الفلاحون في مواجهة الملح: هل دخلت مصر مرحلة الفقر المائي؟

بحسب التقرير الصادر عن الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة، فإن قارة إفريقيا هي الأكثر تعرضًا لآثار التغير المناخي من بين قارات العالم، وقد رصدت (IPCC) ارتفاعًا في درجات حرارة سطح الأرض في القارة الأفريقية بمعدلات أسرع من كل التقديرات السابقة، بل وبمعدلات تفوق المتوسط ​​العالمي، بخاصة في المناطق الأكثر جفافًا مثل مدغشقر.

وكانت قد زادت درجات الحرارة في أفريقيا بما لا يقل عن 0.5 درجة مئوية في الخمسين عام الماضية، وتكمن الخطورة في احتمالية تجاوزها درجتين مئويتين إضافيتين بحلول نهاية هذا القرن، وهو ما يمكن اعتباره كارثة حقيقية تهدد التوازن المائي والغذائي لسكان القارة، وبالنظر إلى الأزمة المائية المتصاعدة في حوض النيل، التى أصبح معها المستقبل مقلقًا للباحثين والخبراء، وهو ما صاغته وكالة أنباء «فرانس 24» في تقريرها الأخير قبل أيام من بدء قمة المناخ Cop-27.

يعد نهر النيل شريان الحياة الرئيسي لما يقرب من نصف مليار نسمة في شرق القارة، حيث يغطي نحو 10% من مساحة أفريقيا، وتتدفق مياهه من أوغندا إلى مصر مارًا بإحدى عشرة دولة، في ما تسمى دول حوض النيل، إلا أن ذلك النيل الأسطوري، الذي عبده قدماء المصريون ووصفه الرحالة والمؤرخون على مر العصور، أصبح في العقود الأخيرة يعاني من ضغط مزمن على كل المستويات البيئية والسياسية.

مخاوف الفقر المائي في حوض النيل

أصبح التغير المناخي قضية عالمية تتصدر المشهد اليومي، وقد بات يشكل تهديدًا كبيرًا على أحواض الأنهار الكبرى مثل الجانج والأمازون، ومتسببًا في انخفاض مستويات أنهار ذات أهمية تجارية كبيرة مثل اللوار والراين، بل وتتركز تأثيراته السلبية على حوض النيل بشكل خاص، ذلك وقد انخفض تدفق النيل من 3 آلاف متر مكعب/ثانية إلى نحو 2830 مترًا مكعبًا/ثانية، خلال السنوات الخمسين الماضية.

وتشير دراسات ذات دلالات دقيقة صادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، والهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، إلى أن الأخطار المناخية من شأنها أن ترفع احتمال السنوات الحارة والجافة من عامل «1.5 إلى 3»، مما ينبئ بانخفاض شديد في مستويات مياه نهر النيل خلال تلك السنوات، كنتيجة مؤسفة لاختلال معدلات الأمطار الموسمية على الحوض الأعلى للنيل الأزرق.

ويرجح الخبراء المختصون، أنه حتى ولو اقتصرت زيادة الاحترار العالمي هذا عن متوسط درجتين مئويتين فإن الخطر البيئي سيظل قائمًا بحدوث موجات جفاف لم نعتدها داخل أفريقيا خلال الثلاثة عقود المقبلة.

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى زيادة معدل الأمطار في بعض السنوات البينية، التى يمكن أن تعوض انخفاض احتياطاتنا من المياه خلال سنوات الجفاف، فإن مثل تلك التقديرات المتفائلة تلاقي انتقادًا واسعًا؛ إذ يدعي الخبراء الجيولوجيون أن الدورة الهيدرولوجية لا يمكن أن تسير بمثل هذا الشكل الخطي، ما يعني أن عشرات السنوات من الجفاف لا يمكن أن يعوضها عام كامل من الأمطار الغزيرة، وهو ما يظهر بوضوح في تصريح كاليست تينديموغايا «Callist Tindimugaya» المفوض من وزارة المياه والبيئة الأوغندية، لـ«وكالة فرانس برس»، حيث يقول:

وتكمن الخطورة في ارتكاز اقتصاديات دول حوض النيل بشكل أساسي على الزراعة وإنتاج الطاقة الهيدروليكية (الطاقة الكهربائية الناتجة عن السدود المائية)، ولذلك فإن مثل هذه الاختلالات المناخية تضع دول حوض النيل أمام تحديات عنيفة تنبئ عن أزمات اقتصادية خطيرة إذا لم تتبنَ حكوماتها سياسات منضبطة وبشكل سريع، وهو ما يؤكده تينديموغايا، أن درجات الحرارة المرتفعة وموجات الجفاف الحادة والفيضانات الشديدة لن تقلل فقط من القدرة على توليد الكهرباء لتزويد المنازل والصناعات المحلية، بل وعلى قدرة الحكومات على إطعام شعوبها.

وفي معرض حديثنا عن الأمن الغذائي، لا يجب أن نغفل تقديرات الأمم المتحدة التي تحذر من تضاعف عدد السكان في حوض النيل العلوي من 200 مليون حاليًا إلى 400 مليون نسمة عام 2040، بينما سيزداد عدد السكان في مصر وحدها من نحو 110 ملايين نسمة حاليًا إلى نحو 160 مليون نسمة عام 2050، وهو ما يشكل ضغطًا غير مسبوق على الموارد، وفقًا لإشارة «حبيب أيب» الجيولوجي والأستاذ الفخري في جامعة (باريس ويت – سانت دينيس).

فلاحو الدلتا في مواجهة زحف الملح

وفقًا لتقرير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن دلتا النيل تعد واحدة من الثلاثة مواقع جغرافية الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي في العالم، تلك المواقع التي أطلقت عليها «النقاط الساخنة»، ويواجه فلاحو الدلتا حاليًا تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وما نتج عنه من تغطية التربة بملح جاف يجعل منها أراضي أقل خصوبة غير صالحة لزراعة المحاصيل الموسمية، ذلك وقد تضاعفت تلك التأثيرات نتيجة تزامنها مع انخفاض معدلات تدفق المياه العذبة من النهر، التي لم تعد بالقوة الكافية لمنع مياه البحر المتوسط ​​من اختراق الطبقات الجوفية، وإذا كان السد العالي عاملًا حاسمًا في تنمية الزراعة في مصر حيث سمح بتنظيم عملية الري في القري بكفاءة، إلا أنه قد تسبب في حجز الطمي النيلي وراءه وهو ما نتج عنه حرمان الدلتا من الارتفاع الرسوبي المطلوب لمجابهة ارتفاع مستوى سطح البحر.

وترتفع مخاوف الباحثين من ظاهرة التملح المتزايدة، إذ إن مزيدًا من توغلها جنوبًا سيتسبب في تغيرات عنيفة في طبيعة الإنتاج الزراعي بعد أن أصبحت أراضي الدلتا أقل إنتاجًا للمحاصيل التقليدية، واضطر كثير من الفلاحين إلى التحول إلى زراعة أشجار الفاكهة أو فصائل بديلة للأرز أكثر مقاومة للملوحة والعطش، وهو ما يظهر في تقرير شبكة «أفريكا نيوز»، عن أوضاع الزراعة في رشيد.

ويبدو أن الأمر أصبح أكثر فداحة من إمكانية حصره في مناطق معينة دون غيرها في شمال الدلتا، فحسب تقارير وكالات الأنباء والصحف في الآونة الأخيرة، نرى إشارات متواترة علي انهيار التربة في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والزقازيق على حد سواء. بحسب تقرير وكالة رويترز، فإن كثيرًا من فلاحي دمياط غيروا طريقتهم في الزراعة أيضًا، فمثلًا توقفت كثير من مزارع دمياط عن زراعة محصول الطماطم الذي لم يعد ينمو بشكل جيد في المنطقة، واستبدلوا مئات الأفدنة بزراعة فصائل الأرز الجديدة على الرغم من أسعارها الأقل.

يقول آلان فيدال، مدير برنامج المياه والغذاء بالمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية: «الدراسات الجديدة المتعلقة بتأثير تغير المناخ لا بد أن تدفعنا لإعادة النظر في خططنا الزراعية إذ إن ما بدأنا نشهده من معاناة في القطاع الزراعي من شأنه أن يشكل كابوسًا إداريًا».

سيتطلب الوضع الحالي تركيزًا على المناهج التكيفية والتوقعات المناخية طويلة الأجل أكثر من أي وقت مضى، وعليه يجب أن تعمل وزارة الري المصرية في اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة ارتفاع منسوب مياه البحر وجدب أراضي الدلتا في مصر.

من قسوة الطبيعة لفشل السياسات الإقليمية

أصبح من الجلي لنا أن أزمة النيل تنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة، كما أنها تلعب دورًا في تغيرات واسعة النطاق للتوازن النباتي والتنوع الطبيعي في قارتنا، ومن هذا نفهم أننا ندور في حلقة مفرغة من الانهيار البيئي- الاقتصادي. الأمر الذي قد يهيئ لنا فرصة انتحال صفة الضحية للحظات، إذ إن نزوات الطبيعة لهي شيء خارج عن سيطرتنا كمجتمعات، ولكن هل نحن بالفعل ضحاياها بشكل مطلق؟

علي المستوى الإقليمي، نرى ما يدفعنا للظن بأن ملف النيل يعاني فشلًا منقطع النظير في الاستراتيجية والانضباط، بخاصة في ما يتعلق بمعدلات التلوث المتفاقمة مع تضاعف عدد السكان وتوغل المشروعات التنموية غير المدروسة في دول الحوض الأعلى، التي من المتوقع أن تؤثر سلبًا على حصص باقي الدول من إمداد ماء النيل.

على الرغم من جدية المخاوف المناخية، فإنه بحسب حبيب أيب أستاذ الجيولوجيا في جامعة باريس ويت، نقص الحصة المائية في مصر سيكون في الأساس نتيجة تحديات السياسة الإقليمية، أما تغير المناخ فيفاقم الأزمة القائمة بالفعل. ربما ما كان يقصده أيب هنا هو أزمة السدود على روافد النهر، فقد شهدت الآونة الأخيرة تصاعد الخلافات بشأن الحصص المائية داخل النظام الإقليمي بعد فشل مفاوضات الاتفاقية الإطارية لحوض النيل (عنتيبي)، حيث نرى وضعًا متوترًا لم يزدد إلا تعقيدًا منذ أن شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة من دون إخطار مسبق لمصر والسودان.

الخزان الشاسع سيستغرق من 5 إلى 15 سنة لملئه وتشير الدراسات الحالية إلى أن التدفقات من نهر النيل إلى مصر يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى نحو 25% خلال فترة الـ15 عامًا تلك، وهي نسبة من العجز المائي لا يجب بأي حال الاستهانة بتأثيرها على الاقتصاد المصري.

الجدير بالذكر أن السد، كمشروع تنموي لم يلق ممانعة في البداية من قبل كل من مصر والسودان، باعتبار أن لكل دولة الحق في تنمية مواردها، إذا التزمت بعدم الإضرار بمصالح باقي الدول. بناء على ذلك، وقعت الدول الثلاث اتفاقًا مبادئًا في مارس 2015، كرغبة صادقة من مصر والسودان لدعم المشروع الإثيوبي. ولكن الجانب الإثيوبي رفض التوقيع على اتفاق ملزم بشأن الحفاظ على حصص مصر والسودان من المياه أو الاعتراف بأي قواعد محددة ملء وتشغيل السد، وبمجرد اقتراب إثيوبيا من إكمال بناء السد، ظهرت نواياها السيئة إذ اتبعت سياسة استفزازية، من شأنها أن تهدد حصة دولتي المصب.

 في دراسة جديدة نُشرت في مجلة Earth’s Future أغسطس الماضي، استخدم باحثون من جامعة دارتموث نماذج المناخ واتجاهات السكان وفشل المحاصيل لنمذجة الخمسين عامًا المقبلة على طول النهر، تؤكد نتائج الدراسة أن المستقبل المائي في مصر والسودان مهدد، ما يستدعي وضع استراتيجية عاجلة للتعامل مع الأزمة الوشيكة، بما يجب أن يزيد المرونة المائية للأراضي المصرية والسودانية في الأعوام المقبلة.

الوضع المائي في مصر: المستقبل وسُبل التكيف

تقع مصر داخل حزام صحارى شمال أفريقيا الجافة، وبالتالي فهي محدودة الموارد المائية وشديدة الحساسية تجاه أي عجز في نصيبها من نهر النيل. طبقًا لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فإنه من المتوقع أن تهدد الأزمة المائية الزراعة المصرية كما تهدد سلامة الموارد المستدامة، مما يعني العديد من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

الجدير بالذكر أن مصر كانت قد بدأت تعاني الفقر المائي خلال العقود الأخيرة، حتى قبل إنشاء سد النهضة، حيث تحصل سنويًا على حصتها المحددة باتفاقية 1959 بينها وبين السودان على نحو 55.5 مليار متر مكعب، وهي النسبة التي لم تتغير رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز مائي لمصر يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يعني انخفاض نصيب الفرد في مصر إلى ما يقرب من 625 مترًا مكعبًا سنويًا من المياه العذبة المتجددة، ويعتبر هذا انخفاضًا دون حد الشح المائي الذي يقدر بحسب المؤشرات العالمية بنحو 1000 متر مكعب سنويًا.

أكدت دراسة مؤسسة ماعت أن القطاع الزراعي أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، هو المرشح الأول للانهيار، وهو ما يهدد أكثر من 6 ملايين شخص من عماد قوة مصر العاملة وهم الفلاحون، كما يهدد صميم المجتمع المصري حيث يمثل الريف نحو 60% من السكان. وفقًا لبعض الدراسات، سيؤدي سد النهضة إلى انخفاض رقعة الأراضي الزراعية في صعيد مصر بنسبة 29.47%، وفي الدلتا بنسبة 23.03%، كما أنه من المتوقع أن تخسر مصر نحو 10 مليارات متر مكعب من مياه الشرب، الأمر الذي يعني تضرر نحو مليوني أسرة مصرية. من المتوقع حدوث فجوة غذائية، بخاصة في ظل التضخم الموجود بمصر الذي تبلغ حدته، وفقًا للبنك المركزي المصري نحو 19% أكتوبر 2022.

تحت عنوان «خطط المستقبل لإنقاذ النظام المائي والبيئي في حوض النيل» كان المؤتمر الذي عقد في جينجا أوغندا في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2014، الذي كان يهدف إلي تطوير خطط معقولة لمستقبل الدول المتضررة من الفقر المائي في حوض النيل بحلول عام 2050. شكلت مجموعة متعددة التخصصات من الخبراء والمعنيين من المنظمات الوطنية والدولية لتطوير العديد من السيناريوهات وفقًا لمنهجية مؤسسة RAND، والمعروفة أيضًا باسم «سيناريوهات شل shell» ، وهي مجموعة من الخطوات لتطوير استراتيجية إدارة الأزمات المائية.

تعمل وزارة الري المصرية وفقًا لذلك على وضع استراتيجية تكيف للثلاثين عامًا المقبلة تتضمن إعادة استخدام نواتج الصرف الزراعي والبشري والصناعي لتعويض منظومة الري مما تفقده من حصة المياه، كما تتضمن تحلية مياه البحر لتغذية مدن الساحل الشمالي، إضافة لاستغلال منسوب المياه الجوفية القريبة من السطح على حدود الوادى والدلتا.

 بحسب تصريحات وزير الري محمد عبد العاطي خلال مؤتمر أسبوع المياه الذي عُقد بالعاصمة اللبنانية بيروت في أبريل 2019، تقدر تكلفة «الخطة القومية للمياه» في مصر حتى 2037 بنحو 50 مليار دولار، ويعتزم الصندوق السيادي المصري طرح 5 محطات تحلية مياه للشراكة مع القطاع الخاص، لتحلية 3 ملايين متر مكعب يوميًا، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات دولار لتنويع مصادر المياه.

وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، قامت مصر بإنشاء أكبر محطة تحلية للمياه على مستوى العالم، وأكبر محطة معالجة لمياه الصرف على مستوي أفريقيا والشرق الأوسط. وبحسب نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، يمكننا تحلية مليار متر مكعب من مياه البحر، وإنتاج 5 مليارات من المياه المعالجة من المصارف.

من المأمول أن تقلل التدابير الحكومية في استراتيجية 2050 من نسبة العجز المائي علي المستوي الكمي، ولكن تبرز مشكلة جديدة تثير بدورها بعض المخاوف، إذ إنه في نظام شبه مغلق كالذي تتبعه الاستراتيجية المصرية، الذي تعتمد إدارته على إعادة استخدام الموارد المائية مرات عديدة، قد ينشأ تدن في جودة هذه الإمدادات المائية على المدى المتوسط والبعيد في حالة عدم معالجتها بالطرق المناسبة قبل إعادة استخدامها، بالتالي يأتي التلوث البيئي وتدهور نسب المياه النظيفة كعقبة جديدة تهدد الصحة العامة في الشارع المصري.

في هذه الأجواء، عُقدت قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ، لتؤكد أن العالم لا يفعل ما يكفي للتصدي لتغير المناخ وحماية مستقبل شعوب الكوكب من تبعاته الخطيرة. لقد ناقش صناع القرار من 119 دولة الأحداث المناخية القاسية التي شهدها العالم، مؤخرا، نتيجة خروج معدلات الانبعاثات الدفيئة عن السيطرة، كما ناقشوا أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، فيما لم تُناقش أزمات المياه بشكلٍ جدّي رغم أهميتها البالغة في صياغة الصراعات العالمية خلال السنوات المقبلة.

بدأت الأزمة المناخية تجتذب مزيدًا من الانتباه على المستوى العالمي والوطني، ويبدو أن الحكومة المصرية تتحرك بشيء من الجدية فيما يتعلق بإجراءات مقاومة فقر موارد المياه، ولكن السؤال لا يزال قائمًا: هل يجب أن نطمئن بشأن مستقبلنا المائي والغذائي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة.