مقدمة في العلم الجنائي: النظرة الأولى على مسرح الجريمة

قد يبدو مفهوم «مسرح الجريمة» واضحا وبديهيا للوهلة الأولى، هو ببساطة المكان الذي حدثت به الجريمة. لكن الأمر يصبح أكثر تعقيدا إذا أخذنا في الاعتبار اختلاف نوعية الجرائم واختلاف ظروف كل جريمة، فقد يكون مسرح الجريمة جهاز كمبيوتر أو شبكة الإنترنت في حالة الجرائم الإلكترونية، كما قد يكون هنالك أكثر من مسرح للجريمة الواحدة إذا قام جاني مثلا بنقل جثة ضحيته من المكان الذي نفذ فيه الجريمة لمكان آخر بعيد أملا في درء الشبهات. ومع ذلك، لنحاول عدم استباق التعقيد ولنعتبر أن مسرح الجريمة هو أكبر مساحة تحتوي على أدلة مادية متعلقة بالجريمة أو أحداث مرتبطة بها حدثت قبل أو بعد ارتكابها مباشرة. الآن نتجه نحو مسرح الجريمة ذاته، بعد أن ألقينا نظرة عامة على التاريخ المؤسس للعلم الجنائي في الحلقات السابقة.

خطوة..اثنين..ثلاثة

http://gty.im/165462987

تعد الخطوات الأولى التي يخطوها أفراد الشرطة في مسرح الجريمة هي الأخطر على الإطلاق. في هذا الوقت لا يعلم المرء ما يخطو عليه، كما أنه لا يستطيع التفرقة بين ما سيتم اعتباره دليلا وما سيكون عديم الأهمية وبالتالي يصبح خطر تدمير الأدلة في أوج احتمالاته.

يعود الفضل في إثارة هذا الحذر إلى الفرنسي «إدموند لوكار» (Locard) الذي شق طريقه من غرفتين ومساعدين وميكروسكوب –ما سيصبح أول معمل جنائي تابع للشرطة في التاريخ- إلى أن أصبح مديرا لمعهد علم الجريمة بجامعة ليون. يمكن التعبير عن فلسفة لوكار بشكل عام بواسطة المبدأ الذي يعد أشهر إسهاماته للعلم الجنائي وحجر الأساس للعلم الجنائي الحديث بأكمله. ينص مبدأ لوكار على أن «أي اتصال مادي بين شخص وشخص آخر أو بينه وبين مادة سيترك أثرا».

يعمل المبدأ كسلاح ذو حدين. من ناحية، يرينا لوكار أنه في حالة ارتكاب جريمة، علينا فقط أن نبحث عن الأثر الذي تركه الجاني وسيقودنا ذلك إلى الاتجاه الصحيح في التحقيق. لكن من ناحية أخري يخبرنا المبدأ أيضا أن أي تعامل بين أفراد الشرطة أو المحققون مع مسرح الجريمة سيؤدي لترك المزيد من الآثار، مما قد يؤدي لتدمير أثر الجاني أو إفقاده مصداقيته في المحكمة في حالة تعرض الأثر للتلويث أو التداخل.

من هنا نشأت الحاجة لتدريب أفراد الشرطة على بروتوكول واضح المعالم، مصمم خصيصا للحد من تهديد الأدلة التي قد يصعب رؤيتها كشعرة أفلتت من الجاني أثناء هروبه، أو لا يمكن رؤيتها كما في حالة البصمات. اعتمد هذا البروتوكول على ترتيب يقوم به الأفراد المعنيون بالتحقيق من أفراد الشرطة الذين استجابوا لطلب النجدة، فأصبحوا أول من وصل للموقع والمحققون المختصون بالنظر للقضية الذين سيتم استدعائهم لاحقا، وبالطبع العلماء الجنائيون –المدنيون على الأغلب- الذين سيقومون بمعالجة الأدلة.

من أين نبدأ؟

http://gty.im/530056876

يبدأ التعامل مع مسرح الجريمة من خلال تطويقه بشكل كامل. فمثلا إذا كانت الجريمة عبارة عن جريمة قتل في منزل، فإن تطويق المنزل بالكامل يصبح ضروريا. في حين إذا كان مسرح الجريمة خزينة تمت سرقتها فيصبح تطويق الغرفة المحتوية عليها كافي. يتم التطويق باستخدام شريط ذو لون واضح سهل الرؤية يرتفع عن الأرض يساعد على منع المارة الفضوليين والصحفيين وغيرهم من تدمير الأدلة المحتمل وجودها في موقع الجريمة.

بديهيا، يجب أن يكون لهذا الطوق مخرج ومدخل واحد، ليتم تسجيل وإحصاء كل العابرين من وإلى الموقع بما فيهم المسعفون إذا تطلب الأمر، وأفراد الشرطة الذين لا يسمح لهم بالتواجد في المسرح إن لم تكن لهم علاقة مباشرة بالجريمة، ذلك أن يكون قد تم تكليفهم بتأمين الموقع أو بداية التحقيق. يكلف الشرطيون أيضا بالحد من حركة جميع الأفراد الغير مدربين داخل المسرح بما في ذلك أسرة الضحية أو العاملين بمكان وقوع الجريمة.

بعد التطويق، يبدأ المحققون بالتجول الحذر (walk-through) في أرجاء الموقع لتحديد طبيعة الجريمة ووضع تصور عام لما حدث. خلال هذه الجولة يقوم المحقق بتحديد نوعية الأدلة المادية التي سيتم التحفظ عليها أو البحث عنها، وهنا يأتي دور العامل الإنساني. فرغم التطور التكنولوجي، دائما ما سيظل التحقيق الجنائي نشاط يعتمد على عقلية المحقق أكثر من جهاز الكمبيوتر. تتجلى هذه النقطة في عملية رفع الآثار المادية والأدلة من مسرح الجريمة إلى مركز الشرطة حيث ستتم معالجتها ثم تخزينها بعد الانتهاء من التحقيق.

بفرض أن جريمة سرقة قد حدثت في غرفة نوم أسرة ما ونتج عنها قتل رب الأسرة، هل يكون من المنطقي نقل الغرفة بأكملها إلى المعمل الجنائي، بما في ذلك خلع النافذة التي هرب منها الجاني؟ بالطبع سيكون من الضروري رفع البصمات عن هذه النافذة، كما قد يكون أحد الكراسي ملطخا ببقعة من الدم التي قد تعود للضحية أو للجاني أثناء مقاومة الضحية، مما يتطلب أخذ عينة من نسيج الكرسي. لكن هل يعني ذلك نقل الكرسي كاملا –وربما الأريكة لمزيد من التأكيد-إلى المعمل؟ بهذا الوضع سيتطلب الأمر استخدام نصف مدينة لتخزين الأدلة وعدة سنوات لفحصها كلها، فضلا عن إهدار المواد والأجهزة المستخدمة في الفحص. تعود عملية التقدير تلك إلى المحقق ومدى اطلاعه وقدرته على التفرقة بين الهام والحمل الزائد. تجب الإشارة هنا إلى أنه يستثنى من هذه الفكرة الأدلة البيولوجية والآثار الميكروسكوبية كالبصمات التي يسهل جمعها وتحليلها ولا يجب تجاهل أي منها.

أيضا يقع على عاتق المحقق تحديد الكيفية التي سيتم اتباعها في البحث عن الأدلة بالنظر لحجم المسرح –بمساعدة عالم جنائي أو بدون- والتي قد يؤدي أي تهاون أو إهمال فيها لتعريض المحقق للمسؤولية الجنائية. عادة ما تكون الأدلة الأساسية التي يتم البحث عنها أولا في أي مسرح جريمة هي:

• أدلة بيولوجية: دماء – منى – لعاب أو أي سائل حيوي.
• ألياف من نسيج قماشي أو غيره.
• أكياس بلاستيكية.
• شعر إنسان أو حيوان.
• بصمات.
• أثار أقدام أو إطار سيارة.
• سلاح جريمة: آلة حادة أو مسدس. أيضا آثار بارود أو أغلفة رصاص.
• مخدرات.
• متفجرات.
• مواد لتسريع الاشتعال.
• طلاء، زجاج، تراب أو طين، بقايا تبغ أو أعقاب سجائر.
• حشرات أو بقايا نباتية.

بعد إتمام الجولة المبدئية في الموقع وتحديد النمط العام لأصناف الأدلة التي سيتم التركيز عليها، يتحول الاهتمام إلى توثيق هذه الأدلة قبل رفعها أو تغيير حالتها ولو ملليمترا واحدا. تتوافر طرق قياسية عدة لتوثيق حالة الأدلة كما تم إيجادها في مسرح الجريمة.

إيقاف الزمن: عملية التوثيق

لأن من الصعب الحفاظ على مسرح الجريمة بحالته دون عبث لفترة طويلة، نشأ الاهتمام بالتوثيق الدقيق لحالة الموقع عند إيجاده. قد تبدو ثنية في طيات السجادة أمرا تافها غير ذي بال إلا أن هذه الثنية «قد» تعطي معلومات عن الاتجاه الذي هرب منه مجرم بعد ارتكابه لجريمته. لهذا يتم الاحتفاظ بهذه التفاصيل جميعا في صورة من ثلاثة: الصور، والرسم، والملاحظات.

يعتبر التصوير الطريقة الأهم لتسجيل شكل وحالة الأدلة –وسائر المسرح- عند إيجادها، لأنه لا يخضع لاحتمالية حدوث أخطاء بشرية في نقل المعلومات عن حالة الدليل، كما لا يتطلب لمس الدليل فيما يمكن أن يعرضه للتلف أو التلوث. لهذا السبب تحديدا، على المصور ألا يقوم بتعديل أي شيء يقوم بتصويره نهائيا لأي سبب كان. بالطبع أحيانا يسبق السيف العذل ويتم تحريك شيء ما سهوا –عن طريق أحد أفراد عائلة الضحية مثلا-وهنا يجب تسجيل الأمر بالتفصيل كتابيا وتصوير الدليل على حالته النهائية دون محاولة لإعادته لوضعه الأسبق.

للتصوير أسس عامة على المصور الالتزام بها وتحقيقها لتصبح الصور قابلة للتقديم كأدلة في المحكمة عند الحاجة. من هذه الأسس نجد أنه:

• يجب على المصور تصوير الدليل من كل الاتجاهات دون تحريك الدليل. كذلك يجب إظهار اتجاه الدليل –مثل نصل سكين-في الصورة بعد تحديده بواسطة بوصلة.
• يجب على المصور تصوير الدليل وحده ثم تصويره بالنسبة لأشياء أخرى توجد حوله لخلق نقاط مرجعية تمكن المحقق من معرفة علاقة الأدلة ببعضها مكانيا. يفضل أن تكون هذه النقاط مواد لا يمكن تحريكها كعمود مثلا.
• عند تصوير جثة، يجب تصويرها وحدها ثم تصويرها بالنسبة لمكانها ثم تصوير المكان بعد نقلها منه.
• يجب على المصور تصوير الدليل بأكمله ثم تصويره بالتركيز على أي علامة فيه –خدش في سطح خشبي مثلا- قد يكون لها يد في معرفة الأحداث التي شهدها الدليل.
• يجب تصوير مسرح الجريمة بالكامل كما يجب تصوير المناطق المحيطة قدر الإمكان.

حديثا، أصبح من الممكن باستخدام الحواسيب خلق صور مجسمة لمواقع الجريمة من خلال دمج الصور التي تم التقاطها منفردة، ثم تطور الأمر إلى أن أصبح من الممكن تصوير المسرح كله آنيا بواسطة كاميرا ليزرية لصنع صورة ثلاثية الأبعاد مباشرة، مما جعل الاحتفاظ بنسخة كاملة من المسرح كله بكل تفاصيله الممكن رؤيتها أمرا ممكنا، كما حدث أثناء تصوير مسرح اغتيال الرئيس الأمريكي «جون إف. كينيدي».

يستخدم الرسم عادة لتوضيح علاقة الأدلة ببعضها باستخدام مقاييس الرسم. قد لا يكون من الضروري رسم أدق تفاصيل الدليل –يقوم التصوير بهذه المهمة- لكن يجب توضيح هوية هذا الدليل ومكانه بالنسبة للأشياء الأخرى المحيطة، به مع تحديد مقياس واضح للمسافات، أي أن يكون كل متر في الواقع معبرا عنه بسنتيمتر واحد على الرسم على سبيل المثال. كثيرا ما يلجأ الرسامون لاستخدام أشكال تساعدهم على التعبير عن هذه العلاقات بين الأدلة، حيث يمكن مثلا رسم مثلث يحتل الباب أحد زواياه وموضع الجثة زاوية أخرى وسلاح القتل الزاوية الثالثة، مما سيساهم في التعبير عن حركة المعتدي بعد اقتراف الجريمة.

في النهاية يتم تسجيل كل ما لا يمكن التعبير عنه بالصور والرسم في صورة كتابية يتم إرفاقها بالأدلة عند إرسالها للفحص ثم إلى المحكمة لاستخدامها في الحكم في القضية. إلا أننا الآن نترك الحديث حول كيفية رفع الأدلة والاحتياطات اللازمة لعدم إفسادها لنقاشنا القادم.