تحولات حماس بعد الثورات العربية

أدى اندلاع الثورات العربية إلى خلق بيئة صراعية من طبيعة مختلفة بالنسبة لحركة حماس، هذه البيئة الجديدة تجلت في تغير وزن وتأثير عامليّ الجغرافية السياسية والأيديولوجيا بشأن ممارسات الحركة، والذي كان تأثيرهما في السابق، منذ تأسيسها وحتى اندلاع الثورات العربية، يصب لصالح انعدام وجود ما يمكن اعتباره دوراً إقليمياً، وبذلك فقد كان تماسها مع الصراعات الاقليمية يتم بشكل عَرضِي، لا يمكن اعتباره أساساً لدور إقليمي يمكن الحديث عنه؛ وقد أوضحنا هذا تفصيلاً في التقرير السابق. أما الثورات العربية، فقد أحدثت تحولات وأفرزت نتائج من شأنها إخراج حماس من النطاق المحلي الضيق إلى الانخراط الأوسع في التفاعلات الإقليمية، وإن كان هذا الانخراط لا يزال منخفض الكثافة وضعيف التأثير بشكل يكاد يكون غير ملحوظ.

لذلك فإن ما يهمنا هنا هو رصد ديناميات هذا التحول النوعي خلال السنوات الأربع الماضية، لأن هذا الانخراط المحدود من المرجح أن يتسع نطاقه في ضوء شروط محددة، من بينها اتساع نطاق الحرب الإقليمية، ووصول حدة الاستقطاب إلى مستوى لا يسمح بهامش كبير من الحيادية، أو تضييق الخناق عليها في غزة.

أثّر التغير على مستوى عامل الجغرافيا السياسية على نطاق ممارسات الحركة، ليجبرها على الانفتاح علي المحيط الإقليمي؛ بينما أثر العامل الأيديولوجي على طبيعة هذا السلوك ووجهة البوصلة التي تحدده.

الصراعات الإقليمية وتجاوز الحاجز الجغرافي

فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية، فقد كان اندلاع الثورات إيذاناً بدخول النظام الإقليمي العربي مرحلة من الاضطراب، انهارت على وقعه القواعد التي كانت مستقرة في السابق؛ ودخلت المنطقة مرحلة جديدة، لم تنتهي، من إعادة التشكّل، وفق موازين قوى غير مستقرة بعد. ومع انفجار الصراع في عدة بؤر في الشرق الأوسط وزيادة حدة الاستقطاب الإقليمي، كان من الطبيعي أن تفرض التحالفات الإقليمية نفسها على كافة الأطراف، بشكل أصبحت معه هذه الصراعات على اختلافها تخضع لدرجة كبيرة من الأقلمة والتدويل؛ فصار كل صراع ساحة لحرب إقليمية مصغرة، وأصبح شبح الحرب الإقليمية الكبرى ماثلاً طوال الوقت.

في ظل هذا الوضع من السيولة والتحوّل، أصبحت البيئة الجديدة تحمل بالنسبة لحماس فرصاً وتهديدات في ذات الوقت، من شأنها أن تؤثر على نفوذ الحركة وشرعيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني. وكان التعامل مع هذه الفرص والتهديدات يفرض على الحركة أمرين: أولاً، حسم خيارات الحركة بالنسبة لتحالفاتها مع أحد قطبي الصراع الإقليمي في المشرق العربي؛ وتكمن حساسية هذه المسألة في أن الحركة كان لديها فيما مضى إمكانية بناء علاقات تحالف مع كلا الطرفين والموازنة بينهما، لكن في ظل الاستقطاب الإقليمي الشديد، صار على الحركة حسم خيارها بالانحياز إلى أحد المعسكرين، إيران وسوريا وحزب الله من جهة، وجماعة الإخوان وتركيا وقطر من جهة أخرى. ثانياً، الالتزام بمواقف المعسكر الذي تنتمي إليه، بما يفرضه ذلك من ممارسات، سواء في الصراع مع إسرائيل أو في الصراعات الإقليمية الأخرى.

الأيديولوجيا وتنازع عنصريّ الولاء

لدى حركة حماس مكونين أيديولوجيين رئيسيين، المكون الأول خاص بانتمائها إلى جماعة الإخوان المسلمين، والمكون الثاني هو كونها حركة مقاومة فلسطينية مسلحة. وكان من تبعات الاستقطاب الإقليمي الذي فرض على حماس الانضمام إلى أحد المعسكرين حدوث ما يمكن اعتباره تحييداً أيديولوجياً جزئياً لأحد هذين المكونين، وذلك بالانضمام إلى المعسكر الذي يضم الإخوان المسلمين بالتحالف مع تركيا وقطر، ومن ثم التخلي عن المعسكر الآخر الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله؛ أو العكس. وعلى هذا الأساس شهد الدور الإقليمي لحركة حماس مرحلتين متباينتين عقب اندلاع الثورات العربية.

ارتبطت المرحلة الأولى بالمد الإخواني، ولاسيما في مصر، حيث مشاركة الإخوان في السلطة، الأمر الذي أفضى إلى تغليب توجه معين داخل حركة حماس، يرى في مصر تحت حكم الأخوان حاضنة وحليفاً بديلاً عن المحور السوري الإيراني، وهو ما كان معناه تهميش الجناح العسكري للحركة وبعض القيادات السياسية التي توصف بالصقورية، مثل محمود الزهار، في التأثير على عملية صنع القرار. وقد كان التوجه الغالب وقتها هو السعي لتوطيد سلطتها في قطاع غزة، مع تدجين العمل المقاوم ضد إسرائيل، بغية عدم إحراج الحليف المصري الساعي لتوطيد شرعيته الدولية، وإثبات جدارته الاستراتيجية، في محاولة لدفع وتبديد التخوفات التقليدية لدى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية والمؤسسة العسكرية في مصر من الحمولة الأيديولوجية لدى الإخوان، وتأثيرها السلبي المحتمل على معادلة الاستقرار الإقليمي، وبالأخص فيما يتعلق بالعلاقات مع الجارة الإسرائيلية.

كانت حرب نوفمبر ٢٠١٢ (أقصر الحروب الثلاثة التي شهدتها غزة، واستمرت ثماني أيام فقط) هي الاختبار الحقيقي لهذا التحول. وقد فرض هذا التوجه على الحركة من ناحية أخرى افتراقاً صريحاً عن المحور السوري الإيراني فيما يتعلق بالصراع داخل سوريا، في ظل الدعم المصري الصريح من قبل إدارة الرئيس مرسي للثورة السورية.

يمكن القول أن المرحلة الثانية من التوجهات الإقليمية لحماس عقب الثورات العربية ارتبطت بسقوط حكم الإخوان في مصر، وما أعقبه من من بدء تراجع المد الإسلامي في المنطقة، بشكل أجبرها هي نفسها على تسليم السلطة في غزة إلى حكومة رام الله برئاسة رامي الحمد الله. وكان من تداعيات ذلك تغليب حسابات الجناح العسكري داخل الحركة، لاسيما مع التحرر من أعباء الحسابات السياسية لشغل السلطة، الأمر الذي فرض عليها إعادة توطيد علاقاتها مع الطرف القادر على إمدادها بالسلاح، وهو إيران في هذه الحالة. وكانت حرب ٢٠١٤ (أطول حروب غزة الثلاثة زمنياً، واستمرت واحد وخمسون يوم) هي المخاض الرئيسي لهذا التحول. والسؤال هو، كيف انعكست توجهات حماس في الحالتين على تفاعلها مع الصراعات الإقليمية؟ ومن ثم ما هي شروط تورط حماس بشكل متزايد في هذه الصراعات؟

المد الإخواني وتحييد المقاومة

مع صعود أسهم الإسلاميين في المنطقة عقب اندلاع الثورات، بدا لحماس أن المد الإخواني في كل من مصر وتونس وليبيا، وإلى حد ما اليمن، يمكن أن يتكرر في سوريا، الحاضنة لفصائل المقاومة الإسلامية برعاية إيرانية، مما جعل المراهنة على إسقاط نظام الأسد وتكرار سيناريو صعود الإخوان إلى السلطة برعاية أمريكية تركية قطرية، رهاناً رابحاً للحركة. في البداية حاولت الحركة التزام الصمت والنأي بنفسها عن الصراع السوري، على الأقل إلى حين انتهاء قادة المكتب السياسي من نقل محل إقامتهم إلى خارج سوريا.

خلال تلك الفترة تعرضت حماس إلى ضغوط خارجية وداخلية على السواء؛ خارجية من قبل النظام السوري وحلفاؤه الذين طالبوها بإعلان دعم ومناصرة صريحة للنظام السوري في وجه معارضيه، بوصف الثورة تمثل مؤامرة على قوى المقاومة؛ في مقابل ضغوط مماثلة من قبل جماعة الإخوان في سوريا وخارجها، والأنظمة الداعمة لها، لدفع حماس إلى تأييد الثورة على النظام. وقد توازى مع هذه الضغوط الخارجية في الاتجاهين ضغوط داخلية مماثلة، بين من يرون خطورة الابتعاد عن المحور الإيراني في المنطقة، والذي يعد مصدر التسليح الأول لقوى المقاومة، وبين من يرون ضرورة اقتناص الفرصة التاريخية لنصرة الثورة السورية، بما تحمله من تباشير وصول الهلال الإخواني إلى المشرق العربي.

تم حسم هذه الضغوط المتعاكسة لصالح ميل ضمني إلى المحور السني الإخواني، وبالأخص بعد انتقال قادة المكتب السياسي إلى الدوحة (الداعية صراحة إلى الإطاحة ببشار والداعمة لبعض قوى المعارضة المسلحة) بعد خروجهم من دمشق. ظهرت ترجمات هذا التوجه في محاولة عناصر تابعة للحركة السيطرة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، والذي كانت تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (جناح أحمد جبريل)، الموالية صراحة للنظام السوري.

على الرغم من محاولة قادة حماس التزام الصمت وإبداء الحياد الظاهري، إلا أن محاولة الجبهة الشعبية الزج بفلسطينيو المخيمات في إتون معركة «الدفاع عن قوى المقاومة في وجه المتآمرين»، هي ما أتاحت لحماس الفرصة للانخراط في الصراع من هذا الباب، بشكل يُظهر الحركة في صورة المدافع عن اللاجئين الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، الأمر الذي يمكن توظيفه في زيادة شرعيتها التمثيلية للفلسطينيين؛ وقد نجم عن ذلك بعض القلاقل الناجمة عن اشتباكات عناصر تابعة لحماس مع عناصر الجبهة الشعبية، إلى أن انتهى الأمر بترحيلها من مخيم اليرموك عقب الاشتباكات المسلحة التي جرت بين الطرفين، وخلقت أزمة فلسطينية – فلسطينية داخل المخيم. كما اتهم الرئيس السوري بشار الأسد ابنة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، بالتورط هي وزوجها في إدخال سلاح إلى قوات من المعارضة؛ واتهم الحركة بشكل عام بـ«الخيانة»، التي يدعي أن حماس ارتكبتها منذ بداية الثورة.

استعادة التحالفات القديمة

عقب الإطاحة بالإخوان من السلطة في مصر، واشتداد الحصار على قطاع غزة، بدأت تظهر تصريحات على ما يمكن اعتباره «غزلاً» بين حماس والمحور الإيراني. وكانت عودة حماس إلى الحظيرة الإيرانية تتسق مع قبولها التنازل عن السلطة داخل القطاع، ومن ثم التحرر من أعباء الحكم، وبما يتيح للحركة اعتماد «المقاومة» كخطاب وممارسة لزيادة شرعيتها الشعبية. في هذا السياق خاضت حماس أطول الحروب الثلاثة التي شهدتها غزة. وخلال تلك الحرب حدث أن قامت باستغلال الأراضي اللبنانية في إطلاق صواريخ على إسرائيل؛ حيث شهد شهر يوليو تكرار عمليات إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على بلدات تقع في شمال إسرائيل، كنهاريا وكريات شمونة؛ وقامت كتائب عز الدين القسام بالإعلان عن تبني هذه العمليات.

يعد استخدام الأراضي اللبنانية على هذا النحو، وبشكل مباشر، أمراً غير معهوداً من قبل حماس. ويمكن النظر إليه باعتباره كان يهدف لتحقيق أهداف مزدوجة من قبل الحركة، في سياق معركتها ضد إسرائيل من جانب، وفي سياق الضغط على أعضاء المحور الإيراني من خلال جرّهم إلى أمر واقع جديد خاص بموقعها – أي حماس – ضمن محور «المقاومة»، من جهة أخرى.

شهدت المرحلة التالية مفاوضات بين حماس من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى، بغرض قبول الحركة ضمن هذا المحور مرة أخرى. وأشارت تقارير صحفية إلى شروط إيرانية من قبيل مقايضة تسليح الحركة بتغيير موقفها من نظام بشار؛ وهنا يأتي تصريح الرئيس السوري بشار الأسد في حوار صحفي أجري معه في ديسمبر 2014، والذي يتهم فيه الحركة بالخيانة، ويرفض عودة التحالف معها، ويتواكب مع هذا التصريح تقارير صحفية تزعم اشتراط إيراني بمغادرة خالد مشعل موقعه كرئيس للمكتب السياسي، بوصفه كان من أكثر المؤيدين للثورة السورية، مقابل قبول إيران عودة العلاقات مع حماس.

في حالة صحة هذه التقارير، فلا يمكن كلية استبعاد قبول حماس بهذا الشرط، لاسيما وأن أكثر قادة حماس المتصدرين الحملة الإعلامية الاعتذارية تجاه المحور الإيراني السوري هو موسى أبو مرزوق، المرشح السابق لخلافة مشعل في رئاسة المكتب السياسي، حين كان الأخير يبدي رغبته منذ عامين في عدم التجديد له في هذا المنصب. وهنا نشير إلى وجود تسريبات عن احتمال نقل مقر المكتب السياسي إلى لبنان، ويتسق هذا مع ما ذكرته تقارير صحفية من دور لحزب الله في التوسط بين إيران وحماس، واستغلال الأزمة المالية التي تمر بها الحركة في الضغط عليها.

إذا ما تحققت هذه التكهنات عن انتقال المكتب السياسي للبنان، فربما يفتح ذلك باباً أمام حماس لاستغلال الأراضي اللبنانية في أي اشتباكات عسكرية قادمة مع إسرائيل، وهو ما سيفيد حزب الله في نفس الوقت، عبر قيام حماس بسد الفراغ الناجم عن استنزاف الحزب في سوريا، وعدم جاهزيته لتوسيع نطاق الاشتباكات مع إسرائيل التي قامت باغتيال عدد من قيادته في هضبة الجولان السورية خلال يناير 2015.

خلال فبراير 2015، قامت حماس بإطلاق صواريخ من قطاع غزة موجهة إلى البحر. وهو ما فسره البعض على أنه يعكس جاهزية الحركة للاشتباك مع أهداف بحرية إسرائيلية، كما قد يفهم منها أنها رسالة تحذير بشأن التفاوض على السماح بإنشاء ميناء بحري في القطاع، وفق ما نصت عليه اتفاقية الهدنة التي انتهت بها حرب 2014. وعلى أي حال فإن هذه الوقائع قد تشير إلى أن الحركة تطمح إلى ربط مسرح عمليات الجبهة الجنوبية في غزة بالجبهة الشمالية في جنوب لبنان، من خلال البحر، في أية مواجهات مستقبلية مع إسرائيل.

من ناحية أخرى، كان لافتاً أنه خلال ذات الشهر، أي فبراير 2015، صدر تصريح حاد اللهجة تجاه مصر، عن القيادي بحركة حماس صلاح البردويل، محذراً إياها من الإقدام على تنفيذ أي ضربات عسكرية ضد القطاع، كما تردد بعض التكهنات، على غرار الضربة التي وجهتها مصر لداعش في ليبيا. وهذا التصريح حاد اللهجة يعكس إعادة تموضع حماس إقليمياً بالشكل الذي يجعلها مطمئنة إلى استمرار تدفق الدعم التسليحي من حلفائها القدامى الجدد، بشكل تكون معه جاهزة للعودة لوظيفتها القديمة كمخلب قط وأداة ضغط تجاه مصر في أية مواجهة إقليمية، لاسيما مع اشتداد الحصار المصري عليها، نظير ما تحصل عليه من دعم من حلفائها.

التطورات المستقبلية المحتملة

لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع بالنسبة لتعاطي حماس مع الصراعات الإقليمية التي تشهدها المنطقة؛ وهل ستتمكن الحركة من الإبقاء على حياديتها السابقة، أم ستنضج التحولات الجنينية التي رصدناها في هذا التقرير، بما يدفع الحركة إلى مزيد من الانخراط الفعال في شؤون الإقليم. وأغلب الظن أن هذا الأمر سيتوقف على التفاعل بين عوامل ثلاثة رئيسية:

العامل الأول هو موقع حماس من السلطة، لأنه مع التحرر من عبء السلطة سينخفض الثمن السياسي الذي ستدفعه الحركة مقابل ممارساتها الإقليمية. أما العامل الثاني فيتمثل في مدى اتساع نطاق الحرب الإقليمية، فإذا ما زادت حدة الاستقطاب الإقليمي، وانفتحت البؤر الصراعية على بعضها البعض، بشكل تشهد معه المنطقة حرب إقليمية موسّعة بدلاً عن الحروب الإقليمية المصغرة الجارية حالياً، فوقتها ستزداد صعوبة المناورة بين مختلف الأطراف، مما لن يسمح للحركة الحفاظ على حياديتها؛ وستكون مطالبة بمزيد من التعاطي مع هذه الصراعات من جهة، ومن جهة أخرى ستلوح أمامها فرصة النهوض بدور ما في حماية فليسطينيو المخيمات في دول اللجوء، وبالأخص في سوريا، وربما في لبنان أو حتى الأردن إذا ما اتسعت نطاق المواجهة الإقليمية بشكل يخرج عن السيطرة؛ وهو ما سيخدم الحركة، في التحليل الأخير، في زيادة رصيدها الشعبي وشرعيتها التمثيلية.

أخيراً، فإن العامل الثالث يتعلق بموقع الحركة من التحالفات الإقليمية، ومدى استقرار تحالفها مع أحد المعسكرين المتصارعين وقوة ارتباطها به، حيث سيؤثر ذلك على طبيعة دورها، وعلى ما سيتيحه هذا التحالف من مزايا استراتيجية في الربط بين قطاع غزة وبين مسارح العمليات الأخرى في المنطقة.