كيف احتضن ترامب الديكتاتوريين مخالفًا القيم الأمريكية؟
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
يتناول المقال الذي أوردته مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية نهج السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة، المتمثل في دعم الرئيس دونالد ترامب للديكتاتوريين والطغاة في شتى أنحاء العالم، كالرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي والتركي رجب طيب أردوغان والمصري عبدالفتاح السيسي.
وينوه المقال لإشادة ترامب بجهود دوتيرتي في الحرب على المخدرات، وهي الحملة التي حصدت أرواح أكثر من 9 آلاف شخص وبدأت العام الماضي.كما يشير إلى تهنئة ترامب لأردوغان بفوزه في الاستفتاء الأخير والذي يمنحه صلاحيات مطلقة، على الرغم من اعتقاله لأكثر من 100 ألف تركي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وتضييقه على الإعلام وسجن الصحفيين والإضرار بالقضاء. ويتحدث أيضًا عن إشادة ترامب بنظيره المصري السيسي خلال زيارته الأخيرة للسعودية، على الرغم من أن الأخير قد اعتقل عشرات الآلاف من المعارضين. كما أن ترامب قد تغاضى عن الانتهاكات التي تمارسها السعودية بحق مواطنيها وفضل إبرام صفقة أسلحة للمملكة بقيمة 110 مليارات دولار!ويسلط التقرير الضوء على رحلة ترامب لاحقًا إلى الناتو ومجموعة الدول الصناعية السبع والتي جاءت على العكس مما سبق وأظهر خلالها ترامب فتورًا تجاه قادة تلك الدول. ويلخص المقال مجمل السياسة الخارجية وهو التعامل مع الأنظمة الاستبدادية بشكل أفضل من الشركاء الديمقراطيين التقليديين لبلاده، فإن المصالح تحظى بأولوية على تعزيز القيم الأمريكية في السياسة الخارجية لإدارة ترامب.إذ يمكن للدبلوماسيين الأمريكيين إبداء دعمهم للديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن في حال لم يعرقل ذلك مسار المصالح الاقتصادية والخاصة بالأمن القومي الأمريكي. ويرى المقال أن ذلك يمثل خرقًا لإجماع طيلة 4 عقود بين الحزبين والذي كان يأتي في صالح الليبرالية الدولية.وينسب المقال لشانون جرين من مركز الدراسات الدولية الاستراتيجية القول «إن أمريكا اعتادت في التأسيس لسياستها الخارجية على المصالح القومية، لكنها كانت تحظى بعلاقات مع ديكتاتوريين للتعاون في محاربة الإرهاب». ويتطرق الحديث لتأثير تلك السياسات على العالم، حيث تقول أودري جوجران، كبيرة مديري البحوث في منظمة العفو الدولية، إن عداء ترامب تجاه اللاجئين قد أضر بآمال الضعفاء في العالم. وتضيف أن رفضه لإثارة المخاوف حول حقوق الإنسان يمثل تصريحًا للأنظمة الاستبدادية بممارسة المزيد من القمع دون محاسبة. صحيح أن أمريكا كانت تحظى بعلاقات وثيقة مع أنظمة «بغيضة» في الماضي، وقد قدمت في بعض الأحيان مبررات تتصف بالنفاق لسياساتها التي تنفذ مصالحها الخاصة لكن ليس هذا هو الوضع الآن. ويعيد المقال للأذهان وصف وزير الخارجية الأمريكية في أوائل خمسينيات القرن الماضي دين أتشيسون للفكرة الأمريكية بأنها مصدر إلهام للشعوب الطامحة للحرية، لكن تلك الفكرة عرقلتها روسيا الشيوعية بما تملكه من أسلحة نووية، وفي حقيقة الأمر، فقد كان للصراع العقائدي مع الاتحاد السوفيتي الأولوية على حقوق الإنسان.ووصولا إلى العام 1977، أكد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر التزام بلاده بحقوق الإنسان كمبدأ أساسي في سياسة بلاده الخارجية، وعلى الرغم من الصعوبات التي خاضها لدعمه شاه إيران، فقد سار ريجان على نهجه. ولا ننسى أن حقوق الإنسان قد ساعدت في الفوز بالحرب الباردة، حيث كان جزءًا من وثيقة هلسنكي الختامية عام 1975 والذي كان معنيًا بحقوق الإنسان، وقد أسهم بشكل كبير في شرعنة المعارضة بالإمبراطورية السوفيتية.وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي ومع انتهاء الحرب الباردة، ذهبت السياسة الخارجية الأمريكية القائمة على المبادئ لما هو أبعد من ذلك مع مبدأ «الويلسونية الجديدة» بحسب توني سميث المؤرخ بجامعة تافتس. ويرى سميث أن ذلك المبدأ يستند لـ3 أفكار يتشاركها المحافظون الجدد والناشطون الليبراليون وأولها «نظرية السلام الديمقراطي». ويعني ذلك أنه كلما قلت الحروب بين الديمقراطيات، زاد امتلاك الدول لمؤسسات ديمقراطية وبات العالم أكثر سلامًا.أما الفكرة الثانية، فهي «نظرية الانتقال الديمقراطي» والتي فرضت زخمًا عالميًا كبيرًا صوب الديمقراطية، والغرب بما يملكه من مقومات يمكنه الإسراع في نشر الديمقراطية.أما الفكرة الثالثة، فهي «المسئولية عن الحماية» وهي إعادة صياغة لنظرية الحرب العادلة والتي تطورت في أعقاب إخفاق العالم في تجنب الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.وينتقد المقال عدم لجوء الرئيس السابق باراك أوباما للقوة لدعم حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.. مستشهدًا بليبيا وسوريا، وأن أمريكا لم تفعل الكثير حيال البلدين اللذين تضررا كثيرًا جراء الحرب والانتهاكات. ويُختم المقال بالإشارة إلى أن حماس ترامب تجاه طاغية كدوتيرتي، يمنح بقية الطغاة الثقة لممارسة المزيد من الانتهاكات لتغدو نتائج النفوذ والقوة الأمريكية أكثر خطورة.