بحثًا عن شراكة دائمة: كيف يمكن توزيع حصص الملكية بين الشركاء؟

بعد مضي فترة على العمل المستمر في مشروعهما الجديد، اجتمع أحمد وزياد لمناقشة توزيع حصص الملكية، طلب أحمد أن يحصل على 70% من الحصص نظرًا لأنه صاحب الفكرة الرئيسي، ويقوم بمختلف أنشطة التسويق للشركة، بينما لم يكن هذا الأمر مناسبًا لزياد الذي يتولى الإدارة ومتابعة عمليات التشغيل كليًّا، فيرى أن التقسيم يجب أن يكون 50% للطرفين.

تبدو هذه المشكلة مألوفة للعديد من الشركاء الذين يبدءون مشروعهم الناشئ الجديد، يتحركون بالشغف ناحية الفكرة، ويعتقدون أنهم لن يختلفوا مستقبلًا عند توزيع الحصص بينهم، ويفترض كل طرف أن الباقين سيستجيبون لما يطرحه، لكن حسب البروفيسور نعوم واسرمان، البروفيسور السابق في مدرسة هارفارد للأعمال، فإن 65% من الشركات الناشئة تفشل بسبب الخلافات بين المؤسسين، وذلك بعد دراسته لـ10,000 شركة ناشئة، حيث قدَّم هذه الدراسة في كتابه «معضلات المؤسس: توقع وتجنب المزالق التي يمكن أن تغرق شركة ناشئة»، وبالطبع فإن خلافات تقسيم الحصص تعتبر أحد أشهر هذه المعضلات، ولذلك يجب الانتباه إلى هذه المسألة قبل البدء في تأسيس الشركة، والاتفاق على حصص الملكية بين الشركاء من اللحظة الأولى للعمل.

لماذا تحتاج إلى وجود شركاء في شركتك الناشئة؟

واحدة من الأساطير التي توجد في عالم ريادة الأعمال هي اعتقاد البعض أن بإمكانه أن يفعل كل شيء بمفرده في الشركة، فربما يمكنه أن يبدأ مشروعه، لكن الاستمرارية تصبح حلمًا بعيد المنال نتيجة حجم المجهود المبذول.

لذلك فإن وجود الشركاء يعتبر وسيلة مهمة لعمل الشركة الناشئة، حيث يتم التشارك في المجهود داخل الشركة، ومن ثم تحمل أعباء العمل معًا، كما أن خبرات الشريك وإمكانياته قد تكون سببًا للتكامل ونجاح العمل. كذلك فإن الشريك يمكنه أن يتحمل المخاطرة معك، فإذا كان المشروع يحتاج إلى رأس مال كبير، يمكنكما تقاسمه معًا، أو على حسب عدد المؤسسين.

من زاوية الاستثمار، فإنّ المستثمرين والحاضنات والمسرعات لا يفضلون روَّاد الأعمال الذين يعملون بمفردهم، وبالتالي مع وجود شركاء تزداد فرصة الحصول على التمويل أو الاحتضان.

كما أن تقسيم الحصص بين الشركاء لا يعني بالتبعية أن يقل نصيبك من المال، بل أحيانًا يزداد.

لنفترض أنك بمفردك تملك عملًا قيمته تساوي 500 ألف جنيه، في حين أن وجود مؤسس معك قام بالمشاركة في رأس المال والعمل على المشروع، حتى وصلت قيمته لمليوني جنيه، لو أن نصيبك هو النصف بالتالي فإجمالي ما تملكه يساوي مليون جنيه.

إذًا، فوجود الشركاء مهم ولا غنى عنه في العديد من المشاريع، لكن ما يهمك هو أن تصل إلى الشريك الذي يمكنك العمل معه، وأن تهتموا من بداية التأسيس بالاتفاق على كل تفاصيل المشروع، والتي من ضمنها اختيار الطريقة المناسبة لتوزيع الحصص بين الشركاء. 

كيف يتم تقسيم حصص الملكية بين الشركاء؟

في الواقع فإن اجتماعات التأسيس تمثل عاملًا رئيسيًّا في تكوين فكرة عن قدرات الشركاء على التفاهم والتعاون معًا، فهي تعتبر حجر الأساس في بناء شركة ناجحة في المستقبل، ويجب أن تقوم على الثقة بين جميع الأطراف، كذلك يجب أن يتم التأكد خلال هذه الاجتماعات من فهم كل طرف لما يريده البقية وكذلك الأدوار التي سيقومون بها في المشروع، وأن تكون الطريقة المعتمدة في التقسيم مناسبة للجميع.

الخطوة الأولى: تحديد الطريقة المناسبة لتقسيم الحصص

يوجد العديد من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في تقسيم الحصص بين الشركاء، بعضها طرق تقليدية معتادة، مثل:

أ. طريقة التوزيع المتساوي للحصص:
وهي من الطرق المعتادة، حيث يتم تقسيم الحصص بشكل متساوٍ بين جميع الشركاء دون النظر لأي عوامل أخرى، لكنها ليست الطريقة الأكثر فاعلية، نظرًا لأن التباين في المجهود المبذول قد يؤدي إلى حدوث مشكلة في المستقبل، فمن يقوم بعمل مجهود أكبر سيرى أنه يستحق نصيبًا أكبر من الحصص.

ب. طريقة تقسيم الحصص اعتمادًا على عنصري رأس المال والمجهود:
وهنا يتم تقسيم الحصص إلى جزأين فقط: 50% لرأس المال، 50% للمجهود، تبدو هذه الطريقة مناسبة أكثر مع المشاريع ذات الأفكار الواضحة التي لا تحتاج سوى لرأس مال ومجهود محسوب بدقة، لكن طبيعة الشركات الناشئة أن العمل فيها يكون أكثر تعقيدًا ويحتاج إلى تفاصيل أكثر.

لكن عندما يتعلق الأمر بالشركات الناشئة، فهي لا تعتمد على نظام ثابت أو تقليدي، بل يمكن من خلالها إيجاد العديد من الطرق لتوزيع حصص الملكية بين الشركاء، حيث يعتمد الأمر على دراسة طبيعة عمل الشركة والعوامل التي تؤثر في نجاحها، سواءً كانت عناصر ثابتة مثل الفكرة ورأس والمال والإدارة، أو عناصر متغيرة مثل التقنية والتسويق وأنشطة البحث عن التمويل، فيمكن في بعض المشاريع ألا يتم الاعتماد على المستثمرين في أي من مراحل العمل، والاكتفاء برأس المال من الشركاء.

يعتبر هذا هو الخيار الأفضل للشركات الناشئة، لأنه يضمن اختيار طريقة توزيع متوافقة مع جميع الشركاء طبقًا للمهام التي يمارسونها، ويمكن توزيع النسب من خلالها ثم تعديلها إذا تطلب الأمر.

من المهم أيًّا تكن طريقة التقسيم التي سيقع الاختيار عليها، أن يتم الإشارة إلى بند الاستحقاق «Vesting»، الذي يعني أن توزيع الحصص يتم خلال فترة زمنية طويلة، 4 سنوات مثلًا، وأن التوزيع الأول للحصص سيكون بعد بقاء كل شريك لمدة سنة على الأقل من بدء المشروع، حيث يحصل وقتها كل فرد على 25 % من حصته، ثم يتم توزيع بقية الحصص شهريًّا أو بنهاية كل عام حسب رغبة كل شريك، حيث إن هذا البند يضمن استمرارية الشركاء في الشركة من أجل حصولهم على حصتهم كاملة، وألا يقرر أحدهم الرحيل إذا أتيحت له فرصة عمل أخرى كوظيفة مغرية في شركة ما، فوقتها لن يكون بإمكانه طلب أي مستحقات.

الخطوة الثانية: تحديد نسبة كل عنصر في المشروع

لن يكون صعبًا أن يتم تحديد النسب في الطرق التقليدية، لكن اختيار الشركة بأن تقوم بتطوير طريقة مجهزة خصيصى لذلك، يحتاج إلى الاتفاق على العناصر ونسبة كل منها، من المهم قبل اختيار الطريقة أن يحدث اتفاق جماعي إن كانت الحصة الخاصة بفكرة المشروع ستذهب إلى مقترحها الأصلي فقط، أم أن العمل على تطويرها من بقية الأفراد سيجعل لهم نصيبًا منها.

كذلك يجب أن يدرك صاحب الفكرة الأصلي أنه ليس ضروريًّا أن تكون نسبته أكثر من البقية بصورة كبيرة، فحتى مع أهمية الفكرة التي يطرحها، لكن وجود دافع لدى بقية المؤسسين من خلال حصولهم على نسبة ترضيهم، سيدفعهم للاستمرارية في العمل، وبالتالي إمكانية نجاح الشركة.

من أشهر الطرق التي يمكن استخدامها في توزيع الحصص بين الشركاء في الشركات الناشئة:

أ. طريقة المهندس محمد حسام خضر

قام المهندس محمد حسام خضر في كتابه رائد الأعمال: Inside Out بوضع طريقة لتوزيع حصص الملكية بين الشركاء، حيث قام بتحديد نسبة لكل عنصر في المشروع طبقًا لرؤيته بخصوص أهمية هذا العنصر وأثره على المشروع.

1. الفكرة:
حصتها من المشروع من 5% إلى 25%، وهذا يعتمد على نوع الفكرة وقوتها، والتفكير إن كان يوجد لها مثيل في السوق من قبل أو لا، وكذلك حجم السوق المتاح للشركة حاليًّا مع إمكانية التوسع.

2. رأس المال:
حصته في المشروع من 5% إلى 25%، ويتم حسابها بمقياس غير منتظم، حيث البداية بـ4% مقابل مائة ألف، ثم بعد ذلك الخطوة (أي إضافة مائة ألف أخرى) بـ1%، فتكون حصة المليون جنيه هي 13%، وتقل الخطوة مرة أخرى فتكون حصة مليوني جنيه تساوي 20%، ومن 3 ملايين فأكثر تكون الحصة كاملة 25%، قد تزداد في بعض الأحيان لتصل 30%.

3. الإدارة:
حصتها من 30% إلى 35% بناءً على حجم المهام المطلوبة والمتابعة مع أطراف داخلية أو خارجية.

4. مجلس الإدارة:
وهي خاصة بالشركاء، ويمكن أن تكون من 5% إلى 10%.

5. التقنية والتشغيل والتسويق:
يعتمد الأمر على أهمية كل عنصر بالنسبة للشركة، فالحصة لكل عنصر قد تصل إلى 30% وكذلك على حجم المهام التي سيتم تأديتها، فعلى سبيل المثال في الجزء الخاص بالتقنية، إذا كان أحد الشركاء سيقوم بعمل كل ما يتعلق بالجانب التقني، فإنه يحصل على الحصة كاملة، وإذا كان سيعمل رفقة فريق يديره، فالنسبة قد تقل إلى 25%، أمَّا إن اقتصر دوره على متابعة شركة تنفذ المطلوب بالكامل فيمكن أن تكون 10%، وقد تقل الحصة إن كانت التقنية ليست بالأهمية الكبيرة للشركة.

6. البحث والتطوير:
على حسب أهمية العنصر، فقد تصل نسبته إلى 15%.

7. البحث عن التمويل:
إذا قرر الشركاء أن يكون هناك شخص مسئول عن هذا الدور فإن نسبته يمكن أن تكون 3%.

8. مجلس المستشارين:
إذا كان هناك الرغبة في الاستعانة بهم، فإن نسبتهم قد تكون 5%.

9. حصص الموظفين:
يمكن تخصيص من 5% إلى 10% للموظفين في المستقبل.

يجب أن يكون المجموع في النهاية 100 %، فإذا تم تخصيص هذه النسب ووُجد أنَّها أكبر أو أصغر من 100%، فإنَّه يتم التعديل بنسب متساوية حتى الوصول إلى 100% دون المساس بحصة رأس المال.

مثال رقمي على التوزيع بهذه الطريقة:

أراد إبراهيم أن يبدأ مشروعًا جديدًا بإنشاء مطعم للأكل الصحي، تعتمد فكرته على تطبيق يجمع من المستخدم إجابات على بعض الأسئلة، ويقدم له مقترحات بخصوص الوجبات التي تناسبه، مع بعض الأفكار للتعاون مع أصحاب الصالات الرياضية لتزويدهم بالوجبات المحسوبة السعرات الحرارية التي تناسب روَّاد هذه الصالات.

ناقش إبراهيم الفكرة مع صديقيه مصطفى الذي يملك خبرة كبيرة في التقنية، وسمير الذي يعمل في مجال التسويق الإلكتروني، وعرض الفكرة على الثنائي، اللذين رأيا أنَّها فكرة جيدة يمكن العمل عليها، واجتمع الثلاثي لنقاش آلية التنفيذ.

اتفقوا على أنَّ نصيب الفكرة سيكون لإبراهيم فقط، وقرروا أنَّها تستحق 10% فقط، وبعد دراسة المطلوب وجدوا أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون نصف مليون جنيه، أي إنَّ رأس المال سيكون له 8%.

وتحدثوا كثيرًا عن أهمية عنصر البحث والتطوير في المشروع، حيث إنَّهم في حاجة إلى معرفة الكثير عن الأكل الصحي، فسيتطلب الموضوع مجهودًا في هذه النقطة، فوضعوا لها 12%.

ثم ناقشوا بعد ذلك النقاط الخاصة بعمل المشروع، فاتفقوا على أنَّ التقنية لا غنى عنها في المشروع، وبالتالي حصتها ستكون 25%، والتسويق 25%، أمَّا التشغيل فسيعتمد في الأساس على فريق عمل المطعم، وبدرجة أقل على الجهات الأخرى التي يمكنها الاستفادة من الوجبات، فقرروا أن حصة التشغيل ستكون 15%.

تبقى فقط الجزء الخاص بالإدارة ومجلس الإدارة، واتفقوا على أنَّ الإدارة سوف تحتاج إلى مجهود كبير، وبالتالي فهي تستحق 35%، أمَّا مجلس الإدارة فاكتفوا بحصة بسيطة 5%.

بعد الانتهاء من جمع القيم، وجدوا أن الإجمالي هو 135%، ومجموع الحصص التي يجب توزيعها يجب أن تكون 100% بالضبط، لذا يجب تقليل جميع القيم (عدا قيمة رأس المال) بنسبة واحدة.

قيمة الحصص بعد حذف رأس المال ستكون (100 – 8 = 92%)، وكذلك في الحصص المقدرة سيتم حذف رأس المال (135 – 8 = 127%)، إذًا الفارق في هذه الحالة سيصبح (127 – 92 = 35%)، وهنا يتم قسمة الفرق على الحصص المقدرة (35 ÷ 127 = 27.6%)، إذًا يجب تقليل كل حصة بنسبة 27.6% من قيمتها الحالية.

الفكرة ستصبح 7.5%، البحث والتطوير 8.5%، التقنية والتسويق سيصبح كل منهما 18%، التشغيل 11%، الإدارة 25.5%، مجلس الإدارة 3.5%.

يمكن جمع هذه النسب معًا (7.5 + 8.5 + 18 + 18 + 11 + 25.5 + 3.5) = 92%، مع إضافة 8% الخاصة برأس المال، يصبح المجموع في هذه الحالة 100% ويتم اعتماد التوزيع الجديد للعناصر.

بعد الاتفاق على هذه النسب، قرر الثلاثي مناقشة المهام والدور الذي سيقوم به كل شخص في المهام، وبعد ذلك يتم توزيع الحصص طبقًا للاتفاق.

– الفكرة: من البداية تم الاتفاق على أن النسبة ستكون لإبراهيم فقط.

– رأس المال: سيقوم إبراهيم بدفع ربع المبلغ، ومصطفى وسمير سيتحملان المبلغ المتبقي بالمناصفة بينهما.

– البحث والتطوير: سيعمل مصطفى وسمير على هذه المهمة معًا، لكن سيكون النصيب الأكبر منها لمصطفى بنسبة 80%، والـ20% لسمير.

– التقنية: سيتولى مصطفى الجزء الخاص بالتقنية وإعداد التطبيق.

– التسويق: سيتولى سمير الجزء الخاص بالتسويق وعمل الحملات الإعلانية على منصات التواصل الاجتماعي.

– التشغيل: سيتم تقسيم مهام التشغيل بين إبراهيم وسمير.

– الإدارة: سيتولى إبراهيم جميع المهام المتعلقة بالإدارة.

– مجلس الإدارة: سيحصل إبراهيم على 40 %، سيحصل مصطفى وسمير على 30 % لكل منهما.

ب. طريقة فرانك ديملر «حاسبة كعكة المؤسسين»

في عام 2016 قام فرانك ديملر بتطوير طريقة «حاسبة كعكة المؤسسين» كطريقة يمكن من خلالها توزيع حصص الملكية بين الشركاء.

قام فرانك ديملر بتحديد خمسة عناصر رئيسية ليتم تقييمها في الشركة الناشئة.

1. الفكرة:
هي المحور الرئيسي في عمل الشركة.

2. إعداد خطة العمل:
المجهود المبذول في تجهيز وإعداد خطة عمل الشركة، بما يشمل ذلك من مهام، مثل بحث السوق وتنسيق أفكار الفريق، فوجود هذه الوثيقة في الشركة ينتج عنه عملًا منظمًا في المستقبل.

3. نطاق الخبرة:
هل يملك المؤسسون خبرة في مجال عمل الشركة الناشئة؟ وهل معرفتهم بالصناعة يمكن أن يؤثر على النجاح؟

يمكن توضيح الأمر بأنَّ الكثير من الشركات الناشئة تحاول استغلال انتشار التكنولوجيا حاليًّا، فتفضل أن يكون مشروعها معتمدًا على استخدام تطبيق، لكن كثيرًا منها يفشل بسبب نقص الخبرة في هذا المجال، في حين وجود مطور تطبيقات في الشركة بخبرة سنوات قد يكون سببًا في النجاح.

4. الالتزام والمخاطرة:
في الكثير من الشركات الناشئة، لا يقوم جميع المؤسسين بترك وظائفهم الحالية للعمل في الشركة، في حين أنَّ من يفعل هذا فإنِّه يكون متحملًا لمسئولية كبيرة، من ناحية أثره في نجاح الشركة، ومن ناحية أخرى أنَّه يخاطر باستقراره ووظيفته الحالية، ليلتزم بدوامٍ كامل في الشركة.

5. المسئوليات:
ما هي المهام المطلوبة من كل شريك في الشركة؟

يتبع فرانك ديملر في هذه الطريقة أسلوبًا مختلفًا في التوزيع، فهو يبدأ أولًا بأن يتم الاتفاق على أهمية كل عنصر في الشركة، ويضع له درجة من عشرة، فمثلًا فكرة في مجال التكنولوجيا قد تحصل على 8 درجات، بعكس فكرة تقليدية مثل عمل مطعم للوجبات السريعة والتي يمكن أن تحصل على 3 درجات.

بعد ذلك يتم تحديد مقدار مساهمة كل فرد في العناصر الخمسة المذكورة، ويتم ذلك أيضًا بوضع درجة من عشرة لكل فرد حسب الدور المقدر له بالاتفاق بين المؤسسين.

لنأخذ مثالًا على الشراكة بين محمد وضياء وفهد، حيث قرر الثلاثي بدء مشروعهم الجديد لإنشاء تطبيق “صحتك” وفكرته الرئيسية هي أنَّه عيادة افتراضية تربط بين الطبيب والمريض، فبدلًا من اضطرار المريض للذهاب إلى العيادة للكشف أو الاستشارة، يمكنه حجز موعد مع طبيب، ثم بعد الانتهاء من الكشف يخبره إن كان يحتاج لزيارة طبيب في مقر عمله أو لا.

اتفق الثلاثي على أنَّ الفكرة تستحق 8 درجات، في حين أنَّ خطة العمل لن تحتاج إلى مجهود كبير لأنَّ التفاصيل تبدو مكتملة في الفكرة لذلك فهي تستحق درجتين، أمَّا عن الخبرة فهي تستحق 6 درجات، فهم لن يقوموا بإنشاء منصة للكشف بل سيكون الاعتماد الرئيسي على موقع زووم، لكن سيقتصر مجهودهم على إنشاء تطبيق على الهاتف لعملية الحجز.

رأى الثلاثي أيضًا أنَّ السرعة في تنفيذ الفكرة مهمة، ومع عودة الحياة بشكل طبيعي تدريجيًّا، فلا بد من أخذ خطوة سريعة في المشروع للتعامل مع المخاطرة، فاتفقوا على أن الالتزام والمخاطرة تستحق 9 درجات، والمسئوليات تستحق 7 درجات.

بعد الاتفاق على هذه الدرجات، اتفقوا على أنَّ عنصر الفكرة سيتم تضمينه في التوزيع، وبدأوا في وضع الدرجات طبقًا لقيمة المساهمة المتوقعة من كل فرد.

بعد وضع هذه القيم التقديرية، يتم حساب حاصل ضرب قيمة كل عنصر × مقدار مساهمة الشريك، سينتج عن هذه العملية إجمالي النقاط لكل فرد، وكذلك إجمالي النقاط لجميع العناصر، ويتم حساب حاصل قسمة نقاط كل فرد ÷ إجمالي النقاط، لينتج عنه مقدار حصة الملكية المقترحة لكل شريك.

ج. أداة موقع gust

من الأدوات التي يمكن استخدامها في اقتراح توزيع لحصص الملكية، لكنَّها تتطلب قدرًا واسعًا من المعرفة بالمشروع وتفاصيله، حتى يمكنك الإجابة على الأسئلة التي يعرضها الموقع، حيث توجد أسئلة عن الشركة والعملاء المستهدفين وفكرة المشروع، ثم بعد ذلك يبدأ الموقع في طرح الأسئلة الخاصة بالمهام التي يقوم بها كل شريك، ويطلب منك تحديد مساهمة كل فرد في هذه المهام.

بعد الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة، سيقوم الموقع بتقديم اقتراحه بخصوص حصص الملكية المناسبة لكل شريك.

د. أداة موقع foundrs

من أبسط الأدوات المجانية التي يمكن استخدامها لحساب حصص الملكية، حيث يطرح الموقع 15 سؤالًا عن المهام التي سيقوم بها المؤسسون في الشركة، ثم في النهاية يقوم الموقع باقتراح التوزيع المناسب للحصص.

ليس ضروريًّا أن تجيب عن جميع الأسئلة ليقترح عليك الحصص، لكن بالطبع كلما كان لديك إجابة فإن هذا سيعني توزيعًا أكثر منطقية، وكذلك سيقوم الموقع في النهاية بتقديم اقتراحات يمكنكم الاستفادة منها في المشروع بناءً على الإجابات.

الخطوة الثالثة: التأكد من رضا كل شريك عن النسب الموزعة

أيًّا تكن الطريقة المستخدمة في عملية التوزيع من الطرق الأربعة الماضية، فهناك نقطة رئيسية يجب وضعها في الاعتبار، وهي أنَّ هذا التوزيع في النسب ليس بديلًا بأي حال من الأحوال عن الاجتماع للمناقشة على الحصص، لكنَّه يعتبر الأساس الذي يُبنى عليه الحديث بدلًا من الافتراضات أو الآراء الشخصية، فقد يتم في وقتها تعديل النسب لإرضاء أحد الأطراف، مثل أن يتنازل شريك عن نسبة في جزء معين لصالح شريك آخر.

فمثلًا في المثال الرقمي الخاص بطريقة فرانك ديملر، يمكن بعد اجتماع الثلاثي محمد وضياء وفهد للمناقشة على الحصص، أن يلاحظ ضياء وفهد علامات الضيق على وجه محمد، كونه صاحب الفكرة الأصلي، وبالتالي قد أصابه شعورًا بالضيق نتيجة عدم حصوله على الحصة الأكبر، وهنا يمكن أن يتنازل ضياء عن نسبة من حصته لصالح محمد، فيتم التعديل لتصبح نسبة محمد 40%، وضياء 36%، وتبقى حصة فهد كما هي 24%.

وحتى لا يشعر ضياء بأنَّه يتحمل مسئوليات كثيرة بعد تعديل النسب، فيمكن الاتفاق على توظيف بعض الأفراد للمشاركة في بعض المهام التي سيقوم بها، من خلال الاستعانة بالمحترفين من مواقع مثل مستقل، لتنفيذ بعض مهام التسويق أو البرمجة أو أيًّا من المهام التي تحتاجها الشركة، وتعتبر هذه من الطرق الشائعة لتعديل النسب، حيث يتم الاعتماد على التوظيف، والاستفادة من النسب المحذوفة في توزيعها على بقية الشركاء أو أحدهم طبقًا للاحتياج، وبالتالي التأكد من أن التوزيع يرضي جميع الأطراف.

الخطوة الرابعة: تسجيل الاتفاق

مجرد أن يتم الاتفاق على النسب لكل شريك، والتأكد من رضا كل الأطراف، يجب أن يتم تسجيل الاتفاق بشكل مكتوب، حتى في حالة عدم تسجيل الشركة بشكل قانوني، لكن من المهم توثيق تفاصيل الاتفاق، وأن يقر كل شريك بصحة محتواه بشكل نهائي.

يضمن هذا التسجيل وجود مرجعية يمكن العودة إليها في أي وقت يحدث فيه خلاف بين أي من أطراف الاتفاق، حيث إن الظن بإمكانية الاكتفاء بالاتفاق الشفهي قد يؤدي إلى حدوث مشاكل مستقبلًا، وقد ينكر البعض لبنود معينة في الاتفاق، أو يدَّعي فهمًا خاطئًا في وقتها، فالمحتوى المسجل بشكل مكتوب يضمن الالتزام من الجميع.

بعد الانتهاء من تسجيل الاتفاق بين الشركاء، من المهم التأكد مرة أخرى من عدم وجود أي مشاعر ضيق لدى أي منهم، والتأكيد على أنَّ الثقة بين الشركاء هي مفتاح النجاح للمشروع، والتذكير بأنَّ كل هذا النقاش هو من أجل بناء شركة تستمر في المستقبل، فالعقد شريعة المتعاقدين، ويضمن الحقوق للجميع.