كيف قربت الدبلوماسية التجارية العلاقات المصرية الإسرائيلية؟
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
يستعرض المقال، الذي نشرته مجلة السياسة الدولية «فورين أفيرز»، في الحادي عشر من يناير/ كانون الثاني الحالي، مفهوم الدبلوماسية التجارية، مستعرضًا لأحد أمثلته وهي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة بـاتفاقية «الكويز»، وتداعياتها الاقتصادية على مصر وإسرائيل والولايات المتحدة. ويخلص المقال إلى أن الاتفاقية أسهمت في تعزيز الاقتصاد المصري والعلاقات التجارية بين إسرائيل والدول العربية، فضلًا عن الإسهام بشكل كبير في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة.ويطالب المقال أيضًا الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بوضع هذه الاتفاقية في اعتباره واستغلال الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز السلام بين إسرائيل ومصر، مما يسهم في تعزيز الاستقرار طويل الأمد بالشرق الأوسط «الفوضوي».ويوضح المقال تفصيلًا أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وإسرائيل أسهمت في تعزيز التعاون بينهما كما أسهمت في إنقاذ صناعة المنسوجات المصرية وتوفير آلاف فرص العمل. ويلفت أيضًا إلى إبرامها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2004، حيث كانت واشنطن «راعية الاتفاقية» تسعى آنذاك إلى استراتيجية طويلة المدى بالشرق الأوسط لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار داخلها.وينوه المقال عن رؤية أمريكا للاتفاقية، حيث تعتبرها بمثابة الأداة الفعالة لتحفيز مصر على تحرير اقتصادها والانخراط مع جيرانها والعالم. ويتحدث التقرير أيضًا عن معايير وضع مناطق الكويز، لافتًا إلى أن تلك العملية تتم استنادًا لإحصاءات الصادرات الفعلية واحتمالات التصدير والعاملين المحتملين. وينوه على أن مناطق الكويز تراقبها لجان مشتركة من البلدين لتحديد مدى التزام الشركات داخلها بمتطلبات قواعد المنشأ: وهي أن تأتي نسبة 35% من المدخلات من مصر وإسرائيل وأمريكا، والنسبة المتبقية تأتي من أي جزء في العالم.
ويشرح الآثار الإيجابية الاتفاقية على إسرائيل ومصر، فالأولى، تعززت صادراتها إلى مصر، أما الثانية، فقد أسهمت الاتفاقية في إنقاذ صناعة المنسوجات بها حيث زادت قيمة صادراتها من 288.3 مليون دولار في 2005 إلى 636.2 مليون في 2006 ووصلت قبل عامين إلى 842.4 مليون دولار.ويصف المقال الاتفاقية أنها كانت بمثابة «طوق نجاة» خلال فترة الانهيار الاقتصادي العالمي عام 2008، ففي 2009 أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن ارتفاع صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة بنسبة 15% مقارنة بعام 2007. ويؤكد أنه مع الانتقال لعام 2015، فقد ساعدت الاتفاقية على خلق 280 ألف فرصة عمل في قطاع الملابس والمنسوجات بمصر وازداد عدد الشركات التي تمت الموافقة على إدراجها بالاتفاقية إلى أكثر من 700.ويرى المقال أنه يرجع الفضل إلى الاتفاقية في بدء المستثمرين الآسيويين النظر إلى صناعة الملابس المصرية كوسيلة لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الملابس الجاهزة.إذتحظى الاتفاقية بأهمية كبيرة لدى أطرافها، فأمريكا تؤكد على التزامها الدائم من خلال تصريحات مسئوليها بدعمها لضمان نجاح ورخاء الاقتصاد المصري، أما مصر فتستمر في دعم مناطق الكويز لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن فضلًا عن محاربة الأزمات الاقتصادية طويلة الأمد.أما إسرائيل، فعبرت عن رغبتها في توسيع مناطق الكويز بغرض أن تقدم الاتفاقية المزيد لكل من الاقتصاد المصري والصناعة الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه خدمة العلاقات السلمية بين البلدين. وينوه المقال عن تفضيل غالبية العمال لقطاعات أخرى للعمل أو السفر للخارج عن قطاع الملابس في مناطق الكويز، إلا أنه يمكن للنساء العاملات لعب دور في تلك الصناعة.ويتحدث أيضًا عما يعانيه أصحاب الشركات من تغيب العمال عن العمل وارتفاع معدلات تغيير الموظفين في مناطق الكويز المصرية في محافظات الاسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد حيث تتمركز غالبية الشركات المصدرة. ويدفع ذلك الأمر المسئولين للاستعانة بالعمالة الأجنبية في صناعة الملابس بمناطق الكويز حيث تُقدر أعداد الأجانب في تلك المناطق ما بين 8 و 10 آلاف شخص أغلبهم من آسيا.ويؤكد التقرير على إيجابية الاتفاقية لجميع الأطراف، فبالنسبة لإسرائيل سهلت من إقامة المشروعات مع الدول العربية وبالنسبة لمصر فقد أنقذت صناعة المنسوجات وعززت فرص وصولها إلى الأسواق الأمريكية. وفي الوقت نفسه، نجحت واشنطن في زيادة نفوذها الاقتصادي لتعزيز السلام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط «الفوضوية».
