حين اتشح القانوني بالبياض: كيف أصبح العثمانيون خلفاء؟

يعتبر موضوع انتقال الخلافة إلى العثمانيين من المواضيع المهمة التي ما زالت تناقش حتى اليوم من قبل بعض المؤرخين عبر فرضيات طرحت منذ أكثر من قرن، وهي قضية متشعبة ذات أبعاد متعددة يصعب حصرها في مقال واحد، ولذا سأعمد في هذا المقال إلى إرساء أرضية حول الموضوع بالتركيز على بداية ظهور مؤسسة الخلافة عند العثمانيين في فترة السلطانين سليم الأول وسليمان القانوني، وذلك في إطار نقد رواية ابن إياس حول دخول العثمانيين لمصر.

وقبل البدء في مناقشة لب الموضوع يستحسن أن أذكر الأدلة التي يستند إليها المؤرخون القائلون بعدم صحة انتقال الخلافة إلى العثمانيين، وأن لقب الخليفة لم يظهر عندهم إلا في القرن الثامن عشر:

الدليل الأول: رواية ابن إياس المعاصر للحدث، والتي خلت من أي إشارة لمسألة تنازل الخليفة العباسي المتوكل للسلطان سليم عن الخلافة[1]، وأنه لو وقع مثل هذا الحدث الكبير لذكره لنا الرجل في تاريخه.

والثاني: التأكيد الدائم على أن رواية تنازل المتوكل عن الخلافة لسليم الأول في آيا صوفيا هي رواية مخترعة من طرف المؤرخ والدبلوماسي الأرمني/السويدي دوسّون Mouradgea d’Ohsson وقد قام بوضعها لأول مرة في كتابه «صورة عامة للإمبراطورية العثمانية» في القرن الثامن عشر، ثم انتشرت بعد ذلك في كتب المؤرخين دون دليل عليها؛ رغم أن الرجل في روايته للحدث كما دونه بنفسه لم يذكر مكان ولا طريقة انتقال الخلافة لسليم من المتوكل، وكل ما ذكره نقلًا عن العلماء أن الخلافة تم التنازل عنها للسلطان سليم عام 1517[2، 3]، كما أن كتابه لم يكن المصدر الأوروبي الأول الذي يشير إلى قصة انتقال منصب الخلافة إلى السلطان سليم بل ظهرت قصة انتقال الخلافة للسلطان منذ القرن السادس عشر في مصادر أوروبية أخرى[4].

وكان أبرز من قال بفرضية عدم انتقال الخلافة للسلطان سليم هو المستشرق الإنجليزي السير توماس أرنولد والمستشرق الإيطالي كارلو ألفونسو نلّينو، ومن عندهما انتشرت قصة انتحال العثمانيين للقب الخلافة في القرن الثامن عشر، كما أن الأول على وجه الخصوص قد أكد في كتابه المشهور «الخلافة» على عدم وجود أي منصب ديني للسلطان سليم وقت وجوده في مصر، أن إطلاق اللقب على ابنه سليمان القانوني كان من باب المدح، وليس انطلاقًا من واقع حقيقي[5].

 إلا أن مشكلة السير توماس أنه عندما كتب هذا الكتاب ونشره عام 1924، لم يعتمد فيه على أي وثيقة من وثائق الأرشيف العثماني بشكل مباشر، فلم يستطع لا هو ولا نلّينو أن يصلا للأرشيف- ربما لأنهما ينتميان إلى دولتين معاديتين للدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وقت كتابة مؤلفاتهما- ولا نجد في كتاب السير أرنولد رجوعًا كافيًا لمصادر التاريخ العثماني للتأكد من الأمر، فبقيت بذلك الأصول التي اعتمد عليها ناقصة، وظلت روايتهما حول القضية مما يستشهد به حتى الآن في بعض الدوائر الأكاديمية، رغم ظهور تشكيك ونقد عربي لها في وقت زمني قريب نسبيًا من ظهورها[6].

متى ظهر منصب الخلافة في المصادر العثمانية؟

قد يعتقد القارئ بناء على المقدمة السابقة أن منصب الخلافة ولقب الخليفة قد ظهر عند العثمانيين مع السلطان سليم الأول، إلا أننا في الحقيقة نستطيع رصد اللقب في بعض المصادر العثمانية منسوبًا لسلاطين سبقوا السلطان سليم، فعلى سبيل المثال نجد عبارات تصف والده السلطان بايزيد الثاني (ت. 1512) بـ«خليفة الله في العالم… مالك سرير الخلافة بالاستحقاق…»[7]. كما نجد جده السلطان محمد الفاتح يفتتح رسالة أرسلها إلى أوزون حسن حاكم دولة الآق قويونلو بـ: «خلد الله تعالى في بسيط الأرض مُلكه وخلافته وسلطانه …»[8].

فلقب الخلافة عند العثمانيين إذن لم يُستخدم بداية مع سليم الأول بل استُخدم بواسطة سلاطين من قبله، واستخدمه السلاطين العثمانيون في مراسلة حُكام آخرين. وبنظرة بسيطة على الألقاب التي حملها سلاطين المسلمين يتضح لنا أن لقب الخليفة لم يكن حصرًا على الخليفة العباسي في بغداد؛ فلقب الخليفة أو أمير المؤمنين تلقب به الحاكم الفاطمي في القاهرة كما تلقب به الحاكم الأموي في الأندلس في نفس فترة تواجد الخليفة العباسي، وبعد سقوط خلافة بغداد نستطيع رصد وجود العبارة لدى سلاطين آخرين، مثل العبارة التي كُتبت على جدار المدرسة التي بناها السلطان السلجوقي غياث الدين كيخسرو الثالث (ت. 1284) في مدينة سيواس بالأناضول عام 1271 والمذكور فيها: «اللهم ساعد خادمك وخليفتك السلطان الكبير والخاقان المعظم سيد ملوك العرب والعجم ظل الله على الأرض»[9].

ونجد من حكام المرينيين في المغرب من تلقب منهم باسم أمير المؤمنين مثل أبو عنان الفارس (ت. 1358)، ونجد أيضًا العلويين في المغرب الذي يلقب حاكمهم بأمير المؤمنين حتى الآن، مما يعني أن لقب الخليفة أو أمير المؤمنين قد أطلق مجازًا على الحكام من مناطق مختلفة من الجغرافيا الإسلامية للدلالة على السلطة والقدرة الكبيرة التي يتمتعون بها.

أما ألقاب السلطان سليم فنستطيع أن نرصد بعضها في الدفاتر العثمانية التي تعود لعام 1515 أي قبل حملته على مصر والشام بالعبارة: «… سلطان الروم والعرب والعجم… السلطان سليم خان بن بايزيد خان بن محمد خان خلد الله تعالى في دوام الخلافة ملكه وسلطته»[10]، كما نجد نصًا لافتًا في بعض الدفاتر التي تعود لعام 1520- أي في نفس العام الذي توفي فيه السلطان بعد عودته من حملة الشام ومصر- مكتوب عليها في وصف السلطان: «الموفق بتوفيق الله سبحانه، خليفة رسول الله، الغازي في سبيل الله…»[11]، كما نجد العالِم الشامي ابن سلطان الدمشقي المعاصر لدخول العثمانيين لمصر، يصف السلطان في رسالته «الجواهر المضية في أيام الدولة العثمانية» بأنه: «جامع مكارم الأخلاق، مالك سرير الخلافة بالاستحقاق، ظل الله تعالى على العالمين، غياث الحق والدين…»[12].

ويذكر لنا حيدر جلبي صاحب الروزنامة أن السلطان سليم لما دخل الشام قرأت خطبة الجمعة في دمشق بحضوره باسم الخلافة السعيدة[13]، ونجد للسلطان وصفًا عند اللخمي الإشبيلي في كتابه «الدر المصان في سيرة المظفر سليم خان»- الذي انتهى منه بعد وقت قصير من دخول سليم لمصر أي عام 923هـ- بـ: «ملك الزمان على الإطلاق، المرتقي لكرسي الخلافة بالاستحقاق، مؤسس مباني العلم والإيمان، هادم أساس الجور والعدوان… فلله خلافتك السعيدة! لقد رُفِع على السماكين قدرها، وأضاء المشرقين شمسها وبدرها»[14].

فنستطيع أن نثبت إذن أن لقب الخلافة كانت تلق على السلطان سليم قبل حملته على الشام ومصر وبعدها، سواء في المصادر العثمانية أو في بعض المصادر العربية، إلا أن تواجد الألقاب في حد ذاتها لا يدلنا على الانتقال الرسمي لمنصب الخلافة للسلطان، ولا أقصد هنا انتقالًا رسميًا للمنصب من المتوكل العباسي إلى السلطان، فإن هذا الأمر ليس شرطًا كي يتقلد السلطان منصب الخلافة؛ لأن المتوكل فعليًا لم يكن يحمل من الخلافة إلا اسمها ولم يكن يملك من أمره ولا من أمر الحكم شيئًا، وكان تواجده في حماية المماليك من أجل أن يحصلوا على شرعية لحكمهم، بل يتوقف أمر تعيين الخليفة فعليًا على الشروط الشرعية لتعيين الإمام أو الخليفة كما ذكرها علماء الشرع ووردت في كُتب الفقه والسياسة الشرعية، وسنرى فيما بعد أن المتوكل ربما شارك في القصر العثماني في حوار انتقال الخلافة إلى السلطان سليمان.

إلا أننا لا بد من أن نذكر أنه حتى الآن لا يتوافر عندنا نص معاصر للحدث يتحدث بشكل صريح عن قضية انتقال الخلافة من المتوكل العباسي للسلطان سليم عبر مراسم تنازل من طرف الأول، وفي المقابل لدينا روايات في القرون اللاحقة بها حديث عن الأمر، مثل ما يذكره لنا أحمد جودت باشا في القرن التاسع عشر بأن الخليفة العباسي قد قلد السيف إلى السلطان سليم الأول وانتقلت الخلافة بعدها إلى آل عثمان، ونجد كذلك في القرن السابع عشر قصة شبيهة عن وجود سيف الخليفة الراشد عُمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لدى السلطان سليم في كتاب بعنوان «سليم نامه» لكاتب جركسي اسمه يوسف وهي رواية قد تعضد قصة تقليد الخليفة للسلطان سليم السيف، إلا أننا لا نجد في المصادر المعاصرة للحدث نصًا يقوي لنا هذه الرواية[15].

أما ابن إياس فلم يذكر لنا شيئًا يخص الخلافة إلا عند انتقال المتوكل إلى إسطنبول فذكر لنا أن الخلافة زالت من مصر وانتقلت للعاصمة الجديدة، كما ذكر لنا نصًا به إشارة إلى حديث سليم عن الخلافة اعتمد فيه على الإشاعة التي تتداول بين الناس، وهي الرسالة التي أرسلها السلطان سليم إلى طومان باي يخبره فيها- بنص ابن إياس[16]-:

ولحسن الحظ فقد أورد لنا رئيس الكتاب والمؤرخ جلال زاده مصطفى جلبي في كتابه «سليم نامه» نص الرسالة نفسها التي أرسلها سليم لطومان باي؛ والحقيقة أن النص الذي أورده ابن إياس به تحريفات كثيرة- بقصد أو من دونه- عن نص الرسالة الأصلي، فلم يكن بها شيء يخص خلافة بغداد، ولم يقل له فيها إنك مملوك تباع وتشترى، ولم يذكر فيها بقر بطون النساء الحوامل وقتل اﻷجنة، بل كانت رسالة خطاب رسمي لطومان باي وبها من عبارات التفخيم التي يفتتح بها الرسائل، وبها كثير من اﻵيات القرآنية مثل آية: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» التي يستشهد بها السلطان سليم ومن بعده السلطان سليمان- كما سنرى- للتأكيد على شرعية حكمهم ومن ثم خلافتهم، كما حوت أيضًا تهديدًا وعرضًا بالتبعية وإلا تعرض رجال المماليك للقتل ونساؤهم وأولادهم للأسر وغيرها[17].

أما السلطان سليم، فكان ينظر إلى الخليفة المتوكل نظرة إكبار، وإن المعاملة الجيدة التي وجدها المتوكل والصلاحيات الواسعة التي حصل عليها في القاهرة جاءت من نظرة سليم له على أنه الخليفة، أو ربما الخليفة السابق بحكم الواقع، فشروط تولي منصب الخلافة العظمى في ذلك الوقت كانت تتوافر في سليم، وسنرى بعد نقل المتوكل إلى الآستانة أن لقب الخلافة الذي استخدمه العثمانيون وغيرهم من الحُكام مجازًا للدلالة على العظمة والقوة قد تحول مع سليمان إلى لقب شرعي مستحق.

التأسيس الفقهي للخلافة العثمانية

بعد وفاة السلطان سليم، وبالاعتماد على كثير من الأدلة نستطيع القول، إن الخلافة قد انتقلت بشكل شرعي ورسمي للعثمانيين مع بدايات عهد ابنه سليمان القانوني؛ فمثلًا عندما نقف على الرسالة التي أرسلها القانوني إلى شريف مكة يخبره فيها بوفاة والده السلطان سليم وأنه جلس بدلًا منه: «على سرير السلطنة ومستقر الخلافة في يوم الأحد السابع عشر من شهر شوال المكرم المنخرط في سلك شهور سنة ست وعشرين وتسعمائة»[18]، نجد أن شريف مكة زين الدين بركات قد أجابه برسالة ذكر له فيها سعادته بجلوس السلطان «على سرير السلطنة العظمى ومسند الخلافة الكبرى بالعناية الأزلية والإرادة الأبدية…»[19].

فشريف مكة القرشي هنا يسند الخلافة الكبرى أو إمامة المسلمين لسليمان في الرسالة بمجرد صعوده على العرش، وقد ذكر لنا الرحالة المشهور أوليا جلبي (ت. 1685) أن المتوكل العباسي قد قلد سليمان حين صعد إلى العرش سيف الخلافة في جامع أبي أيوب الأنصاري[20]، ورغم أننا لا نجد في المصادر المعاصرة للحدث ذكرًا لهذه القصة فإننا نلاحظ أن ابن كمال باشا قد ذكر أن القانوني حين صعد إلى العرش كان يلبس خلعة فضية بيضاء بنفس لون خلعة الخلفاء العباسيين، وأنه قد ارتدى بكامل اللياقة والاستحقاق خلعة الخلافة ولباس السلطنة[21]، فهي روايات تعضد بعضها بعضًا، ويمكن أن تحمل على الحقيقة في كون المتوكل قد تنازل فعلًا عن الخلافة لسليمان وبايعه كخليفة، وإن كان من الممكن أيضًا أن يحمل على المجاز وأن عملية تقلد السيف أو لبس الخلعة بنفس لون خلعة الخلفاء العباسيين ما هي إلا أمور رمزية لا تؤسس لشيء رسمي فعلًا.

غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا؛ فقد وقع حدث مهم في مسألة التأسيس الفقهي لخلافة العثمانيين نستطيع اعتباره بمثابة الأساس الذي انبنى عليه انتقال مؤسسة الخلافة إليهم، وهو حضور السلطان سليمان حفل زواج الصدر الأعظم إبراهيم باشا على أخته محسنة خاتون بتاريخ 2 شعبان 930هـ/ 4 يونيو 1524، وقد اجتمع السلطان حينها بالعلماء والمدرسين الذين يحضرون الحفل وجلس على يمينه ابن كمال باشا وعلى يساره الشيخ خير الدين، وتم تناول آية: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» بالتفسير بناء على سؤال السلطان عن معناها، فانعقد نقاش علمي بين الحضور حول تفسير الآية. ورغم أننا لا نعرف بالضبط ما الذي حواه النقاش العلمي في هذه المناسبة لينبني عليها مفهوم الخلافة عند العثمانيين، لكن يحتمل أن النقاش كان يدور حول الخلافة ومكانة الخليفة في العالم الإسلامي، بخاصة أن الآية نفسها قد استُخدمت في فترات لاحقة- بين العلماء والمؤرخين- عند الحديث عن مشروعية جمع العثمانيين بين السلطنة والخلافة[22].

كما نستطيع أن نلاحظ شيئًا مهمًا ذكره لنا عبد الصمد الدياربكري (مؤرخ وقاض عثماني شهد معركة الريدانية وتولى قضاء دمياط) وهو عودة المتوكل العباسي مرة أخرى إلى القاهرة في نفس عام 1524 بعد النقاش المذكور بفترة بسيطة، فيحتمل أنه كان حاضرًا لهذا المجلس، بخاصة إذا علمنا أنه بعد ما عاد إلى القاهرة وتوفي فيها عام 1543، اختفى الذكر السياسي تمامًا للعباسيين ولم نسمع عن أي اسم آخر من نسلهم آلت إليه الخلافة.

أما على مستوى الكتابات والوثائق التي كتبت في عهد سليمان، فنلاحظ ظهور لقب الخلافة فيها بوضوح وبكثرة بعد تاريخ المجلس المذكور سالفًا، فيصف العالم المصري عبد الرحيم العباسي (ت. 1556) السلطان في كتابه «منح البرية في فتح رودس الأبية» [انتهى منه 929ه/1523م] بـ«…مولى ملوك الأمم، وسيد سلاطين العرب والعجم، والحاكم على الطول منها والعرض»[23].

كما يذكر جلال زاده السلطان في كتابه «طبقات الممالك ودرجات المسالك» بـ«خليفة الله بين المغربين والمشرقين، وظل الله في الأقاليم السبعة». وذكر شيخ الإسلام أبو السعود أفندي في مقدمة قانون نامه ولاية بودين عام 1541م وصفًا السلطان بأنه «خليفة رسول رب العالمين ظل الله الظليل على كافة الأمم، نصير القوانين، وحامي حمى الحرمين المحترمين… حائز الإمامة العظمى، ووارث الخلافة الكبرى»[24].

أما في الوقفية السليمانية التي ترجع لعام 1557 فنجد فيها العبارات التي تصف القانوني بـ: « … مظهر الأسرار، السلطان ظل الله في الأرضين، مطلع الأنوار وصاحب لواء الخلافة…»[25].

ومن هنا نستطيع إطلاق صفة الخليفة على السلطان العثماني بحكم الشرع وبحكم الواقع، إلا أن الموضوع لم يكتمل بصورة تامة لكون أحد الشروط التي يجب أن يحوزها الخليفة ليحصل على المشروعية الكاملة هو قرشية النسب؛ فبحسب عموم الفقهاء لا بد أن يكون الخليفة قرشيًا استنادًا إلى أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ فكان لا بد من مناقشة مشروعية تولى منصب الإمامة العظمى أو الخلافة لغير القرشي، وقد ناقش المسألة هذه لنا شخصان مهمان:

أولهما: الصدر الأعظم لطفي باشا الذي وضع حينها رسالة فقهية بالعربية بعنوان «خلاص الأمة في معرفة الأئمة» -انتهى منها 961هـ/ 1553- ينافح فيها عن أحقية السلاطين العثمانيين بمنصب الخلافة، وأنهم قد حازوا على جميع الشروط الشرعية التي تؤهلهم لهذا المنصب، كما يفند دعاوى من قال بوجوب تعيين خليفة قرشي فقط، ويبين أن المسألة بها اختلاف بين العلماء، وأنه يجوز بناء على هذا الخلاف أن يكون غير القرشي بل وغير العربي بالكلية خليفة لعموم المسلمين طالما يستطيع أن يقوم بأعباء المنصب كاملة[26].

وثانيهما: العالِم المصري المشهور عبد الوهاب الشعراني المعاصر للدخول العثماني لمصر والذي أيَّد خلافة السلطان العثماني باعتباره الإمام الأعظم للمسلمين أي خليفة المسلمين[27]. صحيح أنه لم يفرد حديثًا مفصلًا عن المسألة في مؤَلف مستقل كما فعل لطفي باشا، إلا أنه تجاوز في كتاباته عن شرط القرشية في حالة انتفاء تواجد قرشي يصلح للمنصب، حيث قال[28]:

ولفظة «غيره» هنا يدخل تحتها السلطان العثماني الحائز للشروط؛ فانضم بهذا التأييد إلى العلماء المُجوزين صعود غير القرشي لعرش الخلافة، وكان في مؤلفاته يذكر السلطان العثماني بلقب الإمام والإمام الأعظم.

اعتراف العالم الإسلامي بخلافة العثمانيين

 ومن زاوية أخرى، فإننا نلاحظ منذ القرن السادس عشر اعترافًا علنيًا أو ضمنيًا من الدول الإسلامية التي عاصرت الدولة العثمانية بخلافة العثمانيين، وأن مسألة استخدام السلطان العثماني لعبارة «إمام المؤمنين وخليفة الموحدين» لم تظهر فجأة كما يشاع عند توقيع معاهدة «كوچوك كاينارجا» بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية عام 1774[29]؛ بل تم استخدام لقب الخليفة من طرف السلاطين العثمانيين قبل ذلك بقرون كما أسلفنا القول، وقد استخدم السلطان سلطته كخليفة للمسلمين آلت إليه الخلافة من أجداده في هذه المعاهدة للحفاظ على الحقوق الدينية للغالبية المسلمة في شبه جزيرة القرم التي حازت استقلالها بنص هذه المعاهدة.

وتخبرنا الوثائق وكتب التواريخ أن تلقيب السلطان العثماني بلقب الخليفة قد ظهر جليًا في مراسلات حُكام الدول الإسلامية إلى السلاطين العثمانيين، ونجد لها شواهد كثيرة وملحوظة منذ عهد السلطان سليم الأول، ففي رسالة أرسلها أحد ملوك الهند واسمه إياس إلى السلطان سليم يبارك له فيها بفتح ديار العرب، نلاحظ أنه يلقب السلطان بـ«…المجاهد في سبيل الله السلطان بن السلطان كمال السلطنة والخلافة والدين أبو الغازي سليم شاه السلطان خلَّد الله تعالى في بسيط الأرض بساط خلافته وأدام على البرايا ظلال عدله ورأفته…» وهي رسالة بتاريخ 20 ذي القعدة 924 هـ / 1518م[30] أي بعد عام واحد فقط من ضم مصر للدولة العثمانية، ولكن ربما يظهر احتمال لدينا أنه استخدم عبارة الخلافة هنا بمعناها المجازي، وربما قصد فعلًا اعتباره خليفة للمسلمين.

أما في عهد السلطان سليمان القانوني، فنجد في مستهل حكمه رسالة من حاكم دولة الشروانيين يبارك له فيها فتح جزيرة ردوس، ويصفه فيها بـ« … خلَّد الله تعالى على كافة المسلمين سيما للمخلصين ظلال عواطفه وإحسانه، وأيد على البرايا أيام خلافته وأعوام سلطنته…» كما يذكر له في نفس الرسالة تهانيه بجلوس القانوني على «عرش الخلافة والسلطنة»[31]، كما يبعث أهل الأندلس إلى السلطان سليمان القانوني رسالة بتاريخ شعبان 948هـ / 1541م يخبرونه فيها عن بعض أحوالهم ويطلبون منه إرسال خير الدين بارباروس إليهم مرة أخرى قائلين له فيها: «… الذي يعترف له القاصي والداني بالفضل على الإطلاق، ويبوءه رتبة الأصالة والجلالة بالاستحقاق، ولم لا وهو نسيم الخلافة العلية في منصب الوراثة، وحائز الفضيلة السنية من خدمة المساجد الثلاثة …»[32].

ونجد في عريضة فريدة أرسلها حاكم سلطنة آتشيه (في سومطرة حاليًا) إلى القانوني في جمادي الثاني 973هـ / 1566م يطلب منه مساعدات ضد الفرنجة الكفار أنه يلقبه فيها بـ: «حامي حمى الحرمين الشريفين، حائز فضيلتي الكونين، مخزن الأسرار الألوهية، خليفة الله في الأرض، الحجة البهية، النائب مناب الخلفاء الراشدين كأمير المؤمنين أبي بكر في الصدق والوفا وكعمر في العدل والرضا وكعثمان في الأدب والحيا وكالعلي في الشجاعة …»[33]، ونجد أنه يخبره في نفس الوثيقة أن مسلمي كاليكوت (مدينة في جنوب الهند حاليًا) وسيلان (سريلانكا حاليًا) يدعون له ويقرأون الخطبة باسمه، ويدعو السلطان لسرعة إرسال المساعدات وإعلان الجهاد ضد الكفار[34].

 ويذكر لنا المؤرخ والشاعر الهندي المعروف آزاد البلگرامي بعد قرنين من الزمان من التاريخ السابق – أي في عام 1761 – في كتابه «سبحة المرجان في آثار هندوستان» بأن مدينة «كولومبو» الموجودة في سيلان كان يتواجد بها قريتان للمسلمين، وكان خطيب الجمعة في هاتين القريتين يدعو لسلطان الهند المغولي ولسلطان الروم (العثماني) كونه خادم الحرمين الشريفين[35].

كما قام سائحًَا في أوائل القرن الثاني عشر الهجري/ أواخر السابع عشر الميلادي بزيارة جزر في جنوب شرقي آسيا مثل سوماترا، وجاوا، وملايا (في ماليزيا وإندونيسيا حاليًا) وكان مما دونه أن هذه الجزر غالب أهلها من المسلمين وهم يخطبون الجمعة باسم سلطان الروم (السلطان العثماني) والمسلمون هناك مطلعون على أحوال بلاد الخلافة وظروفها[36]، فما الذي يجعل هؤلاء المسلمين الذين يعيشون في هذه المناطق البعيدة جدًا ولا يوجد أي سلطة فعلية للسلطان العثماني على أراضيهم أن يخطبوا الجمعة باسمه؟ لا يوجد تفسير لهذا إلا كونهم يعتبرونه خليفة للمسلمين جميعهم.

ونهاية، نستطيع القول إنه بتقلد العثمانيين الخلافة قد قاموا ولأول مرة منذ فترة زمنية بعيدة جدًا بإعادة الجمع بين السلطنة والخلافة ، لتتحد بعد افتراق طويل في شخص واحد، ولتأخذ مؤسسة الخلافة تحت الحكم العثماني شكلًا وأبعادًا جديدة، حتى أعيد فصلها عن السلطنة مرة أخرى وإلغاؤها بشكل رسمي عام 1924.