القانون الشبح: الدولة والسيادة وحالة الاستثناء

يعد كتاب «حالة الاستثناء» للفيلسوف الإيطالي جورجيو أجامبين [1] من أهم الكتب التي تناولت قضية الاستثناء في العلاقة بين القانون والواقع، والذي نقله إلى العربية الدكتور ناصر إسماعيل وقدمته دار مدارات للأبحاث والنشر في يناير/كانون الثاني 2015م. وقد صدر الكتاب للمرة الأولى عام 2003م.

قدم فيه أجامبين بعض التفسير لما يجري في العالم عن طريق إيضاح العلاقة بين القانون وطبيعة السلطة السيادية، والنظر في عدد من تجليات هذه العلاقة على أرض الواقع، حيث يمكن إجمال موضوع الكتاب في مناقشة إشكالية السيادة في الدولة الحديثة. ولا يمكن تحديد انتماء الكتاب إلى أحد الحقول البحثية لأنه يتحرك عِبر مجالات القانونيين والسياسيين والفلاسفة وباحثي اللغة والتاريخ، مما يضفي طابعًا مثيرا للحوار المتعدد الأطراف ويؤكد اتساع نظرته التفسيرية.

في عام 2001 شهد العالم أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ليتغير منحى التاريخ بعد هذا اليوم تغيرا جذريا أو بشكل أدق ليكشف التاريخ عن حقائق سترتها الدولة الحديثة داخل أبنيتها ومنظوماتها القانونية والسياسية. ففي أعقاب هذه الأحداث تزعمت الولايات المتحدة حربا أسمتها «الحرب على الإرهاب»، معتبرة أن أحداث سبتمبر/أيلول حدثا استثنائيا يُرهب شعوب العالم وفي مقدمتهم الشعب الأمريكي مما يستوجب تحركًا استثنائيا لمواجهته. وما تلى ذلك من أحداث لا ينفك مرتبطا بما أقدمت عليه الفاشية والنازية من جرائم، سواء ما يحدث على الساحة الدولية من «تعليق» للقانون الدولي أو ما تفرضه الأنظمة داخل دولها من حالة استثناء.

دائما هناك سلطة سيادية تستشعر خطرا تعده استثنائيا تتخذ في إثره إجراءات استثنائية تودي بحياة الآلاف سواء بالقتل المباشر أو بالاغتيال الحقوقي. فـ «الدولة» التي قامت لحماية حياة الإنسان وإدارة معاشه، صارت تتخلص من الإنسان، والاستثناء صار هو القاعدة، وهذا ما يحاول أجامبين تفسيره.

يأتي كتاب حالة الاستثناء في ستة فصول، يبدأ أجامبين في الفصل الأول تحت عنوان «حالة الاستثناء كنموذج للحكم» بمحاولة التأسيس لنظرته إلى حالة الاستثناء على أنها نموذجا للحكم، عن طريق استكشاف المساحة بين القانون والشأن السياسي. وقد سلك في ذلك دروبا عدة؛ فاستخدم التحليل التاريخي لظاهرة حالة الاستثناء، والتحليل الاصطلاحي للمفهوم وما يقاربه من مفاهيم أخرى، كما تعرض للخلافات النظرية بين مختلف الباحثين الذين تناولوا موضوع الاستثناء.

بدأ أجامبين بذكر إسهام كارل شميت [2] التأسيسي للعلاقة بين الاستثناء والسيادة، وتعريف شميت لصاحب السيادة بأنه «من بيده إقرار حالة الاستثناء»، ليحاول التوصل إلى ماهية الفعل السياسي في ظل ظاهرة الاستثناء عبر تاريخ السياسة الغربية. ووجد أن خلق حالة الطوارئ الصريحة أو غير المعلنة بات إجراء اعتياديا تلجأ إليه الدول «حتى تلك المسماة دولا ديمقراطية».

فتاريخ الدول الغربية المعاصر يكشف عن تجذر إقرار حالة الاستثناء كسياسة متبعة كلما رأت الحكومات خطرا – هي وحدها من يحدده- يهدد بقاء النظام، وفي هذه الحالة يغيب – كليا أو جزئيا- مبدأ الفصل بين السلطات الذي من المفترض أنه يميز الأنظمة الديمقراطية، فتصدر السلطة التنفيذية مراسيما تشريعية، وتعتدي على الحريات الشخصية التي هي أصل الأنظمة الدستورية الليبرالية، ويتحول البرلمان – طوعا أو كرها – إلى مجرد أداة تصديق على المراسيم الحكومية وتصديق على تعريف الحكومة للخطر الذي يتطلب استثناءً.

وهنا يبرر أجامبين اختياره لمصطلح «حالة الاستثناء» بأنه يعني «تعليق العمل بالنظام القانوني» ويتضمن تمدد سلطات الحكومة وغياب الفصل بين السلطات، أكثر مما تفعل أي من المصطلحات التي تعمل في هذه المساحات الدلالية كمصطلح «حالة الحصار» و «الأحكام العرفية».

ويتعرض أجامبين للخلاف بين وصف حالة الاستثناء بأنها جزء من المنظومة القانونية وبين وصفها خارج هذه المنظومة، متسائلا «كيف لشيء مبهم لا معيار له أن يُدرَجَ في النظام القانوني؟» بيد أن تساؤله هذا لا يُرجح كفة وصفها خارجة عن المنظومة القانونية بقدر ما يشير إلى مشكلة تعريف الداخل والخارج في منطقة اللاتمايز بينهما التي تخلقها حالة الاستثناء عند تعليقها للقانون.

في الفصل الثاني «قوة القانون» يصف أجامبين نظرية شميت عن حالة الاستثناء أنها «نبوءة» لما أصبح نموذجًا للحكم. فمحاولة تمييز شميت بين الديكتاتورية المفوَّضة التي تهدف إلى حماية الدستور والديكتاتورية السيادية التي قد تصل سلطتها إلى خلق دستور جديد بامتلاكها سلطة مؤسِّسة، كشفت لأجامبين نوعًا من الاضطراب بين المفهومين انعكس على عمل حالة الاستثناء بتعليقها للقانون أنها لا تلغيه بمعنى نفيه من الوجود بقدر ما تعمل على «تصفير القانون» أي أنها تصل بفاعلية القانون إلى حالة الصفر على الرغم من وجوده. وهذا ما سعى في إطاره شيمت – وفقا لتحليل أجامبين- حين حرص على ربط حالة الاستثناء بالقانون.

ويميز أجامبين بين الالتباس في السلطات الذي ينتج عن حالة الاستثناء وبين الفصل بين قوة القانون والقانون التي تتركز حوله حالة الاستثناء. ففي حالة الاستثناء تفقد القاعدة القانونية قوتها لصالح اكتساب أفعال الاستثناء لهذه القوة. وحالة الاستثناء هنا تفصل ما بين القاعدة القانونية وتطبيقها لتطابق بينهما؛ أي أنها تُصهِرُ القاعدة في الواقع، وعند ذلك تمارس الدولة العنف الخالص بعد تعليقها للمرجعية القانونية الشرعية.

ويرجع الكاتب إلى الوراء في الفصل الثالث «الإيوستيتيوم؛ تعليق القانون» بغرض تفكيك إشكاليات تعريف حالة الاستثناء، فيعود تحديدا إلى النظام القانوني الروماني ونظام الإيوستيتيوم. وهذا النظام قد تضمنته المنظومة القانونية قديما بهدف الحفاظ على النظام والقانون العام عن طريق وقف القانون نفسه؛ فيتم التخلص من القانون بدلا من انتهاكه في حالة الخطر الذي يعجز القانون عن معالجتها.

وتحليل الإيوستيتيوم قاد أجامبين إلى الفصل بين الديكتاتورية كحالة من القانون المطلق وحالة الاستثناء التي يتوقف فيها القانون. ليستنتج أجامبين أن الأفعال التي يتم ارتكابها أثناء حالة الاستثناء لا يمكن وصفها بأوصاف قانونية ولا يترتب عليها أية آثار قانونية، فتلك الأفعال قد وقعت في حالة من الفضاء اللامعياري.

ويواصل الكاتب تحليل الإشكاليات النظرية المرتبطة بمفهوم حالة الاستثناء في الفصل الخامس «صراع للعمالقة حول فراغ»، حيث يتتبع أجامبين السجال الذي دار بين كارل شميت وفالتر بنيامين [3] حول حالة الاستثناء، وبالتحديد جدالهما حول فكرة العنف النقي وعلاقتها بالإطار القانوني.

فبينما كان يؤكد بنيامين على وجود عنف نقي في حيز من اللامعيارية بعد أن أصبحت حالة الاستثناء فعليا هي القاعدة، أصر شميت على إدراج هذا العنف ضمن المنظومة القانونية عن طريق حالة الاستثناء التي تستهدف حماية القاعدة القانونية عن طريق التعليق المؤقت لفاعليتها. ينتقل أجامبين من هذا السجال إلى فكرة التمايز بين القانون والعدالة، فالقانون ليس العدالة كما أن إلغاء القانون هو باب العدالة.

وكأن القانون له صورة شبحية متمثلة في قوته المنفصلة عن فعالية قواعده، وتلك الصورة هي التي تعمل في حالة الاستثناء. ويخلص أجامبين في هذا الفصل إلى أن القانون واستخدامه التقليدي ليسا مرادفين للعدالة، ويقول: «سيأتي يوم تلعب فيه الإنسانية بالقانون مثل أطفال يلعبون بأشياء مُتَعطِّلَة ومُهمَلَة ليس بغرض إعادتها إلى استخدامها التقليدي، بل لتحريرها تمامًا ونهائيًا من هذا الاستخدام».

يعود أجامبين إلى التاريخ الروماني في الفصل الخامس «عيد – حداد – لامعيارية» ولكن هذه المرة ليتتبع التطور الدلالي لمصطلح «الإيوستيتيوم» المعبر عن حالة الاستثناء حيث أصبح يعبر عن «الحداد العام» الذي يطبق في الامبراطورية عند موت الحاكم والقيام بالطقوس الجنائزية، متسائلا عن طبيعة العلاقة بين حالة الاستثناء والحداد.

ليجد الكاتب بمساعدة دراسة فيرسنيل [4] الأنثربولوجية وتحليل دور كايم [5] النفسي، أن مع موت الحاكم تُعلق الشئون المدنية والاجتماعية كحالة من تعليق النظام العام للدولة، وأن الحاكم الذي كان يعد «القانون الحي» بتأسيس لامعياري للقانون يقدم تفسير للعلاقة بين اللامعيارية والقانون، أي بين حالة الاستثناء وبين ما هو داخل وخارج القانون. هنا يصل أجامبين إلى أساس نشأة نظرية السيادة الحديثة، وتطور صورة الاتحاد بين صاحب السيادة واللامعيارية إلى صورة سلطة إقرار حالة الطوارئ.

ومما يلفت النظر في هذا الفصل هو إشارة الكاتب إلى تقبل المجتمع الإنساني بأريحية لفكرة اللامعيارية. فما يجعل الناس تقيم الاحتفالات التي تسقط فيها المعيارية الأخلاقية والثقافية هو ذاته ما يجعل من المقبول حالة الفوضى المعيارية في ظل حالة الاستثناء. ويقول أجامبين في ختام هذا الفصل: «من خلال اللامعيارية يجري تطبيق القانون على الفوضى وعلى الحياة شرط أن يتحول القانون نفسه، في حالة الاستثناء، إلى حياة وفوضى حية».

في الفصل السادس والأخير «الأوكتوريتاس والبوتيستاس» يجذر أجامبين تحليله لحالة الاستثناء عن طريق مفاهيم القانون الروماني مرة أخرى. ومفهوما «الأوكتوريتاس» أو السلطة اللامعيارية التي تقف خلف القانون و«البوتيستاس» أو السلطة القانونية، ليسا على قدر من الوضوح الدلالي مما يُسهل عملية ربطهما بسعي أجامبين لتفسير ظاهرة الديكتاتوريات الحديثة مستندًا إلى أصول نظرية السيادة، فكلا المفهومان يستصحب إشكالات تعريفية على مر التاريخ وعبر مختلف الدراسات.

إلا أن أجامبين استطاع تجاوز هذه الإشكالات بالوقوف على علاقة جدلية بين الأوكتوريتاس اللامعياري والبوتيستاس المعياري بأن كل منهما يعتمد على الآخر ليستمد وجوده، وهذا ما ينتج آلة سياسية حيوية تعمل في حالة الاستثناء منتجة ما أسماه أجامبين «الحياة العارية». والحياة العارية هي مفهوم اعتمده أجامبين في كتابه الإنسان المستباح [6] أو Homo sacer – وهو الجزء الأول من رباعية أجامبين التي تشمل كتاب حالة الاستثناء- يشير به إلى حياة إنسانية عارية من حقوق المواطنة أو الحقوق السياسية والاجتماعية وتنحصر فقط في إطار الحياة البيولوجية للإنسان بوصفه كائنًا تمتلك الدولة سلطة لا معيارية عليه.

في كتاب حالة الاستثنناء اعتمد أجامبين – وإن لم يُصرح بذلك – المنهج الجينالوجي في تتبع أصل حالة الاستثناء في التاريخ لفهم وتفسير تجلياتها الحديثة. كما أن الكتاب شديد الصلة بالكتاب الذي سبقه وهو الإنسان المستباح. فالإنسان المستباح عند أجامبين الذي يحيا داخل معسكرات الاعتقال أو مخيمات اللاجئين إنما يحيا داخل فضاء من الاستثناء.

إلا أن أجامبين في كتاب حالة الاستثناء جعل الأمر يتسع ليشمل كل ما يقع تحت تأثير الفعل السياسي، وأخذ يطعن في مشروعية الأفعال السياسية ذات القدرة على إمكانية التحول إلى أفعال دكتاتورية خالصة تستخدم العنف الحكومي بمعزل عن فاعلية القانون وإن كانت تبقي على صورته الشبحية، بل إنه وصل إلى هشاشة العلاقة بين العدالة والقانون وبالأخص في الفضاءات اللامعيارية التي تكونها حالة الاستثناء.

فحياة الإنسان داخل معسكر الاعتقال أو داخل مخيم اللاجئين لا تختلف كثيرا عن حياة الإنسان داخل أي نظام سياسي ليبرالي يملك القدرة على إقرار حالة الاستثناء. وكما ذهب أجامبين فإن الدول الغربية التي تحمل رسالة الديمقراطية إلى العالم هي أول من فقد المعيار.

ويمكن النظر إلى كتاب حالة الاستثناء في عدة أطر منها، أن الكتاب يشكل إحدى حلقات نقد الحداثة الغربية وما تشكل فيها من منظومات قانونية وسلوكيات سياسية واجتماعية، وكيف أن هذه النتاجات ما هي إلا تطورات لحقت بالسياسة الغربية وأصولها منذ العهود القديمة وحتى المعاصرة منها، فهو يكشف جزءًا من حقيقة الدولة القومية وما تحت قشورها الادعائية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما يعيد الكتاب تلك التساؤلات القديمة حول «الدولة» و نواياها وأفعالها، وعن ماهية ذلك العقد بينها وبين مواطنيها ومساحات التفويض في استخدام القوة المادية، وعن تعريف وجود الإنسان في داخلها بين حقوق المواطنة وحدود البشرية المحضة.

و يُفهم من الكتاب أن حالة الاستثناء هي عتبة تحول النظم إلى الشمولية الحديثة، لكن أجامبين لا يُفسر لماذا لم تتحول دول مثل الولايات المتحدة إلى الشمولية بالرغم من لجوئها إلى حالة الاستثناء في العديد من سياساتها وخصوصا الخارجية منها، لكنه يساعد بالطبع في تفسير سلوك أنظمة قمعية مثل تلك النظم الحاكمة لمعظم العالم العربي، كأن الأمر يعتمد على الظروف التي يحيى فيها النظام السياسي، و يشير ذلك إلى بعض الذاتية اللاحقة بالفعل، وهو ما لم يُركز عليه أجامبين في حديثه عن ماهية حالة الاستثناء.[7]

وتعد حالة الاستثناء من أهم المداخل المفاهيمية لدراسة واقع السلطة في العالم العربي. ويشمل ذلك إقرار عدد من الأنظمة استمرارية حالة الطوارئ بحيث أصبحت تمثل الحالة الطبيعية للدولة، وحياة ملايين العرب داخل مخيمات للاجئين في ظل صراعات تتسم بالديمومة واستخدام أقسى درجات العنف، وأسر ملايين آخرين داخل معتقلات تحكمها حالة الاستثناء سواء مروا في طريقهم إليها بمحاكمات صورية استثنائية أو ألقوا فيها مباشرة على سبيل الاستثناء.