نهب وتهريب: كيف تلاعبت الإمارات بالذهب الأفريقي؟

بهذه الكلمات تحدث فرانك موجيني، كبير المستشارين في مجال التنمية الصناعية بالاتحاد الأفريقي، عن دور إماراتي في عمليات تهريب الذهب الأفريقي. وبالتدقيق في الأمر عبر تحقيق استقصائي تم التوصل إلى أنها كانت بمثابة بوابة للذهب المُهرَب من دول القارة السمراء إلى الأسواق الأوروبية، وبالطبع سوقها الداخلي.

ويبدو أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فلقد لعبت شركات الذهب بها دورًا أكبر في الحصول على الذهب غير المشروع بمختلف مناطق الصراعات بالقارة عامة والشرق الأوسط خاصة.

ذهب أفريقيا المنهوب

قديمًا، تعرضت القارة السمراء لمختلف أنواع الاستنزاف والنهب على يد الاستعمار الغربي، فبدايةً كان الاستنزاف قاصرًا على نقل العبيد إلى العالم الجديد، لكنه تحول بعد ذلك إلى استنزاف ثروات القارة الضخمة ومواردها الطبيعية.

ففي الكونغو هدفت بلجيكا إلى استغلال الثروات الغنية لهذا البلد. وفى جنوب أفريقيا أحكمت بريطانيا سيطرتها على المنطقة بعد اكتشاف الماس ثم الذهب فيها. وفى بعض المستعمرات في كينيا وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي حاليًا) كان التركيز على السيطرة على الأراضي الزراعية.

على هذا الدرب مضت مختلف القوى الاستعمارية في طريقها نحو استنزاف دول القارة، حتى وجدت نفسها بعد رحيل تلك القوى في ستينيات القرن الـ20 دولًا فقيرة، حتى في ظل امتلاكها موارد زراعية أو معدنية، إلا أن الأمر لم يكن ينتهي عند هذا الحد.

فقد عاد الاستنزاف من جديد عبر عمليات عديدة للنهب والتلاعب بموارد الدول، تعاونت بتلك العمليات أطراف من داخل القارة وخارجها وحتى في الشرق الأوسط ذاته. من بين هذه الأطراف التي تم تسليط الضوء عليها، مؤخرًا، دولة الإمارات، أو كما تشير الأنباء، مؤخرًا، بوابة تهريب الذهب الأفريقي إلى الأسواق في أوروبا والولايات المتحدة.

التحايل على السجلات

إداني أومارو، وزير المناجم في بوركينا فاسو، في حديث لـ«رويترز»

مؤخرًا، خرج تحقيق استقصائي جديد لـ«رويترز» -استمر إعداده نحو 15 شهرًا – ليؤكد وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عن طريق الإمارات. أكد التحقيق أن هذا الذهب يتم تهريب جانب منه للأسواق الأوروبية والأمريكية، أما الجانب الأكبر فيتم الإتجار به في دبي.

اعتمد التحقيق في هذه النتائج على البيانات المسجلة على «كومتريد» (وهي قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية للأمم المتحدة) عام 2016، حيث كانت الإمارات المستورد الأكبر للذهب ذلك العام. فوجد أن وارداتها من الذهب المعلن عنها رسميًا تفوق بكثير الصادرات المعلنة من القارة. إذ بلغت قيمة وارداتها الذهبية نحو 15.1 مليار دولار، طبقًا لبيانات الحركة الجمركية التي زودت أبوظبي بها هيئة كومتريد. ولكن المفارقة في الأمر أن معظم هذه الكميات لم يتم تسجيلها في سجلات صادرات الدول الأفريقية، مما يشير إلى أنها كانت تغادر أفريقيا دون دفع الضرائب للدول التي تنتجها.

أوضح التحقيق أن الإمارات كانت المَنفَذ الرئيسي لتلك الكميات المهربة لكونها أكبر مستورد للذهب الأفريقي ذلك العام (2016)،تليها الصين وسويسرا، ومما زاد الأمر تأكيدًا نفي شركات التعدين الصناعية في أفريقيا، إرسالها ذهبًا إلى الإمارات، على أساس أن وحدات التنقية بها غير معتمدة لدى رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة، والتي تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية.

حيث كانت «رويترز» قد اتصلت بـ23 شركة من شركات التعدين الكبرى التي لها أنشطة بأفريقيا من أمثال (AngloGold Ashanti و Sibanye-Stillwater و Gold Fields)، وأكدت 21 شركة منها أنها لا ترسل ذهبًا إلى دبي، فيما لم ترد الشركتان الأخيرتان على الاستفسار، مما يشير إجمالًا إلى أن وارداتها من الذهب الأفريقي أتت من مصادر أخرى غير رسمية. وبالطبع ساعد في ذلك محدودية القواعد التنظيمية بالداخل الإماراتي، فالذهب المُستخرج بشكل غير مشروع يمكن أن يُستورد بصفة قانونية معفي من الضرائب.

الذهب بمناطق النزاعات

لم تقف الشكوك حول إتجار الإمارات بالذهب بطرق غير شرعية عند هذا الحد، بل امتدت إلى مناطق الصراعات المختلفة بالشرق الأوسط، على الرغم من القواعد الدولية التي تحظر دخول الذهب المستخرج من مناطق النزاع إلى الأسواق العالمية.

ففي ليبيا وتحديدًا في الفترة التي تلت اندلاع الثورات العربية في 2011، تم تهريب أطنان من الذهب الليبي إلى الإمارات بلغت قيمته نحو 3 مليارات دولار. ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الخارجية بمصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق، تراوحت هذه الكميات المُهربة ما بين 50 و55 طناً من الذهب.

وفي جنوب السودان الذي مزقته الحرب تم تهريب كميات كبيرة من الذهب بطرق غير شرعية إلى العديد من الدول من بينها الإمارات، الأمر الذي صرّح به «أندو إيزبون» وكيل وزارة البترول والتعدين السودانية، قائلًا:

أما في ليبيريا والكونغو الديموقراطية، فقد استخرجت شركة «كالوتي» الإماراتية كميات كبيرة من الذهب في الفترة (2012-2014) دون أن تُعلن عنها. ولم تكن هذه المخالفة الوحيدة للشركة التي تمتلك نحو 50% من سوق تكرير الذهب في دبي، إذ سبق أن تورطت في عمليات تهريب الذهب من المغرب إلى الداخل الإماراتي.

وعلى الرغم من محاولاتها التكتم على هذه العمليات فإنه تم كشفها وعُرضت القضية على القضاء البريطاني في 2017. حيث اكتشف تلك العمليات فريق من مؤسسة «إرنست ويونغ» برئاسة أمجد ريحان. حيث وجد الفريق أن الذهب يتم استيراده من المغرب على أنه فضة، لتفادي القيود التي تفرضها المملكة على تصدير الذهب. كما اكتشف عدد من الأدلة الأخرى التي تؤكد تهريب الذهب من الدول الأفريقية مثل السودان والكونغو . ووضح أن الشركة اشترت عام 2012 نحو 57 طنًا من الذهب السوداني، بينما الإنتاج الرسمي للبلد يظهر 46 طنًا فقط لنفس العام، وتم الكشف عن أنها تحصلت على الذهب من الكونغو عبر مناجم يُسيطر عليها الثوار، بحركة معاملات بلغت آنذاك أكثر من 5 ملايين دولار.

وفي عام 2014، تم تقديم الوثائق المتعلقة بعمليات التهريب التي تقوم بها شركة كالوتي إلى «غلوبال ويتنيس» (منظمة غير حكومية)، وقامت بنشرها في فبراير/شباط من نفس العام، مما أدى إلى قيام مركز دبي للسلع المتعددة عام 2015 بشطب الشركة من لائحة الشركات المعتمدة.

مزيد من الصراعات… مزيد من التهريب

بالرغم من عمليات التهريب التي قامت بها الشركات الإماراتية، فإن الأمر لا يقتصر على الإمارات وحدها، فالكثير من الدول تجرى بها عمليات التهريب غير الشرعية سواء كان ذلك بتواطؤ من الدولة مع الشركات الخاصة عن عمد (حيث تتخذها ستارًا لها) أو عن غير عمد نتيجة لعدم تشديد الرقابة على أعمال تلك الشركات ومحاسبتها بشكل حقيقي.

كما أن عمليات التهريب هذه لا تقتصر على الذهب، وإنما تمتد لمختلف الموارد الطبيعية والمعدنية كما هو الحال في الغاز الطبيعي والنفط، الذي ازدادت عمليات تهريبه بشكل كبير خلال فترات التوتر السياسية والعسكرية والصراعات المشتعلة بالشرق الأوسط منذ سنوات، والذي تورطت بها العديد من الدول مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة، وغيرها.

فكثيرةٌ هي التقارير التي تحدثت عن عمليات تهريب النفط العراقي إلى أنقرة وطهران، وكذلك تهريب النفط السوري باتجاه تركيا والعراق بغطاء مباشر من الولايات لمتحدة والتحالف الذي تقوده. وأيضًا النفط الليبي الذي تقوم شبكات التهريب إلى عدة دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وهناك أيضًا عمليات التهريب على الحدود كما هو الحال في تهريب النفط بالجزائر ونيجيريا، إلى تونس والمغرب والبنين، والتي عادة ما تضع الحكومات بين سندان المطالبين بالتنمية وتوفير فرص العمل ومطرقة مقاومة التهريب.

وبصفة عامة، فهذه العمليات إما أن تنتج عن أسباب أمنية نتيجة انتشار الفوضى كما هو الحال في ليبيا و سهولة اختراق الحدود كما هو الوضع بين الجزائر وتونس، أو تنتج عن رغبة الدول في تحقيق المزيد من المكاسب المالية وكسب المكانة الدولية، حتى لو كانت عبر الطرق الملتوية وغير الشرعية، وتلك هي الطامة الكبرى.