كيف ستؤثر الصفقة النووية على الداخل الإيراني؟

أولاً- تباين التيارات السياسية حول بنود الاتفاق النووي

يمكن توضيح التباين بين التيارات السياسية الإيرانية حول أولويتي التوصل إلى الاتفاق النووي وأهمية رفع العقوبات في النقاط التالية.

تمسك البرلمان بالحفاظ على “المنجزات” النووية

وضعاً في الاعتبار وجود قضايا خلافية بين إيران والمجموعة الدولية المعنية ببرنامجها النووي فيما قبل الإعلان عن الاتفاق النهائي، فإن هذا الخلاف تأثر بتشدد الأطراف المحافظة في “مجلس الشورى الإيراني” (البرلمان) التي رفضت أي اتجاه من جانب الفريق المفاوض المدعوم من حكومة روحاني للتخلي عن ما تعتبره “منجزات” البلاد في المجال النووي.

وسبق أن أعلن التيار المحافظ الذي يسود المجلس رفضه لاتفاق الإطار المرحلي الذي تم التوصل إليه من قبل في الثاني من ابريل 2015 بجنيف، بدعوى أنه يسمح للمفتشين الدوليين بإجراء عمليات تفتيش واسعة لبعض المواقع النووية الإيرانية، خصوصاً موقع “فوردو” العسكري.

ولذلك فقد استبق نواب المجلس الإعلان عن الاتفاق النهائي بإقرار مشروع قانون في 21 يونيو يمنح “مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى” -الذي يأتمر بأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي- صلاحية الموافقة على الاتفاق النووي مع القوى الدولية، بتصويت 199 نائباً من أصل 213 على مشروع القانون الذي يلزم حكومة الرئيس حسن روحاني بالحفاظ على ما أسماها “المنجزات النووية وحقوق الشعب الإيراني في امتلاك التقنية النووية”، ومن أهم ما نص عليه:

مطالبة الرئيس روحاني بعدم التوقيع على أي اتفاق نووي ما لم يتم إلغاء العقوبات المفروضة على إيران لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
منع تفتيش المنشآت العسكرية والأمنية الحساسة في إيران أو استجواب العلماء النوويين الإيرانيين، وعدم قبول أي قيد على تطوير العلوم والتقنية النووية في إيران.
يقر النص بصلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى بالموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” للتحقق من احترام طهران للاتفاق النووي.
يلزم المشروع وزير الخارجية بأن يقدم كل ستة أشهر تقريراً عن مسار تنفيذ الاتفاق لمجلس الشوري على أن تقوم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فيما بعد بتقديم تقرير عن حسن تنفيذ الاتفاق إلى المجلس لإطلاع النواب عليه.

حكومة روحاني.. وحلم الإنجاز الاقتصادي

في مقابل موقف مجلس الشورى الذي يؤكد على أهمية الحفاظ على المنجزات النووية لإيران، فإن الاهتمام الأول للحكومة كان تحقيق الإنجاز الاقتصادي الذي سبق أن وعد به الرئيس روحاني خلال حملته الانتخابية في يونيو 2013، وما يستدعيه ذلك من رفع القيود الدولية المفروضة على إيران خلال المفاوضات النووية.

وتبدى هذا الاهتمام في دعوة روحاني مواطنيه في 21 يونيو –ومع إقرار المشروع الخاص برقابة مجلس الأمن القومي على الاتفاق النووي- إلى “تحرير” الاقتصاد من العقوبات الدولية التي شبّهها بنوع من “الاحتلال”. وقال روحاني في الذكرى الـ33 لتحرير مدينة “خرمشهر” في الحرب الإيرانية- العراقية: “نحن بعزمنا الوطني يجب أن نعمل على تحرير أرضنا الاقتصادية التي احتُلت بشكل ظالم من قبل دول مجموعة “5+1” ومجلس الأمن”، وحيث تراجعت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من النصف لتنتقل من 2.2 مليون برميل يومياً في منتصف عام إلى حوالى 1.3 مليون برميل في الوقت الحالي.

ومع الحرص على رفع العقوبات، فقد كانت هناك تحفظات من جانب حكومة روحاني على قرار مجلس الشورى بالرقابة على الاتفاق النووي، ومخاوف من أن يؤدي القانون إلى عرقلة الاتفاق النووي، وتبدى ذلك في تصريحات مستشار الرئيس الإيراني للشئون البرلمانية مجيد أنصاري، الذي اعترض علناً على القانون في قاعة المجلس واعتبر أنه يخالف المادة (176) من الدستور، والتي تنص على أن اللجنة العليا للأمن القومي هي التي تشرف على المفاوضات النووية، مشيراً إلى تدخل البرلمان في أمور من غير صلاحياته، وأكد كذلك أن القانون من شأنه أن يعقّد عمل المفاوضين الإيرانيين لا مساعدتهم.

دعم الإصلاحيين لجهود رفع العقوبات

مع تباين موقفي الحكومة والبرلمان إزاء البنود المقبولة في الاتفاق النووي، فإن فريق التفاوض الإيراني التابع للحكومة حظي بدعم قوي من جانب التيارات الإصلاحية والشعبية في إيران، والتي اعتبرت أن أضرار البرنامج النووي الإيراني فاقت أضرار الحرب مع العراق، مشددة على أن عودة إيران إلى الأسرة الدولية و اندماجها بالاقتصاد العالمي تتطلب التفاعل بإيجاب مع الملاحظات التي يبديها المجتمع الدولي على برنامجها النووي، ومع الإشارة إلى أن الإصلاحيين كانوا قد جمدوا البرنامج النووي خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2005، وهي فترة حكم الرئيس الأسبق محمد خاتمي الذي تبنى سياسة منفتحة نسبياً إزاء الفواعل الدولية والإقليمية.

وسبق أن دعا وزير الداخلية الإصلاحي السابق عبد الله نوري، القيادة الإيرانية إلى عدم الاستهانة بما يعانيه الايرانيون في حياتهم اليومية بسبب سياسات حكومتهم، وألا يسمحوا لقضية واحدة مهما كانت مهمة أن تهدد مصالح البلد كلها.

فيما حث الرئيس خاتمي الذي يعد أحد زعماء الحركة الإصلاحية في البلاد، في كلمة له خلال أمسية رمضانية مساء الخامس من يوليو 2015، جميع المفاوضين (إيران والغرب) على “الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية من أجل التوصل لإتفاق نووي”، لافتاً إلى أن الشعب الإيراني “أرهق” من الحروب والعقوبات، وأن “غالبية الشعب تريد التوصل إلى الاتفاق النووي وحل هذه المسألة من أجل رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على البلاد”.

المرشد الإيراني ومحاولات الهيمنة

إزاء الخلاف الواضح بين التيارات السياسية في إيران إزاء النهج المفترض اتباعه في المفاوضات النووية، فإن الملاحظ أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عمل على إدارة هذا الخلاف بـ”ذكاء”، وبما يرسخ دوره كموازن بين التيارات والكتل السياسية المختلفة.

والأمر الذي لاشك فيه أن فريق التفاوض الإيراني ما كان ليخرج عن الأطر التي حددها المرشد بخصوص البنود المقبولة في الاتفاق النووي النهائي، وأيضاً في الاتفاق الإطاري الذي سبق أن تم التوصل إليه في جنيف وأعلن المحافظون رفضهم له، لكن خامنئي -الذي له القول الفصل في كل شئون الدولة- عمل أيضاً على ضمان ألا تكتسب أي مجموعة في السلطة وضع قوي قد يجعلها تتجاوز دور “الولي الفقيه”.

ولذلك فإن المرشد، ومع دعمه الضمني لفريق التفاوض النووي، عمل في الوقت نفسه على التعاطي ايجاباً مع الشروط التي وضعها المحافظون في مجلس الشورى للقبول بالاتفاق النووي، ومع ملاحظة أن المشروع الذي أقروه يمنح في الواقع حق الإشراف على أي اتفاق مع القوى الدولية لـ”مجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى” المؤلف من وزراء وقادة عسكريين وأشخاص يعينهم مباشرة المرشد خامنئي.

وكان تأكيد رئيس المجلس علي لاريجاني خلال إقرار المشروع، أن: “مجلس الأمن القومي الأعلى يخضع لإشراف المرشد الأعلى ويجب ألا نكبل يدي المرشد، ويجب أن نمتثل لأي قرار يتخذه المرشد الأعلى، ومجلس الأمن القومي الأعلى ليس خاضعاً للحكومة بل للمرشد”. وصحيح أنه يتعين أن يوافق مجلس الشورى الإيراني على الاتفاق النهائي، لكن يبدو أنه من غير المحتمل أن يعارض النواب قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى.

رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني

وقد عاد خامنئي ليضع مجموعة من “الخطوط الحمراء” أمام فريق التفاوض النووي، حيث طالب مجدداً في 23 يونيو -أي بعد يومين فقط من إمرار مشروع القانون في المجلس- برفع “فوري” للعقوبات المفروضة على إيران فى حال التوصل إلى اتفاق، وعدم ربط ذلك بعمليات التحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معلناً رفضه أى تفتيش دولي للمواقع “العسكرية” الإيرانية، ومؤكداً على أن الاتفاق مع القوى الدولية لا يجب أن يقيد أنشطة إيران النووية لفترة طويلة، قائلاً أن “تجميد الأبحاث والتطوير الإيراني فترة طويلة مثل 10 أو 12 سنة أمر غير مقبول”، كما شدد خامنئي على ضرورة أن تتواصل أعمال البحث والتطوير في المجال النووي خلال هذه الفترة.

ثانياً- تأثير الاتفاق النووي على الداخل الإيراني

أما وقد أعلن أخيراً عن نجاح إيران والقوى الدولية في التوصل إلى الاتفاق النووي النهائي في فيينا، فإن هذا القرار سيكون له بلاشك تداعيات مهمة وخطرة على الصعيد الداخلي لإيران كما على الصعيد الإقليمي، وهذه التداعيات الداخلية يمكن توضيحها من خلال النقاط التالية:

توسع الفرص الاستثمارية لإيران

مع توقع عدد من المحللين أن يستغرق الأمر بعض الوقت للشعور بالعائد الاقتصادي لرفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي، ولكن مع ذلك ينتظر حصول طهران على نحو 50 مليار دولار من أرصدتها المالية المجمدة في الخارج، وكذلك ارتفاع صادرات النفط من 1،3 مليون برميل يومياً إلى مليونين خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وباحتساب سعر البرميل عند مستوى 60 دولاراً، ستجني إيران 15,4 مليار دولار إضافية، لكن شريطة أن تتحسب جيداً لحجم المنافسة الدولية القائمة في مجال الطاقة ولم تعرقل الاتفاقات اللازمة لاجتذاب الأموال المطلوبة لإحياء قطاعي الغاز والنفط.

فالاستثمار الأجنبي يهم اقتصاد البلاد كثيراً في هذه المرحلة، وإيران في حاجة قوية إلى مشاريع استثمارية ضخمة في مجال الطاقة والبنى التحتية والإعمار وغيرها من القطاعات، ومع الإشارة إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي قبل أربع سنوات -أي قبل تشديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران- بلغ أربعة مليار دولار أمريكي، وتقلص هذا الرقم إلى مليار دولار فقط بفعل تكثيف العقوبات.

ولذلك هناك توجه في إيران لتكثيف الاهتمام خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في مجال النفط بهدف استعادة وضع البلاد المميز في هذا السوق، وحيث يتوقع أن تعلن إيران عن مشاريعها النفطية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر بعد التوصل إلى الاتفاق النووي.

وهناك أيضاً إدراك لمدى أهمية منح تسهيلات استثمارية للقوى الغربية في القطاعات الأخرى، وعكست ذلك تصريحات وزير النقل الإيراني عباس أحمد أخوندي خلال زيارته باريس في 16 يونيو 2015، إذ قال أن مؤسسة النقل والمواصلات الإيرانية بحاجة لمشاريع بقيمة 80 مليار دولار، منها ما يتعلق بترميم وتجديد الأسطول الجوي الإيراني، فضلاً عن مشاريع مد السكك الحديدية، في محالة لتليين الموقف الفرنسي الذي اعتبر متشدداً خلال المفاوضات النووية، ومعلناً أنه أجرى مفاوضات مع شركتي “تالس” و”إيرباص” الفرنسيتين حيث تعمل طهران على شراء أكثر من 300 طائرة مدنية بقيمة عشرين مليار دولار.

فيما أعلنت السفارة الإيرانية في باريس أن شركة “بوينج” الأمريكية دخلت على الخط وبدأت تبحث مع إيران توقيع عقود مستقبلية، في إشارة إلى أن طهران ستتحول سوقاً تنافسية ضخمة بعد توقيع الاتفاق.

تعزيز الدور السياسي للمعتدلين والإصلاحيين

لاشك أنه في حال الإخفاق في التوصل إلى الاتفاق النووي فإن الأمر كان سيتسبب في أفول النجم السياسي للرئيس روحاني لعدم إنجازه ما وعد به ناخبيه، وربما كان سبب المرونة الغربية- الأمريكية خلال المفاوضات النووية هو الحرص عدم التأثير على وضع التيار المعتدل الذي يمثله روحاني في إيران والذين يحظى بدعم من جانب التيارات الإصلاحية، الأمر الذي كان من شأنه أن يعطي المحافظين الذين عارضوا الاتفاق النووي فرصة لتكثيف دورهم في السلطة.

ولكن مع الإعلان عن الاتفاق النووي فإن ذلك قد يسمح بتعزيز دور ونفوذ المعتدلين على الساحة السياسية الإيرانية، وبما قد يتيح استعادة الإصلاحيين تأثيرهم الذي فقدوه منذ خسارة الانتخابات الرئاسية في عام 2005.

وهذا الأمر قد يجد ترجمته في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر عقدها في 26 فبراير 2016، فبعد أن كان المتشددون جزءً من الأجنحة المحافظة التي هيمنت على البرلمان منذ عام 2004، فإنه لا يستبعد –وبفعل ارتدادات الاتفاق النووي- خسارة المحافظين لسيادتهم على البرلمان بعد أن خسروا السلطة التنفيذية خلال انتخابات 2013 الرئاسية.

ذلك أنه بتوقيع الاتفاق يكون الرئيس روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف قد حققا ما أخفق فيه المتشددون خلال عقد من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، ومع الإشارة إلى أن المرشح المتشدد في الانتخابات الرئاسية السابقة سيد جليلي، كان قد شغل منصب كبير المفاوضين في البرنامج النووي طوال ستة أعوام تم خلالها تحقيق قدر ضئيل من التقدم، بل تم فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية، وزادت العزلة الدولية المفروضة على البلاد. وقد علق الرئيس روحاني ساخراَ ذات مرة من الأساليب التي انتهجها جليلي في التفاوض، قائلاً: “إن فن الدبلوماسية لا يهدف إلى صناعة أعداء جدد، ولكن كسب مزيد من الأصدقاء”.

محدودية فرص الإصلاح الاجتماعي

سعيد جليلي رئيس فريق المفاوضات الإيراني سابقا

الأمر الذي لا يجب إغفاله أن تفاؤل التيارات الإصلاحية والشعبية بتمرير الاتفاق النووي لا يرتبط فقط بمطامح الخروج من العثرة الاقتصادية التي عانتها البلاد، ولكن أيضاً بتحقيق إصلاحات واسعة في المجال الاجتماعي وفي مجال حقوق الإنسان، مدعومة بالتأثير الإيجابي للإنجاز السياسي للرئيس روحاني وفريقه الحكومي الذي سبق أن وعد بتحقيق تلك الإصلاحات.

ولكن مع تنامي الآمال بمجتمع أكثر “انفتاحاً” خلال الفترة المقبلة، فلا يتوقع أن تسمح مؤسسة الولي الفقيه بالمضي بعيداً في هذا المجال، وبحسب ما يوضح أحد المحللين: “ليس من أولويات الزعيم الأعلى إطلاق يد روحاني في إصلاحات ثقافية وسياسية”، ليس فقط لمخاوف التأثير سلباً على الطبيعة المحافظة للمجتمع الإيراني، ولكن أيضاً لحرص النظام نفسه، وفي المقدمة المرشد الأعلى علي خامنئي، على الحفاظ على التوازن المقبول بين التيارات السياسية المختلفة، وعدم السماح بتنامي تأثير موقع الرئاسة عن الحد المقبول.

وقد عمل النظام بالفعل على التضييق على عدد من الحلفاء الداعمين للرئيس روحاني، ومن ذلك كان منع القضاء الإيراني وسائل الإعلام منذ فبراير 2015 من بث صور الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي الذي كان دعمه مؤثراً في فوز روحاني في الانتخابات، وأغضب خاتمي القيادة العليا بإعلان دعمه الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين لعبا دوراً بارزاً في المظاهرات المعارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها كلاهما في عام 2009، ولايزال الرجلان قيد الإقامة الجبرية.

مير حسين موسوي (يسار) ومهدي كروبي (يمين)

وأيضاً فإن الرئيس الأسبق آية الله أكبر هاشمي رافسنجاني المؤيد بدوره لروحاني يتعرض للتضييق، وقد حكم على ابنه بالسجن في مارس 2015 الماضي بتهم تتعلق بالفساد والأمن.

وفي الخلاصة يمكن القول

أن التضخم والبطالة والمصاعب الاقتصادية الأخرى وإن دفعت خامنئي إلى دعم روحاني وفريقه الحكومي في القضية النووية، لكن تحقيق نجاح واسع للتيارات المعتدلة والإصلاحية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2016 قد ينظر إليه على أنه تحد لسلطة القائد، ولذلك لا يُستبعد أن يزيد الضغط على حكومة روحاني التي تسعى لتحقيق حراك في مجال حقوق الإنسان وتوسيع هامش الحريات ورفع القيود عن مواقع التواصل الاجتماعي، وبحيث لا يسمح لروحاني بتحقيق الإصلاحات التي وعد بها ناخبيه، وبما يضع سقفاً مقبولاً لحدود النجاح الممكن للتيارات المعتدلة والإصلاحية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.