كيف قضى التغير المناخي على دولة المماليك؟

كان التفوق الذي حققته دولة المماليك على خصومها منذ منتصف القرن الثالث عشر، نتاجًا لحالة من التناسق والاتصال بين القوى الاقتصادية والعسكرية، إذ كان النظام المملوكي نظامًا زراعيًا إقطاعيًا يعتمد في سد احتياجاته الحربية على ما تنتجه الأراضي الزراعية.

ووفقًا لسعيد عاشور في كتابه «مصر في عصر دولة المماليك»، فإن الأراضي الزراعية قُسمت بمقتضى النظام الإقطاعي إلى 24 قيراطًا، أربعةٌ منها تخص السلطان، وعشرة قراريط موزعة بين الأمراء، وعشرة أخرى للجند، يوزعها السلطان باعتباره -نظريًا- صاحب حق الانتفاع الأول بحيازة الأراضي، ويمنحها إلى الأمراء المماليك وفقًا لمواقعهم في السلك العسكري، وما يقدمونه من خدمات حربية للدولة.

إضافة إلى دور الوسيط التجاري الذي لعبه سلاطين المماليك في نقل سلع الهند والصين الشرقية إلى الغرب الأوروبي عبر الموانئ المصرية، الذي امتلأت بسببه الخزينة المملوكية بكنوز الهند وذهب أوروبا، إلا أن هذا التناسق الاقتصادي والازدهار التجاري والتفوق العسكري ما لبث أن أصابه الوهن وانجرفت المنظومة المملوكية نحو الانهيار بحلول القرن الخامس عشر، وبشكل يدعو إلى التساؤل.

وإن كانت الدراسات التاريخية تعطينا عديدًا من التفسيرات لذلك الانهيار الذي حل بالدولة المملوكية، وعلى رأس الأسباب الفساد الإداري والسياسي، والتضخم المالي، والغارات البدوية على الأرياف، وسياسة الاحتكار التجاري والمنافسة البرتغالية في التجارة الهندية، إلا أن العوامل الطبيعية والمناخية لا يتم التعرض لها بشكل كافٍ باعتبارها أسبابًا جوهرية في ذلك الانهيار، حتى وإن كانت سجلات المؤرخين المعاصرين تزخر بالإشارات إلى حدوث عديد من الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء الإقليم المصري.

لكن تظل التغيرات المناخية التي فاقت قدرات النخبة المصرية على التفسير، والانحرافات البيئية التي عجزت الدولة عن مواجهتها، وما آلت إليه الأوضاع المائية سببًا مباشرًا في ذلك الانهيار الزراعي قوام النظام المملوكي؛ إذ عملت العوامل المناخية يدًا بيد مع الفشل السياسي على التعجيل بنهاية دولة سلاطين المماليك، وبالنظر إلى كتاب حامد زيان غانم، «الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر في عصر سلاطين المماليك» فإن التغيرات المناخية والحالة المتردية للموارد المائية والغذائية قد أنتجت موجات واسعة من الأوبئة والموت الجماعي أنهكت الدولة وجعلت منها فريسة سهلة لمنافسيها.

التغير المناخي وعجز النظام المملوكية

انتبهت الباحثة الجيولوجية هدير شعيشع التابعة لمعهد علوم الأرض والبيئة بجامعة «إكس إن بروفانس» إلى أنه في أثناء العقود الأخيرة من الحكم المملوكي في مصر (ما بين عامي 1450-1520م) كان العالم يشهد إحدى حلقات أزمة مناخية خطيرة تسمى العصر الجليدي الصغير (little ice age).

خلال هذه الفترة، انخفضت درجات الحرارة العالمية بشكل متسارع نتيجة تغيرات مفاجئة في ظروف الحافة المناخية boundary conditions، وهي الظروف التي تتحكم في طريقة امتصاص الطاقة أو تبادلها في النظام المناخي مثل النشاط الشمسي والايروسولات البركانية والغازات الدفيئة.

لا يزال غير معروف على وجه الدقة الأسباب وراء العصر الجليدي الصغير، وترجح هدير شعيشع أن يكون ذلك قد جاء نتيجة طبيعية تغيرات في دورات المحيطين الهادي والأطلسي وزيادة النشاط البركاني، أو كنتيجة مباشرة لتغيير محتمل في محور الأرض المعروف جيولوجيا بـ«التأثير المداري». 

أدى انخفاض درجات الحرارة هذا إلى تغير حاد في فرق الضغط الجوي بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، مما حول عاملًا جويًا ابتدائيًا ذا تأثير هامشي في وقتنا الحالي، وهو الرياح التجارية الغربية، إلى عنصر فاعل مدمر امتد تأثيره حتى بلاد الصعيد.

جاءت الرياح التجارية الباردة متتابعة نحو مصر على صورة عواصف عنيفة محملة بأمطار كثيفة تصل في كثير من الأوقات في هيئة ثلوج، وهو ما لم يكن المصريون معتادين على التعامل معه، حيث تغمر تلك السيول الأراضي بالوحل وتنقطع الطرقات، وهو ما حال دون انتقال السلع الغذائية من الريف إلى المدينة، إضافة إلى انتشار البرك المائية التي لعبت دورًا فعالًا في استمرار الأوبئة.

جلبت الرياح التجارية الغربية معها الصقيع الذي دمر المحاصيل الزراعية، والبرد القارس الذي تسبب في هلاك المواشي عماد العملية الزراعية، والثلوج «كرات البرد» التي كانت من الضخامة لكي تخرب بيوت الفلاحين، وصحبت العواصف أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول في بعض الأحيان بشكل عجز نظام الري المملوكي عن استيعابها.

بقت المياه أمدًا طويلًا دون تصريف حتى ينقضي الوقت المناسب لعملية البذر، فانقطعت سبل الزراعة وارتفعت الأسعار وانتشرت المجاعات، ولم يكن للنظام المملوكي ومنظومته الزراعية المتهالكة أن يصمد طويلًا أمام هذا التغير المناخي العنيف.

وقد كان أثر التغير المناخي وأضراره الجسيمة على عموم الإقليم المصري أكثر فداحة مما يمكن التغافل عنه من مؤرخي العصر المملوكية فنجد سجلاتهم زاخرة برصد هذه الحالة المناخية باعتبارها ظاهرة غير تقليدية، وإذا كنا نعرف من العسقلاني أن هبوب الرياح عام 1427م قد أعجز المراكب النيلية من نقل الغلال والقمح إلى القاهرة حتى عز الخبز بها، فإن ابن إياس يخبرنا عن دمار الأراضي المزروعة في القليوبية عام 1478م بعد انهيار سد أبو المنجا «قنطرة الظاهر بيبرس»، وكيف أدى البرد القارس بين عامي 1477-1478 إلى نفوق الماشية وإتلاف المحاصيل الزراعية في الغربية، وأغرقت السيول كثير من المناطق من القاهرة حتى المنيا. 

وفي دمياط أغرقت العواصف عام 1492م السفن التجارية الأوروبية في الميناء، وأتلفت المحاصيل الزراعية ودمرت أشجار الفاكهة ونفقت الأبقار والحمير، وألحقت الأضرار بالسدود والطرق والمنازل، ثم ضربتها عاصفة جديد في 1510م تسببت في فيضان شديد أغرق الأراضي الزراعية في قرى دمياط وفارسكور، ودمرت الثلوج المحاصيل كذلك في كل من الشرقية والغربية والمنوفية، وفي القاهرة دمرت السيول الأسواق بعد انهيار سد الجيزة عام 1509م وأتلف الحقول المجاورة، وحدث الشيء نفسه عندما تضرر سد الفيوم عام 1516م.

فإذا ما كنا نعرف أن المجتمع المصري كان مجتمعًا زراعيًا في المقام الأول، وأن الدولة المملوكية قد أقامت مجدها العسكري في الأساس معتمدة على استغلال ما تفيض به الأراضي المصرية من خيرات؛ يمكننا أن نتصور كيف استطاع التغير المناخي أن يزلزل كيان النظام المملوكي ويحرمه من مصدر قوته الأساسي، الزراعة، ويخلق حالة اجتماعية واقتصادية متردية.

شاء الظرف التاريخي أن تتزامن هذه الظروف الصعبة مع عجز سياسي خطير أصاب الدولة المملوكية خلال القرن الخامس عشر بدأ مع حكم فرج بن برقوق «1399-1412». عجز جعل من كرسي السلطة محل صراع عنيف بين أكابر الأمراء الجركس، يتبادلونه خلال فترات قصيرة في أغلبها، في غياب رؤية واضحة لتداول السلطة (الحكم لمن غلب). 

عجزت النخبة المصرية العسكرية عن الاستجابة لهذا التحدي البيئي الذي ظهر كاختبار صعب لإمكانية صمود الدولة المملوكية في أشد مراحل تاريخها هشاشة،كذلك عجزت المنظومة الفقهية الممثلة في قضاة الدولة -شركاء الحكم- عن تفسير هذا الكم من التعقيد المناخي-البيولوجي الغريب، وحُصّر هذا التغير المناخي في العقاب الإلهي والتجأوا إلى الدعاء والبكاء وحجب النساء، «وأمر السلطان القضاة بأن يأمروا الناس بالتوبة والإقلاع عن المعاصي والإكثار من الطاعات، ونودي بالقاهرة بمنع النساء من الخروج إلى التُّرب، وتُوعد المكاري بالشنق والمرأة بالإغراق» (العسقلاني في كتاب «إنباء الغمر”).

انحسار النيل وانهيار الزراعة المصرية 

انطلاقًا من وجهة النظر الهيدرولوجية فإن مصر بلد شديد الجفاف، وباستثناء الوادي المحيط بمجرى النيل ذلك الوافد الأجنبي من وسط أفريقيا يمكن وصف مصر بالصحراء شحيحة الأمطار، وعليه فإن جميع أشكال الزراعة في مصر يتطلب أعمال ري معقدة لا بد وأن تعتمد على النيل.

أصبح انتظام فيضان النيل أو نقصانه يشكل قوام الاقتصاد المملوكي، وأصبحت عملية قياس النيل والإعلان عن مستوى المياه أمرًا يوميًا اعتاده أهالي القاهرة، بل واعتمدوا على أخبار المقياس في تصريف أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن التغير المناخي الحاد في فرق الضغط الجوي بين جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، والانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي عرفته مصر خلال القرن الخامس عشر قد أدى إلى تغيرات حادة في مستويات النيل. 

كذلك كان النظام الزراعي المصري بأكمله يستند على دورة فيضان سنوية تبدأ في يونيو وتصل ذروتها في سبتمبر، حيث تظل المياه في أحواض مقياس الروضة عند مستوى مرتفع بشكل عام ولمدة أسبوعين قبل أن تبدأ في الانحسار مرة أخرى، وكي تتمكن المياه من غمر جميع الأراضي الزراعية كان يجب ألا يقل مستوى النيل عن ١٦ ذراعًا، ويعتبر أي فيضان بمستوى أقل من ذلك نذيرًا بشح السلع الغذائية وارتفاع أسعارها قد تؤدي إلى مجاعة حقيقية، وعلى الجانب الآخر فإن ارتفاع الفيضان عن 18 ذراعًا يشكل أزمة تنبئ بحدوث كوارث مائية قد تُنهي وجود قرى كاملة.

وفقًا لشعيشع يخضع الاختلاف في منسوب فيضان النيل بشكل أساسي إلى اختلاف معدل الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، ووفقًا إلى عديد من العوامل المناخية منها درجة الحرارة على خط الاستواء وموقع حزام المطر  ITCZ zone، فإن الاختلاف العنيف في تركيبة المناخ الإقليمي المرتبطة بالعصر الجليدي الصغير الذي بدأت بصماته الحرارية مطلع القرن الخامس عشر، قد أثر بدوره على انخفاض معدلات مياه النيل التي استقبلتها مصر خلال هذه المرحلة التاريخية من أفريقيا الاستوائية، بل وأدى في أوقات أخرى إلى ارتفاع مستوى فيضان النيل، وهو ما يظهر جليًا في الحوليات التاريخية التي سجلها مؤرخو العصر المملوكي.

ونعرف من المقريزي كيف أدى التضارب الشديد الذي سجله مقياس النيل خلال السنوات الممتدة من 1429 إلى 1439 إلى انتشار الفزع بين المصريين من أهوال المجاعة، «وكلما أبطأ عليهم النيل في الوفاء أخذوا في شراء الغلال فيرتفع سعرها»، بسبب اندفاعها نحو تخزين السلع الغذائية وهو ما يؤدي بالتبعية إلى نفادها من الأسواق وارتفاع أثمانها.

ويخبرنا ابن إياس عن أثر الجفاف في هذه السنوات على ارتفاع أسعار أنواع مختلفة من الفاكهة والخضروات والزهور والحبوب، وكيف تغير نمط العرض والطلب على بعض السلع الزراعية بسبب عدم كفاية فيضان النيل، حتى اعتمدت مصر بشكل أساسي على القمح والخضروات المجلوبين من بلاد الشام، بعد أن كانت قادرة على تصدير القمح إلى الشام، بل ومنحة هبات إلى أهالي الحجاز. 

ولم يكن نظام الري المملوكي بالقوة التي تمكنه من الصمود أمام هذه الأزمة المائية، في ظل التراخي الذي أصاب النظام المملوكي، إذ لم تتعرض السدود والجسور إلى أعمال الصيانة والإصلاح لعدة سنوات بعد تقلص المخصصات المالية وفساد القائمين عليها، «ونقص النيل لتقطع الجسور من فساد عمالها»، فلم تصمد كثيرًا، وعجزت عن توفير المياه للأراضي الصالحة للزراعة، ونضبت قنوات الري إلا من مياه عكرة ضئيلة لا تروي الحقول أو فيضان مخيب للآمال قصير الأمد، وعلى الجانب الآخر دمرت السيول والعواصف الثلجية الشمالية السدود والخزانات بلا هوادة، ويقتل الصقيع حيوانات المزارع ثم يقضي الجفاف على ما نجا من محاصيل، وتأتي الأوبئة لتحصد أرواح الفلاحين وما لم يمت من حيواناتهم، فانهارت المنظومة الزراعية بأكملها.

وبالنظر إلى كتاب «عثمان محمد»، الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأثرها، فإنه لا يمكننا الفصل بين هذه الاختلالات المناخية وكوارث بيولوجية تفاقمت في مصر في نفس الفترة من تفشي الفئران، والجراد، والأوبئة الحيوانية، وآفات المحاصيل، وتكرار حدوث الطاعون، فإذا ما أضفنا إلى ذلك انخفاض القوى العاملة الزراعية نتيجة التَّسحب من القرى هربًا من مظالم الأمراء وغارات العربان، يمكننا تصور ما آلت إليه أحوال المجتمع المصري نتيجة التغير المناخي وانخفاض عدد السكان وتقلص المساحة الزراعية وما كان له من آثار وخيمة على نظام إنتاج الغذاء.

وفي ظل هذا الفساد السياسي والمركزية الإدارية المهلكة حرمت النخبة العسكرية من أي آمال حقيقية في مجابهة هذا الظرف المناخي المغاير، وخسرت الدولة المملوكية قدرتها على إنقاذ النظام الزراعي فهوى بها إلى حتفها الأخير، واكتفت النخبة الفقهية برفع الدعاء والدعوة إلى التوبة «بكسر جرار الخمر، وحجر الحشيش، ومنع النسوة الخواطي من فعل الفواحش»، دون النظر في مفاسد العسكر الجلبان واحتكار السلاطين وكبار أمراء المماليك بيع الغلال والسلع الأساسية، وفي «إغاثة الأمة بكشف الغمة»، يسجل المقريزي أن أمد البلاء قد طال في مصر، وحلّت فيها بالناس أنواع من العذاب، حتى ظن كثيرون أن المحنة غير مسبوقة، ولن تزول «وذلك لأنهم قوم لا يفقهون، وبأسباب الحوادث جاهلون، فمن تدبر الكارثة، علم أن ما بالناس سوى سوء تدبير الزعماء والحكام».