إذا كنا نعتبر الحروب العسكرية هي سمة القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، فإن صندوق النقد الدولي هو وريث هذه الحروب، وأداة الدول العظمى لإخضاع غيرها، غير أن الصندوق لم يحشد الجنود ولم يزخّر الأسلحة، يستعين بما هو أبسط، بواحدة من آليات النظام الرأسمالي؛ ألا وهي عمليات التمويل.فإذا ما فاح من أحد البلدان رائحة الأزمات المالية، انقضت صقور النيوليبرالية، وكان صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد للمساعدة وإعطاء القروض، لكنه نظير هذه القروض يطلب من البلد المستدين إصلاحات اقتصادية تمكنه من سداد الدين، وبالنظر إلى كون صندوق النقد الملاذ الأخير للتزويد بالسيولة على مستوى العالم أجمع فإن البلاد المأزومة اقتصاديًا لا تلبث أن تلجأ إليه وتقبل بشروطه، مع ما يترتب على ذلك من السقوط في فخ مديونية لا فكاك منها. ومع نظام الأقساط المركبة يزداد العجز المالي للبلد المستدين، فتأتي موجة جديدة من المساعدات، تتمثل في تقديم برامج اقتصادية تقشفية لا نهاية لها.

الهيمنة الأمريكية مبتدأ الحكاية

«جون ماينارد كينز» ممثل بريطانيا (يمين) وممثل الولايات المتحدة «هاري دكستر وايت»

كل مخاضٍ عسير، وليس أعسر من مخاض العالم حين انتقلت قيادته من بريطانيا العظمى إلى الولايات المتحدة، واحتل وول ستريت مكانة مركز لندن المالي. كان ذلك عام 1944 بينما كانت الحرب العالمية الثانية تضع أوزارها، حيث اجتمع ممثلو أربعٍ وأربعين دولة هناك في غابات نيوهامبشير الأمريكية لوضع الإطار الاقتصادي لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، فالإمبراطورية العظمى كانت قد أرهقتها تكاليف الحرب العالمية الأولى، وباتت مثقلةً بالديون واجبة السداد.على النقيض خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية كأكبر المستفيدين، إذ صارت أكبر دائن على المستوى الدولي، وامتلكت أكثر من ثلثي احتياطي العالم من الذهب، ما حقق لعُملتها استقرارًا، غير أنها كانت وقتئذ تُنتج ما يزيد عن نصف الإنتاج الصناعي العالمي.هذا التحول في ميزان القوى استتبع تسليم راية القيادة العالمية؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. ولا يفوتنا أن نذكر أنه في حين كان الوفد الأمريكي يفاوض في بريتون وودز لإحكام القيادة الاقتصادية على العالم كان الجيش الأمريكي يتأهب لأول هجوم نووي في التاريخ على مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، في رسالة هي الأوضح بعد الحربين العالميتين.بصفته مندوبًا لدولةٍ عظمى تواجه صعوبات كبيرة في أداء ما بذمتها من ديون، قدّم اللورد جون ماينارد كينز مقترحًا بإنشاء «اتحاد المقاصة الدولي – International Clearing Union»، تكون مهمته الأولى تمكين الدول المدينة من الحصول على ما تحتاجه من سيولة أجنبية، كما اقترح استحداث عملة احتياطية جديدة سماها البانكور «The Bancor»، لكن الولايات المتحدة في حينها رفضت أن تكون الممول الرئيسي، ودعت لأن يتحمل الجميع عبء المديونيات، إلى جانب ضمان استمرار التفوق الأمريكي، من خلال استحداث نظام نقدي جديد يتمحور حول الدولار.كانت هذه المقترحات الأمريكية قد صاغها رئيس الوفد الأمريكي هاري دكستر وايت. تضمنت خطة وايت إنشاء منظمات عالمية، تكون مهمتها رعاية هذا النظام الجديد الذي لم يكن له مثيل من قبل، ومراقبة حركة المال عالميًا مع منح القروض والمنح للدول الضعيفة، أهم هذه المؤسسات؛ البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

الدواء المُر

كانت بريطانيا في الخمسة والعشرين عامًا الأولى من تأسيس الصندوق أكبر مُستلف، بقروض مجموع قيمتها 7.25 مليار دولار، وعلى إثر كساد عامي 1974 و 75 تعرض الجنيه لعملية مضاربة واسعة وعنيفة، ما دفع بريطانيا عام 1976 للذهاب مرةً أخرى تطلب مساعدة الصندوق.كانت الفرصة سانحة لتثبت الولايات المتحدة هيمنتها على سياسات النقد العالمية، وكان تحالفها مع الألمان، المفعمين بالقوة من جديد بعد الحرب العالمية الثانية، دافعًا لاختبار تلك الهيمنة وإذلال دولة صناعية كبيرة، حيث أرغمت الولايات المتحدة حكومة العمال على خفض الإنفاق الحكومي، وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية على نحو صارم مع سياسة ضريبية شديدة القيود والتخلي عن القيود البريطانية المفروضة على الواردات. كان هذا التدخل تعديًا غير مسبوق على سيادة بلد أوروبي صناعي من الدرجة الأولى، ما كان دافعًا لئلا تطلب أي بلد صناعية من الدول الرئيسية الغربية قرضًا من صندوق النقد حتى يومنا هذا.ما حدث مع بريطانيا العظمى يحدث مع كل دولة تمد يدها للصندوق. المؤكد أن الصندوق غير مختص بالعمل الخيري والإغاثي ومساعدة الفقراء للنهوض ببلادهم إلى مصاف الدول الغنية دون مقابل، ومع ذلك فإن كثيرًا من الدول ما تلجأ إليه، يقصدون عنده الدواء المُر، فما هو الدواء المُر؟

تبدأ القصة عندما تتعرض الدولة لأزمة اقتصادية حادة أو توشك أن تُفلس، مع عدم قدرتها على سد العجز في الموازنة في المدى المنظور، ولا يكون أمامها سوى الاستدانة من صندوق النقد الدولي، الجاهز دائمًا للإقراض المُيسر، غير أن شروط الإقراض تكمن في استعداد الحكومة المستدينة لإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية، تقوض ابتداءً بعضًا أو كثيرًا من مسئوليات الدولة الاجتماعية؛ يشمل ذلك رفع الدعم عن السلع، فرض الضرائب والرسوم، خفض الإنفاق على قطاعات كالصحة والتعليم، مع خصخصة الشركات المملوكة للدولة، ورفع الحواجز الجمركية عن السلع الواردة من الدول المقرضة، ما يجعل البلد مفتوحًا على مصراعيه أمام شركات الدول الكبرى وسوقًا واسعًا لمنتجاتها دون أي إجراءات حمائية للصناعات الوطنية. المثير للدهشة بعد هذه الوصفة الاقتصادية أن الدولة تكون بعدها أكثر عجزًا من ذي قبل على سد عجز الموازنة لديها حيث يزيد ميزان الواردات على حساب الصادرات والصناعات الوطنية في ظل منافسة مفتوحة، مع فقد العديد من مصادر التمويل المحلية، كعوائد ضرائب الشركات، وأرباح المشروعات الوطنية التي جرى عليها سيف الخصخصة، ناهيك عن المظالم الاجتماعية المتراكمة من جراء التقشف، الذي يجهض كل محاولات الطبقة الوسطى للبقاء، ويأخذ الملايين إلى ما دون خط الفقر.

حتمية بينوشيه

الرئيس الاشتراكي سلفادور أليندي يغادر موقعه من السلطة – قتيلًا – بانقلاب عسكري سبتمبر/ أيلول 1973، دبّرت له وكالة الاستخبارات الأمريكية ، ليحل محله أوغستو بينوشيه. تعاني البلاد معدلات مرتفعة من التضخم يعجز أمامها بينوشيه فيقرر الاستعانة بثلاثين من خبراء الاقتصاد من مواطني تشيلي، ممن تعلموا الاقتصاد هناك في الولايات المتحدة على يد الاقتصادي الأمريكي الكبير ميلتون فريدمان، وكان الاتفاق أنه بينما يتكفل بينوشيه بردع معارضيه عليهم صياغة برنامج اقتصادي تقشفي يعين البلاد على الخروج من كبوتها الاقتصادية.وخلال بضعة أسابيع كان البرنامج قد تم إعداده، حيث بنوده كالآتي؛ خفض الكميات النقدية المتداولة على نحو صارم وفعال، خفض الإنفاق الحكومي، تسريح أكبر قدر ممكن من الموظفين الحكوميين، وخصخصة القطاع الصحي والتعليمي، زيادة المعدلات الضريبية على الأفراد، بينما تُخفض الضرائب والرسوم الجمركية على الشركات بداعي جذب الأموال على هيئة استثمارات، ما أُطلق عليه في حينها العلاج بالصدمة. وكنتيجة لما أعده بينوشيه والخبراء الثلاثون تزايدت معدلات البطالة في البلاد، فبعد أن كانت لا تتعدى الثلاثة بالمائة عام 1973م بلغت 18.7% خلال عامين فقط!بينما بلغ معدل التضخم 341%، وتزايدت على نحو بالغ معدلات الفقر وجرت عملية فصل للطبقة الوسطى، لتزداد الأعداد التي هي دون خط الفقر، بينما تركز 36.5% من الدخل القومي في يد عشرة بالمائة فقط من سكان تشيلي عام 1980م، النسبة التي بلغت بعدها بأعوام قليلة 46.8%.وبينما كان بينوشيه مستوحشًا في القمع والتنكيل بمعارضيه، بالتزامن مع أقسى عملية تقشف شهدتها القارة اللاتينية، كان صندوق النقد يمدّه بالقروض بعد عام واحد من انقلابه على سلفه سلفادور أليندي، في واحدة من أبرز صور الهيمنة الأمريكية على مصائر الشعوب الفقيرة تحت وطأة القروض، سلاح القرن الواحد والعشرين.

علاج الاتحاد السوفييتي بالصدمة

بينما تولى ميخائيل غورباتشوف رئاسة الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي عام 1985، كانت البلاد تمر بأكبر أزمة مالية في تاريخها، وكان لهذا الانهيار الاقتصادي أسبابه الواضحة؛ سباق التسلح مع الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة، إلى جانب الحرب السوفيتية الأفغانية (1979 – 1989)، مع تفشي الفساد بين النخبة الحاكمة في الحزب والدولة.وما زاد الأمر سوءًا، كان الإعلان السعودي بعد نصف عام فقط من تولي غورباتشوف مقاليد السلطة عن انتهاء عصر تثبيت أسعار النفط، حيث ضاعفت المملكة إنتاجيتها من النفط، ما قلص إيرادات الاتحاد السوفييتي من جراء خفض الأسعار بمقدار عشرين مليار دولار سنويًا.حاول الوافد الجديد حلحلة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، فحمّل شركاءه في الاتحاد السوفييتي مسؤولية مشاركة الأعباء، وكان أن ضاعف وارداته من الكتلة الشرقية على حساب الغربية مجبرًا هذه الدول على مبادلة صادراتها بالنفط السوفييتي، كما سمح بتكون الشركات المشتركة بين الدولة السوفييتية والكتلة الغربية مع السماح للمدراء الغربيين بالاحتفاظ بنسب من الأرباح. لجأ غورباتشوف كذلك للاستدانة، فكبّد بلاده حتى عام 1989 أكبر مديونية في تاريخها حتى ذلك الحين، بمقدار 54 مليار دولار.وعندما رفض اتحاد دولي يضم ثلاثمائة مصرف تمويل قرض ضخم كان الاتحاد السوفييتي في أمس الحاجة إليه، قرر غورباتشوف اللجوء إلى الرئيس بوش الأب، الذي استدعى بدوره صندوق النقد الدولي للمساعدة. وهنا بدأ علاج الاقتصاد الروسي بالصدمة، وبدأت المؤسسات بالتحول جذريًا إلى النيوليبرالية الاقتصادية، حيث ترفع الحكومة أيديها عن الفقراء شيئًا فشيئًا، مخلّفةً وراءها بحرًا من المظالم الاجتماعية.ولئلا يدّعي محبو ميلتون فريدمان جهل الصندوق بالآثار الاجتماعية الناجمة عن إعادة الهيكلة الاقتصادية في البلدان التي تلجأ للصندوق لسد عجزها، فإن الورقة المقدمة من مدير عام الصندوق آنذاك الفرنسي ميشيل كامديسوس – كما أوردها أرنست فولف في كتابه عن صندوق النقد – تقول إنه في أول الأمر ستنشأ تصدعات وخيمة، علمًا بأن التحول صوب أسعار السوق سينعكس سلبًا على الفئات ذات الدخول المتدنية. ساعد انفتاح السوق الروسية على تكون طبقة من الأوليجاركية، وجُرد الحزب الشيوعي من كوادره التي كان منها غورباتشوف. استقال غورباتشوف كآخر أمين عام للاتحاد السوفييتي من منصبه عام 1991 واختفى الاتحاد السوفييتي من الوجود تمامًا.هذا ما كان على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد الاقتصادي انخفض المستوى المعيشي لمواطني الاتحاد إلى أدنى مستوياته، أدنى حتى مما كان عليه أثناء الحربين العالميتين، وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي كانت تحظى بالدعم الحكومي، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة بلغت 46 بالمائة، والإنتاج الزراعي للدولة الأكبر مساحةً حول العالم بنسبة 32 بالمائة. الضغط المتواصل على الحكومة من جراء الأزمة دفعها لطباعة النقود ما خلف تضخمًا بلغت نسبته 1000 بالمائة، أكل معه مدخرات الجماهير العريضة وأجبرها على العيش دون خط الفقر.

نضال مدفوع الثمن

خلافًا لما هو معروف على نطاق واسع، لم يكن دور مانديلا التاريخي جنوبي القارة السمراء متركزًا حول قضايا الفصل العنصري، فوفقًا لما أورده أرنست فولف في كتابه «صندوق النقد الدولي.. قوة عظمى في الساحة العالمية» فإن الفصل العنصري كان على وشك الإلغاء عام 1990، وكان على وشك أن يبلغ نهايته دون أن يتدخل مانديلا، ما يعني أن مانديلا قد استُدعي لمهمة خطيرة، خلافًا للنضال في سبيل إلغاء الفصل العنصري.هناك في أحد الأحياء الواقعة على أطراف كيب تاون، تحديدًا في سجن بولسمور، جرت محادثات سرية بين مدير جهاز الاستخبارات نيل بارنارد ورئيس الدولة بيتر بوتا، من ناحية، وبين نيلسون مانديلا من ناحية أخرى، وجرى الاتفاق على عدة أمور، أهمها أن يلتزم مانديلا بإقناع المؤتمر الوطني الأفريقي بضرورة التخلي عن العنف ضد النظام القديم، وبالتخلي عما ورد في ميثاق الحرية المعلن من قبل المؤتمر الوطني الأفريقي من إشاراتٍ تطالب بأهمية توجيه الاقتصاد من جانب الدولة والتأميم الجزئي للمشاريع الاحتكارية، وأن يعترف مانديلا بأحقية ديون نظام الفصل العنصري.في المقابل، تلتزم الحكومة بإلغاء الحظر المفروض على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وإلغاء الحكم الصادر بحق مانديلا وإطلاق سراحه بشكل نهائي. تقول الرواية إن مانديلا قبل التفاوض بهذا الشأن، ما دفع الرئيس الجنوب أفريقي دي كليرك – خليفة بيتر بوتا – لإطلاق سراح مانديلا في الثاني من فبراير/ شباط 1990.كانت تلك إذن مهمة الزعيم المناضل نيلسون مانديلا، أن يمنع الجماهير من تجريد الطغمة الحاكمة من ممتلكاتها، لتكون مصالح الجماهير السوداء المعذبة تحت وطأة نظام الفصل العنصري في المنزلة الأقل من مصالح هؤلاء الطغمة، وحلفائهم الرأسماليين.قبض مانديلا الثمن عام 1993 حين ترشح لجائزة نوبل للسلام وحازها مناصفةً مع الرئيس العنصري دي كليرك، ثم راح في العام التالي يصادق هو ورفاقه في المؤتمر الوطني الأفريقي على وثيقة سرية يتعهد فيها قبيل انتخابه على رأس هرم السلطة بتنفيذ التعديلات الهيكلية المطروحة من قبل صندوق النقد الدولي، حيث خفض الإنفاق الحكومي، وخفض الضرائب على الشركات وأصحاب رؤوس الأموال ما يضر بالشركات والمصانع المحلية.وخلال سنوات خمس قضاها الرجل في السلطة لم ينفذ خلالها ما تعهد به ورفاقه للجماهير الفقيرة؛ أي من التعهدات التي أعطاها ورفاقه في المؤتمر الوطني. وفيما كانت طبقة رجال الأعمال تزداد ثراءً من جراء خفض الأجور وتقليص ما هو مفترض بحقهم من ضرائب، كانت الجماهير تنغمس أكثر في الفقر والبطالة، وحتى الوعد قصير الأجل الذي أفضى به مانديلا لبسطاء المواطنين السود، من أن هذا التدهور قصير الأجل سيفضي في النهاية إلى طفرة اقتصادية ستعود عليهم بالخير كان كذبةً كبيرة، لم تتحقق في عهده ولا في عهد خليفتيه امبيكي وزوما.هذا الجانب المظلم من نضال الشعب الجنوب أفريقي يشرح لنا حقيقة الكلمات – التي بدت صادقة في حينها – من قبل كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، بحق نيلسون مانديلا في حفل تأبينه 2013. فكيف للصندوق الذي مول نظام الفصل العنصري بالكثير من القروض ينعي رمز النضال في مواجهة هذا النظام، ويقول بأن «نيلسون مانديلا كان قائدًا شجاعًا وصاحب رؤى؟ فالتقدير غير المعتاد الذي حظي به على مستوى العالم أجمع، برهان أكيد على ما بذل من جهود لجعل جنوب أفريقيا والعالم مكانًا أفضل».

الصندوق يحارب البديل

عام 1997 اقترحت الحكومة اليابانية في اجتماعٍ ضم وزراء مالية آسيويين إنشاء صندوق نقد آسيوي، يضم مبلغ 100 مليار دولار تدفعها أطراف مختلفة، من ضمنها اليابان والصين وهونج كونج وتايوان وسنغافورة، تكون شروطه أقل صرامة من صندوق النقد الدولي، ويساعد المدينين الآسيويين على التعافي بعيدًا عن التبعية المذلة للمصارف الأمريكية، بيد أن هذا المقترح رفضته وزارة الخزانة الأمريكية بحجة أنه يضر بمصالحها.جاء الاقتراح الياباني في الوقت الذي كانت فيه كوريا الجنوبية في أمس الحاجة إلى الاقتراض، لسداد ديون مستحقة في ذمتها لنحو أحد عشر مصرفًا من المصارف الأمريكية العملاقة، وعشر مؤسسات مالية يابانية، وثمانين مصرفًا أوروبيًا. وكانت اليابان من وراء اقتراحها تحاول مساعدة مصارفها إذ ستواجه خطر الانهيار ما إن عجز الكوريون عن سداد ما بذمتهم من أموال.وهو السبب ذاته الذي دفع رئيس صندوق النقد الدولي للقيام بمهمة المساعدة للكوريين، لإنقاذ المصارف الأمريكية العملاقة، وجرى إقراض الكوريين 58.4 مليار دولار أمريكي في مقابل التعهد بإقرار إصلاح هيكلي يشرف المقرضون على تنفيذه، استعمار بنكهة خاصة، جنوده أصحاب رجال الأعمال وجُل ضحاياه من الفقراء ومن هم على هامش السلم الاجتماعي أو على درجاته المتدنية.حاولت كوريا بُعيد الاقتراض التنصل مما جرى الاتفاق بشأنه مع الصندوق، فأعلنت الحكومة ديسمبر/ كانون الأول اعتزامها تأميم مصرفين اثنين، وتبنّى المترشحون الثلاثة لرئاسة الجمهورية المزمع عقدها في الشهر ذاته وجهة النظر المعادية لشروط الصندوق، متجاهلين ما أبرمه سلفهم الذي هو على وشك الرحيل.عوقبت كوريا الجنوبية وأجبرت على الانبطاح، وهرب رأس المال إلى خارج البلاد بمعدل مليار دولار يوميًا ما أفقد العملة المحلية 39 بالمائة من قيمتها، في لحظة باتت فيها كوريا قاب قوسين أو أدنى من إعلان إفلاسها، حتى رضخ الرئيس المنتخب حديثًا كيم داي جونغ لمطالب الصندوق متنصلًا في رسالة سرية بعث بها إلى كامديسوس من وعوده للشعب الكوري، ومتعهدًا بقضاء ما بذمة بلاده للصندوق. وهكذا أعاد الصندوق الكوريين إلى بيت الطاعة مرة أخرى، وعاقبهم بأن غلظ بنود الاتفاق وأصر على أن تسمح الدولة باستحواذ المستثمرين على 100% من رأس مال الشركات الكورية الوطنية بنهاية 1998، وحصل على موافقة خطية بهذا من الرئيس الجديد. هجمت الشركات العالمية على السوق الكوري هجوم الجراد، ولم يشبع شهيتها أن اشترت حصصًا كبيرة في الشركات الوطنية، بل سعت لجني مكاسب أكبر لنفسها، باستصدار تشريعات تخدم مصالحها تتعارض مع مصالح العمال، فكانت هذه الشركات تقوم يوميًا بتسريح ما يقارب الـ 8000 عامل، كما ارتفعت نسبة عمال اليومية إلى 52 بالمائة، وهو ما جعل حياة نصف سكان البلاد في حالة عدم استقرار دائم. تحولت الحروف الأولى من صندوق النقد الدولي «IMF» إلى العبارة «I’m Fired – أنا طردت من العمل»، لشيوع هذا الإجراء المجحف بحق العمال والطبقات المتوسطة والدنيا.

ما يفعله الصندوق بالمصريين؟

بزيارة
موقع صندوق النقد الدولي على شبكة الإنترنت، لاحظنا عددًا من الأسئلة والأجوبة التي يقدمها الصندوق عن الحالة المصرية، حيث الحكومة المصرية كانت قد أبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاقًا أواخر عام 2016، تحصل بمقتضاه على ما قيمته 12 مليار دولار، في مقابل إشراف الصندوق على برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية المصرية.ينسب الصندوق إلى خططه ما طرأ مؤخرًا على الاقتصاد المصري من تغييرات، تعتبرها فئة عريضة من الشعب قاسية، كاعتماد السلطات ضريبة القيمة المضافة والسماح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفض الدعم «غير الكفء» على الوقود والكهرباء. يرى الصندوق أن رد الفعل كان إيجابيًا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين، ففي الستة أشهر الأولى من 2017 كان صافي التدفقات الوافدة من استثمارات الحافظة أعلى بنحو 15.5 مليار دولار أمريكي مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وفي أبريل/ نيسان الماضي بلغ احتياطي النقد الأجنبي 44 مليار دولار. المؤشرات التي يقدمها الصندوق حول الاقتصاد المصري إيجابية بكل تأكيد، ومفهومة في سياق الطمأنة التي يسعى الصندوق من خلالها لتخفيف حدة التوترات الشعبية ضد القرارات الهيكلية، لكن ما لا تُفنده التقارير الحكومية وتقارير الصندوق أن الزيادة الكبيرة في احتياطي النقد الأجنبي إنما هي في معظمها نتيجة القروض الجديدة المتزايدة إذ بلغ حجم الدين الخارجي بذمة مصر 82.9 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 2017/2018، بعدما كان في يونيو/ حزيران 2013 يبلغ ما إجماليه 43 مليار دولار.ما لا يقوله المؤمنون بضرورة الإصلاحات الاقتصادية الحالية أن النظام المصري استبدل القروض القديمة بقروض جديدة، ولم تكن الزيادة في الاحتياطي النقدي نتيجة أرباح المشروعات الكبرى، كمشروع قناة السويس الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة كما كان متوقعًا، بل على العكس فالحكومة تتجه لاقتراض 5 مليارات دولار جديدة لسداد شهادات قناة السويس، حيث المشروعات الكبيرة باتت تشكل عبئًا على الميزانية المصرية. وفي حين تقول الدولة المصرية إنها نجحت في معركتها مع الدولار بتثبيت سعر الصرف، فإنها فشلت في المعركة الأهم؛ معركة الإنتاج.ولأن معركة الحكومة مع النقد الأجنبي هي الأولى من الإنتاج – من وجهة النظر الحكومية -، ذهبت إلى خصخصة مشروعات مصر الكبرى، ومثال على ذلك، ما استصدره البرلمان المصري أبريل/ نيسان الماضي من تشريع يسمح بإشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة مشروع مترو الأنفاق، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وينُذر بتضاعف أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين. وتستهدف الحكومة المصرية هذا العام على لسان وزير المالية السابق عمرو الجارحي، جمع ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه من خلال طرح حصص ست شركات حكومية بالبورصة، من ضمنها شركة إنبي. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة موسعة لجني ما قيمته حوالي 80 مليار جنيه في عامين من خلال بيع حصص الشركات الحكومية للشركاء المحليين والأجانب. تساعد هذه الخطوة بالتأكيد على زيادة حركة رأس المال السوقي، ما يدفع بانتعاشة للاقتصاد المصري، كما يقول الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري، لكنها تجعل المتحكم الأول في السوق هو المستثمر الأجنبي/ المحلي وليس الحكومة.وفي ظل مجتمع هش تكون النتائج في كثير من البلدان كارثية، حيث تضاعف معدلات الفقر والبطالة والجريمة، والتحلل المجتمعي على حساب أرقام كـ «الناتج الإجمالي، الميزان التجاري، واحتياطي النقد الأجنبي»، كذلك تدخل البلاد دائرة من الاقتراض لا تنتهي لسداد خدمات الديون الجديدة، مع تخليها عن مشروعاتها المنتجة.