فض رابعة: ما بين التاريخ المزيف والذاكرة التائهة

عماد الدين السيد، معد بشبكة الجزيرة، أثناء تغطيته لاعتصام رابعة

تتطاير الرصاصات فوق رؤسهم لتجبرهم على الانحناء لقوات فض الاعتصام، بعد أن أذلتهم آمالهم في وطن حُر يتقبل الرأي والرأي الآخر، ظنوا أن الثورة منحتهم صوتًا للبوح عن مكنوناتهم، فالتهبت حناجر بعضهم بالهتاف وجفت ألسنت آخرين من الاستغاثة بعاقل يدرك تداعيات حل الأزمة بالقوة، فلم يكن حليفهم سوى الفض، حيث الهروب من الموت إلى الموت.

الزمان: 14 أغسطس 2013.

المكان: ميداني رابعة العدوية والنهضة.

الحدث: فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة من قبل قوات الشرطة والجيش بعد أن دام أكثر من شهرين، احتجاجًا على مظاهرات الشعب المصري ضد الإخوان وتفويض الجيش لتلقي مهام البلاد مرة أخرى في 3 يوليو 2013.

الديكتاتورية في ظل التاريخ والذاكرة

آلن فلدمان، عالم الأنثربولوجي ومؤلف كتاب «الإرهاب السياسي وتقنيات الذاكرة»

يبني الديكتاتور مجده على انتصارات الحاضر قبل المستقبل، يحاوط نفسه بمؤيديه ليصنع زعامته من تأيدهم الأعمى له، يعمل بشكل دؤوب لمحو أدلة إدانته، يستخدم أجهزة الدولة كعرائس الماريونت يحرك الواحدة تلو الأخرى ليزيف التاريخ ويكتب أساطير بديلة ترضي غرور كل من أيده وما زال يؤيده.

يُعتبر التاريخ «رصدًا موضوعيًا وصادقًا للأحداث بناءً على دراسة مهنية»، كما وضح عالم الاجتماع الفرنسي موريس هالبفاكس، بينما تعد الذاكرة «إدراكات منتقاة للماضي عبر تفاعلات بين الأفراد، والجماعات والبيئة المحيطة بها».

وبالرغم من أن التاريخ ملك لصُنّاعه إلا أنه دائما ما يكتبه الطرف الأقوى بعد أن يكسب معركته مع خصومه، فالحكومات المصرية المتعاقبة احتكرت التاريخ وروايته لنفسها، حيث لا تسمح القوانين المختلفة منذ عام 1954 بتداول أي وثائق تاريخية بالدار القومية إلا من خلال التصاريح الأمنية. هذا إلى جانب انعدام الشفافية في سياسات الحكومات المختلفة، فلا تُفصح عن خططها وكيفة تنفيذها للعامة، باعتبارها الوصيّ على الشعب.

شبت الأجيال على عبد الناصر زعيمًا ترأس ثورة شعبية ضد الاستعمار، إلا أن الوثائق والأدلة النادرة والدراسات المحدودة الموثقة استطاعت أن تكشف عن وجه آخر لنظام يعتبر سببًا أساسيًا فيما تعاني منه مصر إلى عامنا هذا من قبضة أمنية وسيطرة القوات المسلحة على الدولة المصرية بكل ما ومن فيها.

أما عن الذاكرة الجمعية فيحفظها فقط تفاعلات الأفراد، وهو الدرس الأصعب الذي تواجهه ثورة 25 يناير 2011؛ فمنذ انطلاقها مُورس عليها كل أشكال الحرب لتشويهها ومحوها من إدراك الشعب، إما بتخوين من شارك فيها أو بتحميلها ما لا طاقة به من فشل اقتصادي وانفلات أمني أو بسجن ومطاردة من شارك بها، فتصبح مشاركة حكايتها أو تفاعل أفرادها يستوجب طاقة استنزفتها معارك الثورة المختلفة على مدار الخمس سنوات الماضية.

وما بين التاريخ والرواية والذاكرة الجمعية يقع فض اعتصام رابعة بالقوة أثيرًا، فبعد مرور 3 سنوات على الفض تظل الحقائق الموثقة شبه معدومة. حيث نجحت الدولة في استخدام شتى أذرعها في إخفاء الكثر من الحقائق، وطمس الأدلة وتزييف ما تبقى من حكايات وشهادات حملتها أعين من حاكوا المذبحة ورواها إصرارهم على إحياء الذكرى في الرابع عشر من أغسطس من كل عام.

السيطرة على أجهزة الدولة

مدحت المنشاوي، رئيس وقائد القوات الخاصة، متحدثًا لوزير الداخلية من داخل رابعة

قضى عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتذاك ورئيس مصر الحالي، أيامًا طويلة في مناقشة خطة الفض التي صاغها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأشرف على تنفيذها بقيادة مدحت المنشاوي، رئيس وقائد القوات الخاصة في فض رابعة بعدما وافق عليها عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر بعد عقد الاجتماعات المختلفة للمشاورة مع محمود حجازي مدير المخابرات الحربية، وصدقي صبحي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، ومحمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة. فتعاونت أجهزة الدولة الحيوية لتنفيذ مهمة فض الاعتصام بالقوة.

هذا إلى جانب موقف الشخصيات الدينية والقنوات الرسمية وغير الرسمية التي أيدت الفض، وروّجت له من بداية 30 يونيو 2013. فشحن الإعلاميين المصريين بمشاعر الغضب تجاه الإخوان، وقدموا لهم التبريرات المختلفة لفض وقتل المتظاهرين ومجدوا من الشرطة أثناء وبعد الفض بوصفهم أبطالًا.

فصرح الداعية الإسلامي مظهر شاهين في برنامجه أن الاخوان يحاربون الله ورسوله ويقتلون الناس، وطالب بصلبهم. كما اعتاد علي جمعة مفتي مصر السابق الإشارة للإخوان ب«كلاب جهنم»، وحث أفراد الأمن على عدم الشعور بالندم بعد قتل المجرمين بالشوارع، مشيرًا إلى جماعة الاخوان وأنصارهم. ولم يختلف موقف بابا الأقباط كثيرًا، حيث شكر ومجّد رجال الشرطة والجيش بعد أحداث المنصة ليعلن عن موقفه المؤيد لاستخدام القوة ضد المعارضين.

وخرجت القنوات المصرية تبث خطاب كراهيةٍ لتبرر فض اعتصامي رابعة والنهضة، فقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على صدى البلد حول محاكمة الاخوان: «لا أريد القانون. ولا أريد أن أسمع كلمة القانون. نحن بلد لن يتبع سيادة القانون. ولن نعمل في إطار القانون». كما استضاف فنانيين مختلفين للترويج لقمع الإخوان المسلمين كفئة خائنة للوطن، ومن بينهم هاني شاكر الذي صرح: «نحن في حاجة لاتخاذ موقف حازم ضد أي منتمٍ للإخوان المسلمين، سواء كان قد ارتكب جريمة أم لا».

بينما ظهر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر على شاشات التلفزيون ل يدعي أن جماعة الإخوان تتلقى تمويلًا أمريكيًا من شقيق أومابا، في سياق اتهام الاخوان بالتخابر مع دول أجنبية من بينها أمريكا وتركيا وقطر للإضرار بالمصالح المصرية.

فمن الخطوات الأولى المهمة للسيطرة على عقول الناس وتزييف الحقائق، هي القدرة على التحكم في أجهزة الدولة المختلفة من شرطة وجيش ومخابرات وإعلام ومشاهير المجتمع ورجال الدين، وهو ما نجح فيه نظام 3 يوليو بقوة وبدأ من يومها يسطر تاريخًا مزيفًا يُحمّل الإخوان الخيانة والعمالة ويحرض ضدهم، لينبذهم المجتمع بشكل أوسع، ومن هنا يصبح النظام قادرًا على بسط سيطرته واحتكار القوة بقمع كل من يتحدث عن حقوق الإنسان أو يدافع عن ثورة يناير التي أتت بالإخوان إلى الحُكم، وكنتيجة منطقية تتحمل الثورة إرث فشل الأنظمة المتتالية في توفير حياة كريمة لمواطنيها.

طمس معالم الحقيقة

عملت السلطة من بعد فض رابعة على تغيير معالم المكان الذى شهد عملية الفض، لتمحو آثار الدماء والتاريخ الشاهد على ما حدث،فدفعت الدولة 90 مليون جنيه لتجديد مسجد رابعة العدوية والذي ضم مستشفًى ميدانيًا للجرحى والقتلى أثناء عملية الفض، كما قامت السلطة ببناء نافورة على شكل كفين يحتضنان كرة في المنتصف، لترمز للجيش والشرطة واحتوائهما للشعب.

وتم تداول الأنباء عن تغيير اسم الميدان إلى ميدان هشام بركات، النائب العام السابق لمصر بعد اغتياله عام 2015، في تحدٍ، لفرض الدولة لروايتها ومحو الرواية غير الرسمية، والتي اتخذت من اسم رابعة شعارًا لها.

هذا إلى جانب محاربة كل من يحاول تبني شعار رابعة بأي من الأشكال، فقد تم وقف لاعب الأهلي أحمد عبد الظاهر وبطل الكونغ فو بعد رفع الأول لشعر رابعة وارتداء الثاني تي شيرت رابعة عند استلامه للميدالية. بالإضافة إلى تعرض بنات للمحاكمة لحملهم وتوزيعهم بلونات صفراء تعاطفًا مع قتلى فض رابعة في نوفمبر 2013.

و اعتبرت هيومن رايتس واتش فض رابعة: «أكبر عملية للقتل الجماعي بحق متظاهرين في العهد الحديث تتم في يوم واحد». وأوضح التقرير أنه قد تم اعتقال ما يقرب من 800 متظاهر بعد عملية الفض، بالإضافة إلى إعدام بعضهم عقب القبض عليهم مباشرة دون محاكمة. واعترف التقرير بوجود حالات لاستخدم الأسلحة النارية من قبل المتظاهرين، إلا أنه أدان «الهجمات القاتلة المتعمدة بشكل صارخ ضد متظاهرين أغلبيتهم الساحقة سلميين».

كما وصفت منظمة العفو الدولية الفض ب «أحلك أيام مصر»، وأفادت المنظمة بحرق الأمن لجثث القتلى بعد فض رابعة وأضافت في تقريرها: «ما من شك أيضا أن أنصار مرسي قد لجأوا عقب فض الاعتصامين إلى استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية وشنوا هجمات على مبنى محافظة الجيزة وأقسام الشرطة وعناصر قوات الأمن. ولكن ذلك لا يمنح قوات الأمن ضوءًا أخضر كي تفتح نيرانها العشوائية على المحتجين كيفما اتفق».

إلا أن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان صرح في تقريره الصادر بمارس 2014 أن قوات الشرطة أثناء مبادرة المسلحين بإطلاق النيران: «قد أخفقت في الحفاظ على ضبط النفس، وأخلت بالتناسبية من حيث كثافة إطلاق النيران». واقتصر التقرير على لوم الشرطة لبعض التجاوزات في حين اتهم الإخوان بقتل المدنيين وتعذيبهم واستغلال الأطفال وحيازة الأسلحة، في تبنٍ واضح لنفس رواية السلطة الرسمية عن الفض وطمس لمعالم الحقيقة كافة.

فرض رواية رسمية ومحاربة ما يخالفها

ظهرت المبادرات المستقلة والأفلام الوثائقية والكتب والأبحاث العلمية والأغاني لتوثيق الثورة المصرية وما تلاها من أحداث عمّت البلاد منذ فبراير 2011؛ فكلها تشكل جزءًا من التاريخ. ولكن نطاق تلك المبادرات والأعمال الفنية والبحثية محدود بعض الشيء، وبالرغم من قدرته على سرد الأحداث المختلفة للحفاظ على الذاكرة إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه كليا للحفاظ على تاريخ الثورة، خصوصًا في ظل الرواية الرسمية التىى تحاول أن تفرضها السلطة من خلال مناهج التعليم المختلفة، السيطرة على القنوات الرسمية والخاصة، الترويج للأعمال الفنية التي تتبنى نفس الرؤية، أخيرًا وليس آخرًا رفض ومحاربة الروايات غير الرسمية.

والمساحة العامة منذ 3 يوليو أصبح يشوبها القليل من حرية الحركة والكثير من التضييقات، فتم إغلاق المسارح المختلفة، اقتحام ومداهمة مقار منظمات المجتمع المدني والمكتابات، فرضُ قانونٍ يمنع التظاهر ومحاربة منظمات حقوق الانسان. فلم يعد من الممكن التصرف بحرية في أي من المساحات المختلفة، ولم يعد من الممكن التحرك من مساحة بالمجتمع إلى أخرى بدون أذن من الدولة.

وفي محاولات مختلفة لتوثيق فض رابعة، يدشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من بين الحين والآخر هاشتاج للتذكير بالفض ورواية ما عاشه المتظاهرين في تلك الساعات المعدودة الطويلة الأمد، ينشر البعض قصصهم والبعض الآخر يروى حكايات مختلفة لأيام الاعتصام أو لفضه. كما ظهرت حملة «Rabaa Story» وتعني بالعربية حكاية رابعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتقوم الحملة على تجميع الفيديوهات والصور والشهادات المختلفة للاعتصام وفضه، وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي و موقعها الإلكتروني الخاص باللغتين العربية والإنجليزية.

وبالتالي ظهرت الأقاويل المختلفة حول عدد القتلى نتاج فض اعتصامي رابعة والنهضة، ف العدد الرسمي يبلغ من الأرواح 670 روحًا، بينما العدد غير الرسمي يختلف باختلاف المعلن عنه؛ ويبلغ أقصاه 932 وهو العدد الموثق. هذا إلى جانب عدم انعدام الشفافية وغياب الحقيقة عن خطة الفض وما يخصها من قرارات وتصرفات، فكل ما يملكه المجتمع الآن رواية السلطة المتصدرة في المشهد من خلال كل ما يسمعه أو يراه وفي مقابلها رواية غير رسمية متناثرة بين شهادات البعض وفيديوهات ضعيفة الجودة وصور للقتلى.

قمع الأصوات المعارضة

استخدم الاخوان الحشد الشعبي لمحاولة الهيمنة وفرض أجندتهم على المؤسسة العسكرية بعد 30 يونيو، مثلما استخدموه بفاشية من قبل في مواقف عديدة من بينها مواجهة معارضيهم وفض اعتصام الاتحادية لمعارضي الإخوان. إلا أن الواقع حطّم آمالهم حيث تعاونت أجهزة الدولة أجمع وبتأيد من أغلبية الشعب على التخلص منهم وقمعهم.

ومنذ 3 يوليو أُعتقل أكثر من 40,000 شخص، وتعرض الكثيرين للاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجماعية. وأفاد تقرير لهيومن رايتس واتش بإصدار «القضاة ما لا يقل عن 547 حكمًا بالإعدام وعددًا أكبر من أحكام السجن المؤبد كعقوبة على العنف أو النشاط السياسي، وقد صدر كثير منها بعد محاكمات جماعية تتضمن مؤيدين مزعومين للإخوان وغيرهم من الإسلاميين.»

فيعتبر استمرار قمع المعارضة أهم خطوة لبسط النظام لسيطرته على المجتمع وغلق «السياسة» بمعناها العام، حتى يتمكن من فرض روايته الرسمية عن الثورة وما تلاها من أحداث. فقمع المعارضين سياسة تنتهجها الدولة للحفاظ على بقاءها، ولعودة الزمن بالوراء ومحو كل ما يخص ثورة يناير والقضاء على آمال الشباب الآمله في استكمالها.

قُتل البعض وسجن البعض الآخر، عذب وشُرد الكثيرين، احترقت الجثث وطُمست الأدلة ولم يُحاكم فرد واحد على فض رابعة حتى ذكراها الثالثة، إلا أن تجميع الذاكرة المحفورة هي السلاح الوحيد لمحاربة محاولات تزييف التاريخ. فإن كان يصعب اليوم البوح بما عانت الأفئدة منه بسبب فُقد الأحبة أو تحطم حُلم الحرية، فغدًا تستجمع الذاكرة قواها وتعلوا أصوات الحناجر برواية ما مرت عليه الأبصار، لتتخطى زيف التاريخ ومحدودية الدولة.