«إيمانويل آل لوبان»: كيف تحوّل ماكرون إلى ناشط يميني؟

بعد طول غياب عن وسائل الإعلام، وترجل فرضته الكورونا التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، عاد الإسلام ليطرق باب «التريند» في فرنسا، مُتجاوزًا كل الأزمات الصحية والاقتصادية، ومُتربعًا على عرش أولويات وسائل الإعلام وساكن قصر الإليزيه قبل ذلك وبعده.

لم يكن خروج ماكرون للحديث عن الإسلام، ومشروع القانون الذي أعدته حكومته لمحاربة «الانعزالية والتطرف الإسلامي» مفاجئًا، لم يخرج الرجل إلا بعد عديد الرسائل التي وجهتها الدوائر السياسية في الفترة الأخيرة، كدعم شارلي إيبدو بعد إعادتها نشر الرسوم المسيئة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وانسحاب عدد من النواب الفرنسيين من اجتماع حول كورونا والشباب بسبب حجاب «مريم بوجيتو» رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا.

هذه الموجة الأخيرة لا تختلف كثيرًا عن موجات الإسلاموفوبيا التي يعيشها المسلمون في فرنسا أكثر من مرة في العام الواحد، لكن المختلف هذه المرة هي أنه تم تبنيها وبشكل رسمي من الرئيس الفرنسي شخصيًا، الذي لطالما قدم نفسه كحامي الجالية الإسلامية من الأصوات اليمينية المنتشرة في كل مكان، قبل أن يصبح هو نفسه بوقًا لأيدولوجية اليمين التي تهدف لنشر الكراهية في كل مكان.

خلال هذه السطور سنحاول تتبع مسار التحول الذي عرفته فرنسا ماكرون، من الرغبة في حماية البلاد من الحرب الأهلية بسبب فكر آل لوبان، إلى الارتماء في حضن أفكار العائلة رافعًا شعار تحرير فرنسا من «التطرف والانعزال والإسلاموية».

ماكرون: نسخة ما قبل الانتخابات

في ظل الأداء الضعيف للرئيس الفرنسي السابق، اليساري «فرانسوا هولاند»، الذي فضّل حفظ ماء وجهه وعدم الترشح لولاية ثانية، وخفوت قوة اليسار الذي كان يعيش على وقع المشاكل الداخلية، توجهت الأنظار إلى المرشح اليميني «فرانسوا فيون»، والمرشحة اليمينية المتطرفة «مارين لوبان»، التي جعلتها الاعتداءات التي عاشتها فرنسا لاعبة رئيسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 بعد غياب عائلة لوبان عن الأحداث منذ انتخابات 2002، عندما وصل والدها «جون ماري لوبان» للجولة الثانية مع منافسه الرئيس الفرنسي السابق «جاك شيراك».

لم يكن «إيمانويل ماكرون» المرشح الأول خلال الحملة الانتخابية عكس ما تم ترويجه في بعض وسائل الإعلام العربية، لكن ماكرون استفاد من فضيحة «فرانسوا فيون» التي كشفت صحيفة «لوكانار أونشيني» أنه كان يدفع رواتب ومحفزات لزوجته وصلت إلى 900 ألف يورو مقابل أعمال ووظائف وهمية كمساعدة برلمانية وكمتعاونة مع مجلة ثقافية. وجد ماكرون نفسه فجأة الأمل الوحيد للساسة في فرنسا لمواجهة اليمين المتطرف الأقوى أكثر من أي وقت مضى.

بدون سحر ولا إبداع، دخل ماكرون لمواجهة مارين لوبان في الجولة النهائية بعدما تجاوز بسهولة كبيرة الجولة الأولى للأسباب السالف ذكرها، كان المرشح الشاب والوزير السابق في حكومة فرانسوا هولاند يدرك جيدًا نقاط قوة وضعف الخطاب اليميني المتطرف، خطة لوبان ستكون الخروج بعدد كبير من التصريحات القوية والصادمة والعنصرية بفجاجة في أحيان كثيرة، وعد ووعيد وتهديد لكن دون وجود أي برنامج انتخابي حقيقي وواقعي قابل للتطبيق، كل هذا ظهر جليًا في المناظرة التي جمعت الطرفين قبيل الجولة الثانية من الانتخابات.

كان ماكرون يعلم أنه من غير المجدي الدخول مع لوبان في نقاشات حول خططها الاقتصادية والاجتماعية ببساطة لأنها لا تملك عنها أي فكرة، فحاول منذ البداية التركيز على الموضوع الوحيد الذي يجيد اليمين المتطرف العزف على أنغامه «التطرف والإرهاب وأسلمة المجتمع وإيقاف الهجرة القانونية وغير القانونية»، الحافز الوحيد الذي سيدفع بعض الفرنسيين لرمي ورقة كتب عليها «مارين لوبان» داخل الصندوق.

بدايةً، أكّد المرشح الشاب أنه لن يتسامح أبدًا مع التطرف والإرهاب، وأن محاربة هذا الخطر هو على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، لكنه استدرك بالقول بأنه لن يسير في نفس اتجاه اليمين المتطرف، الذي سيقود البلاد إلى حرب أهلية لا محالة، إذن ما الحل؟ الحل سيكون استخباراتيًا في الأساس، مع منع جميع الجمعيات والتنظيمات الإسلامية التي تظهر عليها بوادر التطرف، وتشديد مراقبة صارمة لكل المتواجدين في ملف المشتبه فيهم في فرنسا المسمى الملف «س»، لكن دون طرد منْ لم تثبت في حقه اتهامات التطرف والإرهاب.

لكن في المقابل، كان ماكرون يرى أن فرنسا لم تؤد دورها في فتح الباب أمام المواطنين من أصول أجنبية، إذ إنها أغلقت عليهم في ضواحي المدن، وأجبرتهم على الانعزال والاكتفاء بثقافاتهم ومنعتهم من مخالطة المواطنين الفرنسيين الأصليين في حياتهم العادية، وقلّصت فرصهم في العمل والدراسة بسبب لونهم أو جنسهم أو اسمهم، مُعرجًا على حرب الجزائر التي شكّلت وتُشكّل حاجزًا نفسيًا قويًا وكبيرًا للفرنسيين من أصول جزائرية، يمنعهم من الاندماج الكامل مع ثقافتهم الجديدة.

كان ماكرون واضحًا، نحن نحارب التطرف والإرهاب الذي يحاربه العالم بأسره، لا نحارب الإسلام ولا المسلمين، ولا نريد محاربتهم أصلاً، لكن يبدو أنه لم يظل مقتنعًا بهذه الفكرة طويلاً.

خطوة نحو حضن آل لوبان

بعد وصوله إلى قصر الإليزيه بدأت الأمور تتغير نسبيًا، كان أمام ماكرون 5 أعوام كاملة يجب عليه تسييرها بالطريقة الأنسب، الطريقة التي ستتيح له الحفاظ على سند شعبي لا بأس به يخول له خوض انتخابات 2022 رغم المشاكل والمطبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سيلاقيها لا محالة، وأهم هذه الملفات طبعًا، كان ملف «الإسلام».

في يوم 20 يونيو/حزيران 2017، ولأول مرة في تاريخ فرنسا، وبعدما كان هذا الأمر حكرًا على وزراء الداخلية، اختار إيمانويل ماكرون الحضور بنفسه لحفل الإفطار الرمضاني الذي ينظمه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، كان الهدف من هذه المشاركة الرمزية أولاً تقديم الشكر للمجلس وللفعاليات المسلمة عمومًا التي دعت المسلمين في البلاد إلى التصويت بكثافة لماكرون في الجولة الثانية للانتخابات، ثم الحديث بعد ذلك عن التصور الشامل للكيفية التي يحبذ بها الإليزيه تسيير شئون الإسلام في البلاد.

وفي ظل التعريفات المتضاربة والمتعاكسة والمختلفة للتطرف طرح الرئيس الفرنسي تعريفه الخاص بهذه الظاهرة، فالتطرف حسب المفهوم الماكروني هو أن يعتبر المسلم أن مبادئ الشريعة الإسلامية، أهم وأكثر قدسية من مبادئ الجمهورية الفرنسية، وبذلك فالتطرف لا يعني حصريًا حمل السلاح داخل أو خارج فرنسا، بل الأمر أوسع من ذلك.

أشاد ماكرون خلال هذا اللقاء بالعمل الكبير الذي تقوم به المنظمات الإسلامية وعلى رأسها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أجل إعادة اللحمة بين فصائل المجتمع الفرنسي المختلفة دينيًا وعرقيًا، بعد أن كانت البلاد على وشك الدخول في نفق مظلم من العنف والعنف المقابل بسبب الاعتداءات التي عرفتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وحذر في نفس المناسبة من قدرة تنظيم داعش والتنظيمات الجهادية على السيطرة على المساجد التي لا تتدخل الدولة في تسييرها ويبقى الإشراف عليها مسئولية الجالية الإسلامية في البلاد.

لكن رغم المعروف وتقاسم «العيش والملح»، لم يكن ماكرون يثق كثيرًا بالمنظمات الإسلامية التي تنشط في فرنسا، هي منظمات مفيدة نعم، لكن في إطار الحشد الانتخابي، أما التسيير السياسي فله أهله القادرون على القيام به، وهنا قرر ماكرون لعب ورقة جديدة لتوسيع مشروع التحكم في الإسلام داخل البلاد، هذا المشروع يسمى «مؤسسة إسلام فرنسا».

«إسلام فرنسا» هي مؤسسة تابعة بشكل غير مباشر للدولة الفرنسية، أعلن وزير الداخلية الفرنسي السابق «دومينيك دو فيليبان» تأسيسها عام 2005، إلا أنها لم تبدأ نشاطها الفعلي المنظم إلا عام 2016 عندما ترأسها وزير الداخلية السابق «جون بيار شوفانمون»، غير المسلم أصلاً قبل أن تُسند رئاستها للجزائري «غالب بن الشيخ»، الذي لا يختلف فكريًا بشكل كبير عن سلفه رغم اختلاف الدين.

اختار ماكرون إعادة صنع «إسلام فرنسا» على عينه، مُبتعدًا عن باقي المنظمات والجمعيات الإسلامية بما فيها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي أسّسه الرئيس اليميني السابق «نيكولا ساركوزي»، الرئيس الفرنسي حاول من خلال هذه التجربة طرح نسخته من الحل للمشكل الإسلامي، مُعتمدًا على دائرة مقربة من الخبراء والمهتمين والباحثين في الديانات الذين نصحوه بإعادة تجربة تحييد الكاثوليكية والبروتستانية من الحياة الاجتماعية لكن هذه المرة مع دين جديد قادم من الشرق اسمه الإسلام.

سيوضح ماكرون وجهة نظره هذه خلال اجتماع له مع قيادات دينية يهودية ومسيحية ومسلمة في يناير/كانون الثاني 2019، حيث سيؤكد أنه كرئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة ليس من شأنه قياس مستوى إيمان الناس بالله، ولكن دوره يتجلى في السهر على ألّا يتجاوز هذا الإيمان الحدود الاجتماعية المرسومة له ويحاول منافسة العلمانية الفرنسية في تنظيم حياة المواطنين.

قانون الانعزالية: كن يمينيًا تكن أجمل

عندما تكون على بعد عام ونصف تقريبًا من الانتخابات الرئاسية ولديك مشاكل اقتصادية واجتماعية بالجملة تفجرت منذ سنة 2018 بسبب سياسات اقتصادية يصفها المحتجون بأنها جاءت من رئيس يضع مصلحة الأغنياء فوق كل اعتبار على حساب الفقراء، فأنت في حاجة كبيرة لملف بعيد عن الملف المطلبي للسترات الصفراء والمتعاطفين معهم يجعلك تظهر بمظهر البطل من جديد، ويعطيك دفعة شعبية تستطيع من خلالها مواجهة الضغط السياسي والشعبي لحزب آل لوبان ومُريديهم، ما هو هذا الشيء؟ إنه وبكل تأكيد: «الإسلام».

لكن رغم أن هذه الوصفة كلاسيكية للغاية وليس فيها أي حس إبداعي من حيث المبدأ، إلا أن الطريقة التي قرر بها ماكرون الاستنجاد من خلالها بهذا الحل التقليدي تحمل في طياتها الكثير من الإبداع السياسي في الحقيقة.

انطلاقًا من الوضعية السياسية للتيارات الأيديولوجية في فرنسا، يظهر جليًا أن اليسار لن يكون له دور كبير خلال هذه الانتخابات، كذلك اليمين الذي سيجد صعوبة كبيرة في إيجاد وجه يمثله ويقدم طرحًا مختلفًا يقنع الناخبين باختياره وعدم اختيار ماكرون اليميني قليلاً أو كثيرًا، حسب الموضوع المثار، ليبقى المنافس الحقيقي والخطير: اليمين المتطرف الذي انتشرت أيديولوجيته بشكل كبير وسط العالم الغربي في ظل التوترات الكثيرة والصدام الحضاري العنيف مع الإسلام.

يعلم ماكرون علم اليقين أن جميع الشرائح الانتخابية التي تُصوِّت عادةً لليسار، لن تختار بأي حال من الأحوال مارين لوبان وحزبها، والشريحة التي تُصوِّت للوسط هي أقرب بالتأكيد للتصويت لماكرون على التصويت لغريمته الرئاسية، بقي شريحة وحيدة مهمة وواسعة: الكتلة الانتخابية اليمينية.

تشترك هذه الكتلة اليمينية في الكثير من النقاط على المستوى الفكر العرقي والأيديولوجي مع اليمين المتطرف، غير أنها تعارض هذا التيار في عدد من النقاط المحورية وأبرزها الاقتصاد، العلاقة بأوروبا والعلاقة بباقي الدول الغربية وغير الغربية، حيث يدافع اليمينيون على أهمية وجود فرنسا داخل أوروبا وأهمية أوروبا لفرنسا، وبالتالي رأى ماكرون أن يغازل مشاعر هذه الفئة بالتأكيد على أنه لا يقل يمينية عن لوبان في القضايا ذات العلاقة مع الإسلام، وأنه قادر على القيام بخطوات جدية لمحاربة «أسلمة المجتمع» دون الانجراف وراء الطرح اليميني المتطرف في القضايا الأخرى، كالحمائية الاقتصادية والخروج من الاتحاد الأوروبي وتوسيع العداء للدول الخارجية، خصوصًا الدول الخليجية البترولية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وكعربون محبة، أعلن الرئيس الفرنسي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عن قانون «الانعزالية الإسلامية» الذي سيُعرض على البرلمان الفرنسي في 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو قانون يهدف إلى عرقلة إنشاء مجتمع إسلامي موازٍ يفرض قوانينه المُستقاة من الشريعة الإسلامية على حساب المبادئ العلمانية للجمهورية الفرنسية.

بعيدًا عن البروباغندا الإعلامية الكبيرة التي صاحبت هذا المشروع، والذي أصبح بين ليلة وضحاها حديث الشارع السياسي، إلا أن النظر إلى المشروع نفسه يؤكد أنه حركة سياسية ركيكة ربما، إلا أنها تفي بالغرض لمخاطبة مشاعر الناخبين، لأن الجماهير لا تهتم بالأفكار المعقدة والتحليلات العميقة، بقدر ما تهتم بكل ما هو سطحي، بسيط، يخاطب المشاعر، كما يقول «غوستاف لوبون» صاحب كتاب «سيكولوجية الجماهير» الشهير.

أولاً سيفرض القانون الجديد تسجيل الأطفال في المدرسة حضوريًا بوصولهم لسن الثلاث سنوات، إذ سيتم تقليص عدد الأطفال الذين يتابعون تعليمهم عن بعد عبر برامج «المدرسة من المنزل»، هذا القرار حسب ما صرح ماكرون نفسه يهدف إلى فرض إرسال أطفال الأسر المسلمة للمدارس حتى تضمن الدولة نوع التعليم الذي سيتلقونه، تعليق ماكرون على هذه النقطة يمكن وصفه بغير الواقعي تمامًا حيث يقول:

حدث كهذا كفيل بأن يُزلزل فرنسا زلزالاً يطيح بجميع القيادات السياسية ويخرج الملايين للتظاهر في الشارع لتعارض ذلك بشكل صارح مع الحرية الفردية الفرنسية، لكن ماكرون يعرف جيدًا أن الجماهير تتعامل معه بفلسفة: «اكذب عليّ لأنني في حاجة لتصديقك».

البنود الأخرى لهذا القانون لا تقل غرابة بداية بإغلاق الأندية الرياضية والثقافية للأحياء ذات الأغلبية المسلمة، رغم ما تلعبه هذه الأندية من دور لإنقاذ الشباب من دوامة المخدرات، ومنع «شهادات العذرية» التي ليست متعارفًا عليها داخل الجالية المسلمة، وفضلاً على أن لا علاقة لها بالشريعة [1]، وفرض الاختلاط داخل المسابح والمراكز الرياضية بقوة القانون.

الواقع أقوى من الخيال… ومن القانون

لم يدخر ماكرون أي جهد للتأكيد على نواياه في حال تم انتخابه مُجددًا كرئيس للجمهورية، لكن هناك الكثير والكثير من المفاجآت غير السارة التي قد تكدر صفو مخططه، تمامًا كما حدث له مع الرهينة الفرنسية «صوفي بيترونان»، التي دفع ماكرون كفالة ضخمة، وحرّر 200 جهادي في سبيل إطلاق سراحها حتى يتسنى له الافتخار بإنقاذ آخر رهينة فرنسية من أيدي الإسلاميين المتطرفين، لكن صوفي السبعينية عندما وصلت أعلنت أنها كانت في خير حال، مرتدية الحجاب ومؤكدة أن اسمها الجديد «مريم»، ما دفع ماكرون لإلغاء كلمته والانسحاب بسرعة بعد استقباله إياها مُتحسرًا على شو إعلامي لم يُكتب له النجاح.