في دول الخليج: مصالح متعارضة وانتهاكات حقوقية واحدة

في السعودية، كُبتت حريات التعبير ودفع أصحاب الرأي حريتهم، وَزُجَ بهم في السجون من أجل تغريدة. وفي قطر، اُنتهكت الحقوق الآدمية للعمالة المنزلية، وصدرت تشريعات مُعَطلة. وما بين هذا وذلك، هذا هو حال حقوق الإنسان في دول الخليح العربي.

حرية التعبير

السعودية وتغريدات مُجرَمة

شهدت السعودية اعتقالات بالجملة الفترة الماضية، مُعتبِرة حرية التعبير عن الرأي والتضامن مع القضايا السياسية والمجتمعية رفاهية لا يحق لمواطنيها ممارستها. فعلى إثر تغريده تضامنية مع المصالحة القطرية أُعتقل الداعية السعودي سلمان العودة، وتزامن مع اعتقاله اعتقال ما يزيد على 20 شخصية عامة في السعودية. والمثير الآن في حملة الاعتقالات التي يرعاها جهاز أمن الدولة السعودي أنه قدم استدعاء لثلاث نساء أكاديميات وذي مكانة اجتماعية في المجتمع السعودي وهن: رقية المحارب، ونورة السعد، ونوال العبيد. ومن المثير أن هذا الاستدعاء لم يكن من أجل التحقيق بل من أجل اعتقالهم، مما أغضب شرائح واسعة من المجتمع.

وجاء قمع السلطة تحت ذريعة «رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية».

ما تخفيه سجون الإمارات

بالرغم من سعي الإمارات لتظهر بمظهر حامية الإنسانية والمحققة لشرطة السعادة إلا أن سجونها تكشف كثيراً من الاستبداد وانتهاك الحقوق الآدمية للإنسان.

ففي الرابع من سبتمبر/أيلول لعام 2017 ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة الضغط على السلطات الإماراتية من أجل الإفراج الصحي عن المعتقلة علياء عبد النور.

علياء عبد النور البالغة من العمر ثلاثين عاماً، والمصابة بأورام سرطانية وهشاشة بالعظام وتليف بالكبد قابعة في السجون الإماراتية منذ 28 يوليو/تموز 2015،تعرضت من بعدها للاختفاء القسري لمدة أربعة أشهر، حيث مارست السلطة الإماراتية عليها انتهاكات وتهديدات بقتل شقيقها ووالدها مما جعلها توقع على أوراق لا يعرف أحد محتواها، كما وقعت أيضاً على اعترافات بتهم لا تعلم من محتواها شيئا حتى الآن.

وتم عرضها على بعض الجهات القضائية ومحاكمتها بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع الإرهابيين خارج البلاد، وتم الحكم عليها بالسجن عشر سنوات. ويعتبر استمرار حبسها انتهاكاً لحياتها وتهديداً لها كونها تتطلب رعاية طبية لا تلقاها في السجون الإماراتية.

ملف العمالة

بينما تُنتهك حقوق العمالة في الخليج عامة كونه أكثر الأسواق المستوردة للعمالة الأجنبية سواء لتنفيذ مشاريع ميدانية ككأس العالم في قطر أو عمالة منزلية تقوم على احتياجات القابعين في المنازل وذويهم. صدّق الشيخ تميم أمير قطر في 22 أغسطس/آب الماضي على قانون رقم 15 الخاص بالعمالة المنزلية، والذي تم اعتباره خطوة إصلاحية لتحسين ظروف العمالة المنزلية. وكان القانون قد اعتمده من مجلس الوزراء في فبراير/شباط الماضي.

وبالرغم من أن القانون يعد خطوة إيجابية في تاريخ العمالة المنزلية في قطر إلا أن «روثنا بيغم» باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط اعتبرته حبراً على ورق، كونه جاء مفتقداً لآليات تساعد في تنفيذه.

فافتقر القانون لآلية عقاب لأصحاب العمل المسيئين ومساءلتهم قانونياً، ولا يضع آلية تفتيش لأماكن العمل، في حين أنه يفرض غرامات على من يخالف مواده. كما أنه لا يضع حداً أدنى للأجور. وهو ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش بمطالبة السلطات القطرية بأن تتصدى لنقاط الضعف في اللوائح التنفيذية.

والوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة للإمارات، ففي 31 مايو/آيار 2017 اعتمد المجلس الوطني الإتحادي نسخة معدلة من قانون يعود لعام 2012 بشأن عمالة الخدمة المساعدة والذي يغطي 19 فئة من العمال من بينهم عاملات المنازل.

وأيضاً يعاني القانون الإماراتي نفس الضعف الذي يعانيه القانون القطري كون نصوصه أضعف من تلك التي يتضمنها قانون العمل. كما أعلنت الإمارات في مارس/آذار أنه بنهاية عام 2017 سَتُنهي عمل مكاتب الاستقدام ويتم استبدالها بما وصفته (مكاتب تدابير) وستكون خاضعة للتنظيم الحكومي ولن تخضع للقطاع الخاص.

كما لم ينص القانون الإماراتي على آلية للتفتيش على مكاتب الاستقدام، ولم يتطرق لنظام الكفالة الذي يسلب حق العمال في تحديد مصائرهم. وكذلك لم ينص على الحق في تكوين نقابات عمالية للعاملين.

حرب اليمن

تظل حرب اليمن شاهدة على انتهاكات قوات التحالف الذي تقوده السعودية في حق المدنيين. ففي 25 أغسطس/آب انتهكت قوات التحالف المباني السكنية في غارات على العاصمة صنعاء والتي أدت إلى مقتل أكثر من 20 مدنياً.

كما أكد اثنان من أهالي ضحايا ذلك الهجوم أن التحالف أصاب 3 مبان في فج عطان مما أسفر عن مقتل 16 وجرح 17 مدنياً.

وكان الهجوم عبارة عن أربع غارات جوية من قبل قوات التحالف، يفصل كل غارة عن الأخرى دقيقتان أو ثلاثة. وجاءت أول ثلاث ضربات في جبال فج عطان حيث توجد مخازن الجيش اليمني تحت سيطرة الحوثي. بينما الضربة الرابعة أصابت الحي المجاور له.

بينما اعتبر التحالف أن قتل المدنيين كان نتيجة خطأ تقني وأنه كان يستهدف هدفاً عسكرياً مشروعاً متمثلاً في مخازن الجيش اليمني التي تقع تحت سيطرة الحوثي.

واعتبر فريق الأمم المتحدة في اليمن المُعين من قبل مجلس الأمن أن دول التحالف تسعى للاختباء خلف كيان التحالف لحماية أنفسهم من مسئوليتهم عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم في اليمن والتي تعد خرقاً لقانون الحرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات التحالف تسعى إلى تجنب المسئولية القانونية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية في اليمن.