غزة 1967: حين أخلف عبد الناصر وعده

هكذا كانت تغني أم كلثوم بحماسة وعنفوان مساء الخميس 1 يونيو 1967م على مسرح سينما قصر النيل، من كلمات صلاح جاهين وألحان رياض السنباطي.

كانت إذاعة صوت العرب تنقل زئير مصر عبر صوت أم كلثوم إلى سائر العرب، حاملة إلى الفلسطينيين البشرى: «يا أرض يا مسجونة سجنك راح يزول، شعبك على الأبواب مُسَلَّح بالأمل، كلمة “فلسطين” زي دقات الطبول، بتقوِّي وتحَمِّس وتدفع للأمل».

مصر وقتها بزعامة جمال عبد الناصر كانت قد اختلفت كثيرًا عن مصر عام 1948، فقد نما نفوذها السياسي، وصار لديها أقوى جيش في الشرق الأوسط من حيث العدد والعتاد، متفوقًا وحده (من دون باقي جيوش العرب) على الجيش الإسرائيلي.

فقد امتلك الجيش المصري عام 1966: أكثر من 431 طائرة مقاتلة (إسرائيل امتلكت 286 فقط)، 1300 دبابة (إسرائيل امتلكت 1000 فقط)، و950 بطاريّة مضادّة للطّائرات (إسرائيل امتلكت 550 فقط)، ناهيك بعدد جنود المشاة الذي تستطيع مصر حشده، وهو أضعاف ما تستطيع إسرائيل حشده.

كل ذلك جعل العرب وفي قلبهم الفلسطينيون ينتظرون الجيوش العربية الجرارة بزعامة مصر، تزحف نحو فلسطين من كل الاتجاهات، من الجنوب من مصر، ومن الشمال من سوريا ولبنان، ومن الشرق من الأردن والعراق، لتحرير الأرض الفلسطينية التي اغتصبت عام 1948.

وبالفعل فوجئ الأهالي في رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، يوم 5 يونيو 67 بدخول دبابات تحمل أعلام الجزائر وعليها عبارات معادية لإسرائيل، ففرحوا وهللوا، وقالوا: طالما وصل الجيش الجزائري القادم من المغرب العربي إلى رفح، فبالتأكيد وصل الجيش المصري إلى تل أبيب!

ولكن المفاجأة أن الدبابات التي حملت أعلام الجزائر كانت إسرائيلية، وأن الأمر كان خدعة لاختراق قطاع غزة من الجنوب بلا مقاومة.

هكذا بدأ احتلال قطاع غزة يوم 5 يونيو 1967، فما أهم ما جرى بعد ذلك في القطاع الذي يعج باللاجئين؟ وماذا حدث لسكانه نتيجة للهزيمة؟ وقبل ذلك، ما الظروف التي سبقت اقتحام العدو للقطاع واحتلاله؟ هذا ما نحاول الإضاءة عليه في السطور التالية.

مصر الناصرية في غزة: فتوة وخيبة أمل

بعد انتهاء العدوان الثلاثي على مصر، الذي شاركت فيه إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا نهاية عام 1956، اتفقت مصر مع الأمم المتحدة على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وغزة، وذلك في مارس 1957.

واتُّفِق على دخول قوات تابعة للأمم المتحدة إلى الأراضي التي تنسحب منها إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار.

ولكن أهل غزة طالبوا باستمرار الإدارة المصرية في القطاع، وخرجوا في تظاهرات رافضة لوجود قوات أممية تدير شؤونهم، وبالفعل عاد الجيش المصري إلى قطاع غزة، الذي كان يديره بالأساس منذ حرب 1948.

وفرحت الإدارة المصرية بموقف الغزاويين واللاجئين بالقطاع، وكان ذلك ضمن أسباب توطيد وتمتين العلاقة بينهم وبين القيادة المصرية.

كان الرئيس جمال عبد الناصر يتبنى نهجًا قوميًا عربيًا معاديًا لإسرائيل، وكان في هذه الفترة، منذ نهاية العدوان الثلاثي 1956 حتى هزيمة 6 يونيو 67، في أوج شعبيته وتعلق الجماهير به، وانعكس ذلك أيضًا على أمل أهل غزة فيه.

تولت الإدارة المصرية كل ما يتعلق بالقطاع، ونفذت به برامج مختلفة الاتجاهات، لعل من أهمها ما سمي برنامج «الفتوة»، وبناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإنشاء برلمان (المجلس التشريعي).

دعمت مصر السياسي الفلسطيني أحمد الشقيري في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، كجبهة نضالية تكافح من أجل تحرير الأرض المحتلة، وذلك بعد مؤتمر القمة العربي عام 1964، الذي دعا إليه عبد الناصر وانعقد بالقاهرة.

كما دعمت مصر إنشاء المجلس التشريعي عام 1962، كسلطة برلمانية تدير القطاع بالتعاون مع الإدارة التنفيذية المصرية.

أما «الفتوة» فهو برنامج للتربية العسكرية، بموجبه يقوم ضباط مصريون بتدريب الطلاب في المدارس الفلسطينية بغزة على حمل السلاح واستخدامه ضد أي عدوان إسرائيلي محتمل.

كما شكّلت مصر في غزة ما عرف بقوات الحرس الوطني ذات التسليح الخفيف، والتي اعتمدت بشكل أساسي على بنادق الكلاشينكوف.

قبيل يونيو 67 سادت أجواء الحرب، ومهدت لها اشتباكات متقطعة بين إسرائيل من جهة، وسوريا وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، وذلك منذ نهاية 1966 وحتى أبريل 67، ما دعا عبد الناصر إلى تهديد إسرائيل بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع سوريا، بخاصة أن مصر كانت قوة عسكرية كبيرة كما ذكرنا في بداية المقال.

وبالفعل بدأت مصر بحشد قواتها في سيناء، والتهبت الأجواء في المنطقة، واستمر التصعيد حتى بدأت الحرب في 5 يونيو، بضربة خاطفة مركزة من الطيران الإسرائيلي إلى سلاح الجو المصري أفقدته 85% من طائراته وهي تقف على الأرض في المطارات، وصار الجيش البري المصري بعدها صيدًا سهلًا للطيران الإسرائيلي في سيناء.

وفي غزة كانت القيادة المصرية قد شكلت كتيبتي مدرعات، وكتيبتي مدفعية، ولواءي مشاة، إضافة إلى ثلاث كتائب احتياطية من المشاة، والكتيبة «329 كوماندوز»، وكتيبة الفدائيين «141»، و5 كتائب من المقاومة الشعبية الفلسطينية، وكتيبتين من الحرس الوطني الفلسطيني.

كانت إسرائيل تخشى الهجوم على غزة نظرًا للاستعدادات العسكرية المصرية الفلسطينية بها، ولكنها بعد نجاح ضرب الطيران المصري صباح 5 يونيو تجرأت وقررت الهجوم، بعد دخول رفح بالخدعة التي ذكرناها وبدء الهجوم على القطاع من الجنوب.

ثم كثف الطيران والمدفعية الإسرائيلية قصفهما للقطاع، إضافة إلى هجوم قوات المظلات والمدرعات والمشاة الإسرائيليين على خان يونس، إلا أن القوات المصرية الفلسطينية استطاعت صدّها.

ولكن بعد حصار قوي وانقطاع الإمدادات وعدم وجود سلاح جو وتكثيف إسرائيل لضرباتها، استطاع جيش الاحتلال اختراق خان يونس في مساء 7 يونيو، ومنه انطلق إلى دير البلح وتوغل شمالًا، وبدأ سقوط قطاع غزة بالكامل في هذه الليلة.

بعد إحكام قوات الاحتلال قبضتها بدأت في تفتيش بيوت غزة واعتقال الشباب والزج بهم في معتقل بئر السبع جنوبي فلسطين.

وفَرَض الاحتلال حظر التجوال، وبدأ في قتل كل من يراه في الشوارع، وهدم كل المباني التي تعيق توغله وإحكام سيطرته.

وساد الذهول، بخاصة بين اللاجئين الذين كانوا يعتقدون أن الحرب التي كانت طبولها تدق سوف تعيدهم إلى أراضيهم المحتلة في الداخل الفلسطيني، فإذا بقطاع غزة الذي نزحوا إليه يُحتَل هو الآخر، حتى كانت الفاجعة بإعلان عبد الناصر هزيمته وتنحيه عن منصب رئيس الجمهورية يوم 9 يونيو، ما يعني أن احتلال غزة صار أمرًا واقعًا لن يتغير.

مأساة اللاجئين تتسع: ليرحلوا إلى القمر

بعد الاحتلال، كانت هناك مشكلة لدى إسرائيل في الكثافة السكانية لقطاع غزة وطبيعة سكانه، لأن أكثر من نصف سكان القطاع عمرهم أقل من 15 عامًا، إضافة إلى الطاقة الإنجابية الكبيرة لدى النساء الفلسطينيات، وهو الأمر الذي يجعل احتمالية تحول هذه القنبلة السكانية إلى أداة مقاومة مسلحة ممكنة بقوة، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك.

استراح الاحتلال من دون أي مجهود من حوالي 45 ألف لاجئ كانوا وقت الحرب خارج القطاع، منهم 13 ألفًا في مصر، لأغراض دراسية أو عمل أو غير ذلك، وهؤلاء لم يستطيعوا العودة إلى غزة وتحولوا إلى لاجئين جدد، وأغلبهم اتجه إلى الأردن، ولم يعودوا لأن إسرائيل كانت تريد ترحيل سكان القطاع كله.

حاول الاحتلال تهجير سكان القطاع بخطط مختلفة، بدأت باجتماع عقده رئيس الوزراء ليفي أشكول عقب الحرب مباشرة مع أرييه دوفورتسكي أستاذ الرياضيات بالجامعة العبرية، وروبرتو باتشي مدير المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي لمناقشة المسألة.

وحذر باتشي من خطورة تمتع أطفال غزة بصحة جيدة والحفاظ على نمو أعمارهم، قائلًا «إذا واصلنا الإشفاق عليهم كما نحن الآن قد تصبح وفيات الأطفال في الأراضي المحتلة مماثلة لتلك السائدة بين عرب إسرائيل، وهذا وضع مروِّع».

هذا الرأي انعكس على سياسات الاحتلال التي تعمدت إفقار القطاع وعدم السماح لأي نمو اقتصادي لسكانه من شأنه تحسين معيشتهم، وبالتالي تحسين صحتهم.

كما ناقش ليفي أشكول مجموعة اقتراحات بشأن تهجير سكان غزة، وعقد اجتماعًا وزاريًا خصيصًا لهذا الأمر.

واقترح وزير الداخلية حاييم موشيه شابيرا أن تستقبل إسرائيل 200 ألف لاجئ للعمل في مشروعاتها، ولكن اقتراحه ووجه بمشكلة، وهي أن هذا العدد سيرفع عدد العرب في الداخل الإسرائيلي إلى 20% من التعداد، فاقترح تشجيع اليهود على الإنجاب ودعم برامج جلب اليهود من الخارج لتعويض ذلك.

أما وزير الصناعة زئيف شيرف فاقترح أن تتفاوض الحكومة الإسرائيلية مع ما وصفها بـ«دول ما وراء البحار» على توطين اللاجئين لديها، وهو الاقتراح الذي أيده وزير المالية بنحاس سابير.

واقترح ليفي أشكول ما وصفه بمبادلة السكان، باستقبال إسرائيل لمهاجرين يهود، في مقابل تصدير عرب فلسطين من القطاع إلى الدول التي يأتي منها اليهود، مشيرًا إلى أن 100 ألف يهودي جاءوا من العراق، ويجب أن تستقبل بغداد نفس العدد من الفلسطينيين.

ولكن الأمور اتجهت إلى محاولة إقناع اللاجئين بالهجرة إلى الضفة الغربية لحصر الفلسطينيين في مكان واحد يسهل التعامل معه، وتحَفَّظ وزير الدفاع موشي ديان على الاقتراح وقال: يُهَجَّرُوا، ولكن إلى الضفة الشرقية، أي إلى المملكة الأردنية.

وفي أوائل عام 1968 تشكلت حملة لإقناع اللاجئين في غزة بالهجرة إلى الضفة مقابل حوافز مالية، واستُحدِث منصب جديد في وزارة المالية الإسرائيلية لتمويل هذه العملية، تلبية لرغبة أشكول الذي قال «أريدهم أن يرحلوا جميعًا ولو إلى القمر».

بالتوازي كانت هناك نشاطات دولية ومفاوضات مع كل الدول التي بها تمثيل دبلوماسي مع إسرائيل لبحث إمكانية استقبال اللاجئين الفلسطينيين، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ورغم تهجير الآلاف من اللاجئين إلى خارج القطاع، ورغم قسوة الاحتلال، فإن محاولات اللاجئين العودة لوطنهم من المملكة الأردنية (شرق الأردن) كانت متكررة، وذلك بالتسلل عبر نهر الأردن، والعبور إلى الضفة الغربية.

وكانت القوات الإسرائيلية تطلق نيرانها على كل من حاول التسلل عبر الأردن، وتنصب الأكمنة على طول الضفة الغربية للنهر لمنع حدوث ذلك.

وفي المقابل كانت القوات الأردنية أحيانًا ترفض استقبال لاجئين لديها، ولكن ذلك لم ينفِ أن المخيمات التي نصبت شرقي الأردن احتوت خلال أقل من عام (1968) على 80 ألف لاجئ وحدها.

بالإسكان والإرهاب: محاولات لتفتيت الروابط بين اللاجئين

ظلت أزمة التكتل السكاني في غزة عصية على الحل في وجه الاحتلال، رغم المحاولات السابقة، فاتبع سياسات أخرى، تقوم على الإرهاب العسكري، وإجبار السكان على ترك بيوتهم، والأهم تفتيت الروابط في ما بين العائلات بغزة.

ففي عام 1972، بدأ الاحتلال بناء وحدات سكنية داخل القطاع وعلى أطرافه لإعادة توزيع سكان المخيمات عليها، فأعاد تسكين 62 ألف لاجئ خارج المخيمات التي كانت قد بنيت بعد عام 1948، إما في أراض جديدة وزعهم عليها، أو بتأجير شقق سكنية جديدة لهم.

وبلغت نسبة من أعيد تسكينهم حوالي 24% من سكان المخيمات، و13% من سكان القطاع الآخرين.

كما قرر الاحتلال ضم تبعية إدارة المخيمات إلى بلديات قطاع غزة، بهدف محاولة السيطرة عليهم من قِبَل إدارات يستطيع السيطرة عليها.

وبالتوازي شنَّت قيادة الاحتلال العسكرية الجنوبية، التي كان على رأسها أريئيل شارون رئيس الوزراء فيما بعد، حملات عسكرية متكررة على المخيمات.

كان من نتائج هذه الحملات تفجير آلاف المنازل، وطرد أهلها الذين بلغوا حوالي 16 ألف فلسطيني، إلى خارج القطاع، أغلبهم هُجِّروا إلى مدينة العريش المصرية المحتلة شمالي سيناء، وعدد أقل بكثير طُرِد إلى الضفة الغربية، وكان أغلبهم من أقارب عناصر حركات المقاومة الفلسطينية.

لم يَعُد اللاجئون الفلسطينيون من الضفة الغربية أو العريش إلى بلادهم حتى بعد انتصار أكتوبر 1973، لأن القوات المصرية لم تتوغل في سيناء أكثر من 15 كيلو شرق قناة السويس، ولم تتسلم سيناء إلا عام 1982، بل ظلت قضية استلام طابا معلقة حتى عام 1989.

وحتى كتابة هذه السطور ما زال الفلسطينيون في شمال سيناء يشكلون تجمعًا سكانيًا، بلغ عدده عام 2015 حوالي 45 ألف فلسطيني.

وعموما هناك ما يقرب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني بالعالم، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة، منهم حوالي مليوني لاجئ في الأردن وحده.

وظلت إسرائيل في تنفيذ سياسة تفتيت التكتلات والروابط العائلية بين اللاجئين في القطاع، حتى انفجرت الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، التي أوقفت بناء تكتلات سكنية جديدة.