فورن بوليسي: الثورة الإيرانية القادمة

يُعَدُّ مستقبل برنامج الأسلحة النووية الإيراني أكبر علامة استفهام تخيِّم على المفاوضات النهائية بين طهران والقوى العالمية هذا الأسبوع، في فيينا. لكن المهم على نحو ما، مع ما يتضمنه ذلك من آثار هائلة على الولايات المتحدة، وأوروبا، وروسيا، وأوبك، هو القدرات المتقدِّمة لقطاع الطاقة الإيراني، في حال وعندما يتم رفع العقوبات كجزءٍ من الاتفاق النووي.

بَعَثَ احتمال انتهاء العقوبات، التي استهدفت قطاع الطاقة الإيراني وقلصت بحِدَّة من صادرات النفط، الآمال داخل البلاد والمخاوف من اقتحام العملاق الفارسي، الذي كان منبوذًا لمدة طويلة، للأسواق العالمية. إنَّ منتجين آخرين للنفط داخل أوبك – مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة – يخافون أن يدفع تخفيف العقوبات بشكل سريع نحو وفرة في النفط الإيراني، وهو ما قد يدفع بالأسعار المنخفضة أصلًا إلى مستويات أدنى من ذلك.

لكن ربما يكون هناك جانبٌ آخر في رفع العقوبات الإيرانية. فاقتصادات مثل أوروبا، والتي تبحث يائسةً عن مصادر جديدة للإمداد، تفرك أيديها لاحتمال إطلاق قدرات إيران الحقيقة، خاصّة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.

و في الواقع، إنَّ ما يراه العديد من المراقبين كتأثير قصير المدى سينتج عن تخفيف العقوبات – أي فيض من النفط الإيراني في سوق مُتشبِّع – من المرجّح أن يجري على المدى المتوسط. ذلك أن الأمر سيأخذ وقتًا قد يمتد إلى العام المقبل، أو ربما أكثر، من أجل بَسْط شبكة الطاقة والمال المرتبطة بالعقوبات وتهيئة المنتج النفطي الإيراني الضعيف حاليًا.

يعقد العديدون الامل على ثورة الطاقة الإيرانية، بداية من شركات النفط العالمية كشيل، وحتى توق التكنوقراطيين الأوروبيين لبديل عن روسيا، كأقرب هدف على المدى المتوسط بدلًا من حلم الأنابيب بعيد المدى. سوف يتطلب الأمر مليارات الدولارات من الاستثمارات لتغيير شامل في قطاع الطاقة الإيراني، وبرنامج جرئي لتأسيس بنية تحتية من أجل ربط حقول الغاز الإيراني بالأسواق العطشى على بعد آلاف الأميال.

“هناك انجذاب كبير، بشكل عام، نحو إمكانيات الغاز والنفط الإيرانية، لكن تبقى علامات استفهام كبيرة حين يتعلق الأمر بأساسيات قطاع الطاقة”، قال أندرياس جولدثو، الذي يدرس الجغرافيا السياسية للطاقة في مركز بيلفر للشئون الدولية والعلمية في جامعة هارفارد.

إنَّه من السهل رؤية لماذا تتجه الأنظار نحو قطاع الطاقة الإيراني في المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا (5+1). تمتلك إيران رابع أكبر احتياطات النفط في العالم والاحتياطي الأول في الغاز الطبيعي؛ وبالجمع بينهما، يكون لديها أكبر احتياطات للنفط والغاز في العالم متجاوزةً عمالقة مثل السعودية، وروسيا، وأيضًا الولايات المتحدة. بكل بساطة، ليس هناك من جائزة على الأرض أكبر من قطاع النفط الإيراني الذي يفتح أبوابه من جديد أمام الاستثمار الدولي.

يساعد هذا في تفسير لماذا تلهث شركات النفط العملاقة للحصول عليه مرَّة أخرى. تظهر عيونهم الجائعة على الرغم من علاقات إيران العدائية مع جيرانها العرب وإسرائل والغرب، واستمرار فرض العقوبات ووضعها على القائمة السوداء، وعقود من أقل الشروط جذابية للمستثمرين الاجانب.

عبَّرت الشركات الدولية بما في ذلك شل وبي بي وتوتال و إيني، في أوائل يونيو، عن رغبتها في ضخ الأموال في حقول النفط والغاز الإيرانية بمجرّد رفع العقوبات. قال رئيس شل ل برومبرغ، عَقِب اجتماع مع مسئولي الطاقة الإيرانيين الشهر الماضي، في فيينا، إنَّ إيران “بلد رائع مع قاعدة موارد عظيمة”؛ أعلن رئيس توتال ببساطة “نحن معجبون بإيران”. شقّت شل طريقها إلى طهران من أجل إجراء محادثات تجارية. يغازل المسئولون الإيرانيون بأنفسهم الشركات الأمريكية، وعلى عكس منافسييها الأوروبيين، فإنها قد أبقت إيران على مسافة منها حتى اللحظة.

وفي سبيل حصولها على هذا الاستثمار، ستسعى إيران على الأرجح لتحلية الشروط من أجل شركات النفط الكبرى. كانت علاقات إيران مع شركات النفط الكبرى ممتدة منذ الخمسينات، إلا أنها تقلصت في أعقاب الثورة الإيرانية في 1979. واليوم، مع الاعتراف بالحاجة إلى جذب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة، فإنَّ المسئولين الإيرانيين يفكرون بشكل جديد، نحو شروط تعاقد أكثر جاذبية لمشاريع النفط والغاز.

قال جولدثو: “لم تتلق أبدًا شركات النفط الدولية في الماضي ترحيبًا حارًا أكثر من اللازم في إيران”، وأضاف: “يبقى أن نرى ما إذا كانت إيران مستعدة لتقديم عروض جذابة بما فيه الكفاية للحصول على بي بي وإكسون موبيلز، وشل في البلاد”، أو ما إذا كانت إيران ستولّي وجهها بدلًا من ذلك نحو شركات من الصين وروسيا.

إنَّ الاهتمام الحالي، من قِبَل نظراء إيران داخل أوبك، أو قطاع النفط في الولايات المتحدة، يرجع إلى أن تخفيف العقوبات سيؤدي إلى طوفان من النفط الإيراني. تمتلك البلد أربعين مليون برميل من النفط المخزّن في ناقلات، تنتظر فقط من يبتاعها فورًا. وقد سوّق المسئولون الإيرانيون احتمال تكثيف إنتاج النفط وصادراته في أقرب وقت من رفع الولايات المتحدة وأوروبا قيود التصدير، التي حددت صادرات الخام الإيرانية بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا منذ عام 2012. (كانت إيران تصدِّر، قبل فرض العقوبات، حولي 2.5 مليون برميل يوميًا).

إلا أنه من غير الواضح مدى السرعة التي ستتمكن خلاله إيران من زيادة حجم إنتاج النفط. فقد كبحت سنوات من العقوبات وتقليص الصادرات قدرة البلاد على ضخ النفط، ناهيك عن بيعه. يتحدَّث مسئولون إيرانيون، بعين لامعة، عن مليون برميل يوميًا من الإنتاج الإضافي في غضون أشهر، وهو الأمر الذي يقول عنه كثير من الخبراء أنه طموح أكثر من اللازم. بشكل أكثر واقعية، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه من الممكن نظريًا لإيران زيادة إنتاج النفط من 2.8 مليون برميل يوميًا، حاليًا، إلى حوالي 3.5 مليون برميل يوميًا، “في غضون أشهر من رفع العقوبات”.

بيد أن مجرّد وجود إمكانية لكميات جديدة من النفط قد تقرع السوق وتهبط بالأسعار جعل اللاعبين الكبار يتململون – ليس فقط داخل أوبك، التي يعكف أعضاؤها حاليًا على معالجة تقلُّص الإيرادات والميزانيات الضيقة. يطلب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة عادة أسعارًا أعلى من المنتجين الكبار في أماكن أخرى، كما هو الحال في الشرق الأوسط. وهذا هو السبب في انخفاض الخمسين بالمئة في أسعار النفط الخام منذ الصيف الماضي، في غضون الجزء الأول من عام 2015، وهو ما روّع الحفارين في نورث داكوتا وتكساس.

تقول أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي جهاز تابع لوزارة الطاقة، إنَّ الضخ الجديد للنفط الإيراني قد يُسهم في خفض أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 5 دولارات و 15 دولار للبرميل، مما قد يدفع العديد من منصّات حفر النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى الخطر.

أصدرت اليسناتورة ليزا موركوفسكى (من ألاسكا)، رئيسة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع تقريرًا يحذِّر من أن صادرات النفط الإيرانية الجديدة قد تأتي على حساب المنتجين الأمريكيين المحاصرين بالفعل. وتقول: “يجب ألا تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات حتى يتمكن المنتجون الأمريكون من تصدير النفط الخاص بهم في السوق العالمية، وهو ما لم يستطيعوا القيام به منذ أن فعِّل حظر التصدير بعد الحصار النفطي من قِبَل أوبك في 1973-1974.”

وقالت لفورين بوليسي إنَّه “مع الإبقاء على حظر تصدير النفط الخام، فإننا نضع عقوبات على منتجينا، بشكل فعال”. وهي تتقدَّم بمشروع قانون إلى الكونغرس من أجل القضاء على الحظر والسماح للمنتجين الأمريكيين ببيع النفط الخام في السوق العالمية.

وقالت “هناك هذه الفرصة الاقتصادية التي نسلِّمها لإيران على طبق، مع قيامنا بربط أيدينا ومعاقبة الاقتصاد الأمريكي، في الوقت نفسه”.

لكن في حين ينظر رجال النفط الأمريكيين والسعوديين بحذر إلى النهضة الإيرانية المحتملة، فإن الكثيريين غيرهم يتكلون عليها.

قضت أوروبا، على سبيل المثال، سنوات في محاولة فطم نفسها من الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي. وقد كان ذلك بالفعل مصدر قلق في عامي 2006 و 2009، عندما كانت روسيا قد قطعت إمدادات الغاز إلى أوروبا في غضون النزاعات مع أوكرانيا. وبعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم، في عام 2014، والهجمات المستمرة في شرق أوكرانيا، فإنَّ انعدام أمن الطاقة قد تكثَّف. وبعد أن أخذ الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في أوروبا يلفظ أنفاسه الأخيرة الآن، فإنَّ إيجاد مصادر بديلة كبيرة من العرض بدلًا من موسكو يمثِّل أولوية.

قال سجبرن دي يونغ، وهو محلل في مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، “لقد كانت شركة جازبروم الروسية حقًا إشكالية للغاية طوال العقد الماضي. “وإذا كانت أوروبا جادة في التنويع، فلا بُدَّ لها أن تنظر عن كثب نحو إيران. وإذا لم تدخل الشركات الأوروبية، والحكومات، والاتحاد الأوروبي سريعًا على الخط، فإنَّ دولًا أخرى سوف ستفوز عليهم”، مشيرًا إلى الحديث، في الآونة الأخيرة، حول زيادة تجارة الطاقة بين روسيا وإيران.

تحدَّث ميغيل أرياس كانيت، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هذا العام، بشكل معلن، عن إمكانية الاستفادة من حقول الغاز الإيرانية بمجرّد رفع العقوبات. و قال إنه إذا حدث اتفاق نهائي مع طهران، فإنَّ ذلك “يفتح ممكنات جديدة” لإمكانية استيراد الغاز الإيراني ضمن خط أنابيب الممر الجنوبي الذي يربط آسيا الوسطى والقوقاز بأوروبا.

إذا عولجت كل المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي بشكل كامل، فإنَّه “ثمة إمكانية لنمو التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران، بما في ذلك المسائل المرتبطة بالطاقة”، كما صرّح أرياس كانيت للفورين بوليسي. ومن شأن ذلك أن يفتح الباب أمام الاستثمار في إيران من قِبَل شركات الاتحاد الأوروبي، كما يقول، “وهو ما يفتح بالطبع مسارات إضافية لإمداد الطاقة”.

يقلق هذا الكلام على نحو خاص صُنّاع القرار في الولايات المتحدة، الذين يحرصون على رؤية أوروبا تقلل من اعتمادها على الغاز الروسي، لكنّهم يفضلون، في الوقت نفسه، ألا يقفز الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى أحضان إيران. وقد زوَّد المسئولون الأمريكيون مرارًا أفق صادرات الولايات التحدة من الغاز لخدمة السوق الأوروبي، على سبيل المثال.

لكن من وجهة نظر أوروبا، من المحتمل أن يكون الاصطفاف كبيرًا، فإمدادات طويلة الأجل من الغاز من أي مكان آخر غير روسيا أمرٌ جذاب، لا سيما في ضوء تهديدات موسكو مؤخرًا بقطع إمدادات الغاز في غضون النزاع في أوكرانيا.

قالت فسيلا تشينيفا، المحللة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بلغاريا، “بالنظر إلى وضع الطاقة غير المستقر في أوروبا، من شأن ذلك أن يكون مصدرًا بديلًا للطاقة لا يقدَّر بثمن”.

لكن بغض النظر عن نتائج المحادثات النووية، وحتى مع وجود تدفق في الأموال الغربية، فإنَّ الغاز الإيراني لن يُضخ إلى أوروبا في أي وقت قريب. كما اعترف أرياس كانيت، “إنَّه من السابق لأوانه إعطاء تقديرات بخصوص عمليات التسليم الأولى”.

وهناك تكمن المشكلة. يتحدث المسئولون الإيرانيون عن الحاجة إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لإنتاج غازهم الطبيعي في بلادهم يرجع ذلك إلى أن إيران، بكافة إمكانياتها، تنتج أقل من حجمها المفترض كمنتج للغاز، إذ تنتج فقط 173 مليار متر مكعب في السنة. وهذا بعيدٌ كل البعد عن 728 مليار متر مكعب التي أنتجتها الولايات المتحدة، الرائدة عالميًا، العام الماضي، وأفضل قليلًا من 135 مليار متر كعب الخاصة بالصين.

والأسوء من ذلك، من وجهة نظر العملاء المحتملين الذين يعولون بالفعل على الأنابيب المليئة بالغاز الإيراني يومًا ما، هو استهلاك إيران لكل شئ تقريبًا مع تصدير كميات صغيرة فقط إلى تركيا. وعلى الرغم من أنها تحدَّثت منذ السبعينات عن بناء محطة لتسييل الغاز وشحنه في جميع أنحاء العالم – على غرار الجارة قطر التي تقوم اليوم بكميات هائلة، وما تستعد الولايات المتحدة للقيام به- فإنَّه لدى إيران حتى الآن بناء واحد.

إنَّ أكبر حامل للغاز الطبيعي في العالم يمثِّل أقل من واحد بالمئة من تجارة الغاز العالمية – ليس فقط بسبب العقوبات. فقد أعادت إيران حقن ما يقرب من 30 مليار متر مكعب في حقول النفط القديمة من أجل الحفاظ على الإنتاج هناك، ومن المرجح أن يتضاعف الرقم خلال العقد القادم. وإنَّ 17 مليار متر مكعب أخرى، أو نحو ذلك – عشرة بالمئة من الإنتاج السنوي – يتم حرقها ببساطة وتبديدها، نظرًا لأن إيران تفتقر إلى البنية التحتية الخاصة اللازم لخط أنابيب حتى تفعل أي شيء مفيد بالغاز.

تعلَّق الآمال على حقل غاز جنوب فارس البحري العملاق، الذي يمثِّل بالفعل جزءًا كبيرًا من إنتاج الغاز الايراني. ومن المتوقع للطموح التنموي هناك إضافة 140 مليار متر مكعب، أو نحو ذلك، على مدى العقد المقبل لإنتاج إيران من الغاز. وفي حال لم يستهلك الإنتاج النفطي محليًا بشكل كامل، فإنه يحتمل أن تتبقى كميات كبيرة للتصدير.

لكن، هل سيذهب هذا الغاز إلى أوروبا؟ تخطط إيران بالفعل من أجل صفقات تصدير إلى دول مجاورة مثل سلطنة عمان وباكستان، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري مع تركيا. وكما لاحظ جولدثو من هارفارد، من الممكن أن تقتطع من ذلك أي كميات من أجل التصدير إلى أوروبا.

علاوة على ذلك، سجل في أوروبا مع استكمال مشاريع البنية التحتية الضخم المتعلقة بالطاقة غير مشجع. يسعى الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات إلى بناء خطوط أنابيب للاستفادة من حقول الغاز الضخمة في أماكن مثل أذربيجان و تركمانستان، وجلب الوقود إلى القارة العجوز عبر تركيا. وقد تقدمت تلك المشاريع بخطى متقطعة وغير منتظمة. وبحلول الوقت الذي أكملت فيه خط الأنابيب العابر للأناضول الذي ربط الغاز الأذربيجاني مع أوروبا أخيرًا، في عام 2018، فإنَّها قد أخذت على عاتقها تنفيذ مشروعي خطوط أنابيب آخرين، قد تأخذ فيهما على الأقل عقدين. والدول المعنية التي رحبت بالرأس مال الأجنبي لا تواجه أي عقوبات مالية أو في قطاع الطاقة.

“من المرجح أن يكون الحصول على الغاز من إيران عملية طويلة الأجل، لكن ذلك سببٌ إضافي في أنه لماذا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد اليوم”، قال يونغ.

المصدر

*ترجمة فريق موقع راقب

إقرأ المزيد

إيران : خلافات المفاوضات النووية