ما بعد الثورة الهندية: الاستعمار البريطاني يحتاط في مصر

منذ قامت الثورة الهندية عام 1857 على الحكم البريطاني في الهند، وحتى بعد هزيمتها التامة عام 1859، أمست تلك الثورة هاجسًا مهيمنًا في رؤى وسياسات الحكومة البريطانية إزاء الدول التي يقطنها عدد كبير من المسلمين.[1]

اختُزلت الثورة في الوعي البريطاني ولُقنت لأجيالٍ بعدها لطلبة المدارس البريطانيين بوصفها محض تمرد تؤامري لجنود السباهي المسلمين على السلطة البريطانية الشرعية، دفعهم إليها تعصبهم الديني ورجعيتهم التي رفضت يد الإمبراطورية الممدودة إليهم بالمدنية والحضارة.[2]

رياح من الشرق

خضعت أغلب القراءات اللاحقة للثورة الهندية (1857-1859)، بعد استقلال الهند، لحتمية أنه لا نجاح لمقاومة ضد الاستعمار إلا من داخله وبأدواته، وبتعليمه وجيشه ودولته القومية الحديثة، ومن ثم جرى تسكين الثورة في السردية الحداثية لصعود الدولة القومية الهندية الحديثة.

كان السيد جمال الدين الأفغاني أحد معاصري الثورة، وظلت خبراتها ودروسها وآلامها حية في تعاليمه. ومن المفارقات، أن أطروحة المستبد العادل التي دعا إليها الأفغاني بوصفها حلًا لـ«المسألة الشرقية»، هي عين رؤية «اللورد دالهوزي» -الحاكم العام للهند قبل الثورة ويعتبره الكثيرون مؤسس الدولة الهندية الحديثة- لنفسه بوصفه المستبد الشرقي العادل الذي تحركه المصلحة العامة والنفع، لكنه نفع يقيسه «حساب السعادة – felicific calculus» البنتاميّ، نسبة إلى الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنتام؛ حيث المنفعة تشكل القوة الدافعة للعقلانية، والفعل أخلاقي ما دام المجموع الجبري للسعادة وخفض الألم أكبر من مجموع الألم وخفض السعادة،[3] وبالطبع كان من سوء حظ الهنود أنهم كانوا الطرف الضعيف في تلك القسمة.

سيقتصر هنا على عرض مختصر لتجربة التحديث العنيفة التي قادها دالهوزي في السنوات العشر التي قادت إلى الثورة، وحضور تلك الخبرة في وجدان الأفغاني الذي حملت إقامته بمصر انتقال تلك الأفكار إلى مخيّلة النخبة الوطنية المصرية الآخذة في التشكل وقتها، وهي محاولة تتجاهل نقاطًا رئيسة، وأهمها شركة الهند الشرقية ودورها، لرسم خط ناظم من التأثيرات المادية والثقافية المتبادلة، السلطوية منها والشعبية، بين ثورة الهند المسلمة في نزعها الأخير ومصر القرن التاسع عشر، الثورة التي ازدادت بعدها الحداثة والقومية تجذرًا في الهند ومن ثم ازدادت الهوة بين الطرفين اتساعًا حتى الاستقلال والتقسيم (1947) بين الهند وباكستان.

تغير الهند رأسًا على عقب

مثّل عام 1848 تاريخًا محوريًا في تشكيل «دولة الهند الحديثة»،[4] وهو العام الذي ارتبط بوصول اللورد دالهوزي، الحاكم العام للهند عبر السنوات السبع التالية، وفي عقله رؤية طويلة المدى للدولة الهندية ارتكزت على عدة عناصر، تبين بعد ذلك أنها إطار العمل الحاكم في ما تبقى من عمر الحكم البريطاني للهند.

وباستبداد يليق برجل يرى نفسه إمبراطورًا شرقيًا، ومصلحًا اجتماعيًا نفعيًا على منهج الفيلسوف الإنجليزي «جيرمي بنتام»؛ التزم دالهوزي في المقام الأول بتوحيد السيادة البريطانية على الهند إقليميًا وقانونيًا، بما يستتبعه ذلك من ضرورة إحداث شبكات للتواصل والمواصلات تجعل من شبه القارة الهندية دولة موحدة كبيرة تابعة بشكل مباشر للدولة البريطانية الأم.[5]

البعد الثاني في سياسة دالهوزي لتوحيد الهند إقليميًا، كان بتر الحكم الأميري القائم على نواب المقاطعات وملاك الأراضي. واستخدم من أجل ذلك إجراءات «سقوط الحق – Doctrine of Lapse» التي أقرتها الشركة عام 1834، لكن لم يجرؤ حاكم سابق له على تطبيقها على المقاطعات الكبيرة، فأعاد إحياءها وقضت بضمه واستيلائه على المقاطعات والأراضي التي يموت أصحابها بدون وريث مباشر، ونبذ تقليد تاريخي للهندوس يقضي بالاعتراف بحق الابن المتبنى في ميراث الأب وإقرار الابن على لقبه.

هكذا استطاع دالهوزي ضم سبع مقاطعات هندية في خلال سبع سنوات، منها ساتارا وجابيتور وجهانسي التي ستصبح أميرتها أحد رموز الثورة. ومن أهم تلك المقاطعات التي ضُمت قبل الثورة بعام واحد (1956)، بزعم فساد إدارتها وظلم أمرائها، «أوده» ذات الأغلبية المسلمة والتي ينحدر منها ما يمثل حوالي ثلث تعداد الجنود البنغال السباهيين في الجيش الهندي البريطاني.

وأوده كانت إحدى أغنى المقاطعات الهندية حتى أنها كانت قد أدانت الشركة قبلها بسنوات، وكان ثمة معاهدات بينها وبين الشركة البريطانية، مما دفع بأهلها إلى اعتبار الضم خيانة لهم، ولا سيما التدقيق في ممتلكات الطالقداريين (ملاك أراضي) وكبار القوم مما رأوا فيه تعمدًا لإذلالهم، آل كل ذلك إلى توحيد ملاك الأراضي والفلاحين فيها لتصبح المركز الرئيس للثورة عام 1857 وفاجعة الهند الكبرى بعد هزيمتها.[6]

كان فرض السيادة الكاملة هو الأساس الثاني لرؤية دالهوزي في هندسته لدولة الهند الحديثة، واقتضى ذلك، بُغية تغريب الهند وإلحاقها بوضعها اللائق بها بوصفها دولة حديثة تابعة وتكاملها كجزء من الإمبراطورية البريطانية العظمى، إدخال تغييرات مكثفة، اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية؛ من السكك الحديدية (1853) والتلغراف وخدمات البريد بطول البلاد وعرضها، إلى تقنين السماح بزواج الأرامل والذي كان محرمًا في التقاليد الهندوسية، ومن إتمام حوالي 500 ميل من قنوات الري بصرف النظر عن أي أضرار بعيدة المدى، بما في ذلك زيادة ملوحة مساحات شاسعة من الأراضي باستهلاكها المكثف،[7] وحتى السماح بتغيير الديانة دون سقوط الحقوق المدنية من وراثة الأب وخلافه، وهو ما اعتبره المسلمون والهندوس حيلة لتيسير التحول للمسيحية في ظل كونها ديانة الترقي وحيازة ثقة الضباط والمسئولين الإنجليز.

هزيمة الثورة الهندية

حركة التغريب العنيفة التي سادت مع تولي دالهوزي عام 1848 وحتى إبحاره إلى إنجلترا في مارس/آذار 1856 والسياسات البريطانية التي أقامها وأسس لها، جعلت من اشتعال الثورة في الهند في أوائل مايو 1857 بعد رحيله عنها بشهور مآلاً طبيعيًا، وبدأت الثورة تمردًا في الجيش في ميروت وعصيانًا للأوامر وإطلاقًا للنار على الضباط البريطانيين وانشقاق الفرقة العشرين المشاة المحلية ثم الزحف نحو دلهي العاصمة التاريخية.[8]

حملت الثورة في ميلادها بذرة هزيمتها من افتقار إلى زعامة جامعة لها واضطرارٍ إلى «بهادُر شاه» آخر أباطرة المغول الضعيف الذي اختاره المسلمون ممثلًا شرعيًا لهم بعد سيطرتهم على دلهي في بداية الثورة، ونانا صاحب وأميرة جهانسي اللتين قاتلتا الهندوس تحت قيادتهما واللتين كانتا، رغم شعبيتهما وسط الهندوس، بلا خبرة تسعفهما في قتال أمراء الحرب البريطانيين.

وكذا الطبقية التي سادت الثورة منذ بدايتها، فلم تعرف التحامًا بين ملاك الأراضي والفلاحين سوى في أوده ودلهي اللتين أثارت العامة فيهما الحمية الدينية وأنفة مجد الإسلام الضائع.

ذلك الحضور الشامل في حياة الناس، وقوانين دالهوزي التي طالت كل شأن، واتساع المجال العمومي للدولة وسلطاتها على حساب الحياة الشخصية من جهة، والروابط والتنظيمات الجماعية للمجتمع التقليدي من جهة ثانية. كل ذلك جعل المؤرخ الهندي «رودرانجشو موكيرجهي» في محاولة تفسيره لاشتراك أكثر من ثلاثة أرباع قاطني أوده من الرجال في الثورة، جعلته يخلص إلى أنها: لم تكن سعيًا وراء بناء نظام اجتماعي جديد بقدر ما كانت نضالًا يبتغي استعادة العالم الذي لطالما عرفه الثوار، ذلك العالم الذي قلبه الإنجليز رأسًا على عقب.[9]

لا شك أن من أهم أسباب الهزيمة تمرّس القيادات الإنجليزية ودربتهم بالقتال، وتلغراف دالهوزي الذي أتاح للقائد البريطاني العام متابعة تحركات الثوار ووضع خطة عامة لضرب مراكز الثورة وأولها دلهي، التي حمل سقوطها في سبتمبر 1857 بداية انتكاس الثورة قبل حتى وصول التعزيزات البريطانية عبر البحار.[10]

البريطانيون يتداركون أمرهم في مصر

تعلمت بريطانيا درسًا مهمًا من وراء الثورة، غيرت على إثره من تركيبة الجيش البريطاني الهندي وأعيد تنظيمه بالكامل على أساس من سياسة الفرقة بين العناصر الهندية نفسها والتوازن بين نسبة الهنود والأوروبيين في المناطق المختلفة.[11]

اعتبر البريطانيون المسلمين هم المسئولون في المقام الأول عن الثورة، ومن ثم ضربت يد الانتقام والبطش المسلمين بأشد مما ضربت الهندوس، ودُمرت حواضرهم في دلهي وأوده، وشنق الإنجليز ونفوا الكثير من زعماء المسلمين وكبارهم، وترسخت عند البريطانيين صورة للمسلمين بوصفهم متعصبين يحركهم عداء تاريخي ورفض للإقرار بالهزيمة، وبأن دولتهم في الهند اندرست وزالت، وهي الرؤية التي استمرت في الأدبيات الاستشراقية وحمل لواءها برنارد لويس في القرن العشرين.

من النقاط المهمة التي تنبه إليها البريطانيون أثناء الثورة ومحاولات إخمادها؛ أهمية قناة السويس، فقد أرسلت بريطانيا التعزيزات الأولى عبر رأس الرجاء الصالح ولكنها أخذت وقتًا طويلًا لطول المسافة، فطلب السير «سترادفورد دي رادكليف» السفير البريطاني في الأستانة من الباب العالي السماح بمرور الضباط الإنجليز في ملابس مدنية عبر الأراضي المصرية من الإسكندرية إلى القاهرة فالسويس في طريقهم إلى الهند.

فأجيب الإنجليز إلى أكثر من ذلك وسُمح بمرور فرق إنجليزية كاملة عبر الأراضي المصرية وصل أولها في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 1857 بعد أربعة شهور فقط من اشتعال الثورة الهندية، وكان الخط الحديدي الصحراوي من القاهرة إلى السويس لا يزال باقيًا على إكماله أربعون كيلومترًا، فضغطت الحكومة المصرية بعدها على سعيد باشا والي مصر لتنشيط العمل في مد الخط والانتهاء منه، فاستجاب سعيد وأمر بحشد العمال وافتتح الخط رسميًا في ديسمبر/كانون الأول 1858.[12]

جرجا والأفغاني

ينقل الباحث الأمريكي «خوان كول – Juan Cole» عن تقارير القنصل البريطاني بالقاهرة في 1858 مخاوف المسيحيين والأوروبيين، فيقول:

حتى أنه يربط بين ثورة الشيخ أحمد الطيب في فاو التابعة لمركز جرجا أسيوط بصعيد مصر،[14] التي قامت عام 1864 في السنة الثانية من حكم إسماعيل، وكان الشيخ أحمد قد تتلمذ على يد شيخ يدعى إبراهيم الذي كان أحد رجال الثورة الهندية وهرب بعد فشلها إلى مصر وراح ينشر دعوته لعدة سنوات قبل أن يعود إلى الهند،[15] ويستعين كول بتقارير مكتب الخارجية البريطاني 1876 لإثبات تصاعد أعداد الهنود بالقاهرة وحتى بالأقاليم إلى درجة كافية لاختيارات زعامات خاصة بهم أو شيوخ.[16]

وعلى أهمية كل تلك التأثيرات غير المباشرة للثورة الهندية في مصر، إلا أن أعمقها أثرًا تمثل في شخص السيد جمال الدين الأفغاني ودوره ورؤيته للصراع مع الاستعمار التي بُنيت على تجاربه في إيران وأفغانستان والهند البريطانية، وأنه كان شاهدًا على حقائق الكولونيالية البريطانية في أوجها.[17]

ورغم الغموض الكبير الذي يحيط بالأفغاني في العموم؛ فإن خطابه المحذر من الاستعمار البريطاني لمصر بعد استقراره فيها عام 1871، وحثه على الوحدة المصرية كوسيلة لإحباط الألاعيب البريطانية، كان خطابًا متماسكًا في وقت ساد فيه الجهل بالخطر المحيط.

يقول الأفغاني عن أثر الفرقة التي بثها البريطانيون بين حكام الولايات الهندية والحروب التي أشعلوها بينهم:

كما كان الأفغاني مدركًا بحكم التجربة أن الاستعمار الاقتصادي مقدمة الاستعمار السياسي ومدخله فيقول:

ودعا الأفغاني لقيام حركة تجعل هدفها تحقيق وحدة كبرى للمسلمين من الهند إلى مصر. ويرى شريف يونس أن الأفغاني طرح على المجال الثقافي العام في مصر قضية إنقاذ العالم الإسلامي من الاستعمار عن طريق مقاومة الاستبداد، كما أنه أسس لأيديولوجيا أو رؤية للعالم جعلت منها تأصيلات تلميذه محمد عبده لها أسسًا لما يسمى بــ «الفكر الإسلامي» الحديث.[19]