الرؤية المفقودة: كيف نفهم اشتراكية السوق؟
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
قبل قرن مضى، في شهر فبراير/شباط، أعلن حزب العمل البريطاني عن تحوله إلى الاشتراكية، وذلك بإلزام نفسه بالبند الرابع من دستوره الصادر في 1918، وينص على «الملكية العامة لوسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل». وعليه، يكون حزب العمل البريطاني على ما يبدو قد أعلن نفسه حزبًا اشتراكيًا بامتياز. ولكن إلى ماذا كان يتطلع الحزب بعد تأميم وسائل الإنتاج؟
بشأن هذا التساؤل كانت الإجابات غير كافية، إذ تحدّث مشرّع البند الرابع، وهو الزعيم الفابي «سيدني ويب» Sedny Webb، عن خطة اقتصادية أكثر تماسكًا، حيث سيتم تقليص دور السوق بشكل صارم. ولكن أبدى مثقفون آخرون من الحزب، مثل جون هوبسون وبربارا ووتين، استحسانهم لـ «اشتراكية ليبرالية»، حيث مزيج السوق الحر وتخطيط الدولة.
لكن ثغرة ما قد خيّمت على النقاش بأكمله، وكما يشير أحد مؤرخي المناقشات الاقتصادية في الحزب:
على الرغم من الالتزام شبه العام تجاه «نهج واعٍ ومدروس» [في الاقتصاد]، عبر التخطيط، قليلون هم من كانت لديهم أفكار حول ما يعنيه ذلك بالضبط كسياسة اقتصادية فعلية.
ويبدو أن الرؤى السائدة كانت أن «الاقتصاد المُخطط» على الرغم من كونه مُبهَمًا آنذاك، إلا أنه سيصبح موضع تركيز بالتدريج من خلال التجربة والخطأ. لهذا السبب بدا حتى الاشتراكيون الغربيون الذين لا يثقون في الطرق البلشفية، مثل الفابيين، يتطلعون إلى تجربة سوفييتية جديدة، متوقعين أنها لن تتحقق إلا من خلال الدروس والتجارب.
وبعد سبعين عامًا، عشية الانهيار السوفييتي، قام اثنان من الاقتصاديين البولنديين بتجميع الدروس المستخلصة من دراسة أمضوا فيها حياتهم، وقاموا بنشرها في كتاب بعنوان «من ماركس إلى السوق». من الجدير بالذكر أن «فلودزيميرز بروس» و«كازيميرز آسكي» كانا شخصيتين بارزتين في الفترة الذهبية للاقتصاد البولندي ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي ازدهر تحت حكم النظام الشيوعي الإصلاحي في الفترة بين 1956 إلى 1968.
ولكن بعد هذه الفترة، تحول هذا النظام إلى المحافظة والقمعية ومعاداة السامية، حيث ترك الأكاديميان الاثنان –وهما يهوديان– البلد و استقرا في الغرب. وخلال الفترة الفاصلة، حلّا في صلب الجدالات حول الإصلاح كمستشاريْن كبيريْن لتخطيط السياسات، حيث نشرا عديدًا من الأعمال المترجمة التي تناولت فكرة «الاقتصاد المُخطط»، كما عملا جنبًا إلى جنب مع الاقتصادي الماركسي الكنزي «مايكل كاليكي».
قليلون هم من كانوا في وضع أفضل منهما لتقديم حكم أنضج حول تجربة اقتصادية شيوعية دامت لسبعة عقود، إلا أنهما قد قدما شيئًا آخر أيضًا: رؤية واعدة لاشتراكية أكثر مرونة.
بعيدًا عن الكفاءة والابتكار: اقتصاد «إنجاز الخطة»
تحت نظام القيادة الكلاسيكي الموروث من حقبة ستالين، كان هنالك هدف جوهري تم فرضه على مؤسسات الأعمال في بلدان الكتلة الشرقية: «إنجاز الخطة». ما نتج عن ذلك الهدف كان سلسلة من السلوكيات العرضية قام بها مدراء الشركات التي على الرغم من أن كلا منها على حدة عقلاني، إلا أنها في تراكمها أدت إلى اختلالات في الأداء الاقتصادي.
على سبيل المثال، كان هناك ما يسمى إستراتيجية «أقل الخسائر Minimax». وبما أن القصور في إمدادات موارد الإنتاج كان إلى حد ما السبب الأكثر شيوعًا لعدم تمكن الشركات من الوصول إلى إنتاجها المستهدف، سعى مدراء الشركات أثناء المساومات الاستباقية بدأب إلى خفض إنتاجهم المستهدف في نفس الوقت الذي قاموا فيه برفع طلبهم على مواد الإنتاج التي زعموا حاجتهم لها. بصورة عامة، فإن الشركات قد قامت بتخزين مواد الإنتاج لحماية نفسها من خطر أن تنفد تلك المواد وإيجاد أنفسهم غير قادرين على تحقيق الإنتاج المستهدف.
ولكن على الرغم من أن هذا كان خيارًا عقلانيًا بالنسبة للشركات على المستوى الفردي، إلا أن خيار «أقل الخسائر» كان بشكل عام غير عقلاني بالنسبة للنظام ككل: بما أن شحنات مخرجات شركة ما، هي إمدادات إنتاج لشركة أخرى، فإن ذلك التخزين المنتشر لمواد الإنتاج أدى إلى قصور مزمن في الإنتاج بشكل متتالٍ على الاقتصاد، متجليًا في نواقص واختناقات.
لذلك كان هناك «تعديل الأولويات» الذي عنى اختيار المديرين من بين الأهداف المتضاربة للخطة (الكمية، الجودة، التنوع… إلخ)، أيها كان أكثر قابلية للتحقق. عمليًا، فإن الخيار المفضل لهم عادةً كان الوصول للإنتاج المستهدف، وهو النمط الذي تمت السخرية منه في النكتة السوفييتية القديمة القائلة بأن:
مصنعًا ما كان مكلفًا بإنتاج 10 طن من إبر الخياطة، انتهى به المطاف إلى إنتاج إبرة خياطة واحدة عملاقة.
فقد كانت جودة المنتج وتنوعه بشكل عام أقل الخيارات تفضيلًا في الاقتصادات المُخططة.
و بشكل نهائي، أبدى المدراء نفورًا ناحية أي تغيير، أي شيء قد يرفع من احتمالية عدم وصول إمدادات الإنتاج كان غير مرحب به بالمرة، وهكذا كان الحال مع أي منتج جديد أو ابتكار. و كما اشار الاقتصادي الأمريكي «جوزيف بيرلنر» في دراسته عن الابتكار في الاتحاد السوفييتي، فإن المنتجات الجديدة تحتاج مواد إنتاج جديدة وغير مألوفة، بالإضافة إلى كميات أكبر لتكفي تكلفة الاستخدام غير الكفء والتجريب. وأحيانًا ما يُطلب من موردي مواد الإنتاج وضع تعديلات مخصصة لمنتجاتهم وهو بدوره ما يعيق الموردين عن تحقيق إنتاجهم المستهدف، ومع ذلك فإن المنتجات الجديدة أحيانًا تصبح غير اقتصادية في استخدامها، وقد تكون عالية الكفاءة في استخدامات أخرى غير متوقعة.
الوصاية المالية بديلاً للتخطيط المباشر
بعد وفاة ستالين وتراخي السيطرة الأيديولوجية، عاش الاقتصاد مرحلة نهوض في البلدان الاشتراكية وعلى وجه الخصوص في بولندا. ما أدى إلى ظهور جماعة من الاقتصاديين ذوي العقليات الإصلاحية، ألحوا على مجال أوسع لاستخدام معايير اقتصاد السوق مثل (الربح، السعر، … إلخ) مع الحفاظ على مبادئ «الملكية العامة». وقد انتشر كتاب بروس «السوق في الاقتصاد الاشتراكي» بالإنجليزية عام 1961، وهو ما كان بدوره «مانيفستو» للاتجاه الجديد.
في الستينات والسبعينات، دخلت اقتصادات اشتراكية بما فيهم الاتحاد السوفييتي في تجارب في ذلك الاتجاه بشكل متراخٍ. و لكن المجر قد دفعت بنفسها في هذا الاتجاه من الإصلاح أبعد مما فعل الآخرون. حيث في ظل الآلية الاقتصادية الجديدة New economic mechanism) NEM) التي أعلنت عنها في 1968. كانت الشركات لا تزال مملوكة للدولة ولكن لم تعد تخضع لنظم حصة الإنتاج أو توزيع مواد الإنتاج. في الواقع لم يعد هناك من الأساس خطة حكومية تحدد الإنتاج الكلي المستهدف.
كل شركة كانت لا تزال خاضعة لوزارة من وزارات الحكومة والتي كان لها السلطة في حل، أو دمج، أو اعتماد تلك الشركات، وكانت لا تزال أيضًا الوزارة تُحدد للشركة مجال النشاط المسموح به من حيث كونه قطاعًا صناعيًا أو قطاعًا فرعيًا. ولذلك أيضًا كان للوزارات سلطة تعيين وطرد وتحديد الأجور على مدراء الشركات. ولكن الشركات الآن أصبح عليها أن تحصل على مواد إنتاجها وكذلك بيع إنتاجها بنفسها في السوق المفتوح، والدولة على الجانب الآخر تقود الاقتصاد ورأس المال من خلال أدوات الاقتصاد الكلي؛ من خلال الضرائب ومعدل الفائدة والدعم الحكومي وما إلى ذلك. و عليه فإن اقتصاد الدولة من حقبة ستالين قد أصبح من الماضي.
وعليه فإن النتائج كانت مخيبة للآمال، أو للحق، لم تكن مخيبة للآمال بالكامل، حيث كان باستطاعة أي زائر أجنبي إلى المجر أن يلاحظ وجود تحسنات ملحوظة في جودة وتنوع السلع الاستهلاكية، حيث كانت الشركات تهتم بالطلب demand والتكلفة Cost. ولكن مع ذلك فإن النشاط الابتكاري كان لا يزال غير موجود. وقد كان الاقتصاديون المجريون متفقين بالإجماع على أنه لا يوجد أي تغيرات نوعية Qualitative في العملية الاقتصادية ككل، حيث إن ما حدث بدلاً من ذلك هو مجرد انتقال من تحكم بيروقراطي مباشر إلى تحكم غير مباشر.
وبحسب وصف الاقتصادي المجري المرموق «جانوس كورناي» Janos Kornai، فإن مدراء الشركات كانوا يراقبون السوق بما فيه من مستهلكين وموردين بعين، وبعين أخرى يراقبون رؤساء أعمالهم من الأجهزة البيروقراطية. وأيضًا على حد قول الاقتصادي «دايفيد جارنيك» David Granik، فإن التخطيط المباشر للاقتصاد قد تم استبداله بما يشبه «الوصاية المالية». إن هذه الوصاية المالية، التي تم فرضها من خلال الضرائب والدعم الحكومي المفروضة على الشركات الخاصة على أساس تقديري، إلى جانب الحصص غير الرسمية، والتراخيص، وضوابط الأسعار، و ما إلى ذلك، قد نجحت إلى حد كبير في كل ما كان من المفترض أن تستخدمه الشركات المستقلة في إطار الآلية الاقتصادية الجديدة New Economic Mechanism) NEM).
أزمة سوق رأس المال
بمجرد انتهاء بروس وآسكي من كتابهما «من ماركس إلى السوق» عام 1989، كان هناك إجماع بين الاقتصاديين المجريين على أن السبب الأساسي وراء ذلك الاستمرار المحير في التحكم البيروقراطي هو غياب سوق لرأس المال. لقد وضعت الآلية الاقتصادية الجديدة New Economic Mechanism) NEM) تصورًا حول استخدام القدرة الإنتاجية الموجودة في السوق Product markets. ولكن بالنسبة للقرارات المتعلقة بالتغيرات النوعية والكمية للقدرة الإنتاجية –والتي تتطلب تنظيمًا لعوامل الإنتاج – لا تزال من المفترض أن تكون قضية هامة بالنسبة لصناع القرار لاتخاذ قرار بشأنها.
ومع ذلك سرعان ما أصبح من الواضح أن هاتين الخاصيتين في النظام تتناقضان مع بعضهما البعض: حيث في غياب سوق لرأس المال، فالقرارات المتعلقة باستغلال القدرات الموجودة في السوق لا يمكن أن تُترك على نحو دائم للشركات المستقلة كما أوضح بروس وآسكي:
إذا تم منع الشركات من زيادة رأسمالها في السوق من أجل إعادة تنظيم إنتاجها بما في ذلك التفرع في مجالات إنتاج ذات فائدة أكبر، أو لا تستطيع حتى شركة أخرى الاستحواذ عليها، فإن التطبيق الصارم لقواعد السوق سوف يؤدي قطعًا إلى عدم كفاءة بالإجمال: ليس فقط بالنسبة للشركات غير القادرة على التعافي، ولكن أيضًا بالنسبة للشركات التي لديها تصورات جيدة على الرغم من الصعوبات المؤقتة.
وفي الواقع، فإن الحكومة مضطرة إلى أن تتدخل، فبحسب الاقتصادي المجري «ماريون ترادوس» Marion Trados، فإن عدم التدخل قد يدفع بعدد كبير من الشركات إلى الإفلاس، وبدون سوق لرأس المال، لن يكون هناك من يشتري أُصولهم إذا ما قرروا التصفية.
و هنا قدم بروس وآسكي إسهامهما الأساسي، في الوقت الذي تهب فيه رياح التاريخ في أوروبا الشرقية بقوة لاحتضان الرأسمالية، قام الاقتصاديان بمحاولة لوضع أسس راسخة لاشتراكية السوق من خلال وضع آلية اشتراكية لسوق رأس المال. ولكن كيف يمكن التوفيق بين «الملكية العامة» المقدسة بالنسبة لسيدني ويب وبين تجزئة تلك الملكية – وهو شرط أساسي مسبق لبيع وشراء حقوق الإدارة والحقوق المالية على الشركات الإنتاجية؟
التوفيق بين الملكية العامة واقتصاد السوق
كما أوضح بروس وآسكي، فإن المطلوب هو «تطبيق فصل صارم بين الأدوار التي كانت تؤديها الدولة الاشتراكية»، حيث دور الدولة كـ «مالك» يجب أن يكون منفصلًا تمامًا عن أدوار الدولة الأخرى؛ كفرض الضرائب وتحديد الأعمال التجارية والصحة والأمن، ودورها كمنظم مركزي لسياسات الاقتصاد الكلي وفي تعاملها مع المشاكل المجتمعية التي لا يمكن أن تدخل في نظاق مفاهيم الربح و الخسارة (مثل: الخدمات العامة والعوامل الخارجية Externalities).
آمن بروس وآسكي بحيوية كل تلك الأدوار على عكس زملائهم في أوروبا الشرقية في الثمانينيات غير المتحمسين لتحرير السوق. وسرعان ما أصبح آسكي مُنتقِدًا وبقوة لسياسات التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي المطبقة في بولندا. ولكن لابد أن يكون الأساس القانوني لتخطيط الدولة للاقتصاد مبنيًا على دور الدولة كضامن للديمقراطية والإرادة العامة، وليس على الرغبة في إنشاء بنية تحتية إنتاجية.
وعلى الرغم من أن بروس وآسكي قد طورا تلك الأفكار في سبيل إصلاح الاقتصاديات الاشتراكية، فقد أصبح من الممكن تصور حدوث تحول إلى مثل ذلك النظام الذي يبدأ من تلك النقطة المتعلقة بالاقتصاد الرأسمالي الحديث. لنفترض أن صندوقًا مشتركًا تم إنشاؤه بطريقة ديموقراطية، وكان يتمثل في القيام بعملية الشراء الإلزامي لجميع الأصول المالية المملوكة للأسر من أسهم وسندات، وأيضًا الصناديق المشتركة والأدوات الأخرى للثروة. وستُودع تلك المبالغ المدفوعة للأصول في الحسابات المصرفية للأسر مع ملكية تلك البنوك في أيدي الصندوق المشترك نفسه.
في نهايات هذه العملية، فإن جميع الأرصدة المالية الخاصة تمثل الالتزامات غير المتعلقة بشركات صناديق الاستثمار المشتركة أو غيرها من مصدري الأوراق المالية في القطاع الخاص، ولكن من الصندوق المشترك. وفي الوقت نفسه فإن الشركات التي تشكل وسائل الإنتاج في المجتمع ستشكل الآن أصول الصندوق، ويمكن تخصيصها بين صناديق الاستثمار الاجتماعية المنشأة حديثًا. وستدير هذه الصناديق محافظها على حساب الصندوق، بدلاً من الحسابات الخاصة للملاك. ويمكن في الوقت نفسه بيع الشركات الخاصة التي تم تشكيلها حديثًا إلى سوق رأس المال الاجتماعي هذا (مدفوعًا إلى جانب الحوافز التي تفضل هذه المبيعات) لضمان أنها ستظل المالك الأساسي في الاقتصاد.
ونظام كهذا يجعل من الممكن حدوث ما ذكره سيدني ويب في البند الرابع من دستور حزب العمل البريطاني: «توزيع عادل يضمن حماية ثمرة جهد العمال البدني والذهني»، وأيضًا: «أفضل نظام ممكن للإدارة العامة للإنتاج». وبمعنى آخر، فإن العمال سيتمكنون من الحصول على درجة أكبر من التحكم في إدارة الشركات التي يعملون لصالحها.
وأكثر من ذلك سيكون ممكنًا، فقد تظهر عدة مزايا في مجال إدارة الاقتصاد الكلي، حيث إن الثروات المالية الخاصة لن تتقلب بعد الآن بشكل فوضوي مع الأسواق المالية، فبدلاً عن ذلك ستكون تلك مسألة تحددها سياسات الاقتصاد الكلي، تمامًا مثلما أصبح حجم القاعدة النقدية كذلك. وبموجب نظام التمويل الاجتماعي هذا، فإن إدارة البنوك ونظيراتها في نظام الظل المصرفي لم تعد تشكل تهديدًا، نظرًا لأن التوقعات الذاتية للعائدات المستقبلية لن تُحدِد تلقائيًا قيمة الصرف للأصول المالية المملوكة للأفراد –والتي ستكون أيضًا مسألة تقررها السياسة العامة. وفي نفس الوقت، فإن أي ضمانات عامة تُمَدَد للمؤسسات المالية في أوقات الأزمات لن تشكل بعد الآن مخاوف تتعلق بالمخاطر المعنوية، حيث إن هذه المؤسسات المالية ستكون بالفعل مؤسسات عامة، ويمكن إزاحة مدرائها في أي وقت. ولن يكون هناك فاعلون من القطاع الخاص يحققون الربح في الطريق الصاعد.
