بعد سقوط دولة بني أمية سنة 132هـ/ 750م، أفاق أهل دمشق على واقع جديد، بعدما وجدوا أن المكانة التي كانت تتمتع بها مدينتهم كعاصمة للخلافة الإسلامية ومركز للحكم لم تعد كما كانت، وهذا الوضع الجديد كان له تداعياته على تعاملهم مع العباسيين، وتعامل العباسيين معهم.

ويذكر مهند نايف الدعجة، في دراسته «محنة بني أمية (الشام) في العصر العباسي الأول 132 – 232هـ»، أن أهل دمشق ذُهلوا من هول سقوط الدولة الأموية واستيقظوا على واقع جديد، سواء كان ذلك في سيطرة غيرهم عليهم، أم من تناقص الدور الذي كانت تقوم به مدينتهم، فبعد أن كانت لها المرتبة الأولى في إدارة شئون الدولة الإسلامية، إذا بها تقف على شاطئ الأحداث بعيدًا عن الخوض فيها، وهذا ما لم يكن يروق لهم، لا سيما في ظل عدم تورع العباسيين عند دخولهم المدينة عن القيام بأعمال كثيرة ضد أهلها، إذ تعاملوا مع مناطق المعارضة وساكنيها بقسوة، ووصل الأمر إلى العبث بقبور الأموات.

ردة فعل ثورية

وكنوع من رد الفعل على سقوط الدولة الأموية، قامت العديد من الثورات من أجل القضاء على الدولة العباسية، وذلك فور السيطرة على دمشق سنة 132هـ / 750م، ومنها ثورات السفياني، وهي حركات سياسية صُبغت بصبغة دينية، تقوم على أساس انتظار ظهور رجل من أبناء الفرع السفياني الأموي، وتحديدًا من ولد أبي سفيان بن حرب، يعيد دولة بني أمية ويقضي على الدولة العباسية، ثم يعيد الملك إلى الشام، ويجعل دمشق قاعدة لملكه.

وممن نادوا بهذه الحركات أبو محمد السفياني الذي أعلن أنه السفياني في بلاد الشام، غير أن الدولة العباسية قمعت هذه الحركة سنة 133هـ / 750م، وفي العام نفسه تحرك العباس بن محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، غير أن هذه الحركة كان نصيبها كسابقتها الإخفاق، كما ذكر «الدعجة».

وبعدما أصاب هذه الثورات من نكسات، تطورت هذه العقيدة فأصبحت تبشر بقيام تحالف بين السفياني المنتظر الذي سيظهر في بلاد الشام، وبين الدولة المروانية في بلاد الأندلس، والتي سترسل جيوشها إلى الشام، فيتعاون معها أهل الشام ودمشق للقضاء على الدولة العباسية، ولقيت هذه الحركة تأييدًا قويًّا من عدد من القبائل العربية الشامية، ومنها قبيلة قضاعة.

ومهما يكن، فمن المؤكد أن عقيدة السفياني قد أثرت في الثورات الأموية التي قامت في العصر العباسي وساندها أهل دمشق، والتي استلهمت أفكارها وسارت على خطاها، مثل حركة أبي العميطر سنة 195هـ / 811م، وحركة عثمان الأزدي (132 – 137هـ/ 750 – 754م)، وحركة هاشم بن يزيد السفياني 136هـ / 753م، وحركة مسلمة بن يعقوب المرواني 196هـ/ 812م، وحركة سعيد بن خالد الفدويني (198- 208هـ / 813 – 823م)، وغيرها من الحركات التي باءت بالفشل.

دعم ثورات في أماكن أخرى

وأمام رغبتهم المليئة بالأمل في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قيام الدولة العباسية، لم يكتفِ أهل دمشق بالثورات التي قاموا بها لتحقيق أحلامهم وأمانيهم، فحرضوا الأماكن الأخرى على الثورة ودعموهم، فكانوا يؤيدون كل من تسول له نفسه أن يثور، وكثيرًا ما قدموا الدعم المادي بالأسلحة والجنود للثوار.

ويروي «الدعجة» أن أهل دمشق ساندوا الحركة التي قام بها حبيب بن مرة المري سنة 132هـ / 750م في منطقة البلقاء والبثنية وحوران خوفًا على نفسه وقومه، لأن العباسيين كانوا يلاحقون القبائل القيسية التي قاومتهم عند دخولهم دمشق، غير أن هذه الحركة فشلت وقُتل قائدها.

وخلال فترة أبي العباس المعتصم سنة 227هـ / 741م، قامت ثورة المبرقع اليماني المسمى بـ«أبي حرب» في فلسطين، وكان أغلب عناصرها من الفلاحين الذين وجدوا في الثورة تعبيرًا عن الأحوال الاقتصادية السيئة التي يعانون منها، ولاقت تأييدًا واستجابة من قبل مجموعة من رؤساء وزعماء دمشق، وعلى رأسهم رجل يقال له ابن بيهس الكلابي، الذي كان مطاعًا في أهل اليمن.

ويبدو أن دمشق وأهلها تأثروا بهذا الموقف وانعكست آثاره سلبًا عليهم، فقد وجَّه المعتصم لهم قائده العسكري رجاء الحضاري في جماعة كبيرة، فواقعهم في دمشق وقتل من أصحاب ابن بيهس خلقًا كثيرًا، وبالتالي انفض تأييد أهل دمشق للمبرقع وانكمشت دائرة تأثيره، حيث سار رجاء الحضاري بعد ذلك إلى أبي حرب فهاجمه في مدينة الرملة بفلسطين وهزمه بعد أن قتل من أصحابه 20 ألفًا، ثم أسره وحمله معه إلى سامراء، حيث جعله إلى جانب ابن بيهس في سجن المطبق.

ولاة دمشق: سياسات محرضة على الثورة

ويذكر جميل محمود بني سلامة، في دراسته «دمشق في العصر العباسي خلال الفترة 132 – 264هـ / 749 – 877م»، أن العباسيين تنبهوا للمكانة الكبرى التي كانت تتمتع بها دمشق في العصر الأموي كونها حاضرة الخلافة الأموية، ومن ثم توقعوا أن تدافع تلك المدينة عما كان لها من الأمجاد والامتيازات، فتعاملوا معها على هذا القدر من الأهمية، لذا حرصوا على أن يكون قائد الجيوش المتوجهة لفتح دمشق من أفراد الأسرة العباسية كنوع من الثقة وإضفاء الشرعية على الفتوح، فكان عبد الله بن علي عم الخليفة العباسي الأول هو قائد تلك الجيوش، بل أول والٍ للدولة العباسية على الشام كله.

ويبدو أن ولاية عبد الله بن علي على الشام عامة، وإشرافه على دمشق خاصة، أثار في نفسه أحلامًا جميلة وزينت له خلع عمه أبي جعفر المنصور وتولي الخلافة بديلًا عنه، خاصة بعد أن أدرك أن أحلامه ستلامس نفوسًا وعقولًا متعطشة لتلك الأفكار، وقلوبًا مليئة بعدم الرضا من هذه الدولة الجديدة التي سلبتهم امتيازاتهم وحرمتهم مكانتهم التي كانوا يتمتعون بها.

ومن هنا وقف أهل الشام عامة، ودمشق خاصة، إلى جانب عبد الله بن علي في حركته المطالبة بالخلافة، ووجدوا في هذه الحركة الفرصة السانحة لهم لتحقيق أحلامهم من جديد، وأملوا أن ينجح عبد الله في حركته لعله يعيد المجد المسلوب إلى دمشق، لكن الثورة فشلت، وجعلت العباسيين يعيدون الحسابات بالنسبة لهذه المنطقة، ويستعملون القسوة لمواجهتها وترويضها.

وبحسب «سلامة»، غلب على ولاة الشام عامة، ودمشق خاصة، في الفترة الأولى من الدولة العباسية أفراد من البيت العباسي، فبلغ عدد الولاة على دمشق حتى عهد المعتصم ما يزيد على ستين واليًا، وكان منهم ما يزيد على الأربعة والثلاثين من أفراد الأسرة العباسية، ما يؤكد الحرص الكبير لدى الخلفاء العباسيين الأوائل على جعل إدارة دمشق تحت عيون أفراد الأسرة الحاكمة أنفسهم مباشرة، خاصة أنهم تنبهوا للمكانة التي يمكن أن تلعبها هذه المدينة في تزعم حركات المعارضة الشامية لإعادة أمجادها، كونها أكثر المدن المتضررة من تحويل العاصمة عنها، وتحولها إلى مدينة تابعة بعد أن كانت مركزًا تتبعه باقي المدن.

ولم يكتفِ الولاة بممارسة القسوة والعنف تجاه أهل دمشق، فانتهج أغلبهم سياسة سيئة تمثلت في الميل إلى عنصر دون الآخر، ومحاباة قبيلة ودعمها ضد قبيلة أخرى. فقد أخذ ولاة الشام أيام خلفاء بني العباس الأوائل يناصرون القبائل اليمينة هناك كلما نشب نزاع بين الفريقين القبليين قيس واليمن، دون تمحيص في الأمر، أو اهتمام بإحقاق الحق، وإنصاف المظلوم، وتهدئة النزاع وإطفاء نار الفتن، اللهم إلا الوالي إبراهيم بن المهدي الهاشمي أخا الخليفة هارون الرشيد، الذي اتبع سياسة متوازنة وحكيمة تجاه الطرفين، تمكن من خلالها من الإمساك بزمام الأمور والقضاء على الفتن بينهما.

ويذكر «سلامة» أن ميل الولاة لطرف على حساب الآخر، وممارساتهم القاسية والعنيفة تجاه السكان في دمشق، ساهم بصورة كبيرة في سوء الأحوال الاقتصادية في مختلف المجالات، وكان لذلك دور كبير في شعور الناس بالإحباط والسعي المتكرر لتغيير الأوضاع التي يعانون منها كلما  سنحت لهم الظروف بذلك، ووصل الحال بدمشق أن أصبحت أقرب إلى الفقر في فترة من الفترات، بعد أن كانت جنة خضراء، وهذا بسبب سياسة الولاة في التعدي على مقدرات دمشق ومواردها، ويؤيد ذلك ما ذكره الرشيد بعد أن عزل واليه على دمشق الحسين بن عمار، حيث قال له مؤنبًا: «ولَّيتك دمشق وهي جنة تحيط بها غُدر تتكفأ أمواجها على رياض كالدراري، فجعلتها أجرد من الصخر وأوحش من القفر».

ويظهر أن أهل دمشق اتبعوا أسلوبًا في المقاومة الاقتصادية، وهو عدم الاهتمام بالزراعة والأرض بسبب الظلم الذي كان يلحق بهم بسبب سياسة الولاة القاسية، ويبدو ذلك من خلال رد الحسن بن عمار على الرشيد بعد أن عزله عن ولاية دمشق، حيث ذكر أن أهل دمشق تركوا العمل بالزراعة لأنهم وجدوا أن عملهم هذا أكثر وقعًا وضررًا بالسلطان، حسبما روى «سلامة».

 ومع أن هذا الأسلوب كان يضر بأهل دمشق، لكنهم كانوا يعلمون أنه أكثر ضررًا بالدولة، طالما أنه يقلل الخراج ويساهم في شح المنتوجات، وهذا يدل على أن أهل دمشق قاوموا الدولة بمختلف الأساليب المتاحة لهم، لعلهم يضعفون الدولة العباسية وتعود لدمشق مكانتها الرفيعة التي طالما تمتعت بها.

الإضراب رفضًا للحكام

غير أن أهل دمشق كثيرًا ما كانوا ينتهزون الفرصة للتعبير عن استيائهم وسخطهم من سياسة الولاة وتعسفهم معهم، وكذلك سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية، حتى لو كانت هناك أسباب أخرى لهذه الانتفاضات، وظهر ذلك في أكثر من موقف، منها أحداث ما عُرف بـ«حركة القُلة» سنة 194هـ / 809م، والتي وقعت خلال ولاية منصور بن محمد المهدي على دمشق في خلافة الأمين، حينما اكتشف إمام المسجد الجامع بدمشق شعيب بن إسحاق القرشي الأموي أن القُلة – جوهرة كبيرة على شكل جرة توضع في قناديل بللورية معلقة بسقف المسجد – ليست في المكان الذي اعتاد أن يراها فيه.

ويروي «الدعجة» أن إمام المسجد عمل على إثارة الناس بسبب فقدان هذه القلة، فحضر إلى وسط القبة الكبيرة، وأخذ يصيح بأعلى صوته «سُرقت قُلتكم»، فصاح الناس: «لا صلاة بعد القُلة»، وانتشر بين أهل دمشق أن داود بن عيسى صاحب شرطة الوالي منصور بن محمد هو الذي أخذها لتقديمها هدية إلى الأمين الذي كان يُعجب بالبللور.

وتطورت الأمور سريعًا، إذ هاجم أهل دمشق الشرطة، وهزموا قائدها الذي هرب إلى القصر، فلحق به الأهالي وحاصروا القصر وفيه قائد الشرطة والوالي، ورأى الوالي أن يتصرف بسرعة قبل أن يستفحل الأمر، فجمع أهل الرأي والمشورة واستشارهم بما ينبغي فعله، فأشاروا عليه بتسليم قائد الشرطة فأبى.

واقترحوا عليه اقتراحًا آخر يتضمن أن يتنازل الوالي عن الحكم، وأن يعهد به لأحد من أهل دمشق، فما كان من الوالي إلا أن قدَّم القاضي وخلع عليه، ثم لاذ بالفرار ليلًا من المدينة وبصحبته قائد شرطته.

 ويظهر أن الأمين كره أن تُفرض إرادة الثوار على الدولة، فعين على المدينة سليمان بن جعفر، وأمره بحل المشكلة سنة 194هـ / 809م. ولما استقامت الأمور للمأمون بعد ذلك أراد أن يقر أعين أهل دمشق ويطمأنهم، فأعاد لهم «القُلة» عن طريق واليه على الشام عبد الله بن طاهر. 

مساندة العباسيين في قمع الثورات

الغريب، أنه رغم هذه العلاقة الحذرة التي سيطرت على العباسيين وأهل دمشق باعتبارهم أصحاب ولاء أموي، استطاع بعض الولاة العباسيين في بعض الفترات أن يحصلوا على ثقة أهل المدينة، بل أصبح لهم مكانة رفيعة في نفوسهم، وهذا ينطبق على الفضل بن صالح الذي كان واليا على الشام في عهد المنصور، وكذلك الحال لعبد الملك بن صالح، وأمام هذا الوضع كان أهل الشام مستعدين لمساعدته في تقديم الخدمات اللازمة أو تنفيذ ما يكلفون به عند الاستعانة بهم.

ففي صعيد مصر وثبت ثورة بقيادة دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان، انتقامًا لما قام به العباسيون من مذابح بحق أقاربه الأمويين، وعجز والي مصر آنذاك إبراهيم بن صالح عن إخماد فتنته، فصرفه الخليفة المهدي وعين بدلًا منه موسى بن مصعب الخثعمي الذي لم يتمكن أيضًا من القضاء على هذه الثورة، بل إن أصحاب دحية قتلوا الوالي، فما كان من المهدي إلا أن ولى الفضل بن صالح على مصر، فقدمها وهي تضطرم من الفتن، واصطحب جندًا كثيرًا من أهل الشام ودمشق، وتمكن بهم من القضاء على الثورة سنة 169هـ، بعد أن أرهقت مصر وأقلقت الخلافة العباسية.

وعندما ثار أهل حمص على عاملهم أبي المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي سبب قتله لبعض رؤسائهم، فأخرجوه وقتلوا عددًا من أصحابه، فولى مكانه محمد بن عبدويه الأنباري فأساء إليهم وعسف بهم فوثبوا به أيضًا، فأمده الخليفة المتوكل بجند من دمشق والرملة فظفر بهم وقتل منهم جماعة.

ويظهر أن المتوكل استعان بأهل دمشق لتنفيذ إرادة الدولة في حمص وإجبارهم على الخضوع لما ترغب فيه الدولة، وعدم تمكينهم من أن يملوا على الدولة ما يريدون، ويبدو أن المتوكل كانت لديه ثقة ما بدمشق وأهلها، ولذلك جعل لهم دورًا في إخماد هذه الفتنة، حسبما يرى «الدعجة».

كادت أن تصبح عاصمةً للخلافة

تذكر وئام عدنان النعيمي وسلسبيل جابر عناد المياحي في دراستهما «الأحداث السياسية التي مرت بها مدينة دمشق للمدة (100 – 400هـ / 718 – 1009م)، أنه رغم حالة عدم الارتياح والنفور اللذين غلبا على علاقة الشاميين بالعباسيين، فإن ذلك لم يمنع الدولة العباسية من الاهتمام بدمشق وإحكام التنظيمات التي من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي، إذ أرسل الخليفة أبو جعفر المنصور (136 – 158هـ / 754 – 775م) ابن الوليد لقياس ومساحة أراضيها الزراعية، وولى الربيع بن حظيان دار الضرب (خاصة بسك العملة) فيها، فضلًا عن الأعمال العمرانية التي قام بها واليه على دمشق الفضل بن صالح بن علي سنة (149هـ / 766م)، والمتمثلة في تركيب أبواب للمسجد الجامع، وبناء القبة التي في الصحن وتعرف بـ«قبة المال».

وبحسب الباحثتين، زار دمشق عدد من الخلفاء العباسيين منهم الخليفة المهدي (158 – 169هـ / 744 – 785م)، الذي أعجب بعمارة الجامع الأموي، وقال لكاتبه عبد الله بن الأشعري «سبقونا بنو أمية بهذا المسجد الذي لا أعلم على ظهر الأرض مثله، وبنبل مواليهم وبعمر عبد العزيز».

وأقام المأمون في الشام ما بين (214 – 218هـ / 829 – 833م) في أثناء غزوه لبلاد الروم، واتخذ دير مران في دمشق مقرًّا له، وأجرى الماء إلى معسكره من نهر منين في سفح جبل قاسيون إلى معسكره في دير مران، وبنى القبة في أعلى الدير، وجعل منها ما يشبه برج المراقبة في أعلاها نار كي ينظر إلى ما في معسكره إذا دخل الليل.

وحاول المتوكل في سنة (244هـ / 858م) إعادة مقر الخلافة إلى دمشق، في محاولة منه للابتعاد عن نفوذ الأتراك وتسلطهم على حكمه، وأن يكون للعرب دور مهم في الحكم، فأمر بنقل الدواوين إليها، وتشييد قصر له بها، لكن مقامه لم يطل، إذ إنه استوبأ البلد لكثرة الطواعين التي تنتابه بين الحين والآخر، فأقام بها شهرين وعاد بعدها إلى سامراء.