يعيش عبد الناصر: غزة تحت الإدارة المصرية

بعد نكبة فلسطين عام 1948، والتسويات المؤقتة التي أعقبتها، عاش مواطنو قطاع غزة تحت إشراف الإدارة المصرية، وذلك حتى حرب يونيو 1967، باستثناء مدة الاحتلال الإسرائيلية خلال العدوان الثلاثي، وخلال تلك الفترة ورثت مصر مشاكل القطاع الذي كان ملاذًا للاجئين الفلسطينيين، ومع ذلك حاولت النهوض بالأوضاع المعيشية للسكان.

كان قطاع غزة قبل عام 1948 يسمى «لواء غزة»، وكان يشتمل على ثلاث مدن، هي غزة والمجدل وخان يونس، تضم 54 قرية دُمرت جميعها تدميرًا كاملًا، وأُزيلت معالمها العربية والإسلامية دون الالتفات إلى قيمتها التاريخية أو الدينية أو الأثرية، حسب ما ذكر هارون هاشم رشيد، في دراسته «الإدارة المصرية لقطاع غزة 1948-1967».

غزة بعد النكبة

قطاع غزة الذي تبقى بعد نكبة 1948 هو جزء من لواء غزة الذي هو جزء لا يتجزأ من فلسطين، وهو يمثل الشريط الساحلي الذي تبقى بعد الاغتصاب الصهيوني. وبحسب رشيد، انحصر القطاع في مساحة ضيقة تبدأ من رفح جنوبًا إلى بيت حانون شمالًا بمسافة تتراوح بين 40 إلى 45 كيلومترًا، ويتراوح عرضها بين 5 إلى 7 كيلومترات، تضمنت مدنًا غزة وخان يونس ورفخ وقرى عبسان وبني سهيلا وخزاعة ودير البلح وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، كما ضمت معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في كل من رفح وخان يونس ودير البلح والبريج والمغازي والنصيرات وشاطئ غزة.

وتطبيقًا لقراري مجلس الأمن الصادرين في 4 و6 نوفمبر سنة 1948، بدأت المفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي في جزيرة رودس اليونانية، لتوقيع الهدنة التي دعا إليها المجلس، وانتهت المفاوضات بتوقيع الهدنة المصرية الإسرائيلية في 24 فبراير 1949.

وحددت اتفاقية الهدنة حدود قطاع غزة بالنص التالي: «يحتفظ المصريون بالسيطرة على الممر الساحلي الممتد من قرية رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، على نقطة تبعد ثمانية أميال إلى الشمال من غزة، وحُددت الإحداثيات الطولية والعرضية على الخرائط المساحية لفلسطين بالنسبة لهذه المنطقة».

ونصت المادة (11) من اتفاقية الهدنة على أن «أحكام هذه الاتفاقية مستوحاة من الاعتبارات العسكرية فقط، فلا يجوز لأي فريق أن يستغلها لأغراض عسكرية أو سياسية، وأن الخط الفاصل – خط الهدنة – المحدد بموجب هذه الاتفاقية يجب ألا يعتبر حدودًا سياسية أو إقليمية، وهو لا يمس الحقوق والمطالب التي تنتج عن تسوية القضية الفلسطينية».

وذلك يعني أن المنطقة التي سميت فيما بعد بـ «قطاع غزة»، لا تعني حدودًا سياسية أو إقليمية، وإنما يعني المنطقة الفلسطينية التي تولت إدارتها الحكومة المصرية في ذلك الوقت، والتي تحددت بالشروط والتحفظات الواردة في اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية، بحسب رشيد.

على كلٍّ، ألحقت الحكومة المصرية منطقة غزة التي وُجدت بها القوات المصرية عند إعلان الهدنة في فبراير 1949 بسلاح الحدود، فعينت اللواء أحمد سالم باشا مدير عام سلاح الحدود الملكي والحاكم العسكري للصحراء الشرقية وغيرها من مناطق الحدود، حاكمًا إداريًّا لما سُمي بـ «المناطق التي تخضع لرقابة القوات المصرية بفلسطين».

كما عينت البكباشي مصطفى الصواف وكيل محافظة سيناء، نائبًا للحاكم الإداري، وخُول جميع السلطات المخولة للحاكم الإداري. وظل مقر الحاكم الإداري العام في القاهرة، وتولى نائبه سلطاته واتخذ من غزة مقرًّا له.

وقامت الإدارة المصرية بإدارة القطاع إدارة مدنية بمسئولين عسكريين في أكثر الأحيان، وأعادت الدوائر الحكومية التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني للعمل، مثل التعليم والصحة والزراعة والمحاكم المدنية والشرعية، كما ألف نائبُ الحاكم المجلسَ الإسلامي الأعلى للمنطقة، وخُوِّل جميع السلطات التي كانت مُخولة للمجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين، من حيث الإشراف على الأوقاف وغير ذلك من المهام.

وظلت المنطقة تحم اسم «المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين»، ويتولاها مدير عام سلاح الحدود، وينيب عنه نائبًا يتولى سلطاته، وذلك حتى عام 1954، حيث أصدر اللواء محمد نجيب رئيس وزراء مصر قرارًا بتعيين الأميرألاي عبد الله رفعت حاكمًا إداريًّا عامًّا لقطاع غزة، ومنذ ذلك التاريخ أُطلقت هذه التسمية على القطاع، ودخلت في مرحلة جديدة من الحكم تستهدف تطوير الإدارات، وزيادة مسئولية الموظفين الفلسطينيين.

مشروع توطين وأعمال فدائية

ويذكر محمد إسماعيل خليل، في دراسته «قطاع غزة تحت الإدارة المصرية 1948-1967»، أن الحكومة المصرية باشرت مسئوليتها الدولية الكاملة على القطاع، فقامت بتمثيله خارجيًّا، وتحدثت باسمه سواء فيما يتعلق بالنواحي السياسية، أو النواحي التجارية والاقتصادية والقنصلية.

وبعد ثورة يوليو 1952، ظلت السياسة المصرية الرسمية حتى عام 1955 مشدودة للقضايا المحلية المصرية بشكل عام، كما أن قيادة الثورة خلال هذه الفترة لم تكن تمتلك وضوحًا كافيًا باتجاه سياسة قومية واضحة.

وفي اليوم الأول من مارس 1955، انتفض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد مشروع وكالة «غوث» الرامي لتوطينه غربي سيناء، وتزامن ذلك مع إغارة القوات الصهيونية على القطاع، حيث قتلت وجرحت أكثر من 65 من الجنود والمدنيين، ولم تهدأ الجماهير إلا بعد حضور جمال عبد الناصر إلى غزة، حيث ألقى كلمة في مدرسة الزهراء، أكد فيها أنه لن يسكت على العدوان الصهيوني.

وكان من أهم نتائج ذلك قرار القيادة المصرية بإعلان تبنيها الرسمي للعمل الفدائي المنطلق من غزة في شهر أبريل عام 1955، واتخذت العلاقة بين الزُمر المناضلة والمُدربة ذات الخبرة وبين القيادة المصرية طابعًا رسميًّا ومنظمًا تحت قيادة المقدم مصطفى حافظ، والذي قام بمهمته ليس فقط كضابط مصري، وإنما كمناضل آمن بقضيته وشعبه، وكان ذلك أحد أهم عوامل نجاحه في إعادة تدريب وتنظيم أكثر من ألف رجل من أبناء غزة وخان يونس ومعظم قرى قضاء غزة، حيث تشكلت منهم الكتيبة (114)، حيث بدأت بتوجيه ضرباتها وإغارتهم ضد العدو الصهيوني في الفترة من سبتمبر 1955 حتى نوفمبر 1956، ورغم قصر هذه المرحلة الزمني إلا أنها  كانت نقطة تألق في مسيرة النضال الفلسطيني، إذ قام الفدائيون الفلسطينيون خلالها بتنفيذ أكثر من مائتي عملية.

وبحسب خليل، شكَّل العمل الفدائي في قطاع غزة بداية مرحلة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي، حيث كانت خسائر الصهاينة في عامي 1955- 1956 أكبر بكثير من خسائرهم في العدوان الثلاثي على مصر في 29 أكتوبر 1956، ثم على قطاع غزة في الثاني من نوفمبر 1956. وكانت الذريعة الإسرائيلية المُعلنة للمشاركة في العدوان الثلاثي مع فرنسا وبريطانيا على مصر وقطاع غزة هي القضاء على قواعد الفدائيين، إلا أن هذه الذريعة لم تكن سوى مدخل لضم قطاع غزة وتحقيق الأطماع الإسرائيلية التوسعية.

وأدى قرار القيادة المصرية بسحب الجيش المصري من سيناء خلال العدوان الثلاثي إلى عزل قطاع غزة وتسهيل مهمات القوات الإسرائيلية المهاجمة في احتلاله، ورغم ذلك قاومت القوات العسكرية المتمركزة في رفح وغزة وخان يونس مقاومة شديدة مقاومة لصد هجوم القوات الإسرائيلية المتفوقة في حجمها ونوع تسليحها.

ففي غزة استبسلت القوات المصرية والفلسطينية في التصدي للهجوم الإسرائيلي من موقعها في جبل المنطار، أهم موقع عسكري في المدينة، وذلك حتى إعلان الاستسلام ظهر يوم 2 نوفمبر 1956 الذي أصدره اللواء فؤاد الدجوي الحاكم العام لقطاع غزة بعد سقوط رفح صباح يوم 1 نوفمبر 1956، واكتمال محاصرة القطاع.

وبعد انسحاب المحتلين مساء اليوم السادس من مارس عام 1957، تصدت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة لمؤامرة التدويل، وطالبت بعودة الإدارة المصرية إلى القطاع، واستمرت انتفاضة الجماهير أسبوعًا كاملًا رُفعت فيها لافتات دعم مصر وصور جمال عبد الناصر لم تهدأ إلا بعد إفشال المؤامرة وعودة الإدارة المصرية إلى القطاع في 14 من نفس الشهر.

الاتحاد القومي ومنظمة التحرير الفلسطينية

بعد حرب السويس، وسعت الحكومة المصرية حدود الحرية السياسية في قطاع غزة من خلال بعض التغيرات، كان منها إنشاء الاتحاد القومي (التنظيم السياسي للجمهورية العربية المتحدة)، والذي لم يكن له أثر يُذكر في الحياة السياسية، حيث أجريت الانتخابات فنجحت الوجاهات والفئات غير الثورية. وبحسب خليل، لم تغير هذه الانتخابات من وضع غزة، فقد ظل الحاكم الإداري هو ممثل السلطة في القطاع، ونظرت الحكومة المصرية إلى الاتحاد القومي باعتباره شكلًا من أشكال وحدة الصف.

ولم يكن الاتحاد القومي في غزة أسعد حظًّا من الأصل في الجمهورية العربية المتحدة، حيث لم يحدث نشاط إلا أثناء الانتخابات الخاصة به، وعلى هذا فإن الاتحاد القومي الفلسطيني وُلد ميتًا، حيث تم إصدار قرار الحاكم العام لقطاع غزة سنة 1965 بحل الاتحاد وجميع اللجان المنبثقة عنه.

وكان من  أهم التغيرات السياسية التي حدثت خلال فترة الإدارة المصرية لقطاع غزة هو تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية برعاية الجامعة العربية، وبدعم من مصر، وذلك في القمة العربية الأولى في يناير 1964.

وعقدت المنظمة مؤتمرها الأول في القدس بمشاركة عدد من مواطني غزة، ورسم هذا المؤتمر إعلان استقلال فلسطين، وعُرف بالميثاق الوطني والمبادئ العامة للدستور الذي يزود منظمة التحرير بالقانون الأساسي، كما تأسس الذراع العسكري للمنظمة وهو «جيش التحرير الفلسطيني» في قطاع غزة، وزودته مصر بأسلحة خفيفة وسمحت له بإقامة قواعد تدريب في غزة.

الأوضاع الاقتصادية

أما اقتصاد القطاع فأداره المصريون باعتباره وحدة مستقلة تمامًا عن الاقتصاد المصري، وبحسب خليل، تميز اقتصاد القطاع خلال فترة الإدارة المصرية باختلال التوزان بين وفرة المصادر البشرية وندرة المصادر المادية.

وكانت البنية الاقتصادية التحتية في القطاع هشة، حيث أصابها انهيار شبه كامل، فبعد نكبة عام 1948 تعرض القطاع لتغير بنيوي على الصعيدين الاجتماعي والسكاني، حيث لجأ إليه 200 ألف لاجئ فلسطيني خلال عام واحد، أقام غالبيتهم في العراء، كذلك فقد القطاع جزءًا كبيرًا من موارده الاقتصادية، ويكفي أن كبار الملاك فقدوا أكثر من 80% من أراضيهم، ولم يكن هناك أسواق حقيقية داخل القطاع، لذا عاش أهله في تلك الفترة حالة من البؤس واليأس معًا.

ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي في العقد الذي سبق عام 1967 تحسن قليلًا، إذ أنتج التعليم الواسع موارد بشرية لأقطار الخليج العربي والسعودية، وقام العاملون في الخارج بإرسال تحويلات نقدية اُستخدمت في استصلاح الأراضي والتجارة الداخلية وأعمال البناء، ونتيجة لذلك اتسع النشاط الزراعي، خاصة في قطاع الحمضيات، فيما بدأت الإدارة المصرية بتكثيف برنامج التنمية في القطاع عبر عدد من المشاريع، مثل تشجير واستصلاح الأراضي الحكومية غير المنتجة، وتمهيد الطرق، وإنشاء ميناء صغير، وإقامة المدارس، وتوزيع الأراضي في منطقة رفح، وتوسيع الصناعات الصغيرة.

 التعليم في غزة

ولم تكن الأوضاع التعليمية في غزة أحسن حالًا من الأوضاع الاقتصادية. يذكر محمد إبراهيم سلمان في دراسته «مصادر تمويل التعليم في قطاع غزة في عهد الإدارة المصرية من 1948-1967. دراسة تاريخية»، أن السلطات المصرية المختصة وجدت نفسها أمام فئتين من السكان، الأولى هم السكان الأصليون، وهم الفلسطينيون الذين كانوا يسكنون في غزة قبل حرب 1948، وظلوا مقيمين فيها بعد الحرب، وبلغ عددهم في عام النكبة حوالي 80 ألف نسمة. والثانية هم السكان الفلسطينيون الذين تشردوا وطُردوا من أراضيهم وقراهم نتيجة الحرب، ولجئوا إلى قطاع غزة بحثًا عن الحماية والأمان.

وفي ظل هذه الظروف المأساوية ظهرت مبادرات محلية من قبل مدرسين سابقين لفتح فصول ومدارس في أماكن تجمع النازحين، بهدف تحقيق دخل بسيط من جهة، وكتعبير عن وعي سياسي اجتماعي يرفض توقف مسيرة التعليم من جهة أخرى. وبحسب سلمان، كان الإقبال على هذه المدارس كبيرًا، وبدأت الدراسة بشكل عشوائي وغير منظمة، وأقيمت المدارس والصفوف بشكل تلقائي وبدائي في العراء والخيام.

وأصبح هذا الأمر واقعًا ملموسًا مما دفع المنظمات الدولية إلى المساهمة في التعليم، حيث قامت منظمة الصليب الأحمر، وجمعية الأصدقاء الأمريكية «كويكرز»، بفتح مدارس في العراء والخيام، واستطاعت هذه الجمعية إنشاء 39 مدرسة في عام 1949، في مناطق تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان، و22 مدرسة في غزة.

وكان لـ «كويكرز» الدور البارز في التعليم في تلك الفترة، حيث توصلت إلى تفاهم مع الحكومة المصرية، تقوم من خلاله الجمعية بتمويل التعليم الموجه للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال إنشاء المدارس التي كانت عبارة عن خيام، إضافة إلى دفع أجور المدرسين، والتي كانت في أول الأمر أجورًا عينية عبارة عن طحين وسكر، ثم أصبحت مادية، ولم تزد هذه المكافآت في كثير من الحالات عن ثمانية جنيهات في الشهر للمدرس الواحد، أما وزارة المعارف المصرية فكانت تقوم بالإدارة والإشراف.

وفيما يتعلق بتعليم الطلاب من أبناء السكان الأصليين، فقد آلت جميع المدارس الحكومية التي كانت في عهد الانتداب البريطاني، وعددها 17، إلى دائرة المعارف المصرية. ويذكر سلمان، أن الحكومة المصرية أخذت على عاتقها تمويل هذه المدارس، حيث وافق الحاكم العسكري على تشغيل المعلمين بثلاثة أرباع المرتبات التي كانوا يتقاضونها زمن الانتداب البريطاني، وقد زاد عدد  المدارس الحكومية في قطاع غزة خلال فترة الحكم المصري وانتقلت إدارتها للاحتلال الإسرائيلي بعد هزيمة 1967.

طلاب غزة في الجامعات المصرية

أما التعليم العالي فاقتصر على ما عُرف بـ «دار المعلمين»، حيث شعرت الإدارة المصرية بالحاجة إلى تأهيل المدرسين، لذا أسست أول دار للمعلمين في القطاع عام 1954، وبعدها بثلاث سنوات افتتحت دارًا ثانية للبنات في غزة، وكان يتم قبول الطلاب بعد الشهادة الإعدادية ولمدة ثلاث سنوات، وفي عام 1961 أصبحت مدة الدراسة خمس سنوات بعد الشهادة الإعدادية.

ويذكر سلمان أن القاهرة كانت وجهة الراغبين في الدراسة الجامعية، حيث عملت الحكومة المصرية على تقديم التعليم الجامعي المجاني لأبناء القطاع، حيث زاد عدد الطلاب الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يدرسون في الجامعات المصرية من 15 طالبًا عام 1948- 1949 إلى 395 طالبًا في العام الدراسي 1953-1954.