بمصر هي تونس وفعلًا استفادوا استفادة إيجابية.

النظام ذهب في ظلمه وبطشه ودمويته إلى أقصى الحدود، ولا يُرجى منه خير كذلك. في الأمد القريب لا أرى كيف يمكن أن تتطور الأوضاع في مصر. ولكن دائمًا هناك مفاجآت التاريخ؛ كما فاجأنا التاريخ بـ 25 يناير وما وقع في تونس، سيفاجئنا يومًا بوقوع شيء في مصر وفي السعودية، وهما مرتبطان. ولا أمل لمصر إلا بزوال الحكم العسكري.

وكان مرسي يظن أنه يحكم وهو محكوم؛ لذا فالأمر مختلف ولا يوجد مثيل. بالإضافة، لا ننسى، إلى أن الدول الغربية لها تأثير. فالدول الغربية تقف بكل ما تملك ضد إرادة الشعوب في الدول العربية؛ لذا فلا مقارنة بين مصر والأمثلة الأخرى. لذا فلن يتغير الحكم العسكري في مصر إلا بتغيرات جوهرية في المجتمع المصري، وهذه ليست قريبة، أو من المؤسسة العسكرية نفسها بأن يأتي الله بسوار الذهب. وإذا حدثت ضغوط لتغيير الواجهة العسكرية، فسيأتي مرسي جديد كتنفيس للوضع فقط حتى لا ينفجر، ولكن تغييرًا حقيقيًا أو ديمقراطية حقيقية لا تُتنظر.