كيف تناول القرآن والسنة مسألة «حماية الملكية»؟

إن قضية التملك تعتبر من أهم القضايا الاقتصادية التي احتلت مكانًا بارزًا في كل الأزمنة والأمكنة، وبين المذاهب (الأيديولوجيات) والأنظمة. وتوجد صلة قوية بين العقيدة والنظام الاجتماعي في الإسلام، وتظهر بوضوح في السمات العامة لنظام الملكية.

وجوهر الملكية في الفقه الإسلامي أنها ملكية استخلاف؛ لأن المال مال الله تعالى، ونحن مستخلفون فيه. والمال هو كل ما يُملَك، وقد خُيِّرَ الوجدان بين المال الحلال والمال الحرام. يقول الله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (الشمس: 8). [1]

والمالية تثبت بتمول جميع الناس أو بعضهم، والتقوُّم يثبت بالمالية وبإباحة الانتفاع به شرعًا. وعليه؛ فالمال المتقوم في الفقه الإسلامي يستند على شرط إباحة الانتفاع به شرعًا، مع إباحة تملكه ملكية استخلاف. وينقسم المال إلى نقود وعروض. والمال المتقوم هو مرادف لمفهوم الثروة. والثروة عمومًا هي كل مال نافع لا ضرر في إنتاجه واستعماله، ولا بد أن تكون من مصدر مشروع ومن الطيبات، ولذلك تعتبر منتجات مثل الخمر والمخدرات وما أُخذ عن طريق السرقة والاغتصاب ليست بثروة؛ لأنها منتجات محرمة وليست من الطيبات، أو تم تكوينها عن طريق غير مشروع. [2]

يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188). أي لا تكون وسيلة اكتساب المال بأن يأكل بعضكم مال بعض بالخيانة أو الغصب أو السرقة أو القمار وغير ذلك، ولا ترشوا الحكام لكي تأخذوا من حقوق الآخرين.

ولقد أمرنا الله عز وجل بحماية المال الذي جعلنا مستخلفين فيه، وحَرَّمَ الاعتداء عليه، لذلك كان من الضروري بيان كيف تناول القرآن الكريم والسنة المطهرة موضوع حماية الملكية الخاصة والعامة.

حماية الملكية الخاصة في القرآن والسنة

تُعرَف الملكية الخاصة بأنها الحق في التمتع بشيء معين؛ لتحقيق منفعة لصاحبه أثناء حياته، وفي توريثه لغيره بعد وفاته. ويستلزم ذلك منع الغير من التعرض له في هذا الاستمتاع، ومن اغتصابه منه، وهي من حقوق الإنسان في الإسلام؛ فلا يجوز نزع ملكية نشأت عن كسب حلال؛ إلا للمصلحة العامة. [3]

وملكية الإنسان في الدنيا هي في الواقع حق انتفاع، وليس ملكية لا نهاية لها. ويشمل المنهج الإسلامي في التنمية بعض العوامل التي تؤدي إلى طمأنة وتأمين خوف الأفراد من نقص الأموال؛ مثل الحث على الادخار، ونظام الوصية والإرث، والتربية الإسلامية وسلوك الأفراد أنفسهم، ونظام التكافل الاجتماعي عمومًا. [4]

وعند تناول موضوع الملكية؛ لابد من مراعاة الفرق بين السلع المعمرة والسلع غير المعمرة. ويدخل ضمن الموارد الاقتصادية غير المعمرة – وإن لم تكن سلعًا – الخدمات؛ والخدمات من شأنها تسهيل التبادل وتوثيق الملكية؛ حين انتقال السلعة من فرد إلى فرد أو من بلد إلى بلد، أو القيام بالوساطة والتحويلات، وتضيف للحيازة منفعة؛ هي المنفعة في الملكية. [5]

والملكية الخاصة تكون في تملك السلع المعمرة، ولكنها غير ممكنة في حالة السلع غير المعمرة، كما أنها غير متصورة في حالة الخدمات إلا في نظام الرق؛ حيث إن الإنسان في هذه الحالة يتحول إلى سلعة. [6]

ومن تعريف المال في الفقه الإسلامي؛ فإن الزمن ليس بمال مُتقوم؛ لذلك لا يجوز جعله عوضًا في مقابلة المال، كما أن الإنسان ليس بمال، وما سوى الإنسان والزمن من الأشياء؛ فهو مال سخَّره الله تعالى لصالح الإنسان. [7] وبالتالي يجوز أن يُدخر، ويُقوَّم، ويُباع ويُشترى، وتتصور فيه الملكية؛ إلا أن الملكية ليست مطلقة؛ فهي ملكية متناهية؛ ولله ملك السماوات والأرض.

وفي الوقت الذي تقيم الشريعة الإسلامية فيه أواصر قوية بين الملكية ونظام القيم الأخلاقية، ولا تقر ملكية المال التي تصدر عن مسلك أخلاقي فاسد، فإن القانون الوضعي يعترف بإمكانية اكتساب الملكية بمجرد الظهور بمظهر المالك على شيء مدة معينة بدون ظهور منازع، أي يقر بالغصب كوسيلة للتملك، أما الفقه الإسلامي فإنه يرى في هذا التصرف نقمة وليس نعمة. [8]

وحماية الملكية الخاصة تقع على الفرد المالك، وفي نفس الوقت لا يجوز للدولة أن تزاحم الأفراد في المشروعات الاقتصادية وتضيق عليهم. ولا يجوز نزع الملكية الخاصة؛ إلا للمصلحة العامة، ومع تعويض عادل لصاحبها.

ومن الآيات التي تتناول موضوع المال والملكية؛ يقول الله عز وجل:

ويستنبط من هذه الآيات الكريمة ما يلي:

• أن القرآن الكريم قد أقر بأن الإنسان مفطور على حب المال، والرغبة في زيادته ونمائه.
• بيان أن المال من نعم الله سبحانه وتعالى.
• يحث الإسلام على الكسب الحلال؛ للحياة الكريمة الطيبة.
• يركز المنهج الإسلامي على حماية الملكية الخاصة؛ حيث يحرم كل صور الاعتداء على الملكية، كما يحرم نزع الملكية الخاصة التي نشأت عن كسب حلال.
• يصل الإسلام باحترام حق الملكية مداه حين أمر بقطع يد السارق.

ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع:

ويُستنبَط من هذه الأحاديث الشريفة ما يلي:

• تحض السنة النبوية الشريفة على الكسب الطيب، وتحث على العمل، وتؤكد على أن أفضل ما يأكل المسلم هو أن يأكل من عمل يده.
• يحرك الإسلام غريزة الملكية بعمارة الأرض والتنمية الاقتصادية؛ حيث يُملِّك الأرض الميتة لمن يعمرها.
• إن ثناء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المال الصالح في يد الرجل الصالح، وكلمة نعم في الحديث؛ تدل على المدح، لأن الرجل الصالح؛ كما أنه اكتسب ماله من الحلال، فسوف ينفق هذا المال الصالح فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.

حماية الملكية العامة في القرآن والسنة

1. مفهوم ومشروعية الملكية العامة:

يقصد بالملكية العامة أن تكون ملكية المال للناس جميعًا أو لمجموعة من الجماعات؛ دون أن يختص الانتفاع به أو استغلاله لأحد لنفسه، ولا يتعارض انتفاع أحد مع انتفاع غيره، وإذا تعارض؛ يرد إلى مشاركة غيره في الانتفاع على أساس من المساواة والعدل؛ حيث لا يمنع انتفاع أحدهما من انتفاع الآخر. وهناك أسماء كثيرة للملكية العامة؛ منها المال العام، والأموال الأميرية، وقطاع الأعمال العام، ولكن التسمية الشائعة هي الملكية العامة أو المال العام. [15]

يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

معنى الحديث الشريف أن هناك من الموارد الطبيعية؛ التي لا غنى للإنسان عنها؛ التي ينتفع به الجميع وإذا غابت هلك الناس جميعًا؛ ولذلك جُعلت مشاعًا للمسلمين؛ كما يلي:

• «في الكلأ»: أي شركاء في المراعي والأعشاب التي لا يملكها أحد في الأرض الموات.
• «والماء»: أي شركاء في الماء الذي يجري في الأماكن التي لا تختص بأحد؛ مثل مياه الأنهار والعيون. وقد استقر فقه المعاملات في المياه على مبدأ أساسي: «حق الانتفاع من الماء أوسع بكثير من حق ملكيته»، ويستند هذا المبدأ على مقصد «حفظ النفس»؛ باعتباره مقصدًا شرعيًّا عامًّا وكليًّا. [17]

وقد «نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع فضل الماء» [18]، كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

وفي هذا دلالة على أن منع فضل الماء إنما يحرم؛ لأن في منعه تلف على ما لا غنى به لذوي الأرواح والآدميين وغيرهم. وأيضًا قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا يُمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلأ» [20] فيه دلالة على أنه إذا كان الكلأ شيئًا من رحمة الله رزق به عامة المسلمين، ليس لواحد منهم أن يمنعها من أحد. ولا يمنع الماء ليمنع به الكلأ الذي هو رحمة الله.

• «والنار»: أي شركاء فيما ينتفع به ويستخدم للنار؛ كالأشجار والحطب وغيرها، ويدخل معها مصادر الطاقة المستحدثة؛ مثل الفحم والبترول وما شابَهَ. [21] أي إن معادن الأرض؛ مثل النفط والحديد وغيرهما؛ تدخل في نطاق الملكية العامة؛ فلا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، وقال الشافعي رضي الله عنه: «ما لا يملكه أحد من المسلمين صنفان: أحدهما ما يجوز أن يملكه من يحييه وذلك في الأرض، والثاني ما تطلب المنفعة من نفسه كالمعادن الظاهرة والباطنة كلها من الذهب والفضة والتبر؛ فالمسلمون في هذا شركاء وهذا كالنبات لا يملكه أحد». [22]

ومن مقاصد الملكية العامة تحقيق المنافع العامة ودرء المفاسد والمخاطر عن الناس، وأن يتعاون المال العام مع الخاص لتحقيق الخير للناس وللمجتمع وللأمة الإسلامية، ولكل منهما مناط وغاية؛ بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر.

2. حماية الملكية العامة:

تبين الأدلة الشرعية أن نظرة الإسلام إلى الملكية العامة مرتبطة بمصالح المسلمين عامة، ودرء الضرر عنهم. وتوجد ضوابط وخصائص للملكية العامة، وعقوبات وحدود معينة؛ توقع على من يعتدي عليها. وولي الأمر مسئول عن حماية الملكية العامة. [23]

يقول الله تبارك وتعالى:

ومن الآيات السابقة نتعرَّف على المسئولية الفردية وتحمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارات في تأكيدها؛ وقد نهى الله تعالى عن خيانة الأمانة بصفة عامة؛ ومنها بحكم العمل، وتحريم الغلول؛ وهو المال العام.

ويقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم):

ومن آراء بعض الفقهاء أن الغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة، وفي رأي آخر؛ أنه الخيانة في كل شيء. وقد شهد الواقع المعاصر بزوغ أمور خطيرة؛ في سرقة المال العام، والتي قد تصل إلى نهب أموال البنوك؛ بل سرقة الوطن، وهو بلا شك يتعارض مع تحقيق التنمية.