أشكال عديدة اتخذها الصراع بين قطر ودول المقاطعة (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، منذ اندلاع الأزمة بشكل مباشر في 5 يونيو/ حزيران 2017، منها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي بل والعسكري، لكن شكلًا جديدًا للصراع بدأ قبل نحو شهر ونصف؛ هو صراع قانوني حسمت جولته الأولى سريعًا لصالح قطر. فماذا حدث؟

بداية الصراع القانوني

بدأت الجولة الأولى في هذا الصراع القانوني في 11 يونيو/ حزيران الماضي، عندما رفعت حكومة قطر دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وحرمانهم من ممتلكاتهم وودائعهم، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة. وهو ما عدته قطر انتهاكًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية.

وطلبت الدوحة من المحكمة في الشكوى أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين. كما طلبت أيضًا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات مادية للمضارين.

اقرأ أيضًا: معركة تكسير العظام: قصة الأمير الإماراتي الهارب إلى قطر

وخصت قطر الإمارات بهذه الدعوى، دون غير من دول المقاطعة كجارتها الكبرى السعودية أو مصر أو البحرين، لأن الدوحة وأبوظبي وافقتا على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية، بينما لم توافق عليها السعودية ومصر والبحرين.

وتنص المادة المذكورة على أنه «في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه، إلي محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته». وهو ما استغلته قطر لإجبار الإمارات على الوقوف أمام منصة القضاء الدولي.

ورد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على الدعوى التي رفعتها قطر ضد بلاده، بتغريدتين على تويتر قال فيهما: «رويترز: قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقول إن من تجرأ وكذب في إدعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط»، «سنشهد المزيد من السقوط نتيجة فشل المرتبك ويأسه من فك أزمته، وأما غياب الحكمة وحسن التدبير فنتيجته كمن يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرًا يرجع عليه».

قطر تنتصر مبدئيًا

بعد ما يقرب من شهر ونصف على اندلاع الصراع القانوني،حققت الدوحة انتصارًا مبدئيًا على أبوظبي، عندما نجحت في إقناع محكمة العدل الدولية بوجهة نظرها، مما أدى إلى صدور أمر من المحكمة يلزم الإمارات بحماية حقوق مواطني قطر.

وشمل قرار محكمة العدل الدولية إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تأثرت بالقرارات الصادرة في 5 يونيو/حزيران من عام 2017، ومنح الفرصة للطلاب القطريين الذين تأثروا بهذه القرارات باستكمال دراستهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم الدراسية في حال رغبتهم بالدراسة في الخارج، والسماح للقطريين بالتقاضي في دولة الإمارات.

اقرأ أيضًا: الوحدة الخليجية في الرمق الأخير: بيدك لا بيد أعدائك

على المستوى الرسمي أبدت السلطات القطرية فرحًا محدودًا بقرار المحكمة، إذ أعرب وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية محمد الخليفي، عن سعادة بلاده بالحكم، وقال إنه أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبوظبي. بينما قالت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إن «قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية».

الرد الإماراتي على قرارات المحكمة كان مرتبكًا وغير واضح، إذ نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، بيانًا حكوميًا عنوانه «الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية رفض منح التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر»، وقالت في ثنايا البيان: «المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلًا من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة». ولم توضح أبوظبي طلبات الدوحة التي رفضتها المحكمة.

لماذا هذا الانتصار القطري مبدئي؟

بالطبع حققت قطر انتصارًا قانونيًا على الإمارات بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية الإلزامي، لكنه انتصار مبدئي ولا ينبغي أن يأخذ أكبر من حجمه. عملية التقاضي أمام محكمة العدل الدولية تمر بأربع مراحل، هي:-

1. التدابير المؤقتة وهي القرارات التي تصدر من المحكمة بشكل عاجل.

2. اختصاص المحكمة وهي المرحلة التي يحدد فيها القضاة إذا كانت القضية المنظورة تقع في دائرة اختصاص المحكمة أم لا.

3. مرحلة الحكم النهائي.

4. مرحلة الحكم في التعويضات.

نجحت قطر في المرحلة الأولى بإقناع هيئة المحكمة بإصدار تدابير احترازية مؤقتة تحمي حقوق مواطنيها، لكن هذا النجاح لا يعني أن الدوحة في طريقها لحسم القضية لصالحها، فهناك العديد من المراحل الصعبة التي يجب تجاوزها في البداية، والتي قد تأخذ العديد من السنوات.

وتدرك السلطات القطرية هذا الأمر جيدًا، إذ قالت المتحدث باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، قبل ساعات من صدور الحكم: «حتى لا يلتبس الأمر على البعض، ما سيصدر عن #محكمة_العدل_الدولية اليوم، قرارٌ بشأن التدابير المؤقتة التي طالبت قطر باتخاذها لرفع الضرر ولا علاقة لذلك بحكم المحكمة النهائي وبثبوت الانتهاكات من عدم ثبوتها إِذْ إن القضايا الدولية تحتاج في الغالب إلى سنوات».