اليونان: ما بعد “لا”
لكن، بطريقة ما، لا تُحدِث نتيجة الاستفتاء اليوناني أي فرق في التعامل مع المشاكل المستقبلية. يقول كل من تسيبراس وفاروفاكيس إن التصويت سيمكِّنهم الآن من التفاوض على صفقة أفضل مع الترويكا للحصول على حزمة إنقاذية جديدة من شأنها، كما يأملون، أن تتضمن نوعًا من “تخفيف الديون”.
لكن يَفترض هذا أن الترويكا ستكون على استعداد أصلًا للتفاوض مع سيريزا. انظر إلى هذا التعليق من وزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل (الاشتراكي الديمقراطي!)، الذي قال لصحيفة شبيغل إن هذا التصويت بلا يجعل من الصعب أن نتصور محادثات بشأن برنامج إنقاذ جديد مع اليونان. واتهم الكسيس تسيبراس بأنه قام بـ “هدم آخر الجسور” التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تسوية: “مع رفض قواعد منطقة اليورو….. فإن المفاوضات حول برنامج بالمليارات بالكاد يمكن تخيلها،…. يقود تسيبراس وحكومته الشعب اليوناني على طريق الهجر المر واليأس”.
وحتى لو فعلوا، فإنه قد لا تُقدَّم إليهم أي شروط أفضل. تذكّر، وافق سيريزا بالفعل على زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة، من أجل تقليص المعاشات مع مرور الوقت وعمليات خصخصة في جميع المجالات.
على حد تعبير لاري إليوت في الغارديان: “عضوية اليونان في اليورو معلَّقة بخيط رفيع بعد الانتصار لجانب لا في استفتاء البلاد. تنفد ماكينات الصرف من المال والاقتصاد في تراجع مستمر. ومصير وطن الديمقراطية ليس بيده. وإذا اختارت أثينا أن تفعل ذلك، يمكن للبنك المركزي الأوروبي إجبارها على سداد ديونها وإصدار عملتها الخاصة صباح اليوم الاثنين من خلال سحب الدعم الطارئ للنظام المصرفي اليوناني”.
و”في حال كانوا سيقومون بذلك فما يبقى هو تحققه. والواقع أن التعاطي عديم الشفقة بخصوص اليونان، منذ اندلعت الأزمة لأول مرة في 2010، يشير إلى أن التخبط سيعقبه تخبط. ولا يساعد أن تكون العلاقات بين اليونان وغيرها من الأعضاء الثمان عشر في منطقة اليورو متدهورة الآن. وفرص اليونان في ترك اليورو عن طريق الخطأ، تمامًا كما ذهبت ليمان براذرز مفلسة عن طريق الخطأ في 2008، مرتفعة بشكل معقول”.
لكن على المدى الطويل، تكون القضية الحقيقية هي أن عبء الدين العام والخاص في اليونان كبير جدًا بالنسبة لخدمته من قِبَل الاقتصاد الرأسمالي اليوناني، على الرغم من ضغط العمل اليوناني فعليًا حتى الموت – حرفيًا. وقد نشأ عبء الدين العام اليوناني لسببين رئيسين: كانت الرأسمالية اليونانية ضعيفة جدًا في التسعينات، وكانت ربحية الاستثمار المنتِج منخفضة جدًا، وهو ما جعل الرأسماليين اليونانيين في حاجة إلى دعمهم من قِبَل الدولة اليونانية من خلال ضرائب منخفضة وإعفاءات ومنح للأوليغاركية اليونانية المفضلة. وفي المقابل، حصل السياسيون اليونانيون على جميع الامتيازات والنصائح التي جعلتهم أثرياء أيضًا.
ومن ثم انضم هذا الاقتصاد اليوناني الضعيف والفاسد إلى اليورو، وصار قطار مرق أموال الاتحاد الأوروبي متاحًا، فجاء الألمان والفرنسيون فورًا لشراء الشركات اليونانية وللسماح للحكومة بالاقتراض والإنفاق. وارتفعت عجوزات الميزانية السنوية والدين العام في ظل الحكومات المحافظة والديمقراطية الاجتماعية المتعاقبة. وقُدِّم لها التمويل من قِبَل أسواق السندات، لأن الرأسمال الألماني والفرنسي استثمر في الشركات اليونانية واشترى سندات الحكومة اليونانية التي عادت عليه بفائدة أفضل بكثير من تلك الخاصة به. هكذا عاشت الرأسمالية اليونانية على الائتمان المدعوم للألفية الذي أخفى ضعفها الحقيقي.
لكن بعد ذلك جاء الانهيار المالي العالمي والركود الكبير. وتقدَّم منطقة اليورو الأزمة ووقعت بنوك وشركات منطقة اليورو في ورطة كبيرة. وفجأة، حكومة مع دين يقدر بـ 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز سنوي يقدر بـ 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لم تعد قادرة على تمويل نفسها من السوق، وفي حاجة إلى “إنقاذ” من بقية أوروبا.
بيد أن الإنقاذ ما كان ليساعد اليونانيين على الحفاظ على مستويات المعيشة والخدمات العامة خلال الأزمة. وعلى العكس من ذلك، كان لا بُدَّ من خفض مستويات المعيشة والخدمات العامة لضمان أن البنوك الألمانية والفرنسية ستستعيد أموال سنداتها، ولحماية الاستثمار الأجنبي في الصناعة اليونانية.
حين اقتُرح أن البنوك الألمانية والفرنسية يجب أن تأخذ الضربة، ردَّ رئيس البنك المركزي الأوروبي في وقت الإنقاذ الأول، تريشيه، أن هذا من شأنه أن يسبب انهيارًا مصرفيًا كالذي قامت به ليمان في الولايات المتحدة في 2008. لقد “خرج عن طوره”، بحسب أحد الحضور. وقال تريشيه “نحن اتحاد اقتصادي ونقدي، ويجب ألا تكون هناك إعادة هيكلة للديون!”. و”كان يصيح”، كما أشار هذا الشخص. وبهذا، فإنه لم يكن يقصد أي خسائر للبنوك باعتبارهم “دائنين متهورين”، وإنما، بدلًا من ذلك، يجب على اليونانيين تحمل العبء الكامل باعتبارهم “مقترضين متهورين”.
من خلال برامج الإنقاذ، كان الرأسمال الأجنبي أكثر أو أقل سدادًا بالكامل، مع تحول عبء الدين إلى دفاتر الحكومة اليونانية، والمؤسسات الأوروبية، وصندوق النقد الدولي – وبعبارة أخرى، دافعي الضرائب. وتعهدت اليونان في الأخير بمواجهة تكاليف الإخفاق المتهور للرأسمال اليوناني ورأس مال منطقة اليورو.
تمثَّلت خطة الترويكا في جعل اليونانيين يدفعون بعواقب انخفاض 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض بنسبة 40٪ في الدخل والمعاشات الفعلية و 27٪ معدل بطالة. وتم تحويل العجز الحكومي إلى “الفائض الأولي” خلال أقصر فترة من الزمن بالنسبة لأي حكومة حديثة. كما خفضت اليونان عجزها المالي من 15.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2009، إلى 2.5 في المئة، في عام 2014، وهو نطاق من تقليص العجز لا نظير له في أي مكان آخر في العالم.
وانخفض إجمالي العمالة في القطاع العام من 907351، في عام 2009، إلى 651717، في عام 2014، أي بانخفاض نسبته أكثر من 255 ألف. وهو انخفاض يُقدَّر بأكثر من 25٪. كذلك تحولت اليونان من واحدة من أدنى الدول في متوسطات سن التقاعد إلى واحدة من أعلى المعدلات. وبهذا، تكون اليونان قد تعهدت بالإصلاح الأكثر أهمية لنظام المعاشات في أوروبا حتى قبل أحدث مطالب الترويكا. لقد كان هذا تقشفًا في أفضل حالاته.
لكن المفارقة الرهيبة هي أن هذه السياسة قد فشلت. بعيدًا عن التعافي، دخل الاقتصاد الرأسمالي اليوناني إلى كساد عميق. والانتعاش الاقتصادي المفترض قيادته من خلال الصادرات لم يتحقق. وبدلًا من ذلك جعلت تدابير التقشف الأمور أكثر سوءًا.
لذا؛ أيًا كان التصويت في الاستفتاء، لا تستطيع اليونان تسديد ديون القطاع العام، و75٪ منها مستحقة لترويكا مؤسسة قرض منطقة اليورو، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي. ومع بنوك مغلقة وسحب للائتمان من قِبَل البنك المركزي الأوروبي وبقية الرأسمال الأوروبي، فإن الاقتصاد في انهيار.
يعتقد صندوق النقد الدولي الآن، في تقريره الجديد، أن الدائنين يجب أن يشطبوا من الديون ما يعادل 30٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني حتى يكون البلد قادرًا على تحمل خدمة ديونه دون تخلّف. وكما يقول التقرير: “من غير المرجح أن اليونان ستكون قادرة على سد فجواتها التمويلية من الأسواق بشروط تتفق مع القدرة على تحمل الديون. والقضية المركزية هي أن الدين العام لا يمكن أن يرحّل مرة أخرى على الميزانية العمومية للقطاع الخاص بمعدلات تتماشى مع القدرة على تحمل الديون، ريثما تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من ذلك بكثير مع قسط في المقابل بمخاطر أقل”. وبالطبع، يجب أن تكون أي عملية شطب قروض عن طريق مجموعة اليورو. فلا يزال صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي يتوقعان تسديد ديونهما بالكامل!
لماذا لا يمكن لديون الحكومة اليونانية أن تخدم وتسدد بالكامل؟ الأمر في غاية البساطة. إن الاقتصاد الرأسمالي اليوناني ضعيف للغاية، وغير فعال للغاية، وغير مثمر للغاية، لأن ينمو بالسرعة الكافية. ولقد خفضت الأجور اليونانية، وخفض إنفاق القطاع العام بوحشية، كما خفضت المعاشات بحدة. ويجري حاليًا وضع خطط لتحسين تحصيل الضرائب وأخذ موضوع إنهاء التهرب الضريبي والمراوغة بعين الاعتبار. لكن وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، إن عائدات الضرائب لن تكون كافية لتحقيق فائض كبير بما فيه الكفاية قبل تسديد مدفوعات الفائدة على الديون الحالية لليونان. والواقع أن تقديرات صندوق النقد الدولي متفائلة جدًا على الأرجح، وبالنسبة للمؤسسات الأوروبية فإن مستوى الحلاقة من أجل الديون أعلى بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي.
وحتى إذا أُجبرت حكومة سيريزا، أو أي حكومة يونانية أخرى، على حزمة “إنقاذ” جديدة من أجل محاولة الحصول على الإدارة اللازمة لخدمة ديونها، فإن سيناريو أليس في بلاد العجائب حيث المزيد من القروض لدفع ثمن القروض السابقة سوف تستمر – مخطط بونزي الفعلي؛ تطبيق المزيد من التقشف والخفض في مستويات المعيشة، سيجعل نمو الرأسمالية اليونانية أكثر صعوبة.
في حال كان هناك اتفاق مع الترويكا الآن، أو، بدلًا من ذلك، الخروج اليوناني، يحتاج الاقتصاد اليوناني إلى النمو. هذا فقط ما يمكن أن يجعل عبء الدين العام أو الخاص يختفي. خذ الولايات المتحدة. إن ديون القطاع العام الأمريكي ضخمة بما يقترب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بيد أن الولايات المتحدة تستطيع خدمة هذا الدين بسهولة لأنها تمتلك نموًا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل 4٪ في السنة. وتكاليف الفوائد المترتبة على ديونها منخفضة جدًا ومعدلها 3٪ فقط في السنة. وبما أن النمو أعلى من تكلفة الفائدة على الديون، يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تعاني من عجز في الضرائب مقابل الإنفاق (قبل الفوائد) بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة، ونسبة ديونها ستبقى مستقرة (لكن لن تسقط).
لدى اليونان، من ناحية أخرى، في عام 2011، تكاليف فائدة على ديونها بأكثر من 4٪ ويصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لما نسبته 5٪ سنويًا، ولذلك هي في حاجة إلى فائض حكومي نسبته 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي للحفاظ على الدين من الارتفاع. لقد طبقت الحكومة التقشف ولكن لا يزال ثمة عجز. بل إن إعادة هيكلة الديون الصغيرة، من عام 2012، في برنامج الإنقاذ الثاني، لن توقف الارتفاع في نسبة الديون. إنها لا تزال ترتفع.
في حزمة إنقاذ عام 2012، وافقت مجموعة اليورو لليونان على تأجيل سداد قروضها حتى عام 2022، وخفض مدفوعات الفائدة عليها إلى 2٪ فقط. لذلك، ولتحقيق الاستقرار في الديون، فإن الاقتصاد اليوناني يحتاج أن ينمو الآن بنسبة 2٪ فقط في السنة من حيث القيمة الاسمية، وأن يوازن ميزانيته. لكن اليونان لا تستطيع فعل ذلك الآن. وحتى لو كان في وسعها، فإن ذلك يعني أن نسبة الدين ستبقى 180٪ من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني. لهذا، يعتمد كل شيء على استعادة النمو، نمو أسرع بكثير. وهذا يعني المزيد من الاستثمارات، ووظائف جديدة، وارتفاع الدخل، والإيرادات الضريبية، والقدرة على دفع الديون.
كيف يمكن جعل الاقتصاد اليوناني ينمو؟ ثمة ثلاث سياسات اقتصادية محتملة. هناك الحل النيوليبرالي الذي طالبت به وتفرضه الترويكا حاليًا. وهو المادومة على تقليص القطاع العام وتكاليفه، والحفاظ جعل على دخول العمالة في هبوط، وجعل أصحاب المعاشات وغيرهم يدفعوا أكثر. ويهدف هذا إلى زيادة ربحية العاصمة اليونانية، واستثمار أجنبي أكثر، واستعادة الاقتصاد. في الوقت نفسه، من المؤمل أن الاقتصاد في منطقة اليورو سيشرع في النمو بقوة وهو ما قد يساعد اليونان، فمع صعود موجة تصعد كل القوارب. وحتى الآن، هذا حل فاشل بشكل بارز. لقد تحسنت الربحية بشكل طفيف، ويبقى النمو الاقتصادي في منطقة اليورو باعثًا على الغم.
الحل التالي هو الكينزية. وهو ما يعني زيادة الإنفاق العام لزيادة الطلب، وإدراج إلغاء جزء من ديون الحكومة وانسحاب من منطقة اليورو لإدخال العملة الجديدة (الدراخما) التي ينبغي تخفيض قيمتها بقدر ما هو ضروري لجعل الصناعة اليونانية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ولقد تم رفض هذا الحل من قِبَل الترويكا، بطبيعة الحال، على الرغم من أننا نعرف الآن أن صندوق النقد الدولي يريد “تخفيف عبء الديون” على حساب مجموعة اليورو (أي دافعي الضرائب في منطقة اليورو).
والمشكلة مع هذا الحل هو أنه يفترض أن العاصمة اليونانية يمكن أن تنتعش مع سعر عملة أقل، والتي من شأنها زيادة الإنفاق العام وزيادة “الطلب”، دون مزيد من خفض الربحية. لكن ربحية رأس المال هي المفتاح للعودة في ظل الاقتصاد الرأسمالي. وعلاوة على ذلك، في حين أن المصدرين اليونانيين قد يستفيدون من تخفيض قيمة العملة، ستظل العديد من الشركات اليونانية تواجه مأزق كسب المال في الوطن بالدراخما ودفع الديون باليورو. سيفلس الكثيرون. وفعليًا لم تُخدم 40٪ من ديون البنوك اليونانية للصناعة.
والارتفاع السريع للتضخم الذي سيتبع تخفيض قيمة العملة من شأنه أن يرفع الربحية فقط، لأنه سيأكل في الدخل الحقيقي للأغلبية بما أن الأجور ستفشل في التناغم مع التضخم. كما سيكون هناك أيضًا فقدان التمويل الاجتماعي الأوروبي وإعانات أخرى إذا تم طرد اليونان من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية.
في نهاية المطاف، وربما خلال خمس أو عشر سنوات، إذا لم يكن هناك ركود عالمي آخر، يمكن أن يستعيد الحل الأول أو الثاني ربحية العاصمة اليونانية إلى حد ما، على خلفية الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو. لكنه سيكون أساسًا على حساب العمالة اليونانية والحقوق ومستويات المعيشة وجيل كامل من اليونانيين سيكون قد خسر رفاهته (وبلدهم، كما قد يذهبون إلى أي مكان آخر في العالم لكسب لقمة العيش). تعني هذه الحلول أن العمالة اليونانية ستظل الأكثر فقرًا في المتوسط، في عام 2022، مما كانت عليه، في عام 2008.
الخيار الثالث اشتراكي. وهو يعترف بأنه لا يمكن للرأسمالية اليونانية أن تستعيد عافيتها بما يعيد مستويات المعيشة بالنسبة للأغلبية، سواء داخل اليورو في برنامج الترويكا، أو خارجها مع عملتها الخاصة وانعدام دعم منطقة اليورو. يتمثَّل الحل الاشتراكي في استبدال الرأسمالية اليونانية بالاقتصاد المخطط حيث البنوك اليونانية والشركات الكبرى تُمتلك وتدار من قِبَل القطاع العام ويتم استبدال محرك الربح بمحرك تحقيق الكفاءة والاستثمار والنمو.
الاقتصاد اليوناني صغير لكنه لا يخلو من شعب متعلّم والعديد من المهارات وبعض الموارد من السياحة. واستخدام رأس المال البشري بطريقة مخططة ومبتكرة، يمكن أن يجعله ينمو. لكن كون اليونان صغيرة، فإنها ستكون في حاجة، مثل جميع الاقتصادات الصغيرة، للمساعدة والتعاون من بقية أوروبا.
وعلى الأقل، يخبر التصوت بلا بقية العمالة الأوروبية أن اليونان سوف تقاوم مطالب العاصمة الأوروبية. وهو ما يمكن أن يشجع الآخرين في أوروبا للإطاحة بالحكومات في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال التي لا تزال تفرض التقشف وفق املاءات الترويكا. وهذا، بدوره، يمكن أن يؤدي إلى ذروة مستقبل منطقة اليورو كمشروع فرانكو-ألماني للرأسمال.