في اقتصاد ريتشارد ثالر: السوق لن يصلح أخطاءه

كانت فترة السبعينيات شديدة الغليان، الأحداث متسارعة، والأزمات تلوح في الأفق، فسوق النقد الدولي يموج بفوضى عارمة إثر تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن تحويلها الدولار إلى ذهب عام 1971، وأسعار البترول ترتفع بشكل لم يعهده العالم من قبل، بعد قيام مجموعة الدولة المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية بحظر تصدير الخام الأسود إلى أمريكا وكل الدول المساندة لإسرائيل في صراعها مع مصر وسوريا والعراق عام 1973.

وبدا أن العالم على شفا أزمة اقتصادية جديدة، لم يشهد مثيلاً لها من قبل، أزمة يجتمع فيها التضخم والبطالة في آن واحد، وهو ما كان مستحيلاً في نظر الاقتصاديين من قبل، في ظل هذه الظروف بدأت الليبرالية الجديدة تفرض نفسها على الساحة الدولية، وتمت إعادة إحياء نظريات «آدم سميث» التي تنادي بالحرية الاقتصادية وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد ولكن في ثوب جديد يأخذ طبيعة المرحلة في الحسبان.

فبدا أن المستقبل لسياسات السوق الحرة باعتبارها قادرة على انتشال الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة، وأن مجالاً واسعاً للبحث والدراسة يلوح في الأفق، كل هذه المستجدات جعلت المعادلة أشد صعوبة أمام ريتشارد، ففي أي اتجاه سيكمل أبحاثه التي بدأها في مرحلة الماجستير والدكتوراه؟

«ميلتون فريدمان»، أبو الليبرالية الجديدة، والذي أخذ على عاتقه نشر مذهب الحرية الاقتصادية في ربوع الأرض، حصل لتوه على نوبل في الاقتصاد عام 1976، لم تنقض عدة أعوام أخرى حتى تولت «مارجريت ثاتشر» رئاسة بريطانيا و«رونالد ريجان» رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الآن ثاتشر وريجان يؤمنان بسياسات فريدمان وأخذا على عاتقهما تطبيقها في بلادهما، أما فريدمان فقد انتشر تلاميذه يحملون لواءه حتى وصلوا إلى تشيلي. هل تذكرها، تلك الدولة التي استولى عليها الجيش وقتل رئيسها، الأن لقد أدخلها فريدمان القفص لتكون أول فأر تجارب سيختبر عليه مدى نجاعة سياساته الاقتصادية.

أثناء تلك الفترة، لم يسبح ريتشارد مع التيار، وقرر أن يغرد خارج السرب، معلناً راية النقد والتفكير في كل ما وصل إليه من فروض بُني عليها علم الاقتصاد، فلم يتخذ طريق فريدمان الآخذ في الازدهار خلال ذلك الوقت، ولم يتمسك بالدفاع عن الدولة ودورها في الاقتصاد في مواجهة فريدمان مثلما فعل تلاميذ كينز، وإنما أوجد لنفسه طريقاً جديداً لم يسلكه أحد من قبل بشكل علمي ممنهج.

بالرجوع إلى الماضي وتحديداً في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول عام 1945 ولد «ريتشارد ثالر»، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية لأسرة يهودية، حصل ريتشارد على بكالوريوس الاقتصاد عام 1967 من جامعة كيس ويسترن ريزيرف، ثم على الماجستير عام 1970 من جامعة روشستر ثم على الدكتوراه عام 1974 من نفس الجامعة.

حياة ريتشارد المهنية والأكاديمية حافلة بالإنجازات، فقد عُين أستاذاً للاقتصاد في جامعة روشستر فور حصوله على الدكتواره، ثم انتقل منها إلى جامعة شيكاغو عام 1995، خلال مسيرته العلمية ألّف العديد من الكتب فى مجال الاقتصاد السلوكي وكيفية اتخاذ القرار، وتولى رئاسة وحدة الاقتصاد السلوكي التي أسسها تحت إشراف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، كما عمل مستشاراً غير رسمي للرئيس أوباما، وأخيراً أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اسمه ضمن الفائزين بجائزة نوبل عام 2017.

ريتشارد يسبح ضد التيار متجهاً إلى نوبل

الإنسان رشيد يسعي لتعظيم منفعته الخاصة، منفعة المجتمع هي مجموع منافع أفراده لذا وجب علينا أن نترك الفرد يتصرف بحرية، على أننا نثق في تصرفاته المدفوعة بتحقيق مصلحته الذاتية، وأنه دوماً قادر على اتخاذ القرار السليم، وفي النهاية سيؤدي ذلك إلى رفاهية الجميع.

كل هذه مفاهيم لم تلق قبولاً عند ريتشارد، فقرر أن يكرث حياته في البحث حول ماهية تلك المفاهيم وما مدى صحتها، وهل تجد ما يؤيدها في الواقع، أم أن الناس يرتكبون الكثير من الحماقات في الحياة اليومية؟

استمر ريتشارد في بحثه أربعين عاماً، يطارد الفروض الأساسية التي بُني عليها علم الاقتصاد، خلال هذه السنوات شعر ريتشارد أن الاقتصاديين على مر العصور يتحدثون عن أناس خياليين، لا يمتون للواقع بصلة، ففي حين أن علم الاقتصاد يفترض في الإنسان الرشادة المطلقة، وأنه يسعى دائماً لتعظيم منفعته.

إلا أن أبحاث ريتشارد وتجاربه أثبتت أن الأمر ليس كذلك، فالبشر ليسوا أجهزة كمبيوتر قادرين على حساب تكلفة ومنفعة كل قرار يعترضهم في الحياة، وإنما خلال اتخاذ قراراتهم غالباً ما يتسمون بالعاطفة والتهور والمبالغة أحيانا والحذر والخوف أحيانا أخرى، إنهم بشر وليسوا برامج حاسوب قادرة على اشتقاق دوال العرض والطلب والتكلفة والمنفعة والمقارنة بينها في دقائق معدودة ومن ثم اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.

يقول ريتشارد فى هذا الصدد:

تابع ريتشارد تجاربه وأبحاثه التي حاول من خلالها دمج علم النفس بعلم الاقتصاد وردم الهوة بينهما، محاولاً جعل هذه العلم أكثر إنسانية، وقد استمر في تدوين ملاحظاته أولا بأول، إلى أن قرر عام 1987 لفت الأنظار إلى ما توصل إليه من نتائج، فبدأ ينشر عموداً دورياً في مجلة التوجهات الاقتصادية تحت عنوان «الشذوذ»، كان العنوان صادماً، إلا أنه كان معبراً عما سيطرحه ريتشارد من قضايا خلال السنوات المقبلة.

استعرض خلال هذه الأعمدة عدداً من الحالات التي يتعارض فيها السلوك الاقتصادي للأفراد في أرض الواقع مع النظرية الاقتصادية الجزئية، يوماً بعد يوم بدأت تتضح معالم فرع جديد من فروع علم الاقتصاد وهو الاقتصاد السلوكي، الذي يحاول أن يأخذ في حسبانه الاعتبارات النفسية والاجتماعية والعاطفية عند دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية.

ريتشارد والقنبلة النووية

يفترض قانون الطلب أنه إذا انخفض سعر سلعة ما فإننا بدافع الرشادة سنتجه إلى شراء المزيد منها، إلا أن الاقتصاد السلوكي له رأي آخر، فإذا انخفض سعر الآيس كريم على سبيل المثال بشكل كبير للغاية فقد يتجه البعض إلى عدم شرائه لاعتقادهم أن ذلك السعر المتدني ينم عن انخفاض كبير فى الجودة، وأن مذاق الآيس كريم عند هذا السعر المتدني حتما سيكون سيئاً للغاية، فى هذه الحالة لم ينطبق قانون الطلب وهو ما يضع الاقتصاد التقليدي في مأزق حقيقي.

تجربة أخرى شهيرة جدا في الاقتصاد السلوكي، تخيل معي أن هناك طالبين جامعيين، إذا قامت إدارة الجامعة بمنحهما ألف جنيه كمكافأة على توفقهما الدراسي، وطلبت الإدارة من الطالب الأول اقتسام الألف جنيه مع زميله بأي نسبة يشاء، بشرط أن يرتضي الطرفين هذه القسمة، أما إذا لم يوافق زميله فسيتم سحب المكافأة منهما ولن يحصل أحدهما على أي شيء على الإطلاق.

فإذا قام الطالب الأول بقسمة المبلغ بالتساوي، فيسرضي زميله بالقسمة ويربح الاثنان، أما إذا احتجز الأول 80% من المبلغ لنفسه، ومنح زميله 20% فقط، فسيعترض زميله ويتم سحب المكافأة منهما. هذه النتيجة تتعارض بشكل مباشر مع النظرية الاقتصادية، فالرشادة تقتضي من الطالب الثاني الموافقة على أي مبلغ مهما كان ضيئلاً، فهو في كل الحالات أفضل من لا شيء على الإطلاق، إلا أنه لم يفعل ذلك، يبدو أن المكسب المادي ليس الدافع الوحيد لتصرفات الإنسان، وأن قراراتنا اليومية تخضع لاعتبارات أخرى كالعدالة والمساواة أو حتى الانتقام والخوف وهو ما لا يأخذه الاقتصاد التقليدي في الحسبان.

هكذا هو الإنسان، يرتكب الكثير من الحماقات، يلقي بالقنبلة الذرية على هيروشيما ليلا ونجازاكي صباحاً، يفتك بشعبه ويدمر وطنه لإرضاء ذاته المتضخمة وإشباع رغبته في الحكم و تطلعه للسلطة. هكذا هم فقراء البرازيل، عندما منحتهم الحكومة إعانات مادية في تسعنيات القرن الماضي لم ينفقوها على التعليم أو الصحة أو حتى الأكل الصحي، وإنما دفعهم حب تقليد الغير إلى نوع من الاستهلاك الترفي الذي لا حاجة لأمثالهم به، وهو ما دفع الحكومة إلى تقييد حصول الأسرة على الإعانة بذهاب الأطفال للمدراس وزيارة الوحدات الصحية في مواعيد محددة من كل شهر.

ريتشارد يتلاعب بالعقول

في ليلة اشتد مطرها، حمل ريتشارد فنجان القهوة واتجه إلى مكتبه المطل على حديقة جامعة شيكاغو، جلس على كرسي المكتب شارد الذهن يراقب خيوط الماء المنسدلة على زجاج الغرفة، رفع سماعة الهاتف وأدخل الرقم، على الجانب الآخر يرد صديقه كاس سانستين وقد دب القلق في نفسه، فما الذي دفع ريتشارد لأن يتصل به فى هذه الساعة المتـأخرة من الليل؟

– قال ريتشارد: أنت تعلم أن طبيعة عملي هي الربط بين الاقتصاد وعلم النفس، وأني قضيت ثلاثين عاماً محاولاً اضفاء المزيد من الإنسانية على ذلك العلم الكئيب.

– رد كاس بالطبع أعلم ذلك.

– تابع ريتشارد حديثه قائلا فلماذا لا تساعدني بخبرتك القانونية في وضع ما توصلت إليه بين ضفتي كتاب، سنحاول من خلال ذلك الكتاب أن نرسم مسارات غير تقليدية لاتخاذ القرار، سنساعد الحكومات على تحقيق أهدافها في زيادة الحصيلة الضريبية بأقل تكلفة ممكنة، لن يحتاجوا إلى إجبار المواطنين على الدفع، ولن يضطروا إلى تعديل قوانين الضرائب أو فرض العقوبات لتوجيه الناس نحو تصرف معين، سنساعد المستثمرين على تحقيق نتائج أفضل بتكاليف أقل.

– رد كاس مسرعاً لنبدأ العمل على ذلك الكتاب في أسرع وقت ممكن، أعتقد أنه سيكون ثورة حقيقية في علم الاقتصاد.

في الثامن من أبريل/نيسان عام 2008 ظهر هذا الكتاب إلى النور،تحت عنوان (nudge) ومعناه تحفيز الناس على اتخاذ سلوك معين اعتماداً على الدوافع النفسية من خلال إحداث تغييرات بسيطة وغير مكلفة في البيئة المحيطة، على سبيل المثال، كانت مصلحة الضرائب الأمريكية ترسل خطابات شديدة اللهجة إلي المواطنين لحثهم على دفع الضرائب وإلا سيتعرضون للعقاب، إلا أن ذلك الوعيد لم يجد نفعاً، بدأ ريتشارد وزملاؤه في التفكير فى صيغ جديدة لهذه الخطابات، واستقروا على الصيغة التالية:

بهذه الجملة استثار ريتشارد الإحساس بالعار في نفوس المتخلفين عن الدفع، وخلال 23 يوماً زاد عدد الملتزمين بتسديد الضرائب 5%، بجملة بسيطة أدخل ريتشارد مليارات الدولارات إلى خزانة الولايات المتحدة الأمريكية!

مثال آخر لتوضيح الفلسفة الكامنة خلف الكتاب، الشعوب العربية هي الأكثر سمنة في العالم، وقد تسعى حكوماتنا إلى حل هذه المشكلة من خلال منع الصودا والحلويات في المدارس على سبيل المثال أو عن طريق حملات الدعاية والإعلان للتوعية بأهمية الأكل الصحي، إلا أن للاقتصاد السلوكي أدواته الخاصة للتعامل مع مثل هذه المشكلات عن طريق إعادة ترتيب الأكل في المطاعم والمحلات بشكل يجعل الفواكه والخضروات في أماكن أعلى وأوضح ووضعها في المقدمة، وهو ما يحتم على المستهلك المرور بهذه النوعيات الصحية من الطعام أولاً قبل أن يصل إلى غيرها، هذه الطريقة أثبتت نجاحاً باهراً في مطاعم المدارس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدت في النهاية إلى زيادة الطلب على الفواكه والخضراوات.

الإنسان يكره الخسارة أكثر مما يحب المكسب، هذه هي إحدى النتائج التي خرج بها ريتشارد من تجاربه، سأقوم برمي العملة في الهواء وإذا استقرت على جانب الصورة سأمنحك مائة جنيه أما إذا استقرت على الجانب الآخر فستعطيني أنت خمسين جنيها، هل تقبل ذلك العرض؟ المنطق الاقتصادي يقتضي أن تقبله إلا أن الكثيرين قد رفضوه! لأن معظمهم يخافون الخسارة أكثر مما يرغبون فى المكسب!

في إحدى الدراسات، قسّم الباحثون الموظفين في الشركة إلى ثلاث مجموعات، لم يؤثروا بأي شكل من الأشكال على المجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية، فقد وعدوهم بمكافأة فى نهاية العام إذا حققوا مستوى معينا من الإنتاجية، وبالنسبة للمجموعة الثالثة فقد تم منحهم المكافأة في بداية العام، على أن يردوها في نهاية العام إذا لم يحققوا المستوى المطلوب من الإنتاجية. تخيل ما الذي حدث، جاء أداء المجموعتين الأولى والثانية، متقاربا للغاية، أما أداء المجموعة الثالثة، فقد كان أفضل على نحو ملحوظ، الناس يكرهون الخسارة هذا كل ما في الأمر.

يمر العام خلف الآخر ويتقدم ريتشارد في العمر إلا أنه لا يكف عن البحث والتجريب، وفي عمر السبعين وتحديداً عام 2015 أصدر كتابا ثوريا آخر بعنوان «سوء السلوك: صناعة الاقتصاد السلوكي»، كان الكتاب سرداً لحياة كاملة من سوء التصرف وعدم الرشادة، فريتشارد لم يرتض يوماً أن يلون بين الخطوط أو أن يعيش بين السطور، كانت حياته ضرباً من الجنون العلمي الذي جلعه عرضة للنقد، وبشغفه للعلم وبحس فكاهي عز أن تجد نظيراً له، حصل ريتشارد على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2017 تكريماً لجهوده في مد الجسور بين الاقتصاد وعلم النفس، وتقديراً لما أجراه من تجارب ساهمت في تحسين طريقة رسم السياسات في عالم المال والأعمال وكذلك على مستوى الحكومات.