الإسلاميون بين دولة مستحيلة وربيع مستحيل

بجانب المعضلات في الرؤية والفلسفة السياسية المتصلة باستحالة التوفيق النظري بين الدولة الإسلامية بنظامها القيمي وإرثها التاريخي مع الدولة الحديثة وفق أطروحة البروفسور «وائل حلاق» الشهيرة التي قدمها في كتابه «الدولة المستحيلة»، يبدو أيضاً من حصاد السنوات الأخيرة الماضية، أن أمام الإسلاميين في عالمنا العربي كذلك مأزقًا سياسيًا نابعًا من المعضلة ذاتها التي تناولها حلاق.

هذا حيث انسحبت الإشكالات البنيوية للحركات الإسلامية، البديل السياسي الذي كان متوقعًا انبثاقه بعد نجاح ثورات الربيع، مع الإطار السياسي للدول الوطنية في العالم العربي الذي تنشط المشاريع السياسية لتلك الحركات خلاله، على فرص نجاح تجربة الربيع. وأدى ذلك بنهاية المطاف إلى المأزق الراهن الذي يعيشه الربيع العربي، ونجاح الثورات المضادة في معظم إن لم يكن في جميع البلدان التي مر عليها ذلك الربيع حتى الآن.

علي الجانب الآخر، وفي بلدان لم تشهد في المقابل حراكًا ثوريًا كتركيا والمغرب، نجح الإسلاميون إلى حد بعيد في تحقيق نجاحات سياسية واجتماعية لا تخفى، وحد أدنى من الوفاق مع النخب والتيارات الأخرى في بلدانهم، كان كافيًا على الأقل للاستمرار في تجربتهم حتى الآن، دون الوصول إلى أفق مسدود كما حدث في معظم التجارب الأخرى، وهو ما يقودنا إلى طرح أسئلة عديدة عن أسباب إخفاق هؤلاء ونجاح أولئك.

الديمقراطية وصراع الهوية

تبدو الديمقراطية في عالمنا العربي ممتنعة حتى الآن، رغم الفرصة التاريخية التي قدمها الربيع العربي في هذا الإطار، حيث ظل الصراع المحتدم حول مسألة الهوية بين الفاعلين السياسيين في مختلف الساحات السياسية العربية، عائقاً أمام أي فرصة لنجاح أي تجربة ديمقراطية.

المواقف و الأحداث التي جرت في هذا السياق في مصر وليبيا وتونس على سبيل المثال تدعونا للتأمل في ممكنات نجاح أي تجربة سياسية ديموقراطية في ظل استقطابات حادة من هذا النوع، وفي ظل هكذا صراع على الهوية، وغياب كتلة رئيسية وازنة في المجتمع تحسم قضايا مصيرية كتلك، وهو الأمر الذي يعيد تذكيرنا من جديد بقضية البحث عن التيار الأساسي في مجتمعاتنا،التي طرحها المستشار طارق البشري من قبل.

يعرف المستشار «طارق البشري» التيار الأساسي في كتابه «نحو تيار أساسي للأمة» بأنه «التيار الذي يستند إلى أكبر قاسم مشترك بين التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية في هذا البلد، ويعني الملامح العامة المتضمنة في أطروحات تيارات عديدة ومتنوعة، وهذه الملامح تختزل ما تتفق عليه هذه التيارات في سياق تعاطيها مع متطلبات المرحلة التاريخية».

بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتأثراً بأطروحة المستشار طارق البشري، دشن بعض الأكاديميين والناشطين كان من أبرزهم على سبيل المثال دكتورة «هبة رءوف عزت» مبادرة لتأسيس ما سمي بـ«التيار الرئيسي المصري»، وقد تبنى الأطروحة كذلك أحزاب سياسية جديدة قوامها من الشباب مثل حزب التيار المصري الذي يبدو أن مؤسسيه اختاروا هذا الاسم تحديداً لحزبهم تأثراً برؤية البشري على الأرجح.

أحزاب أخرى كحزبي الوسط ومصر القوية تعد نماذج عملية أيضاً في هذا الإطار للتأثر بفكرة المستشار طارق البشري، ومحاولة نقلها على أرض الواقع، إلا أن مختلف هؤلاء الفرقاء بدلاً من توحيد جهودهم على سبيل المثال حول مرشح واحد للرئاسة في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، قدموا عوضا عن ذلك مرشحيْن اثنين هما د. محمد سليم العوا و د. عبد المنعم أبو الفتوح، وهو ما أدى بالنهاية إلى عدم نجاح أي منهما، وأدى إلى حسم جولة الإعادة في المقابل لصالح مرشحي الاستقطاب الذي كان ينذر نجاح أي منهما في الجولة الثانية بعواقب وخيمة.

أسهم بعد ذلك اصطفاف أحزاب كحزب الوسط مع جماعة الإخوان المسلمين التي دخلت في تلك المرحلة في منافسة محتدمة مع السلفيين انجرّت خلالها الجماعة إلى مزايدة متصاعدة مع التيار السلفي في خطاب الهوية – المجير لصالح التنافس السياسي بينهما – في تعميق هوة الاستقطاب في مصر بنهاية المطاف، بصورة لم يستطع معها حزب كحزب الوسط المصري، رغم علاقاته الطيبة مع معظم القوى السياسية المصرية في السابق، في حلحلة الوضع الذي تفاقم، ووجدت في أجوائه المشحونة والمتوترة قوى الثورة المضادة داخلياً وخارجياً، فرصة للانقضاض علي ثورة الـ25 من يناير/كانون الثاني، التي تم دق آخر مسمار في نعشها خلال الصيف الدموي لعام 2013.

الفصل بين مسارات العمل العام

الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» (يمين) ورئيس الوزراء الأسبق الراحل «نجم الدين أربكان»

منذ سنوات عديدة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، تناول كثير من النقاد والباحثون في مجال الحركات الإسلامية قضية دمج جماعة الإخوان المسلمين في مصر للمسارين الدعوي والسياسي، داعين الجماعة للفصل بينهما، وهي دعوة تعددت دوافعها بتعدد الداعين إليها، فلم تكن تلك الدعوة مبرأة من الغرض السياسي تمامًا من جهة، ولم تفتقر في المقابل للوجاهة أيضاً من جهة أخرى.

من أبرز النماذج الناجحة في هذا السياق على الفصل بين المسارين الدعوي والسياسي تجربة حزب العدالة والتنمية في المغرب الذي يعبر عن التمثيل السياسي لإخوان المغرب، وحركة التوحيد والإصلاح التي تعبر عن النشاط الدعوي والاجتماعي لهم.

من النماذج الناجحة الأخرى في هذا الإطار تجربة العدالة والتنمية في تركيا التي قدمت نموذجًا ناجحًا للغاية في الالتفاف على النظام السياسي العلماني الصارم هناك، حيث استطاعت النخبة الإسلامية في قيادة ذلك الحزب، بدعم من تيار واسع من الأتباع والمتأثرين بالطريقة الخالدية النقشبندية في تركيا، شديدة القرب والتشابه في أفكارها مع حركات تيار «الإسلام السياسي» في عالمنا العربي – الوصول لحكم تركيا، والاستمرار فيه لعقد ونيف، وتحقيق نقلة نوعية في أحوال ذلك البلد اقتصاديًا وسياسيًا.

أبرز الأسباب التي تستند عليها تلك الدعوة، هو أن المسار الاجتماعي والإصلاحي والدعوي والتربوي والثقافي يجب ألا يدفع ثمن أوزار العمل السياسي، كما حدث بالفعل في مصر على مدار عقود، وأعاق تطور مؤسسات المجتمع المدني في مصر، حيث كان من الممكن للمجتمع المدني المصري أن يزدهر للغاية من خلال مشاركة منهجية فاعلة للإسلاميين، بعيدًا عن العشوائية والفردية والخوف من البطش الأمني التي اتسمت بها عادةً مشاركتهم القلقة والمترددة.

ما هو الحل أمام الإسلاميين للخروج من المأزق التاريخي الراهن؟

ربما يكمن الحل التاريخي اليوم للإسلاميين ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في إعادة تأمل مبادرة دكتور «عبد الله النفيسي» التي طرحها منذ سنوات عديدة لحل جماعة الإخوان المسلمين وتحويلها إلي تيار مفتوح وإطار فكري واسع وفضفاض، وهي التي قدمها في مقال شهير له بعنوان «الحالة الإسلامية في قطر».

خلال مقاله يقول النفيسي :

و لعل كلام النفيسي هنا ينطبق علي جماعة الإخوان خارج الجزيرة العربية أيضاً، بما في ذلك مصر ذاتها البلد الأم ومهد التنظيم. يقول النفيسي كذلك في مدح تجربة الإخوان في قطر:

رغم أن الكرة ليست بملعب الإخوان في مصر تماماً الآن، بشكل يمكنهم وحدهم من تقديم حل لهذا المأزق التاريخي الراهن، يبدو ممكنًا اليوم رغم ذلك أن نخرج ببعض الأطروحات والمبادرات لحل الأزمة الراهنة اليوم من وحي ما قدمه الرجل.

فهل يمكن على سبيل المثال خلال الفترة القادمة في هذا الإطار لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن يعلن قادتها المنقسمون على أنفسهم مبادرة لترك العمل السياسي والعمل التنظيمي خلال فترة انتقال تاريخي، حلاً لمشاكلهم التنظيمية الداخلية، وحلاً كذلك لمشكلتهم مع النظام المصري، تُضمّد خلالها الجراح النفسية والاجتماعية نتيجة لكل ما جرى في السنوات الماضية، ويعاد من خلالها بناء الثقة بين أطراف المجتمع المصري المهترئ نسيجه، من جديد، ويُفتّح أخيرًا من خلالها الباب في السنوات القادمة لبدء حوار اجتماعي وفكري جديد، ليس سياسيًا بالضرورة، بين الإسلاميين ومناوئيهم؟