تمثل حرب غزة اختبارًا قويًا لمصداقية تحالف «محور المقاومة» الذي تتزعمه طهران ويضم حزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين، والميليشيات الشيعية في اليمن وسوريا والعراق.

ويقع حزب الله في قلب هذه المعادلة لامتلاكه حدودًا مباشرة مع الأراضي المحتلة وقدرات عسكرية كبيرة، مما جعله محط أنظار العالم بصفته أكثر طرف يمكن التعويل عليه لنُصرة غزة، لكن الحزب تصرف بطريقة بالغة التعقيد.

تعمد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في خطابيه خلال الحرب عدم ذكر مبدأ «وحدة الساحات» الذي روّج له سابقاً؛ وهو مصطلح يعني التزام أطراف «محور المقاومة» بالدعم العسكري في ما بينها، بما يشمل حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين، لكن الحزب تصرف بطريقة مدروسة وأعصاب هادئة فأظهر التضامن مع غزة دون الدخول في حرب.

واستطاع نصر الله منذ خطابه الأول إيصال رسائل طمأنة نسبية للداخل والخارج، فالترقب الكبير الذي كان قائماً قبل بث الخطاب لم يعد قائماً بعد أن تأكد بوضوح أن مفهوم وحدة الساحات شعار للتضامن وليس التزامًا بالدفاع المشترك، وإن حاول نصر الله معالجة ذلك بتأكيده على إبقاء كل الاحتمالات مفتوحة؛ أي عدم استبعاد التصعيد العسكري.

ومنذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، دعا القائد العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، أعضاء محور المقاومة للانضمام إلى المعركة، وقال في رسالة صوتية: «إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا، هذا هو اليوم الذي تتحد فيه مقاومتكم مع شعبكم في فلسطين».

لكن مع استمرار التوغلات البرية وإزهاق أكثر من 13 ألف روح بريئة في غزة على يد الاحتلال، ظهر أن التصعيد في القطاع مهما بلغت درجته لن يسبب بالضرورة تصعيدًا في جنوب لبنان، على عكس ما أوحت به تصريحات قادة الحزب اللبناني.

وكرر الأمين العام تأكيده أن قرار الحرب اتخذته حماس من تلقاء نفسها، وذكرت رويترز أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، قال لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الحركة لم تعلمهم قبل مهاجمة إسرائيل، ولن يدخل أحد الحرب نيابة عنها.

وبحسب التقرير، تعهد خامنئي بمواصلة الدعم السياسي والمعنوي دون التدخل بشكل مباشر، وحث هنية على إسكات الأصوات الحمساوية التي تدعو علنًا إيران وحزب الله إلى الانضمام إلى المعركة بكامل قوتهم.

وظهرت تلميحات من الإحباط في تصريحات قادة حماس، فقال خالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج، في مقابلة تلفزيونية يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول: «حزب الله قام مشكورًا بخطوات لكن تقديري أن المعركة تتطلب أكثر، وما يجري لا بأس به لكنه غير كافٍ»، وقال عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق: «الناس كانوا يتوقعون الكثير من حلفائنا في هذه المعركة».

ومع مرور أكثر من شهر ونصف على بدء الحرب في جنوب فلسطين، اتضح جليًا أن حزب الله يبذل جهدًا محسوبًا لإظهار التضامن مع حماس في غزة وإرهاق القوات الإسرائيلية دون الانخراط في مواجهة مباشرة مع إسرائيل؛ أي اعتبار لبنان جبهة دعم ومساندة للفلسطينيين وليست جبهة قتال رئيسية.

معادلة الردع

وتبادل حزب الله، أقوى جماعات محور المقاومة، والذي يضم 100 ألف مقاتل، إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية عبر الحدود بشكل يومي تقريبًا منذ الثامن من أكتوبر، وقتل قرابة الثمانين من مقاتليه، ومع ذلك، تجنب المواجهة الشاملة.

وفي المقابل لجأ الاحتلال لاستعراض القوة بشكل مفرط في قطاع غزة لإكساب الردع الإسرائيلي لحزب الله مصداقية معقولة، إلى جانب الحشود العسكرية على الحدود وإطلاق التهديدات المستمرة.

وضبط الحزب هجماته بطريقة أبقت العنف محصورًا إلى حد كبير في شريط ضيق من الأراضي على الحدود، حتى مع تصعيد تلك الضربات أحيانًا، فقد استمرت هجماته على المناطق الحدودية في شمال الأراضي المحتلة لتفعيل مصداقية ردعه لإسرائيل.

وقال دينيس روس، الدبلوماسي الأمريكي الكبير السابق المتخصص في الشرق الأوسط، الذي يعمل الآن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «هذه هي طريقتهم في محاولة خلق الردع.. للقول: انظروا، طالما لم تهاجمونا، فهذا هو الوضع الذي ستبقى عليه الأمور. ولكن إذا هاجمتمونا، فإن كل شيء يتغير».

وتشير تقارير إعلامية إلى أن حماس تريد من حزب الله أن يضرب إسرائيل بشكل أعمق بترسانته الهائلة من الصواريخ، لكن الحزب يعتقد أن هذا سيقود لتدمير لبنان دون وقف الهجوم على غزة.

ويدرك الحزب، الذي يمتلك نفوذًا هائلًا على الحكومة، أن لبنان لا يستطيع تحمل حرب أخرى مع إسرائيل، بعد أكثر من أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية العنيفة منذ الانهيار المالي في عام 2019، وضياع قيمة العملة.

والدولة غير مستعدة لحالة طوارئ تفاقم الوضع المزري أصلًا؛ فمثلًا معظم سيارات الإطفاء والإسعاف التابعة للدفاع المدني معطلة وتحتاج لصيانة قد تستغرق أسابيع طويلة إذا بدأت اليوم، مع تذكر أن إعادة الإعمار بعد حرب عام 2006 استغرقت سنوات.

وخلال المواجهات الأخيرة فر الآلاف من سكان الجنوب من قراهم، ومن المرجح أن تتحمل المناطق والقرى الشيعية النصيب الأكبر من الدمار في حالة اشتعال الحرب مما قد يتسبب في زيادة سخط الطائفة على الحزب، وكذلك سخط المكونات الأخرى على تحكم القوى الشيعية في قرار السلم والحرب في لبنان وبالتالي مزيد من التوتر الطائفي، لذا ضبط الحزب مواجهاته هو والفصائل المتعاونة معه بشكل كبير، وعمل على توفير غطاء سني لأعماله الحربية عبر إشراك قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية، الفرع المحلي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وهناك ملفات سياسية داخلية عالقة يُتهم الحزب بالمسئولية عنها كالفراغ الرئاسي مثلًا، ورغم ازدياد نفوذ الحزب سياسيًا وعسكريًا مقارنة بعام 2006، لكن مشاعر السخط ضده ازدادت أيضًا في كل القطاعات، وبصفة عامة فإن الجبهة الداخلية غير داعمة لتصعيد الموقف وتريد وقف التوتر فورًا، بينما تفاوتت مواقف القادة السياسيين.

ويخشى الموارنة من أن تحرش الحزب بإسرائيل قد يدفعها للهجوم على لبنان، ويقلقون من احتمال تهجير أهل غزة الذي سيعني من باب أولى غلق باب العودة على الفلسطينيين في لبنان وبالتالي توطينهم وإضعاف نسبة المسيحيين في الدولة.

والزعيم الماروني، سمير جعجع، زعيم حزب القوات اللبنانية، يطالب الحزب بوقف المواجهات ويعتبر أن إدخال لبنان في الحرب الموسعة سيكون جريمة كبيرة.

أما الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، فقد أمسك العصا من المنتصف فأعلن أنه نصح الحزب بألا يُستدرج إلى الحرب، وانتقد تصريح رئيس كتلته النيابية، محمد رعد، بأنه آن الأوان لزوال إسرائيل، وامتدح خطاب نصر الله واعتبره موزونًا وواقعيًا، ودعا للتوحد وترك السجالات الداخلية في هذه الأجواء التي يلوح فيها شبح الحرب، ودعا الدروز لاستقبال النازحين الشيعة.

وكذلك أعلن الشيخ السني، حسن مرعب، المفتش العام المساعد لدار الفتوى، تأييده للحزب رغم انتقاداته له باستمرار، وقال: «لن يكون السنّة في لبنان خنجراً يطعن خاصرة حزب الله في حربه مع الكيان بل نحن معه وندعمه حتى النهاية، وإذا تم تهجير المواطنين من الجنوب فمكانهم قلوبنا إذا لم تتسع لهم بيوتنا»، وأوضح أن موقفه ليس دعماً للحزب بل للقضية الفلسطينية، مضيفًا: «لن ننسى حسابنا الطويل مع الحزب».

بينما وجّه نواب قوى المعارضة اللبنانية نداءً، طالبوا فيه بوقف المواجهات وسحب قوات حزب الله من الحدود.

والتقى المبعوث الأمريكي اليهودي، عاموس هوكشتاين، مع حلفاء حزب الله في بيروت، وحثهم على الهدوء، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، والنائب إلياس بوصعب، كبير المفاوضين اللبنانيين، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

ويتولى هوكشتاين ملف الترسيم الحدودي بين لبنان وإسرائيل، وتم إنجاز الترسيم البحري ويُنتظر أن يتم إنجاز الترسيم البري بعد أن تهدأ الأوضاع.

وهناك رغبة معلنة من تل أبيب في منع التصعيد؛ فتهديدات الإسرائيليين المتكررة لحزب الله وتوعدهم بتحويل بيروت إلى غزة ثانية، هي محاولة لردع الحزب عن الاستمرار في المناوشات الحدودية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: «ما رأيناه طوال هذا الصراع وطوال هذه الأزمة ردود متبادلة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية.. لا أحد يريد أن يرى صراعًا آخر يندلع في الشمال».

وصرح المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، علنًا عدة مرات أنهم لا يريدون أن تنتشر الحرب بين إسرائيل وحماس عبر المنطقة، وأعلنت إيران، زعيمة محور المقاومة، أنها لن تتدخل بشكل مباشر في الصراع ما لم تتعرض هي نفسها للهجوم، أي أن تجنب تصاعد الحرب رغبة مشتركة بين حزب الله وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك كل دول المنطقة.

فاشتعال الجبهة اللبنانية ليس رهنًا للتطوّرات داخل غزّة كما كان يُعتقد في بداية الحرب، بل أكثر ارتباطًا بالمعطيات الداخلية اللبنانية والحسابات الإقليمية فلا يمكن للحزب تخطي حسابات المحور الإيراني رغم كون الحزب أهم جهة في هذا الحلف بعد إيران مباشرة.

خرق قواعد الاشتباك

يقول حزب الله، إن لديه إمكانات عسكرية كبيرة، ويُقدر مخزونه من الصواريخ بما يتراوح بين 130 و150 ألفاً، لكن منذ بداية المواجهات اقتصر دور الحزب على الدخول الجزئي في مواجهات حدودية ذات سقف منخفض بحيث يقوم بإشغال جزء من القوات الإسرائيلية دون الدخول في مواجهة عسكرية مفتوحة، أي إجراء مناوشات ضمن قواعد الاشتباك.

وباختصار، تعني هذه القواعد اقتصار الأعمال العسكرية للطرفين على المناطق الحدودية وتجنب استهداف المدنيين، والاكتفاء بالرد على الهجمات دون السماح بتطور القتال إلى حرب شاملة.

سمح حزب الله للمرة الأولى لمقاتلي المقاومة الفلسطينية بالعمل العسكري انطلاقًا من المناطق التي يسيطر عليها على الحدود مع إسرائيل، مثل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، أن حزب الله والحكومة اللبنانية سيتحملان المسؤولية عن أي هجمات من جنوب لبنان، أي أن الحزب مسئول بغض النظر عن هوية منفذي الهجمات، وتحدثت تسريبات عن خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت لتوجيه ضربة استباقية للبنان.

وتخطّت إسرائيل الخطوط الحمر التي رسمها حسن نصر الله، وحذّر من تجاوزها؛ فمثلًا استهدفت إسرائيل صحفيين وسيارة مدينة قتل فيها ثلاثة أطفال وسيدة بعد أقل من 48 ساعة على الخطاب الأول لنصر الله، حين أعلن معادلة «مدني مقابل مدني»، في اختبار للحزب الذي رد بقصف مستوطنة كريات شمونة أوقع قتيلاً على الأقل.

وكذلك إعلان إسرائيل ضرب شاحنة موز فارغة على بعد 40 كيلومترًا داخل لبنان في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، بما يتجاوز بكثير القيود الجغرافية لقواعد الاشتباك، وهو ما اعتُبر اختبارًا لرد فعل الحزب ومدى استعداده للتصعيد.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني استهدفت غارة إسرائيلية مصنعاً في النبطية جنوب لبنان على بعد حوالى 15 كيلومتراً من الحدود في ضربة هي الأولى لهذه المنطقة منذ 17 عامًا، رداً على إسقاط الحزب طائرة مُسيرة إسرائيلية، رغم نفي الاحتلال استهداف المُسيرة.

كما شكل التوغل البري الإسرائيلي في غزة عامل ضغط على حزب الله الذي كان يُتوقع أن يشن حربًا في تلك الحالة، لكنه بدلًا من ذلك لجأ إلى أشكال أخرى من التصعيد كزيادة عدد هجماته وإدخال أسلحة جديدة إلى المواجهة؛ كالطائرات المسيرة الانقضاضية، وصواريخ بركان وكاتيوشا، وبعد الخطاب الثاني لنصر الله، سُجّل ارتفاع نوعي في حدة المناوشات، إضافة إلى إدخال حركة أمل الشيعية، حليفة الحزب، إلى ساحة المواجهة.

وكذلك تشديد أمينه العام على عدم تفرده بهذه المهمة الموكلة إلى «محور المقاومة» كله؛ عبر تكراره إعلان أن تصعيد المحور يشمل إطلاق الحوثيين في اليمن صواريخهم تجاه إيلات، وضربات الميليشيات الشيعية للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق، رغم عدم إيقاع كل تلك الهجمات قتيلًا واحدًا، أمريكيًا كان أو إسرائيليًا، بحسب المعلومات المتوافرة.

وزعمت تقارير إعلامية أن المبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتاين، أبلغ من التقاهم من القادة اللبنانيين أن قرار مجلس الأمن الدولي 1701 هو الضمانة لأمن لبنان وأن على الجيش بسط سيطرته على الحدود الجنوبية، وأن ما يقوم به حزب الله نسف، من وجهة نظر واشنطن، قواعد الاشتباك، وعليه فإن قواعد الاشتباك الجديدة تتمثل في العودة للقرار 1701.

وينص القرار المذكور على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني (عُرفت بمنطقة جنوب الليطاني) تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الأممية.

إلا أن هذا القرار شهد الكثير من الخروقات على مر السنوات السبع عشرة الماضية، سواء من قبل إسرائيل التي واصلت اعتداءاتها وخرقها للأجواء اللبنانية أو من قبل «حزب الله» الذي بدا واضحًا أنه لم يسحب سلاحه ومسلحيه من منطقة جنوب الليطاني.

وكان الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله تجاوزا عمليًا القرار 1701 وتشكلت قواعد اشتباك بينهما تتجاوز هذا القرار، وجرى العمل بهذه القواعد طوال السنوات الماضية، ويكاد يقتصر دور الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني على المساهمة في إخلاء النازحين، ولا دخل له بقرار الحرب والسلم ويراقب الوضع مثله مثل اليونيفيل.

ومع استمرار الاشتباكات وتزايد حدتها تتنازع المشهد عدة احتمالات منها استمرار تدحرج الوضع نحو التصعيد بشكل متدرج، أو حتى بشكل مفاجئ نتيجة خطأ غير مقصود من أي طرف، والأرجح -في حالة وقوع هذا السيناريو- أن تكون إسرائيل هي البادئة بالحرب بالنظر إلى ميل ميزان القوة العسكرية لصالحها، وتهيؤ جبهتها الداخلية لهذا القرار مقارنة بحزب الله، وكذلك لإعلانها مرارًا استعدادها لشن حرب على جبهتها الشمالية، وتسرب معلومات تؤكد مصداقية هذه التهديدات التي يتحمس وزير الدفاع، يوآف جالانت، لتنفيذها، بينما أكد نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، أنه لا خيار أمام المقاومة إلا الدفاع إذا شنت إسرائيل الحرب.

وهناك سيناريو نقل المواجهة إلى الأراضي السورية؛ فقد شهدت هذه الجبهة مواجهات متفرقة منذ بداية المعركة، أبرزها إطلاق مُسيرة على مدينة إيلات، وردت إسرائيل بغارة جوية على موقع لحزب الله بجوار مدينة القصير في ريف حمص السورية، قتل فيها 7 عناصر من الحزب، لكن نظام الأسد يتبنى موقفًا سلبيًا جدًا من حركة حماس، وتلقى تهديدات شديدة من إسرائيل لمنعه من فتح جبهة الجولان.

والأرجح أن حزب الله لن يذهب لخطوة انتحارية من أجل إنقاذ حماس، بخاصة وأن الحركة الفلسطينية ليست عضوًا أصيلًا وثابتًا في المحور الإيراني بل تفاوتت قوة علاقتها به من فترة لأخرى.

وحتى الآن ما زالت المواجهات مضبوطة بشكل كبير رغم التجاوزات؛ فالمحور الإيراني لا يريد الانخراط في حرب مفتوحة، بل يرى نفسه رابحًا بالنقاط كما قال الأمين العام لحزب الله صراحة في خطابه الأول في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني «معركتنا لم تصل إلى مرحلة الانتصار بالضربة القاضية لكننا ننتصر بالنقاط».

أي إن خطة عمل الحزب ما زالت إبقاء إسرائيل منشغلة بجبهتها الشمالية دون الوصول لحالة الحرب الشاملة.